دلارهای نفتی در ایستگاه واسطه ها
احسان کشاورز – 11میلیارد دلار؛ عددی که اگر فقط یک سطر در گزارشهای ارزی باشد شاید بهچشم نیاید اما وقتی گفته میشود این مبلغ در حساب واسطهها «رسوب» کرده و بخشی از آن شاید هرگز بازنگشته باشد ماجرا دیگر یک تاخیر اداری نبوده بلکه یک شکاف در قلب حکمرانی ارزی است.
نفت فروخته شده، محموله تحویل داده شده، تاییدیه صادر شده اما دلارها کجاست؟ افشاگری مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی نفت اگر حتی بخشی از آن درست باشد تصویری نگرانکننده از سازوکار فروش نفت در اقتصاد کشور ترسیم میکند؛ سازوکاری که در آن «تایید انتقال» میتواند جای «انتقال واقعی» را بگیرد خریدار میتواند با پول نفت کشور یک تا دوماه تنفس بگیرد و سود این تاخیر میان او و واسطه تقسیم شود.
این یعنی منابع ملی بیآنکه در بودجه ثبت شود یا مجوز اعتباری داشته باشد بهاعتبار کوتاهمدت برای طرف خارجی تبدیل میشود. مساله فقط تخلف چند تراستی یا ضعف یک مدیر نبوده بلکه پرسش اصلی این است که چگونه در ساختاری که هر دلار آن برای ثبات بازار ارز حیاتی بوده امکان صدور تاییدیههای صوری وجود دارد؟ چهنهادی بازگشت واقعی ارز را راستیآزمایی میکند؟ بهگفته مطرحکنندگان، چرا هشدارها جدی گرفته نشده و حتی با برچسب «مزخرف» کنار گذاشته شده است؟ اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار تحریم بهمسیرهای غیرمتعارف فروش نفت و انتقال ارز تن داده اما تحریم توجیهی برای تعلیق نظارت نیست.
اگر فروش نفت بهشبکهای از شرکتهای کماعتبار و واسطههای فاقد پشتوانه مالی سپرده شده باشد ریسک نه در بیرون مرزها که در درون سازوکار تصمیمگیری شکل گرفته است. خالیخوانیهای ارزی و تبانیهای احتمالی صورت میگیرد. پرسش روشن است: آیا ۱۱میلیارد دلار فقط یک عدد در منازعات مدیریتی بوده یا نشانهای از بحرانی عمیقتر در مدیریت درآمدهای نفتی؟ پاسخ بهاین پرسش فقط برای بازار ارز مهم نبوده بلکه برای اعتماد عمومی و اعتبار سیاستگذاری اقتصادی تعیینکننده است.
تراستیها؛ حلقه تاریک فروش نفت
در اقتصاد تحریمی نفت فقط یک کالا نبوده بلکه یک معادله امنیتی-سیاسی است. هر بشکهای که فروخته میشود باید بهارز تبدیل شده و هر دلار آن باید بهچرخه اقتصاد بازگردد اما درست در همین نقطه حساس حلقهای شکل گرفته که بهجای شفافیت ابهام تولید میکند؛ حلقهای بهنام «تراستیها».
تراستیها قرار بود راهحل دورزدن محدودیتهای بانکی باشند؛ واسطههایی برای تسهیل انتقال پول در شرایطی که شبکه رسمی مالی جهان در دسترس نیست اما آنچه اکنون مطرح شده تصویری متفاوت از این نقش ترسیم میکند: شبکهای از واسطههای کماعتبار و بعضا فاقد پشتوانه مالی جدی که بهیکی از گلوگاههای اصلی گردش ارز نفتی تبدیل شدند. در این روایت مساله صرفا تاخیر در انتقال پول نبوده بلکه «قدرت نامرئی» واسطهها در اقتصاد تحریمزده است.
زمانی که فروش نفت خارج از چارچوبهای مرسوم انجام میشود اطلاعات نامتقارن افزایش مییابد و امکان نظارت بر جریان واقعی وجوه کاهش پیدا میکند. درچنینساختاری تراستی نه فقط یک واسطه بانکی بلکه بازیگری با قدرت چانهزنی بالا میشود؛ بازیگری که میتواند زمان انتقال را مدیریت کرده، تاییدیه صادر کند و حتی درباره اولویتبندی پرداختها تصمیم بگیرد. اگر ادعای رسوب میلیاردها دلار در حساب این واسطهها درست باشد مساله دیگر صرفا تخلف فردی نبوده بلکه نشانهای از ضعف حکمرانی ارزی است.
