زنگ خطر برای اکوسیستم اقتصادی استان بوشهر
جهان صنعت– فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی استان بوشهر، از افزایش هزینه‌ها و بی‌توجهی به بازرگانان گلایه کردند و خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های حمایتی و گمرکی شدند. به گزارش اتاق بوشهر، خورشید‌گزدرازی، رییس اتاق بوشهر در هشتادوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر، گفت: همانطورکه شاهد مصوبات بسیار خوبی در زمان جنگ ۱۲روزه برای ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی بودیم، با توجه به شرایط استان بوشهر، بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی، ترخیص‌کاران و فعالان مرزی نیز بخشی از اکوسیستم اقتصادی هستند که بدون آنها چرخ تولید متوقف می‌شود.
وی افزود: «اگرچه اقدامات مناسبی از سوی ستاد تسهیل در زمینه تعویق عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها برای واحدهای تولیدی انجام شده اما جای خالی حمایت از فعالان تجارت خارجی احساس می‌شود. انتظار داریم این حمایت‌ها به بازرگانان و شرکت‌های بازرگانی نیز تسری یابد.»
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در ادامه گفت: «یکی از الزامات تحقق موثر گفت‌وگوی سازنده میان دولت و بخش‌خصوصی، همکاری متقابل دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه شورای گفت‌وگو است اما متاسفانه باوجود مکاتبات و پیگیری‌های مکرر دبیرخانه شورا، شاهد عدم پاسخگویی مناسب و به‌موقع برخی دستگاه‌ها و حتی بی‌پاسخ ماندن برخی درخواست‌ها هستیم.»
گزدرازی تصریح کرد: «این امر مغایر با روح تعامل و شفافیت در حکمرانی است و موجب اختلال در پیگیری مسائل و مطالبات بخش‌خصوصی می‌شود. چنین رویکردی باعث کاهش اثربخشی شورای گفت‌وگو در ایفای نقش راهبردی خود خواهد شد.»
رییس اتاق بوشهر از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد با احترام به ساختار قانونی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و جایگاه آن در ارتقای محیط کسب‌وکار استان، پاسخگویی به مکاتبات و تعامل با دبیرخانه شورا را در دستور کار خود قرار دهند.
افزایش حقوق ورودی کالاهای موجود در گمرک، مغایر نص صریح قانون
در هشتادوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر که با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان، با اشاره به ابلاغ قانون بودجه سال۱۴۰۴، به بررسی چالش‌ها و پیامدهای ناشی از نحوه جدید محاسبه حقوق ورودی کالاها پرداخت و خواستار بازنگری در رویه‌های فعلی برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی شد.
پورجم با اشاره به بند«ض» تبصره(۱) قانون بودجه۱۴۰۴، خاطرنشان کرد که براساس این بند، نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی باید مطابق با نرخ اسفندماه مرکز مبادله طلا و ارز محاسبه شود. وی افزود: «این تغییر نرخ، در ظاهر یکسان‌سازی است اما اگر در سایر مقررات رعایت نشود، منجربه افزایش ناگهانی و غیرقانونی حقوق ورودی کالاهایی می‌شود که مدت‌هاست در اماکن گمرکی قرار دارند.»
وی با استناد به مواد(۷۹) و (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی درباره ورود قطعی کالاهایی که به‌صورت موقت وارد کشور شده‌اند، توضیح داد: «برای این کالاها که موضوع مواد(۵۰) و (۵۱) قانون امور گمرکی هستند، ورود قطعی منوط به اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ ارز همان زمان است اما رویه‌های جاری، برخلاف این احکام، نرخ ارز را براساس زمان اظهار ورود قطعی محاسبه می‌کنند.»
پورجم ادامه داد: «از نظر حقوقی و قانونی، براساس تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی، صراحتا اعلام شده است که افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‌شود. همچنین با توجه به بند«د» ماده(۱) همان قانون که تعریف حقوق ورودی را مشخص می‌کند، تغییر نرخ ارز پس از ورود کالا به اماکن گمرکی، نمی‌تواند مبنای افزایش حقوق ورودی قرار گیرد.»
هشدار درباره اجرای نادرست قانون
پورجم هشدار داد که بی‌توجهی به این مواد قانونی و اجرای نادرست آنها، نه‌تنها منجر به تضییع حقوق مکتسبه واردکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود بلکه به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و گسترش آثار تورمی در جامعه خواهد شد. به‌گفته وی، این موضوع، امنیت روانی فعالان اقتصادی را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگو پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از چنین تبعاتی، تبصره‌ای به مواد (۷۹) و (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی افزوده شود که به صراحت بر اجرای تبصره (۱) ماده (۶) تاکید کند. متن پیشنهادی این تبصره بدین شرح است:
تبصره: رعایت تبصره(۱) ماده(۶) قانون امور گمرکی الزامی بوده و محاسبه حقوق ورودی نباید در جهت افزایش نسبت به زمان موجودیت کالا در قلمرو گمرکی باشد.
پورجم افزود: این پیشنهاد بر مبنای اصول شفافیت، ثبات رویه و عدالت در فرآیندهای گمرکی ارائه شده و هدف آن، حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگانی است که با برنامه‌ریزی دقیق، اقدام به واردات قانونی کرده‌اند.
در پایان نشست نیز مقرر شد که این پیشنهاد به‌عنوان یک پیشنهاد ملی به دبیرخانه مرکز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشور ارجاع داده شود تا با بررسی و تصمیم‌گیری در سطح ملی، از تضییع حقوق فعالان اقتصادی در سراسر کشور جلوگیری شود.
