راهکارهای پایداری تولید در شرایط جنگی
سارا اصغری– پیش از آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی علیه ایران، صنعت و تولید ملی با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کرد اما اکنون در آتش جنگ، این بحران‌ها ابعادی پیچیده‌تر و حیاتی‌تر یافته‌اند. در چنین شرایطی، حفظ چرخه تولید نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی که یک تکلیف ملی است اما چگونه می‌توان در میان شعله‌های جنگ، چراغ این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را روشن نگه داشت؟
بدون شک نجات تولید در این گرداب سهمگین، تنها با همبستگی سه‌جانبه امکان‌پذیر خواهد بود، دولت به عنوان سردار میدان، کارفرما به عنوان فرمانده خط تولید و نیروی کار به‌عنوان سربازان خستگی‌ناپذیر این جبهه. اگر هر یک از این ارکان از پا بنشینند، تمام زنجیره از هم می‌پاشد.
چالش‌های پیش‌روی تولید در شرایط بحران
در شرایط جنگی که واحدهای تولیدی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه اقتصادی و امنیتی مواجه هستند، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح راهکارهای ضروری برای حفظ پایداری واحدهای تولیدی پرداخت. وی با اشاره به وضعیت مبهم زنجیره تامین در شرایط جنگی، هشدار داد که اختلال در لجستیک، تامین مواد اولیه و حتی زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند تولید را با بحران جدی مواجه کند. خالقی با اشاره به مشکلات پیشین صنعت، از جمله ناترازی انرژی و تحریم‌ها تاکید کرد که جنگ، این چالش‌ها را تشدید کرده است. به گفته وی، در دوران تحریم، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن فرآیندها مواجه بودند اما اکنون نیز با اختلال در نظم لجستیکی و امنیت سایبری، حتی با احتمال هک سیستم‌های ارتباطی واحدهای تولیدی نیز روبه‌رو هستند. این امر لزوم طراحی سیستم‌های جایگزین ارتباطی را پررنگ می‌کند.
کاهش بوروکراسی؛ نجات تولید در شرایط بحران
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از ساختار اداری پیچیده، خواستار تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، واردات و ترخیص کالا شد. خالقی در ادامه تاکید کرد: در شرایط جنگی، سرعت عمل حکم مرگ و زندگی را دارد. دولت باید با حذف تشریفات زائد، زمینه را برای عبور سریع کالاهای اساسی از گمرک فراهم کند.
دولت کوچک؛ اقتصاد مقاومتی
خالقی با اشاره به لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، یادآور شد: دولت باید به‌جای ورود به جزئیات، بر سیاستگذاری کلان متمرکز شود و اختیارات را به استان‌ها و بخش خصوصی بسپارد.. به اعتقاد وی، در شرایط فعلی، دولت باید تمام توان خود را صرف تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل و لجستیک کند تا تولیدکنندگان بتوانند با حداقل اختلال به کار خود ادامه دهند.
صیانت از نیروی کار؛ مسوولیت مشترک دولت و کارفرمایان
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر حفظ اشتغال در شرایط بحران تاکید کرد و هشدار داد که برخی واحدهای تولیدی ممکن است برای کاهش هزینه‌ها به تعدیل نیرو روی آورند اما این اقدام در بلندمدت آسیب‌زاست. وی از کارفرمایان خواست تا با حفظ نیروی انسانی، مسوولیت اجتماعی خود را به‌جا آورند و از دولت نیز درخواست کرد با ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای از بنگاه‌هایی که از تعدیل نیرو خودداری می‌کنند، حمایت کند. خالقی از کارگران خواست تا در این شرایط سخت، با توافق بر حداقل دستمزدها، به ثبات صنعت کمک کنند چراکه بیکاری، آسیب بزرگ‌تری است. اگر همه ذی‌نفعان در چنین شرایطی از خود انعطاف نشان بدهند، می‌توان از موج بیکاری جلوگیری کرد.
بسته حمایتی دولت؛ انتظاری مبهم
در پایان، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بسته حمایتی دولت از تولید اشاره کرد که قرار بود همزمان با روز صنعت و معدن (۱۰تیرماه سال‌جاری) رونمایی شود. خالقی با بیان اینکه محتوای این بسته احتمالا تحت‌تاثیر شرایط جنگی تغییر می‌کند، اظهار کرد: هنوز مشخص نیست چه تمهیداتی در این بسته گنجانده خواهد شد اما امیدواریم پاسخگوی نیازهای فوری تولیدکنندگان باشد.
تدابیر حقوقی برای پایداری تولید
در راستای حفظ پایداری واحدهای تولیدی در کشور، این واحدها باید مورد حمایت قانونی در زمینه معوقات خود قرار بگیرند. در این راستا رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از پیگیری‌های اتاق ایران به منظور عدم اعمال محرومیت‌های بانکی برای واحدهای تولیدی که قادر به ایفای تعهدات بانکی در موعد سررسید نیستند، خبر داد.به گزارش اتاق ایران، احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه جنگ یکی از مصادیق بارز فورس‌ماژور است، گفت: شرایط فورس‌ماژور در صورتی اجرایی می‌شود که دولت به صورت رسمی اعلام فورس‌ماژور کند. نتیجه طبیعی اعلام شرایط فورس‌ماژور، تعلیق تعهدات طرفیت قراردادهاست.
آتش‌هوش به تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی در زمینه وصول مطالبات و اجرای تعهدات بانکی اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی به‌موقع و به‌‌طور کامل حاصل نشود و وصول مطالبات بنگاه‌های اقتصادی با تاخیر ممکن باشد.
او با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی همچنان مسوولیت‌پذیر هستند و فرآیند تولید و توزیع کالا را با قدرت ادامه می‌دهند، تصریح کرد: به دلیل شرایط جنگی، طبیعی است که وصول کامل مطالبات با تاخیر صورت گیرد و به همین دلیل، منابع بودجه‌ای و درآمدی بنگاه‌های اقتصادی با کسری مواجه شود. بنابراین واحدهای تولیدی در زمینه ایفای تعهدات خود در زمینه چک‌ها یا بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، بودجه‌ها و تعهدات‌شان در سررسید محقق نمی‌شود و با تاخیر می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
آتش‌هوش در تشریح این مشکلات بیان کرد: براساس ماده۵ مکرر قانون چک، محدودیت‌هایی در اثر چک بلامحل به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود؛ از جمله اینکه در اثر عدم امکان ایفای تعهدات بانکی، با محرومیت‌های بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات جدید مواجه می‌شوند. از دولت انتظار داریم که اعمال محرومیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مدت یک‌سال به تعویق بیندازد.
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر پیش‌بینی‌های حقوقی لازم به منظور حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی افزود: در نامه‌ای به دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، این پیشنهاد را مطرح می‌کنیم تا مصوب کنند که از مبادی قانونی، محرومیت‌های قانون چک بلامحل تا یک‌سال برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی تعلیق شود تا اگر چک برگشت پیدا کند، امور بانکی بنگاه‌ها متوقف نشوند.
آتش‌هوش همچنین با ارائه پیشنهاد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش، گفت: شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، باید اصل تسهیلات را به همراه بهره دوره برخورداری از تسهیلات، به بانک برگردانند و سپس درخواست تمدید کنند.
او افزود: تاکیدمان بر این است که تا اطلاع ثانونی به بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، مهلت داده شود که در سررسید فقط بهره دوره برخورداری از تسهیلات را به بانک پرداخت کنند و نیازی به بازگرداندن اصل تسهیلات نباشد تا به نقدینگی بنگاه‌ها هم فشار وارد نشود و کمک شایسته‌ای به آنها صورت گیرد.
