رقابت اقتصادی چین و آمریکا

جهان صنعت– گری کلاید هافباوئر (PIIE) و یه ژانگ (PIIE)در این مقاله به مقایسه سیاست‌های اقتصادی چین و آمریکا پرداخته‌اند: «تفاوت میان رییس‌جمهور دونالد جی. ترامپ و رییس‌جمهور شی جین‌پینگ در سبک‌های دیپلماسی اقتصادی‌شان نمی‌تواند آشکارتر باشند. این تفاوت به‌‌ویژه در تعرفه‌های «متقابل» و «امنیت ملی» ایالات ‌متحده به‌ وضوح قابل مشاهده است اما این تضاد همچنین در رویکردهای متفاوت ایالات ‌متحده و چین نسبت به کمک‌های اقتصادی و نگرش آنها نسبت به نهادهای بین‌المللی نیز دیده می‌شود.

تعرفه‌های متقابل

جدول (۱) تعرفه‌های موسوم به «متقابل» را که ایالات ‌متحده در جولای ۲۰۲۵ علیه ۲۶‌شریک تجاری اعلام کرده، گزارش می‌دهد؛ این تعرفه‌ها از اول اوت ۲۰۲۵ اجرایی می‌شوند. تعرفه‌های «متقابل» ایالات ‌متحده که تحت قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷ اعلام شده‌اند، ظاهرا برای مقابله با شیوه‌های تجاری ناعادلانه خارجی طراحی شده‌اند. این تعرفه‌ها بین ۲۰ تا ۵۰‌درصد متغیر هستند و میانگین ساده آنها ۳۰درصد است.

جدول (۱) – تعرفه‌های «متقابل» اعلام‌شده ایالات‌ متحده در جولای ۲۰۲۵ و واردات سال ۲۰۲۴ آمریکا و چین از کشورهای هدف

در چند مورد، پس از اعلام تعرفه‌ها، توافقنامه‌های تجاری با کشورهای طرف معامله اعلام شد که شامل امتیازدهی قابل‌توجه تعرفه‌ای از سوی آن کشورها و تعرفه‌های ۱۵ تا ۲۰درصدی از سوی ایالات‌ متحده بوده است (به پاورقی‌های جدول (۱) مراجعه کنید).در همین حال، تعرفه‌های اعمال‌شده توسط چین بر اساس اصل دولت کامله‌الوداد (MFN) برای واردات از این ۲۶کشور، به‌ طور متوسط در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲/‏۷‌درصد بوده است. جدول (۱) همچنین واردات کالاهای بازرگانی ایالات ‌متحده و چین در سال ۲۰۲۴ از این کشورهای هدف را گزارش می‌دهد. واردات چین در سال ۲۰۲۴ از ۱۳‌کشور از این ۲۶‌کشور از واردات ایالات‌ متحده بیشتر بوده است، آن هم در برخی موارد با اختلاف بسیار زیاد. به ‌عنوان مثال، واردات چین از برزیل ۷۲‌میلیارد دلار بیشتر از واردات ایالات ‌متحده بوده و واردات چین از مالزی نیز ۵۷‌میلیارد دلار بیشتر از آمریکا بوده است. واردات چین و ایالات ‌متحده از ژاپن تقریبا برابر بوده اما چین واردکننده بزرگ‌تری از کره‌جنوبی محسوب می‌شود. تعرفه‌های «متقابل»، آنگونه که دولت ترامپ تعریف کرده است، هیچ ارتباطی با موانع واقعی تجاری اعمال ‌شده از سوی شرکای خارجی ندارند.‌ بلکه این تعرفه‌ها بازتاب‌دهنده کسری‌های تجاری دوجانبه ایالات ‌متحده هستند، برپایه این فرض اثبات‌ نشده که شیوه‌های ناعادلانه خارجی موجب ایجاد این کسری‌ها می‌شوند.

