رکود و فرصتی برای رشد کرادفاندینگ

جهان‌صنعت – تامین مالی‌جمعی به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین روش‌های جذب سرمایه در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، جایگاه مهمی در نظام‌های مالی جهان پیدا کرده است. این روش که مبتنی‌بر استفاده گسترده از فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین است، توانسته محدودیت‌ها و موانع سنتی نظام‌های بانکی و مالی را در تامین سرمایه برای کارآفرینان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. در کشورهای در حال توسعه که اغلب با مشکلاتی همچون نرخ بهره بالا، کمبود منابع مالی و ضعف اعتماد عمومی به نهادهای مالی مواجه هستند، تامین مالی‌جمعی به‌عنوان راهکاری جایگزین و موثر برای حمایت از طرح‌های نوآورانه و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مطرح شده است. این روش با امکان گردآوری سرمایه از تعداد زیادی افراد، نه‌تنها به افزایش منابع مالی کمک می‌کند بلکه مشارکت و همکاری جمعی را نیز ترویج می‌دهد که خود عامل مهمی در توسعه اقتصادی و ارتقای روحیه کارآفرینی محسوب می‌شود. در ایران نیز، با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان و رشد چشمگیر استفاده از فناوری‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، تامین مالی‌جمعی هنوز نتوانسته به‌طور کامل جایگاه واقعی خود را در بازار سرمایه و نظام مالی کشور پیدا کند. محدودیت‌های ساختاری، کمبود قوانین و مقررات مشخص و چالش‌های فقهی و حقوقی از جمله عواملی هستند که توسعه این ابزار مالی را با موانع جدی مواجه ساخته‌اند. با این حال، تجربیات مثبت به‌ویژه در حوزه حمایت‌های مردمی در دوران پاندمی کرونا نشان داد که امکان بهره‌گیری از این روش در شرایط خاص وجود دارد و اگر زیرساخت‌ها و چارچوب‌های لازم فراهم شود، تامین مالی‌جمعی می‌تواند نقش مهمی در تکمیل چرخه تامین سرمایه در اقتصاد ایران ایفا کند.

این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند وقتی بدانیم که بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در ایران به‌دلیل مشکلات جدی در دسترسی به منابع مالی، رشد و توسعه مناسبی ندارند و از سوی دیگر، بازار سرمایه و نظام بانکی به تنهایی قادر به پاسخگویی کامل به نیازهای مالی این بخش‌ها نیستند. تامین مالی‌جمعی می‌تواند این خلأ را پر کند و با ایجاد ساختارهای حقوقی و فقهی منسجم، شرایطی را فراهم آورد که سرمایه‌گذاران خرد به‌صورت مطمئن و شفاف در پروژه‌ها مشارکت کنند و صاحبان ایده نیز بتوانند منابع مورد نیاز خود را با سهولت و سرعت بیشتری جذب نمایند. با این حال، چالش‌های فقهی و حقوقی ناشی از تنوع دیدگاه‌ها درباره عقود اسلامی و تضامین، همراه با مسائل مدیریتی و اجرایی مربوط به نحوه توزیع اختیارات و مدیریت منابع مالی، به موانعی جدی برای گسترش تامین مالی‌جمعی در ایران تبدیل شده‌اند.

در شرایط رکودی کنونی اقتصاد ایران که با کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای کل مواجه است، تامین مالی‌جمعی به‌خصوص در قالب جذب سرمایه‌های خرد می‌تواند نقش مهم و موثری در پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایفا کند. این نوع تامین مالی ضمن کاهش وابستگی به منابع بانکی سنتی، امکان تزریق سریع و هدفمند سرمایه به پروژه‌های نوآورانه را فراهم کرده و به‌عنوان اهرمی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال عمل می‌کند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری خرد و پراکنده، حتی با مبالغ کوچک، می‌تواند اثر تجمعی قابل‌توجهی بر رونق اقتصادی محلی و کاهش تاثیرات رکود داشته باشد. بنابراین توسعه و تقویت سازوکارهای تامین مالی‌جمعی می‌تواند یکی از راهکارهای عملی و موثر برای کمک به عبور از بحران رکود و تقویت فضای کسب‌وکار در ایران باشد.