در اقتصادی که دولت با کسری بودجه مزمن، فشار بر ذخایر ارزی و نوسانات بازار ارز مواجه است حتی یک ماه تاخیر در بازگشت چندمیلیارد دلار میتواند تعادل بازار را برهم بزند. این یعنی هزینه سیاسی و اقتصادی یکضعف نهادی مستقیما بهجامعه منتقل میشود.
اقتصاد سیاسی تحریم معمولا بهرشد شبکههای غیررسمی منجر میشود. هرچه مسیر رسمی تنگتر شود مسیرهای غیرشفاف گستردهتر میشوند اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا سازوکارهای نظارتی متناسب با این پیچیدگی رشد کردند یا فروش نفت بهشبکهای واگذار شده که از دل محدودیتها متولد اما خود بهیک ریسک ساختاری تبدیل شده است؟ تراستیها اگرچه محصول تحریم هستند اما تبدیلشدنشان به«حلقه تاریک» فروش نفت نتیجه خلأ شفافیت و پاسخگویی در بالاترین سطح تصمیمگیری اقتصادی است.
خالیخوانی ارزی در سایه تحریم
در بازارهای مالی یک اصل ساده وجود دارد: تا پول ننشسته معامله کامل نشده است. در اقتصاد تحریمی ایران اما ظاهرا مرحلهای میان «فروش» و «وصول» شکل گرفته که در آن تاییدیه جای پول را میگیرد. اصطلاحی که این روزها درباره آن سخن گفته میشود «خالیخوانی ارزی» است یعنی صدور تاییدیه انتقال ارز بدون آنکه وجهی واقعا جابهجا شده باشد.
براساس ادعاهای مطرحشده در برخی معاملات نفتی تراستی بانکی با خریدار بهتوافق میرسد که انتقال پول را بهصورت صوری تایید کند درحالیکه پرداخت واقعی یکتادوماه بعد انجام میشود. در این فاصله منابع ارزی در اختیار خریدار باقی میماند و سود ناشی از نگهداری آن میان طرفین تقسیم میشود.
اگر چنین سازوکاری صحت داشته باشد عملا کشور بهخریدار نفت «اعتبار کوتاهمدت ارزی» اعطا کرده؛ اعتباری که نه در قرارداد رسمی ثبت شده و نه نرخ و وثیقه مشخصی دارد. در شرایط تحریم نبود دسترسی مستقیم بهنظام بانکی بینالمللی باعث شده فرآیند تسویه ارزی پیچیده، چندلایه و وابسته بهواسطهها شود. همین چندلایگی فضای خاکستری ایجاد میکند؛ فضایی که در آن راستیآزمایی انتقال واقعی وجوه دشوار میشود.
وقتی تاییدیه از مسیرهای غیرشفاف صادر شود و نظارت بر حسابهای واسطهای محدود باشد مرز میان «تاخیر فنی» و «تخلف ساختاری» باریک میشود. پیامد چنینپدیدهای فقط حسابداری نیست. اگر حتی چندمیلیارد دلار از منابع ارزی کشور با تاخیر بازگردد برنامهریزی ارزی بانک مرکزی، تامین واردات کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز تحت فشار قرار میگیرد. در اقتصادی که هر شوک ارزی میتواند بهموج تورمی تبدیل شود خالیخوانی ارزی بهمعنای بازی با ثبات کلان است. مساله اصلی اما فراتر از یک تخلف احتمالی است؛ این پدیده نشان میدهد اقتصاد تحریمی چگونه بهتولید سازوکارهای موازی و غیرشفاف میانجامد.
هرچه فاصله با نظام مالی رسمی بیشتر شود وزن اعتماد شخصی، ارتباطات و توافقهای غیررسمی بیشتر میشود و در همین نقطه است که اقتصاد سیاسی تحریم بهبستری برای ریسکهای پنهان ارزی تبدیل میشود؛ ریسکهایی که تا زمان بروز بحران در سایه باقی میمانند.
پول نفت، تاییدیههای صوری
در معاملات نفتی همهچیز با «بارنامه» آغاز میشود و باید با «وصول قطعی ارز» پایان یابد اما اگر پایان معامله نه با ورود دلار بلکه با یک تاییدیه کاغذی رقم بخورد چه؟ مساله دقیقا از همینجا آغاز میشود؛ جایی که تایید انتقال پول جایگزین انتقال واقعی پول میشود. براساس روایت مطرحشده در برخی موارد تراستیها اعلام میکردند که پول نفت وصول و منتقل شده درحالیکه وجهی عملا جابهجا نشده بود. این تاییدیههای صوری بهظاهر فرآیند فروش را تکمیلشده نشان میداد و امکان ثبت حسابداری درآمد را فراهم میکرد اما منابع ارزی همچنان در اختیار خریدار باقی میماند. فاصله میان «ثبت درآمد» و «دریافت درآمد» همان شکاف خطرناکی است که میتواند میلیاردها دلار را در وضعیت تعلیق نگه دارد.
