جهان‌صنعت زخم کهنه تحریم بر بدنه صنعت انرژی را بررسی می‌کند:

راهی برای نجات

هستی عبادی
کدخبر: 543800
ایران در سایه تحریم‌ها به چالش‌های اقتصادی جدی برخورد کرده و برای نجات صنعت انرژی و اقتصاد ملی نیاز به اصلاحات ساختاری و تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی دارد.
راهی برای نجات

هستی عبادی– ایران در سایه تحریم‌ها سال‌هاست میان تلاش برای بقا و امید به توسعه پایدار دست‌وپا می‌زند؛ جنگی خاموش که بیش از گلوله و تانک، زندگی روزمره مردم و تاب‌آوری اقتصاد ملی را نشانه گرفته است. در واقع اقتصاد ایران در یکی از پرچالش‌ترین بزنگاه‌های معاصر ایستاده؛ تحریم‌های پیچیده، دیپلماسی کم‌اثر، ساختارهای فرسوده و سرمایه اجتماعی تحلیل‌رفته، معجونی ساخته‌اند که دیگر نمی‌توان با نسخه‌های کلیشه‌ای مهارش کرد.

تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد اتکای صرف به منابع نفتی یا دور زدن تحریم‌ها، تنها دوپینگی موقت برای بدنی بیمار است که هر بار با شوک تازه‌ای از نو زمینگیر می‌شود. امروز نشانه‌ها روشن است؛ بدون تجدیدنظر عمیق در سیاست خارجی و اصلاحات ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصادی، حتی اگر فشار خارجی هم کاهش یابد، اقتصاد ملی رمقی برای جهش نخواهد داشت.

شاید مهم‌ترین پیام این وضعیت برای بازیگران داخلی و خارجی همین باشد؛ بقای اقتصادی در تحریم‌ها، به تنهایی افتخار نیست، راهی ناگزیر است تا چرخ زندگی از حرکت نایستد. اما اگر اراده‌ای برای گشودن قفل‌های سیاست‌ورزی و شایسته‌سالاری در کار نباشد، «دفاع از حیات اقتصادی» همچنان دفاعی فرسایشی خواهد ماند که بهایش را مردم با سفره‌های کوچک‌شده و آینده‌ای مبهم می‌پردازند.

در این میان صنعت نفت ایران هم سال‌هاست در صف مقدم جنگ اقتصادی ایستاده؛ صنعتی که قرار بود موتور توسعه باشد، امروز بیشتر نقش سپر بقا را بازی می‌کند. تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌گریزی و فرسودگی ساختاری، نفت ایران را از مزیت رقابتی به نقطه ضعف استراتژیک بدل کرده‌اند؛ جایی که هر بشکه نفت، نه‌تنها طلای سیاه که دستاویزی برای تاب‌آوری کوتاه‌مدت در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.

در حالی که رقبای منطقه‌ای با جذب فناوری و سرمایه خارجی، زنجیره ارزش انرژی را توسعه می‌دهند، ایران هنوز میان دور زدن تحریم‌ها و فروش پرهزینه نفت دست‌وپا می‌زند؛ بازی تکراری که اگر دیپلماسی و ساختار حکمرانی اقتصادی همزمان اصلاح نشود، در بهترین حالت، چرخ بقای صنعت نفت را می‌چرخاند؛ بی‌آنکه راهی به توسعه پایدار باز کند.

دفاع از حیات اقتصادی در تحریم‌ها

حسن مرادی، کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: سال‌ها شرایط ناگوار جنگی، چه در دوران جنگ خلیج‌فارس و چه در سال‌های پس از آن، در دوره تحریم‌ها، ما را ناگزیر کرد تا بیشتر به تلاش برای بقا و بیرون کشیدن گلیم خود از آب بیندیشیم، تا حرکت در مسیر توسعه پایدار با معیارهای علمی و استانداردهای روز جهان.

او اضافه می‌کند: اگرچه این نوع کار و تلاش چندان با الگوهای بین‌المللی همخوانی ندارد و شاید از منظر علمی نیز مطلوب نباشد اما در همان شرایط دشوار توانستیم بسیاری از مشکلات خود را حل کنیم و به درآمدی نسبی دست یابیم.