نقش تامین مالی‌جمعی در توسعه اقتصادی و استارتاپ‌ها

در شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بحران‌های مالی، محدودیت منابع، نرخ بهره بالا و تضعیف اعتماد به نهادهای مالی مواجه‌اند، تامین مالی‌جمعی به‌عنوان راهکاری جایگزین برای حمایت از کارآفرینی و طرح‌های نوین مطرح شده است. این روش، با تکیه بر فناوری‌های نوین و اینترنت، امکان گردآوری منابع مالی از تعداد زیادی افراد را فراهم می‌آورد و می‌تواند بستری موثر برای تزریق سرمایه به استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا باشد. برخلاف روش‌های مرسوم که اغلب پرهزینه و دسترسی‌ناپذیرند، تامین مالی‌جمعی با ایجاد پلتفرم‌های آنلاین و مشارکت غیرحضوری، فرآیند جذب سرمایه را ساده‌تر کرده و زمینه ایجاد همکاری مشترک و تولید بهتر را فراهم می‌کند. این روش ضمن کمک به عبور از موانع ساختاری بازار سرمایه، به افزایش روحیه تعاون، طراحی محصولات جدید و تقویت بازار نیز منجر می‌شود.

در میان انواع مدل‌های تامین مالی‌جمعی، تامین مالی مرحله پیش از عرضه اولیه (Pre-IPO) جایگاه ویژه‌ای دارد؛ جایی که افراد ایده‌پرداز می‌توانند بدون نیاز به منابع مالی عمده، حمایت عمومی را جلب کنند. در این فرآیند، افراد عادی به‌عنوان سرمایه‌گذاران خرد در پروژه‌هایی مشارکت می‌کنند که از طریق پلتفرم‌های تخصصی معرفی و اعتبارسنجی شده‌اند. مدل‌های سیاستگذاری مانند «آستانه تضمین» و «حفظ سرمایه» نیز تضمین می‌کنند که اگر پروژه در مدت مقرر نتواند به حد نصاب جذب سرمایه برسد، سرمایه‌گذاران متضرر نخواهند شد. این ساختار به کارآفرین اجازه می‌دهد پس از کسب تایید پلتفرم، پروژه خود را به‌صورت عمومی عرضه کرده و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌های تبلیغاتی و تعیین شرایط بازپرداخت، منابع مورد نیاز خود را جذب کند. به‌طور خلاصه، تامین مالی‌جمعی با وجود محدودیت‌هایی که در جذب منابع کلان دارد، بستر موثری برای توسعه پروژه‌های کوچک و متوسط فراهم کرده و نقشی فزاینده در نظام‌های مالی آینده ایفا خواهد کرد.

تنوع مدل‌های تامین مالی‌جمعی و نقش آن در حمایت از استارتاپ‌ها

تامین مالی‌جمعی در سال‌های اخیر به‌عنوان ابزاری نوین و موثر در پاسخ به محدودیت‌های سیستم‌های مالی سنتی و بانکی در کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. این شیوه با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال و مشارکت گسترده مردم، امکان جذب سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا، پروژه‌های نوآورانه و حتی امور خیریه را فراهم کرده است. بسته به نوع انگیزه و بازگشت سرمایه، پنج مدل اصلی برای تامین مالی‌جمعی شکل گرفته که هر یک نقش متفاوتی در توسعه طرح‌ها ایفا می‌کنند: مدل مبتنی‌بر اهدا مانند GoFundMe، مدل مبتنی‌بر وام Kivaو LendingClub، مدل مبتنی‌بر پاداش Kickstarter و Indiegogo، مدل پیش‌فروش pre-order و مدل مشارکت در سهام.

در مدل اهدا، افراد بدون انتظار بازگشت سرمایه، از پروژه‌ها حمایت می‌کنند. در مدل وام، سرمایه‌گذاران انتظار بازگشت اصل پول به همراه سود دوره‌ای دارند و معمولا به قشرهای نیازمند یا فاقد وثیقه وام ارائه می‌شود. مدل پاداش‌محور با وعده تحویل کالا یا مزایای خاص پس از تکمیل پروژه، انگیزه جذب سرمایه را ایجاد می‌کند، درحالی‌که در پیش‌فروش، حامیان محصول را پیش‌خرید می‌کنند و سرمایه مورد نیاز برای تولید تامین می‌شود. مدل مشارکت در سهام نیز با ارائه سهم به سرمایه‌گذاران، آنها را در سود، رای‌گیری و مالکیت شریک می‌سازد.

