روزنه امید برای خروج از لیست سیاه FATF

جهان‌صنعت – واپسین روز هفته‌ای که گذشت، منابع رسانه‌ای داخلی از تحولی مهم در پرونده همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی خبر داده و به نقل از دبیرخانه این نهاد اعلام کردند که FATF پس از قریب به شش‌سال، به‌طور رسمی از نماینده دولت جمهوری اسلامی دعوت کرده تا با حضور در محل دبیرخانه FATFدر مادرید پایتخت اسپانیا، مذاکراتی را به‌منظور فراهم کردن شرایط ازسرگیری همکاری ایران با این گروه ویژه اقدام مالی آغاز کند. این در حالی بود که با آغاز و ادامه هفته جاری، اخبار تکمیلی نیز در این رابطه منتشر شد و ازجمله غروب دوشنبه، مرکز اطلاعات مالی ایران با اشاره به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی از‌ هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به‌منظور مذاکره با این نهاد، از آغاز این مذاکرات خبر داد و تاکید کرد که این تحول مهم در مسیر همکاری ایران و FATF، «به‌دنبال ارائه گزارش اقدامات و فعالیت‌های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوسال اخیر به گروه منطقه‌ای FATFو تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت گرفته است.

این در حالی است که آنطورکه منابع دولتی گفته‌اند، با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، تهران در گام نخست در تلاش است تا از گروه ویژه مالی درخواست کند که بخشی از اقدام‌های تقابلی که در این شش‌سال گذشته به‌دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF صورت گرفته، کاهش یابد. هرچند ایران می‌داند که برای خروج از لیست‌سیاهFATF به لیست خاکستری این نهاد، ابتدا باید CFT را هم که هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است، به تصویب برساند. با این همه اما واقعیت این است که آنچه به باور برخی مصداق «خودتحریمی» است و مشخصا به‌دلیل سال‌ها بلاتکلیفی لوایح CFT و پالرمو – باوجود تصویب در مجلس دهم- بر کشور تحمیل شده، مشکلات و مصائب فراوانی ایجاد شده و شهرت و اعتبار ایران را در اقتصاد بین‌الملل خدشه‌دار کرده است. شرایطی که از قضا کماکان نیز ادامه دارد و آنطورکه حتی خبرگزاری‌های دولتی ازجمله ایسنا نیز در گزارش‌های خود به آن اذعان دارند که «در حال حاضر به‌دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده و به‌زعم نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها پرخطر هستند و هر جای دنیا می‌روند، برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترل‌های شدید باشند!»؛ یکی از ده‌ها مشکل اساسی و مهمی که طبیعتا در صورت پیوستن به FATF تاحدودی مرتفع خواهد شد.

به‌عبارت دیگر در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی معتقدند باتوجه به آنکه اقتصاد ایران به‌شدت گرفتار تحریم‌های اقتصادی است، حتی خروج از لیست‌سیاهFATF نیز لزوما نمی‌تواند تمامی موانع پیش‌روی مراودات اقتصادی کشور را از پیش‌روی آن بردارد اما ازسرگیری همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی، دست‌کم می‌تواند آثار روانی مثبتی درپی داشته باشد؛ آثار مثبتی که نتیجه اقداماتی خواهد بود که با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و پیرو تلاش‌های دولت تحت امرش برای حل‌وفصل مشکلFATF، بار دیگر دو لایحه بلاتکلیف از لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه مالی را در دستور کار و نوبت بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داد؛ روندی که نخستین نتایجش در روز ۲۴ اردیبهشت‌ماه، با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع آشکار شد. مصوبه‌ای که حدود یک هفته بعد، در آخرین روز اردیبهشت‌ماه از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد و حال پس از چند ماهی که از اعلام این موضوع به FATF می‌گذرد، این نهاد مالی از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌ عمل آورده است. این در حالی است که هم‌اکنون تعاملات پولی و مالی ایران با سایر کشورها و موسسات پولی و مالی به سختی انجام می‌شود و ایران در تعاملات اقتصادی خود با کشورهای عضو در بریکس و شانگهای نیز با مشکلات اساسی روبه‌رو است؛ چراکه این کشورها هم عضو گروه‌های منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم می‌دانند که به ۱۹ توصیه FATF مبنی‌بر اقدام تقابلی علیه کشورهای پرخطر مثل ایران عمل کنند. این در حالی است که اگر تحریم‌های آمریکا همین امروز لغو شوند، کماکان مانع بزرگی به‌نام FATF پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دارد و اجازه نمی‌دهد که بتوانیم با کشورهای مختلف و موسسات پولی تعاملات مالی داشته باشیم.

نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه آنکه ظاهرا طی این سال‌های گذشته، قدرت FATF در سازمان ملل متحد به دلایلی ازجمله «شبکه‌سازی‌های گسترده»، «همراه‌سازی کشورهای دنیا با توصیه‌های این گروه ویژه اقدام مالی» و «قرار گرفتن توصیه‌های این نهاد مالی در قوانین و مقررات بین‌المللی»

نسبت به گذشته بیشتر هم شده است. همچنین در حال حاضر شاخص‌های سرمایه‌گذاری خارجی به‌مراتب بیش از گذشته به گزارش‌های FATF از وضعیت کشورها وابستگی پیدا کرده و کشورهای خواهان سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برای تمام سرمایه‌گذارهای خارجی خود به این نگاه می‌کنند که کشوری که قرار است در آن سرمایه‌گذاری کنند، در فهرست‌ها و رتبه‌بندی‌های FATF در چه وضعیتی قرار داشته و این نهاد مالی به لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم چه نگاهی به این کشورها دارد.

ایران البته در باره زمانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ میلادی نیز در لیست سیاه FATF قرار داشت اما در روزهای پایانی بهار و روزهای آغازین تابستان۲۰۱۶، حدود شش‌ماه پس از امضای برجام، FATF اقدامات متقابل علیه ایران را به مدت ۱۲ماه به حالت تعلیق درآورد. با این همه اما دولت نه‌تنها نتوانست در آن مقطع از فرصت ایجاد شده برای لغو دائمی این اقدامات متقابل استفاده کرده و زمینه خروج همیشگی نام ایران را از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی فراهم کند بلکه چندی بعد با روی کار آمدن ترامپ و متعاقبا خروج آمریکا از برجام، شرایطی بر کشور حاکم شد که عملا تلاش‌های دولت و مجلس اعتدالی وقت نیز نتوانست مانع از وخامت بیشتر اوضاع شود. هرچند دولت در آن مقطع چهار لایحه را به‌منظور زمینه‌سازی همکاری با FATF تدوین و تقدیم مجلس وقت کرد و مجلس اعتدالی دهم نیز هر چهار لایحه را به تصویب رساند.

با این همه کارشکنی تندروها باعث شد دو لایحه پالرمو و CFT با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود و وقتی هم که مجلس بر مصوبات و مواضع خود اصرار کرد و این لوایح به‌منظور تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، این نهاد با برخوردی منفعلانه، نه همسو با نظر مجلس وقت رای داد و نه مطابق نظر شش‌فقیه و  شش حقوقدان وقت شورای نگهبان تا این دو لایحه تا شش‌سال بعد بلاتکلیف بمانند. این در حالی بود که پیرو خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه۹۷ و ادامه فشارهای بین‌المللی به ایران، نهایتا گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز دوم اسفندماه۹۸ خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد تا دورانی تازه برای اقتصاد ایران آغاز شود؛ دورانی سخت‌تر از هر زمان که اگرچه حالا با آغاز مذاکرات ایران و FATF روزنه امید برای تغییر آن ایجاد شده اما واقعیت این است که هنوز اتفاق عملی رقم نخورده و این دوران سخت کماکان ادامه دارد. چه آنکه در تمام این شش‌ال گذشته، FATF در بیانیه‌های خود تاکید کرده که ایران در فهرست کشور دارای ریسک بالا در سرمایه‌گذاری قرار دارد. حال آنکه اگر CFT نیز همچون پالرمو به تصویب برسد و ایران به این دو کنوانسیون مهم ملحق شود، FATF درخصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد.