راز ثبات اقتصادی در شرایط بحران
جهان‌صنعت – تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که رشد اقتصادی آسیا در برابر تعرفه‌ها و بی‌ثباتی جهانی دوام آورده است یعنی آسیا برخلاف آنچه تصور می‌شد، مقاومتی چشمگیر از خود نشان داده و عواملی مانند پیشتازی در صادرات، سرمایه‌گذاری در فناوری و حمایت‌های سیاستی نقش مهمی در این تاب‌آوری داشته‌اند. با این حال برای حفظ رشد قدرتمند و پایدار، آسیا باید تکیه خود را از صادرات به سمت تقویت تقاضای داخلی تغییر دهد و یکپارچگی منطقه‌ای را عمیق‌تر کند.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آسیا در سال آینده بیش از آنچه پیشتر تصور می‌شد در برابر کاهش تقاضای جهانی، تعرفه‌های بالا و بی‌ثباتی سیاستی دوام خواهد آورد. طبق برآوردهای جدید رشد اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه از ۵/۴درصد در سال‌جاری به ۱/۴درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت؛ آن‌هم درحالی‌که نرخ تورم در سطحی معتدل باقی می‌ماند.
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین از ۸/۴درصد در سال‌جاری به ۲/۴درصد در سال آینده کاهش یابد. در ژاپن نیز رشد از ۱/۱درصد به ۶/۰درصد خواهد رسید. همچنین هند با وجود کاهش از ۶/۶ به ۲/۶درصد همچنان سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای نوظهور خواهد داشت. در کره‌جنوبی هم رشد از ۹/۰درصد در سال‌جاری به ۸/۱درصد در سال آینده شتاب خواهد گرفت. کشورهای عضو اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی(آسه‌آن) نیز برای دومین سال پیاپی رشدی برابر با ۳/۴درصد خواهند داشت.
مرکز باز تنظیم سیاست تجاری
در همین راستا با وجود آنکه آسیا در مرکز بازتنظیم سیاست‌های تجاری جهانی قرار دارد، همچنان بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصاد جهانی خواهد بود و امسال و سال آینده حدود ۶۰درصد از رشد جهانی را تامین می‌کند به‌طوری‌که به گفته تحلیلگران اثر شوک ناشی از تنش‌های تجاری با افزایش صادرات پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، سرمایه‌گذاری بیش از انتظار در حوزه هوش‌مصنوعی، بازآرایی زنجیره‌های تامین درون منطقه و تسهیل سیاست‌های اقتصادی در برخی کشورها تا حد زیادی خنثی شده است.
با این حال خطراتی جدی در پس این تاب‌آوری وجود دارد؛ از جمله احتمال تشدید دوباره تعرفه‌ها و محدودیت‌های جدید بر قواعد مبدا کالا برای جلوگیری از انتقال غیرمستقیم و اختلال‌های بیشتر در زنجیره تامین و سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی.
محورهای اصلی تاب‌آوری
در این میان تجارت همچنان یکی از محورهای اصلی این تاب‌آوری است. ایالات‌متحده در ماه آوریل نرخ‌های موثر تعرفه را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رساند و با وجود برخی وقفه‌ها، توافق‌ها و بازگشت‌های موقت، این تعرفه‌ها همچنان بالا باقی مانده‌اند بنابراین صادرکنندگان برای پیشگیری از زیان، پیش از اجرای تعرفه‌های جدید، صادرات خود را افزایش دادند که این امر موجب جهش صادرات در سه‌ماهه نخست شد؛ هرچند در سه‌ماهه بعدی این روند فروکش کرد.
داستان اما فقط به تغییر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها محدود نمی‌شود زیرا با درس‌گیری از تعرفه‌های سال۲۰۱۸، تولید و تامین کالا درون منطقه تغییر کرده و سهم بیشتری از کالاهای واسطه‌ای به آسیای جنوب شرقی و دیگر مراکز منطقه‌ای منتقل شده است. همزمان با این تغییرات، چرخه‌ای قدرتمند و مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی صادرات فناوری‌های پیشرفته از کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن را تقویت و تجارت درون‌منطقه‌ای آسیا را عمیق‌تر کرده است.
این روندها با سیاست‌های پولی انبساطی در بسیاری از کشورها و حمایت‌های مالی هدفمند به‌ویژه در چین، کره، اندونزی و ویتنام تقویت شده‌اند. این اقدامات به حفظ رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک تقاضای خارجی کمک کرده‌اند. همچنین شرایط مالی در بخش بزرگی از آسیا آسان‌تر شده است چراکه تضعیف ارزش دلار، کاهش فاصله نرخ‌های بهره، افزایش ارزش بازار سهام و کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی در اقتصادهای نوظهور به بهبود اوضاع کمک کرده است.