هرچند تامین مالی‌جمعی در مدل‌های اولیه ساختار ساده‌تری داشت اما با حرکت به‌سمت مشارکت در سهام، نیازمند چارچوب‌های نظارتی دقیق، زیرساخت‌های حقوقی، استانداردهای افشا و ارزیابی مالی شده است. به‌ویژه مدل Equity Crowdfunding پیچیده‌ترین شکل این روش است که برای اجرایی‌شدن در کشورها نیازمند تدوین مقررات خاص، پلتفرم‌های تخصصی، سامانه‌های اعتبارسنجی و حمایت حقوقی است. این ابزار، در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند به یکی از ارکان تامین سرمایه برای اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی تبدیل شود و نقش موثری در پرکردن شکاف‌های موجود میان سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده ایفا کند.

رشد جهانی تامین مالی‌جمعی پس از بحران مالی ۲۰۰۸

پس از بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸، ناتوانی نظام‌های بانکی در تامین سرمایه برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا، بستری برای گسترش پلتفرم‌های تامین مالی‌جمعی فراهم کرد. این شیوه نوظهور که در ابتدا بیشتر بر مدل اهدایی استوار بود، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به‌سرعت رشد یافت و با ورود به دهه۲۰۱۰ مدل‌های پیچیده‌تری مانند تامین مالی مبتنی‌بر سهام و مشارکت را نیز در برگرفت. استقبال روزافزون مردم از تامین مالی‌جمعی، به‌ویژه در مدل‌های مبتنی‌بر مشارکت در سود، موجب شد تا کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان و بریتانیا اقدام به وضع مقررات حمایتی و رسمی‌سازی این شیوه نوآورانه تامین سرمایه کنند.

ایتالیا در سال۲۰۱۳ به‌عنوان نخستین کشور اروپایی قانون رسمی تامین مالی‌جمعی را به تصویب رساند که به شرکت‌های کوچک و نوآور اجازه می‌داد از طریق جذب سرمایه‌گذاران خرد، بدون نیاز به بانک‌ها، سرمایه مورد نیاز خود را مستقیما جذب کنند. در فرانسه نیز که اکنون دومین بازار بزرگ تامین مالی‌جمعی در اروپا با ارزشی بیش از ۲۵۳‌میلیون یورو است، بیش از ۷۰ پلتفرم فعال در حوزه‌های مختلف از وام‌دهی، فروش اوراق بهادار، تا جمع‌آوری کمک‌های نقدی مشغول فعالیت هستند. این پلتفرم‌ها از سال۲۰۱۴ تحت نظارت قانونی مشخصی قرار گرفته‌اند که اجازه فعالیت در چارچوبی شفاف، با ثبت رسمی در نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار فرانسه را به آنها می‌دهد.

موانع و ظرفیت‌های تامین مالی‌جمعی در ایران

با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران در تامین نقدینگی برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا، تامین مالی‌جمعی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای حل این بحران باشد. دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کندی فرآیندهای اداری، نرخ‌های سود بالا و محدودیت‌های دسترسی، موجب شده بسیاری از صاحبان ایده و استارتاپ‌ها نتوانند در مراحل آغازین فعالیت خود به سرمایه مورد نیاز دست یابند. از سوی دیگر، با گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران، زمینه‌ای مناسب برای گسترش مدل‌های نوین تامین مالی نظیر مدل‌های جمع‌سپاری فراهم آمده است.

اگرچه پیشینه تامین مالی‌جمعی در ایران را می‌توان در سنت‌های دیرینه اجتماعی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، نذر، گلریزان و وقف جست‌وجو کرد اما شکل مدرن این شیوه به‌ویژه پس از شیوع کرونا در سال‌های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در دوران اوج پاندمی، بسیاری از پلتفرم‌های مبتنی‌بر کمک‌های مردمی با هدف تجهیز مراکز درمانی، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تامین جهیزیه یا درمان بیماران خاص فعال شدند. هرچند این فعالیت‌ها به‌طور گسترده انجام شد اما در نبود قانون مشخص و نهادهای نظارتی شفاف، اعتماد عمومی نسبت به این پلتفرم‌ها با چالش‌هایی مواجه بود.