مرادی اظهار امیدواری می‌کند که با وجود حوادث و تحولاتی که در منطقه غرب آسیا و کشور ما رخ داده است، دشمنان‌مان را به این حقیقت واقف کند که نمی‌توانند با جنگ روانی و تبلیغات ما را وادار به تسلیم کنند. او در این رابطه توضیح می‌دهد: ما در حقیقت از حیات اقتصادی خود دفاع می‌کنیم و ابزارهای حداقلی این دفاع را نیز در اختیار داریم؛ از جمله تولید و فرآوری میعانات و فرآورده‌های نفتی و تلاش برای بهره‌وری بیشتر از منابع موجود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است دنیا را متقاعد کنیم که قصد جنگ با کسی نداریم، افزود: همانطور که در گذشته نیز آغازگر هیچ جنگی نبوده‌ایم، حتی سازمان ملل پس از سال‌ها کشمکش و بررسی تاکید کرد که ما در جنگ تحمیلی آغازگر نبوده‌ایم در دو جنگ اخیر نیز، چه در مقابله با رژیم اشغالگر و چه در مواجهه با ایالات‌متحده، روشن است که ما آغازکننده نبوده‌ایم و طرف مقابل جنگ را آغاز کرده، بنابراین اگر قرار است فشار یا تحریم یا تهدیدی باشد، باید متوجه آنها باشد تا از رفتارهای خصمانه علیه کشور ما دست بکشند.

مرادی تصریح کرد: هدف و آرزوی ما این است که درهای کار و تلاش اقتصادی گشوده شود و دولت بتواند در مسیر رشد و توسعه، همه ظرفیت‌های خود را به سطحی قابل قبول برساند. اگر چنین نشود، آیا می‌توانیم دست روی دست بگذاریم و شاهد پسرفت کشور، سقوط اقتصادی و کاهش شاخص‌های تولید ملی باشیم؟ قطعا نه.

این کارشناس انرژی گفت: امیدواریم دشمنان ما درک کرده باشند که ایران کشوری است که همواره دست دوستی و تعامل را دراز کرده و خواهان روابطی متقابل و سازنده است؛ روابطی که منافع هر دو طرف در آن تامین شود و در نهایت رونق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و همکاری با سایر کشورهای جهان را به دنبال داشته باشد.

ناتوانی سیاست‌های عادی و نسخه‌های کلیشه‌ای اقتصاد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد انرژی نیز در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر من از همان سال‌۱۳۹۷ که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم، مسوولان باید سیاست‌های حمایتی را به‌صورت جدی آغاز می‌کردند. دولت باید می‌پذیرفت که از همان مقطع دیگر نمی‌توان با سیاست‌های عادی و رایجی که در سایر کشورها اعمال می‌شود، اقتصاد کشور را اداره کرد.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای که اقتصاد خوانده‌اند اما درک درستی از شرایط ساختاری اقتصاد ایران نداشتند، همواره بر طبل آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تورم‌زا کوبیدند و شرایط را بدتر کردند. این روند نه‌تنها منابع کشور را تحلیل کرد، بلکه باعث شد با وجود دخالت‌های دولت، مدیریت منابع به ‌صورت مدبرانه و عاقلانه انجام نشود، در نتیجه هم منابع کشور کاهش یافت و هم تعداد افراد زیر خط فقر افزایش پیدا کرد.

افقه تاکید کرد: بارها گفته‌ام که پس از تحریم‌های ۹۷، شرایط اقتصادی کشور به ‌مراتب بدتر از دوران جنگ تحمیلی شد. در زمان جنگ، هم نفت می‌فروختیم و هم می‌توانستیم کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم اما پس از تشدید تحریم‌ها نه امکان فروش نفت به ‌راحتی وجود داشت و نه می‌توانستیم کالاهای مورد نیاز را بدون هزینه‌های هنگفت وارد کنیم. حتی فروش نفت به‌صورت دور زدن تحریم‌ها هم با هزینه‌های بالاتر و درآمد کمتر انجام شد. علاوه بر این، نقل‌و‌انتقالات مالی نیز به دلیل مشکلاتی مثل FATF  با هزینه‌های سنگین برای مردم، دولت و تجار همراه شد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست‌های حمایتی  تحت عنوان سیاست‌های مقاومتی همان زمان اعمال می‌شدند، گفت: در دوران جنگ، سرمایه اجتماعی مردم در کنار دولت و حاکمیت بود. مردم دشواری‌ها را با جان و دل تحمل می‌کردند و در تامین نیازهای جبهه مشارکت فعالیت داشتند اما به دلیل بی‌تدبیری‌های سی‌وچند ساله پس از جنگ، سرمایه اجتماعی تحلیل رفت و امروز مردم دیگر آن همراهی سابق را ندارند.