در چنین سازوکاری تاخیر یک یا دو ماهه در پرداخت فقط یک تاخیر زمانی نبوده بلکه نوعی اعتباردهی پنهان است. خریدار نفت بدون پرداخت فوری از منابع ارزی استفاده میکند و سود این دوره تنفس میان او و واسطه تقسیم میشود. این یعنی منابع ارزی کشور بدون مصوبه رسمی و بدون نرخ بهره مشخص در اختیار طرف خارجی قرار میگیرد.
در شرایطی که دولت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی یا مدیریت بازار ارز با محدودیت مواجه است چنین اعتباری میتواند هزینههای سنگینی ایجاد کند. ابعاد مساله فقط اقتصادی نبوده بلکه سیاسی و نهادی هم هست. وقتی گزارشهایی درباره رسوب میلیاردها دلار در حسابهای واسطهای مطرح میشود پرسش کلیدی درباره سازوکار نظارت شکل میگیرد: چه نهادی انتقال واقعی وجوه را راستیآزمایی میکند؟ آیا تاییدیه تراستی برای ثبت نهایی کفایت دارد یا باید تسویه قطعی در شبکه بانکی قابل رهگیری باشد؟ تاییدیههای صوری اگر صحت داشته باشند نشاندهنده گسست میان «اطمینان اداری» و «اطمینان مالی» هستند.
اقتصاد نفتی ایران سالهاست با تحریم، محدودیت نقلوانتقال و مسیرهای پیچیده تسویه مواجه بوده اما پیچیدگی نباید بهانهای برای کمرنگشدن کنترلها باشد زیرا درنهایت آنچه اهمیت دارد نه کاغذ تایید بلکه دلاری است که باید بهذخایر ارزی کشور بازگردد.
تبانی نفتی پشت درهای بسته
در اقتصاد نفتی بسیاری از تصمیمها پشت درهای بسته گرفته میشود اما آنچه نباید پشت درهای بسته بماند سرنوشت دلارهای حاصل از فروش نفت است. وقتی ادعا میشود خریدار نفت و تراستی بانکی بر سر زمان اعلام وصول و زمان واقعی پرداخت بهتوافق میرسند موضوع دیگر یک اختلاف حساب ساده نبوده بلکه پای «تبانی» درمیان است.
روایت مطرحشده از سازوکاری سخن میگوید که در آن خریدار نفت از تراستی میخواهد انتقال وجه را زودتر از پرداخت واقعی تایید کند. پول اما یکتادوماه بعد جابهجا میشود. در این فاصله منابع ارزی در اختیار خریدار باقی میماند و سود ناشی از این نگهداشت میان طرفین تقسیم میشود. اگر چنین مدلی رخ داده باشد بهمعنای آن است که بخشی از منابع ملی عملا بهابزار کسب سود خصوصی تبدیل شده است.
تبانی در این سطح صرفا یک تخلف فردی نبوده بلکه نشانهای از ضعف در معماری نهادی است. در ساختاری که فرآیند فروش نفت بهدلیل تحریمها غیرشفاف و چندلایه شده امکان شکلگیری روابط غیررسمی افزایش مییابد. هرچه مسیر رسمی انتقال پول محدودتر شود قدرت بازیگران واسطه بیشتر میشود. این افزایش قدرت اگر با نظارت متناسب همراه نباشد میتواند بهسوءاستفاده سیستماتیک منجر شود. ابعاد کلان ماجرا نیز قابل تامل است.
در شرایطی که اقتصاد با کمبود منابع ارزی، فشار بر بازار ارز و محدودیت در تامین واردات روبهرو است حتی تاخیر چندماهه در بازگشت چندمیلیارد دلار میتواند تعادل بازار را برهم بزند. این تاخیرها بهطور غیرمستقیم میتواند بهافزایش نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و فشار بیشتر بر بودجه دولت بینجامد.
تبانی نفتی اگر اثبات شود فقط مسالهای حقوقی نبوده بلکه مسالهای مرتبط با اعتماد عمومی است. اعتماد بهاینکه درآمدهای نفتی که متعلق بههمه شهروندان است در مسیری شفاف و قابل رصد مدیریت میشود. پشت درهای بسته شاید توافقهایی شکل بگیرد اما پیامدهای آن در بازار ارز و سفره مردم آشکار میشود و همینجاست که مساله از یک پرونده اداری فراتر میرود و بهیک چالش حکمرانی تبدیل میشود.