در حالی که دستور کار تعرفه‌های «متقابل» ترامپ به‌درستی سختگیرانه و تهاجمی توصیف شده است، چین نیز در سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی هدفمندی را علیه چندین کشور – از جمله همسایگانش – اعمال کرده است: کانادا، استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن، فیلیپین، مغولستان، لیتوانی، اتحادیه اروپا و البته ایالات‌ متحده. علاوه بر این، چین یارانه‌های عظیمی را برای تسلط بر تجارت جهانی در صنایع خاص مانند فولاد، انرژی خورشیدی، وسایل نقلیه الکتریکی و باتری‌ها به‌کار گرفته است. ترکیب این سیاست‌ها باعث شده که چین به‌ طور خودکار به ‌عنوان یک ابرقدرت دوست‌داشتنی‌تر یا خوش‌خیم‌تر از ایالات ‌متحده تلقی نشود.

تعرفه‌های امنیت ملی

علاوه بر تعرفه‌های متقابل، ترامپ چندین بخش صنعتی را مشخص کرده که واردات آنها به‌زعم او تهدیدی برای «امنیت ملی» ایالات ‌متحده محسوب می‌شود: فولاد، آلومینیوم، خودرو، مس، دارو، نیمه‌هادی‌ها (تراشه‌ها) و چوب. در حال حاضر، تعرفه‌های امنیت ملی که تحت بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت مصوب ۱۹۶۲ اعمال می‌شوند، برای فولاد، آلومینیوم، خودرو و قطعات خودرو در حال اجرا هستند. برای سایر بخش‌ها، هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده و در دست بررسی است.

جدول (۲)  شامل تعرفه‌های اعلام‌ شده و احتمالی ایالات‌ متحده برای هر یک از بخش‌های «امنیت ملی» است و همچنین واردات کالاهای مربوط به این بخش‌ها در سال ۲۰۲۴ توسط آمریکا و چین را گزارش می‌دهد.

جدول (۲) – تعرفه‌های «امنیت ملی» اعلام ‌شده ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵

برای همه بخش‌هایی که تحت عنوان «امنیت ملی» معرفی شده‌اند، تعرفه‌های اعمال‌ شده و اعلام ‌شده توسط ایالات ‌متحده بسیار بالاتر از تعرفه‌های چین هستند.ایالات ‌متحده در چهار بخش از این صنایع امنیت ملی واردات بیشتری نسبت به چین دارد اما در بخش‌های نیمه‌هادی‌ها (تراشه‌ها) و مس این چین است که واردکننده بزرگ‌تری محسوب می‌شود. حجم تجارت پیش از اعمال تعرفه‌ها نشان می‌دهد که همدلی تولیدکنندگان آسیایی تراشه‌ها- شامل مالزی، ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان- ‌به‌سمت چین متمایل خواهد شد زیرا تعرفه‌های امنیت ملی بازار آمریکا را محدود کرده‌اند. وضعیت مشابهی احتمالا برای تولیدکنندگان مس در شیلی نیز صادق خواهد بود.

کمک‌های اقتصادی و نهادهای بین‌المللی

در اولین روز دور دوم ریاست‌جمهوری خود، ترامپ آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا را منحل و باقی‌مانده آن را در وزارت خارجه ادغام کرد. این در حالی است که آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا برای چند دهه، اصلی‌ترین نهاد دولت آمریکا در ارائه کمک‌های اقتصادی بین‌المللی بوده است. در سال مالی ۲۰۲۳(آخرین آمار در دسترس)، میزان کمک خارجی آمریکا به ۱۷۷کشور بالغ بر ۷۲میلیارد دلار بوده که عمدتا در پروژه‌های بشردوستانه متمرکز بوده است. هرچند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بزرگ‌ترین منبع این کمک‌ها بود اما تنها نهاد تامین‌کننده کمک نبود. تامین بودجه آینده آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا حتی برای نیازهای اضطراری بهداشتی نیز در ابهام قرار دارد. در مقابل، چین در سال ۲۰۲۴ تحت ابتکار کمربند و جاده – چارچوب اصلی آن کشور برای ارائه کمک‌های اقتصادی – از طریق دولت و شرکت‌های چینی، تعهدات قراردادی و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی به ارزش ۱۲۱میلیارد دلار در ۱۴۹کشور ارائه داد؛ عمدتا در پروژه‌های زیرساختی و معدنی. پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ نیز چین در همین سطح به سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات ادامه دهد.بنابراین، در حالی که ایالات ‌متحده بخش بزرگی از برنامه‌های کمک خارجی خود را منحل یا تضعیف می‌کند، چین سطح هزینه‌های خود را حفظ کرده است.