او اضافه کرد: دیدیم که در چند نوبت، با افزایش قیمت بنزین، تاب مردم لبریز شد و اعتراضاتی شکل گرفت. اکنون وضعیت حتی بدتر از سال‌های ۹۷، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است چراکه دولت‌ها در این مدت تمام ذخایر موجود را مصرف کرده‌اند و متاسفانه چیزی باقی نمانده است که در صورت تداوم یا تشدید تحریم‌ها بتواند کشور را سر پا نگه دارد؛ به‌ویژه با بازگشت احتمالی ترامپ که ممکن است تحریم‌ها را سختگیرانه‌تر کند.

به گفته وی نکته مهم این است که سیاست‌های حمایتی، مقاومتی یا حتی ریاضتی، معمولا برای دو یا سه سال قابل ‌تحمل هستند اما وقتی افق روشنی برای پایان این وضعیت وجود نداشته باشد، تاب‌آوری مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

انتصاب دیپلمات‌های جدید

افقه در ادامه بیان کرد: با این مقدمات، اگر تحریم‌ها ادامه یابند، بعید می‌دانم اقتصاد ایران توان تاب‌آوری داشته باشد؛ قیمت ارز و طلا افزایش می‌یابد، نرخ تورم بالا می‌رود و افراد بیشتری به زیر خط فقر خواهند رفت و مشکلات عدیده‌ای کشور را دربر خواهد گرفت.

او تاکید کرد: برای حل مشکلات اقتصادی فعلی، نسخه‌های صرفا اقتصادی چندان کارآمد نیستند. در شرایط کنونی، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی باید نقش فعال و پیشرو ایفا کند، بنابراین ضروری است که قوی‌ترین تیم سیاست خارجی تشکیل شود و نگاه ما به تعاملات جهانی تغییر کند. باید بپذیریم که نمی‌توان تنها به مراودات محدود با شرق یا چند کشور در حال توسعه اکتفا کرد. ایجاد موازنه مثبت در روابط خارجی، به ‌ویژه با گسترش ارتباط با کشورهای غربی و آمریکا، می‌توان از مزیت‌های رقابتی در تجارت و اقتصاد کشور بهره‌برداری کرد.

به گفته او، این تغییر نگرش باید با انتصاب دیپلمات‌ها و سفرای شایسته، توانمند و کارآمد همراه باشد تا اهداف سیاست خارجی محقق شود؛ به‌ویژه حل اختلافات عمیق با اروپا و آمریکا که می‌تواند بستر رفع مشکلات اقتصادی باشد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حتی در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی، مشکلات ساختاری داخلی همچنان پابرجاست، گفت: آنچه باعث شده وابستگی به سیاست خارجی تا این حد اثرگذار باشد، ناکارآمدی ساختارهای داخلی است.

وی افزود: نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران در همه سطوح تصمیم‌گیری کشور باید براساس شایسته‌سالاری واقعی، با محوریت پیشرفت، توسعه و رفاه مردم باشد، نه صرفا انتصاب‌های مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک. در غیر این صورت، حتی با بهبود سیاست خارجی، همچنان مثل سه دهه گذشته با دوپینگ درآمدهای نفتی، مشکلات کشور به‌ طور مقطعی حل خواهد شد و با هر شوک جدیدی دوباره آسیب‌پذیری خود را نشان خواهد داد؛ همانطور که بعد از ۹۷ دیدیم.

در نهایت این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید داشت که اگر ساختارهای داخلی اصلاح نشوند، کشور در برابر تحریم‌ها یا بحران‌های احتمالی همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند، بنابراین علاوه بر بهبود روابط خارجی، اصلاح ساختارها و نظام حکمرانی داخلی برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.

وب گردی