از جمله چالش‌های ساختاری، نبود قانون جامع در حوزه تامین مالی‌جمعی است. در حال حاضر، اغلب پلتفرم‌های فعال در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های پاداش‌محور، حمایت‌محور یا اهدایی، بدون پشتوانه حقوقی مشخص فعالیت می‌کنند. این خلأ قانونی، هم مسیر سوءاستفاده از منابع مالی را باز گذاشته و هم مانعی جدی برای گسترش قانونی این صنعت به‌شمار می‌رود.

با این حال، گام‌هایی نیز در جهت تدوین مقررات برداشته شده است. شورای عالی بورس در اردیبهشت۱۳۹۷، دستورالعمل تامین مالی‌جمعی مبتنی‌بر مشارکت را تصویب کرد. این دستورالعمل، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در راستای گسترش دسترسی آنان به منابع مالی، زمینه فعالیت پلتفرم‌هایی را فراهم ساخت که در چارچوبی قانونی، بتوانند از طریق بازار سرمایه نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند. طبق این مقررات، تاسیس هر پلتفرم باید با مجوز سازمان بورس و پس از ارزیابی دقیق گروه‌های کارشناسی انجام گیرد. همچنین پلتفرم‌ها موظف‌ هستند صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده خود را منتشر کنند و تحت نظارت مستمر باقی بمانند.

در عین حال، در مدل‌هایی نظیر تامین مالی مبتنی بر بدهی، به‌دلیل الزامات شرعی و رعایت ساختارهای فقهی مانند مضاربه یا مرابحه، امکان پیاده‌سازی مستقیم برخی مدل‌های خارجی وجود ندارد. با این حال، سابقه سنتی ابزارهایی چون صندوق‌های قرض‌الحسنه یا وام‌های مساجد، نشان می‌دهد که بومی‌سازی این مدل‌ها در ایران قابل تحقق است، به شرط آنکه چارچوب حقوقی روشنی فراهم شود. هرچند بازار تامین مالی‌جمعی در ایران هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد اما با تدوین قوانین حمایتی، ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در تامین سرمایه و حمایت از زیرساخت‌های فناورانه، می‌توان به آینده‌ای روشن برای این ابزار نوین مالی در کشور امیدوار بود.

چالش‌های فقهی و حقوقی در تامین مالی‌جمعی

در بازار سرمایه ایران، تامین مالی‌جمعی با چالش‌های متعددی در زمینه‌های فقهی، حقوقی و مدیریتی روبه‌رو است که در چهار حوزه اصلی نمود پیدا می‌کند. نخست، ابهامات گسترده‌ای درباره عقود فقهی پایه مانند مشارکت، بیع دین و اجاره به شرط تملیک وجود دارد که به‌دلیل تنوع دیدگاه‌های فقها، تطبیق این قراردادها با اصول شرعی دشوار شده است. این تفاوت‌ها باعث شده ابزارهای تامین مالی نتوانند به‌شکل یکپارچه و شفاف طراحی و اجرا شوند. دوم، ابهاماتی در زمینه تضامین و شروط ضمن عقد به چشم می‌خورد؛ در برخی موارد این شروط به شکل صوری به کار گرفته می‌شوند و گاهی نیز با اصول فقهی مانند عدم امکان انتقال کامل ریسک یا تحقق سود قطعی در تضاد قرار می‌گیرند که این موضوع باعث پیچیدگی‌های حقوقی در قراردادها شده است. سوم، محدودیت‌های اجرایی متعددی در جذب منابع مالی و مدیریت وجوه وجود دارد که در آن مسائل مربوط به توزیع اختیار تصمیم‌گیری، شرایط ورود و خروج سرمایه‌گذاران و همچنین استفاده از منابع مالی بیرونی در پروژه‌ها چالش‌برانگیز است و مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت تامین مالی‌جمعی می‌شود. چهارم، تعدد و تنوع فتاوا و نظرات فقها خود به عاملی پیچیده برای طراحی ابزارهای شرعی تبدیل شده است، به‌طوری‌که نبود چارچوب‌های جامع و هماهنگ فقهی، امکان ایجاد توافق و اجماع برای به‌کارگیری این ابزارها را محدود کرده است. در میان این مشکلات، تجربیاتی مانند بازطراحی عقود اجاره به شرط تملیک و بیع دین و بهره‌گیری از مکانیسم‌های ضمانت وجود دارد که سعی در رفع برخی نواقص داشته‌اند اما هنوز اجماع قاطعی میان فقها و مراجع حقوقی درباره بسیاری از ابزارهای تامین مالی‌جمعی شکل نگرفته و این موضوع بر پیچیدگی کلی این حوزه افزوده است.