همزمان با انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا، این کشور تامین مالی آژانس رسانه‌های جهانی را نیز قطع کرده است. این آژانس حامی برنامه‌های رسانه‌ای خارجی مانند صدای آمریکاست. پایان یافتن فعالیت صدای آمریکا و شبکه‌های مشابه، به‌ طور گسترده به ‌عنوان تضعیف «قدرت نرم» آمریکا تلقی می‌شود؛ همان ابزاری که دهه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی جهانی نقش داشت. در همین حال، شبکه‌های پخش دولتی چین همچنان در کشورهای مختلف فعال هستند.

در نهایت ترامپ دستور داده است که بررسی شود آیا ایالات ‌متحده باید به حمایت خود از نهادهای بین‌المللی ادامه دهد یا نه.  او هیچ پایبندی‌ای به قوانین تعرفه‌ای و تجاری سازمان تجارت جهانی  یا توافقنامه آمریکا– مکزیک– کانادا (USMCA)  نشان نداده است. همچنین او در حال خارج کردن ایالات ‌متحده از توافق پاریس (تغییر اقلیم)، سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادهای غیراقتصادی است. در مقابل، هرچند شی جین‌پینگ به‌دنبال رهبری چین در نهادهای بین‌المللی (جزو پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای(RCEP)  نیست اما موقعیت چین را به ‌عنوان یک عضو اصلی حفظ کرده است.

جمع‌بندی

رویکرد تهاجمی ترامپ تاکنون به شش توافقنامه تجاری نابرابر انجامیده است: با چین، بریتانیا، ویتنام، اندونزی، فیلیپین و ژاپن‌. بر‌اساس این توافق‌ها، شرکای خارجی تعرفه‌های خود را‌-‌ اغلب تا صفر‌ کاهش داده‌اند، در حالی که ایالات ‌متحده تعرفه‌هایی بالاتر از دوره پیش از ترامپ (معمولا بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد، و در مورد چین بیشتر) را حفظ کرده است، البته پایین‌تر از تعرفه‌های تهدید شده اولیه ترامپ. افزون بر این، برخی از شرکا متعهد شده‌اند که محصولات آمریکایی مانند هواپیما و گاز طبیعی مایع ‌شده را خریداری کنند و ژاپن نیز وعده سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در ایالات ‌متحده داده است. بدیهی است که در این ۶مورد (و احتمالا موارد بیشتر)، رویکرد ترامپ در کوتاه‌مدت دستاوردهایی برای صادرات آمریکا ایجاد کرده، در حالی که همزمان دیوار تعرفه‌ای قدرتمندی را پیرامون بازار داخلی آمریکا حفظ کرده است.هنوز مشخص نیست که آیا این رویکرد تقابلی در مقیاس جهانی و در بلندمدت می‌تواند با سبک سنتی‌تر شی، شامل ادامه کمک‌های اقتصادی و مشارکت در نهادهای بین‌المللی، رقابت کند یا نه. نتیجه این رقابت تا حدی تعیین خواهد کرد که آیا «قرن آمریکایی» در عرصه جهانی پایان می‌یابد یا نه اما از سوی دیگر، چین نیز به ‌واسطه سیاست‌های تحریمی و یارانه‌ای خود با محدودیت‌هایی مواجه است، به این معنا که رسیدن به «قرن چینی» نیز امری قطعی و تضمین ‌شده نیست.»