البته با وجود این مقاومت کوتاه‌مدت، ضعف در موتورهای سنتی رشد، آثار منفی محیط تجاری بی‌ثبات را تشدید کرده است. همچنین پدیده پیرشدن جمعیت در برخی اقتصادهای بزرگ، مزیت جمعیتی را کاهش داده است. رشد بهره‌وری نیز کند شده زیرا سرمایه‌گذاری‌ها همواره به پویاترین بخش‌ها نمی‌رسند. علاوه‌بر این، اثرات منفی باقیمانده از دوران پساکرونا همچنان بر تقاضای داخلی به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور سنگینی می‌کند و این امر باعث افزایش نابرابری‌های خارجی شده است. ناآرامی‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که کمبود فرصت‌های شغلی و اقتصادی در کشورهایی با نهادهای ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر به افزایش فشارهای اجتماعی منجر شده است.
تعادل رشد اقتصادی
وظیفه سیاستگذاران اکنون آن است که این تاب‌آوری را به رشدی نیرومند، پایدار و فراگیر تبدیل کنند که بتواند از محرک‌های جدید بهره گیرد و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی را بالفعل کند.
در همین رابطه در ماه‌های آینده، سیاست‌ها باید بر جذب شوک‌های اخیر و کاهش بی‌ثباتی سیاستی تمرکز کنند. درواقع با توجه به پایین بودن نرخ تورم در بسیاری از کشورها، تسهیل پولی محتاطانه همچنان مناسب است. انعطاف‌پذیری نرخ ارز نیز باید به جذب شوک‌ها کمک کند و مداخله در بازار ارز تنها در شرایط آشفتگی شدید صورت گیرد. همچنین اقدامات مالی موقت و هدفمند می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و بنگاه‌های سالم را سرپا نگه دارد. علاوه بر این اصلاحات افقی مانند ساده‌سازی مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار برای آزادسازی ظرفیت بخش‌خصوصی حیاتی است.
علاوه بر این در افق میان‌مدت، سیاست‌ها باید بر تضمین رشد پایدار و افزایش سهم مصرف خصوصی در اقتصاد متمرکز شوند. تحقق این بازتعادل از طریق تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی ممکن است تا مردم احساس نیاز به پس‌انداز احتیاطی نکنند.
کاهش سیاست‌های صنعتی بیش از حد و تمرکز بر بهره‌وری نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال در چین که بازار مسکن هنوز در فشار قرار دارد، بازسازی ترازنامه‌ها و تکمیل خانه‌های پیش‌فروش‌شده می‌تواند اعتماد به بازار مسکن را بازگرداند و در نهایت مصرف خصوصی را تقویت کند. در سطح منطقه، بازتعادل همچنین مستلزم آن است که دولت‌ها وضعیت مالی خود را بهبود بخشند تا بتوانند در برابر شوک‌ها مقاومت و نیازهای اساسی را بدون افزایش هزینه‌های وام‌گیری در بخش خصوصی برآورده کنند.
از سوی دیگر سرمایه باید به بهره‌ورترین بخش‌های اقتصاد جریان یابد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موانع مقرراتی و بدهی‌های بالا در برخی کشورها موجب کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری شده است. اصلاحاتی مانند گسترش نظام‌های تامین مالی مبتنی بر بازار، تعمیق بازارهای سهام و اوراق قرضه و کمک به بازسازی بدهی‌ها می‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود دهد و به رشد بنگاه‌های سودده کمک کند.
در چنین شرایطی طبق گفته برخی تحلیلگران با آنکه اقتصادهای آسیایی به طور کلی باز هستند، این گشودگی در همه بخش‌ها یکسان نیست. برای نمونه بخش خدمات در جنوب آسیا نسبتا بسته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ادغام عمیق‌تر منطقه‌ای می‌تواند رقابت‌پذیری و بهره‌وری را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد و بازارها را متنوع‌تر کند. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، گسترش توافق‌های تجاری متناسب با نقش فزاینده خدمات و تجارت دیجیتال و تسهیل ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند سرمایه را جذب کند و با بازآرایی زنجیره‌های تامین هم‌افزایی داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت تاب‌آوری اقتصاد آسیا همچنان پابرجاست اما بادهای مخالف رو به افزایش هستند و موتور رشد منطقه، زیر فشار بازتنظیم سیاست‌های تجاری به چالش کشیده شده است. در نتیجه کشورها باید تکیه خود را به تقاضای داخلی بیشتر کنند، چارچوب‌های مالی میان‌مدت خود را تقویت و ادغام تجاری و مالی منطقه‌ای را گسترش دهند تا رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باقی بماند.