چالش‌های ساختاری و مدیریتی در تامین مالی‌جمعی

مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، از جمله پژوهش‌های کلیدی نشان می‌دهد که تنوع و عدم یکنواختی در نوع قراردادهای مورد استفاده، تفاوت‌های قابل‌توجه در تفسیر و پذیرش عقود اسلامی مرتبط با تامین مالی و همچنین نبود هماهنگی لازم میان نهادهای فقهی و حقوقی، از جمله دلایل اصلی ابهام و پیچیدگی در فرآیندهای تامین مالی‌جمعی به‌شمار می‌آیند. این چالش‌ها نه‌تنها در سطح نظری بلکه در سطح عملی نیز نمود دارند و موجب شده‌اند تا اجرای پروژه‌های تامین مالی‌جمعی با مشکلاتی همچون عدم شفافیت در نقش‌ها و مسوولیت‌ها، چالش در توزیع اختیارات و مدیریت منابع و همچنین سردرگمی سرمایه‌گذاران و متولیان بازار مواجه شوند.

علاوه‌بر این، تفاوت در مقیاس پروژه‌ها – اعم از کوچک و بزرگ – و ساختارهای متفاوت کسب‌وکارها، موجب شده تا یک چارچوب واحد و کلی که بتواند پاسخگوی تمام شرایط باشد، به سختی قابل تدوین باشد. این موضوع به‌ویژه در مورد پروژه‌های کوچک‌تر که نیازمند سازوکارهای ساده‌تر و سریع‌تر هستند، بیشتر به چشم می‌آید. در واقع، عدم تطابق میان ساختار فقهی و حقوقی و الزامات عملی بازار، منجربه محدودیت‌هایی در توسعه تامین مالی‌جمعی شده است.

در وضعیت کنونی، تنها می‌توان بر ضرورت ایجاد چارچوب‌های یکپارچه و هماهنگ تاکید کرد که بتواند با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف فقهی، حقوقی و مدیریتی، مسیر رشد و توسعه این ابزار مالی را هموار سازد. هماهنگی میان نهادهای فقهی، قانونگذار و فعالان بازار سرمایه و همچنین طراحی قراردادها و سازوکارهایی که از نظر شرعی قابل قبول و از نظر عملیاتی کارآمد باشند، کاری صعب و دشوار نیست، تنها اراده‌ای استوار لازم دارد.

تداوم محدودیت‌ها علیه تامین مالی‌جمعی

تامین مالی‌جمعی به‌عنوان یک روش نوین جذب سرمایه، توانسته در برخی کشورها جایگاه مهمی پیدا کند اما در ایران به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری، حقوقی و فقهی، توسعه آن با مشکلاتی مواجه است. پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهد که وجود قوانین ناهماهنگ و کمبود چارچوب‌های مشخص در زمینه تامین مالی‌جمعی، مانع رشد این ابزار شده است. از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های لازم و عدم شفافیت در تعریف نقش‌ها و مسوولیت‌ها بین بازیگران مختلف، باعث کاهش اعتماد و استقبال سرمایه‌گذاران شده است. علاوه بر این، پیچیدگی‌های فقهی مرتبط با عقود و قراردادهای تامین مالی‌جمعی، نیازمند توجه ویژه و هم‌افزایی میان نهادهای فقهی، حقوقی و اجرایی است. در شرایطی که برخی پروژه‌های کوچک و متوسط با موفقیت‌هایی همراه بوده‌اند، هنوز موانع جدی در مقیاس‌های بزرگ‌تر دیده می‌شود. همچنین بررسی داده‌ها و تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فقدان هماهنگی میان چارچوب‌های فقهی و قوانین جاری بازار سرمایه، باعث شده است تا بسیاری از ظرفیت‌های تامین مالی‌جمعی به‌صورت کامل فعال نشود. در نهایت، برای پیشرفت این حوزه لازم است ضمن اصلاح قوانین، ساختارهای مدیریتی و نظارتی بهبود یافته و آموزش‌های تخصصی به بازیگران بازار داده شود تا زمینه‌ای مناسب برای توسعه پایدار تامین مالی‌جمعی فراهم آید.