دولت راه را باز میکند یا عقبنشینی؟
جهان صنعت- همزمان با اعلام دولت مبنی بر افزایش سرعت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت نیرو از ابطال گسترده مجوزهای بلاتکلیف نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داده است؛ تصمیمی که اگرچه بهگفته مسوولان برای آزادسازی ظرفیتها و جذب سرمایهگذاران جدید اتخاذ شده اما بار دیگر چالشهای ساختاری توسعه انرژی پاک در کشور را برجسته کرده است.
مسعود پزشکیان، رییسجمهور گفته است که وضعیت کشور در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قابل مقایسه با گذشته نیست، اظهارنظری که در کنار خبر ابطال حدود ۲۰هزار مگاوات مجوز اجرا نشده و واکنشها و پرسشهایی را درباره مسیر واقعی توسعه انرژیهای پاک در کشور ایجاد کرده است. جعفر محمدنژادسیگارودی، معاون سرمایهگذاری سازمان ساتبا در گفتوگو با تسنیم با تایید روند ابطال مجوزها اعلام کرد: بحث ابطال مجوزهای اجرا نشده و بلاتکلیف احداث نیروگاههای تجدیدپذیر همچنان در حال پیگیری است و در آخرین بررسیها، ابطال حدود ۳۵۰۰مگاوات در استان تهران، ۳۷۰۰مگاوات در استان کرمان و تعدادی نیز در سایر استانها در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، قرار بود این اقدام زودتر انجام شود اما به دلیل برخی اتفاقات اخیر چند هفتهای به تعویق افتاد و اکنون با همکاری استانداریها، دولت در حال نهاییکردن فهرست واحدی از مجوزهایی است که به دلیل عدم اقدام سرمایهگذاران در زمان مقرر باید ابطال شوند. محمدنژادسیگارودی تصریح کرد: پیشبینی میکنیم تا پایان ماه جاری، مجموعا حدود ۲۰هزار مگاوات مجوز شناساییشده در استانهای مختلف کشور ابطال شود و ظرفیتهای متعددی برای جذب سرمایهگذاران جدید آزاد شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با اشاره به محدودیتهای زیرساختی کشور گفت: باتوجه به محدودیت پتانسیلهایی مانند شبکه برق، زمین و امکانات اتصال، نگهداشتن مجوزهای بلاتکلیف عملا مانع توسعه میشود. این اقدام در دنیا هم مرسوم است؛ ابتدا سختگیری کمتری در صدور مجوز انجام میشود اما در ادامه پروژهها بهصورت دقیق رصد میشوند. او افزود که در برخی موارد بهجای ابطال کامل مجوز، حجم مجوز متناسب با توان واقعی سرمایهگذار کاهش پیدا میکند و مابقی ظرفیت در اختیار سرمایهگذاران جدید قرار خواهد گرفت. محمدنژادسیگارودی یکی از مهمترین دلایل توقف پروژههای تجدیدپذیر را نوسانات نرخ ارز دانست و گفت: بسیاری از سرمایهگذاران در زمان اخذ مجوز، برآوردهایی برای تامین مالی داشتند اما با تغییرات نرخ ارز، دیگر توان پیشبینی شده را ندارند. ما هم نمیتوانیم تا زمان نامحدود منتظر بمانیم. او تاکید کرد که در شرایط فعلی، ممکن است شرکتهایی باشند که توان اجرای پروژهها را داشته باشند و به همین دلیل پیش از ابطال مجوزها باردیگر از سرمایهگذاران برنامه زمانبندی خواسته شده و آنهایی که امکان ادامه کار ندارند، کنار گذاشته میشوند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کارشناسان بارها هشدار دادهاند ریالی بودن قراردادهای خرید تضمینی برق در کنار وابستگی ارزی تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و بادی، سرمایهگذاری در این حوزه را با ریسک بالا مواجه کرده است.
در چنین فضایی، سخنان رییسجمهور درباره شتاب بیسابقه توسعه تجدیدپذیرها از سوی برخی ناظران بهعنوان تلاش برای تغییر رویکرد از آمارهای اسمی به پروژههای واقعی تفسیر میشود. به اعتقاد آنها، انباشت هزاران مگاوات مجوز بدون پیشرفت اجرایی، نهتنها کمکی به حل ناترازی برق نکرده بلکه ظرفیتهای شبکه و زمین را نیز قفل کرده است.
با این حال منتقدان میگویند که اگر مشکلاتی مانند بیثباتی سیاستگذاری، ضعف شبکه انتقال، نبود ابزار پوشش ریسک ارزی و دشواری تامین مالی حل نشود، صرف ابطال مجوزها نمیتواند به جهش واقعی در تولید برق پاک منجر شود.
ابطال حدود ۲۰هزار مگاوات مجوز بلاتکلیف
تجدیدپذیرها، اگرچه در ظاهر یک اقدام اداری است اما در عمل نشانهای از بازنگری در مسیر توسعه انرژی پاک محسوب میشود. دولت میگوید که بهدنبال افزایش سرعت و کارآمدی است اما تحقق این هدف بیش از هر چیز به حل موانع اقتصادی و ساختاری بستگی دارد. در غیر این صورت، تجدیدپذیرها همچنان میان وعدههای بزرگ و پروژههای ناتمام معلق خواهند ماند.
