راه‌حلی که نتیجه نمی‌دهد
جهان صنعت_طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت به کجا رسید؟ آنطورکه در خبرها آمده این طرح بعد از حدود چهارسال قرار است با همکاری دولت و مجلس به مرحله نهایی برسد. این خبر البته فعلا در حد وعده و وعید است و معلوم نیست چه زمانی محقق شود. نکته مهم‌تر البته این است که پیشنهاداتی در رابطه با طرح اولیه ساماندهی مطرح شده است. در تغییرات پیشنهادی ظاهرا خبری از حذف پیمانکاران نیست و مساله حول و حوش نحوه پرداخت مستقیم حقوق به کارگران پیمانکاری می‌چرخد.
یک فعال کارگری با انتقاد از تاخیر در به نتیجه رسیدن این طرح گفت: هزاران کارگر و کارمند شرکتی سال‌هاست در ادارات، مدارس، شهرداری‌ها و مراکز درمانی مشغول به کارند. این افراد همان کار را در کنار همکاران رسمی انجام می‌دهند اما دریافتی‌شان بسیار کمتر است، قراردادهای‌شان هرچند ماه یک بار تمدید می‌شود و امنیت شغلی ندارند. متاسفانه بخش زیادی از حقوقشان هم به جیب پیمانکارانی می‌رود که هیچ نقشی در زحمت و کار روزمره ندارند. این حضور سنگین واسطه‌ها سال‌هاست به منبع اصلی بی‌عدالتی تبدیل شده است.
احسان سهرابی ادامه داد: اخیرا پیشنهادهایی برای اصلاح این طرح در هیات دولت مطرح شده است. نخست انعقاد قرارداد کار معین برای نیروهای دارای تحصیلات و قرارداد کارگری برای نیروهای فاقد تحصیلات. دوم پرداخت مستقیم حقوق همه نیروهای شرکتی از خزانه دولت. این پیشنهادها در ظاهر گامی مثبت در جهت رفع تبعیض مزدی و شغلی هستند اما پرسش اساسی این است که سرنوشت شرکت‌های پیمانکاری چه خواهد شد؟ اگر این شرکت‌ها باقی بمانند، مشکل اصلی همچنان پابرجاست.
وی تاکید کرد: پیمانکاران عملا دلالان پرهزینه‌ای هستند که نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای برای نظام اداری ایجاد نمی‌کنند بلکه بستر تبعیض و تضییع حقوق کارگران را گسترده‌تر کرده‌اند.
آنها کارفرمای اصیل نیستند و در بیشتر مواقع با رانت توانسته‌اند کار را به دست بگیرند بنابراین هدف اول و آخر آنها سود خودشان است و به چیزی دیگری فکر نمی‌کنند. در نتیجه با حضور پیمانکاران نه‌تنها به کارگران ظلم می‌شود که حتی کار هم باکیفیت انجام نمی‌شود چون آنها ممکن است هر کاری انجام دهند تا از سودشان کم نشود.
این فعال کارگری تاکید کرد: مشکلاتی که از این ساختار ناشی می‌شود عبارت است از کاهش امنیت شغلی با قراردادهای کوتاه‌مدت، تبعیض مزدی میان نیروهای شرکتی و رسمی در شرایط کاری مشابه، حذف شایسته‌سالاری در جذب و ارتقا، تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت و بیت‌المال و ایجاد بستر برای رانت و فساد اداری. سهرابی به ایلنا گفت: برخی به اصل۴۴ قانون اساسی استناد و ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را توجیه می‌کنند. اصل۴۴ به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی اشاره دارد اما به‌کارگیری نیرو در مدارس، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جنس وظایف حاکمیتی دولت است و قابل خصوصی‌سازی نیست. علاوه‌بر این، اصول۲۸ و ۴۳ قانون اساسی به‌ترتیب بر حق اشتغال عادلانه و تامین نیازهای اساسی مردم تاکید دارند و نمی‌توان امنیت شغلی کارگران را به قراردادهای موقت سپرد. ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز صراحت دارد که استخدام باید شفاف و عادلانه باشد بنابراین تفسیر اصل۴۴ برای ادامه حیات پیمانکاران محل اشکال جدی است.
این فعال کارگری تصریح کرد: آزمون بزرگ دولت در این مقطع تاریخی انتخاب میان دو راه است: حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم میان کارگر و دولت، یا ادامه چرخه‌ای که سال‌ها به زیان کارگران و حتی اقتصاد ملی تمام شده است. اگر حقوق نیروها مستقیم از خزانه پرداخت و قراردادها بدون واسطه با دستگاه‌های اجرایی منعقد شوند، می‌توان امیدوار بود بخش بزرگی از مشکلات حل شود، در غیر این صورت، تداوم کار پیمانکاران و تغییر شکل قراردادها تنها صورت مساله را تغییر می‌دهد، خود مشکل را حل نمی‌کند.
