دلار ارزان، گران‌ترین تصمیم اقتصادی

علی تنها
کدخبر: 599021

علی تنها

علی تنها

در روزهایی که دلار از نگاه افکار عمومی در بالاترین سطح قیمتی خود قرار دارد، سخن گفتن از «نرخ واقعی ارز» اگر بدون دقت و شفافیت باشد، می‌تواند به‌اشتباه توجیه‌گر وضعیت موجود تلقی شود. سکوت اما درباره این موضوع خود خطایی بزرگ‌تر است. مساله امروز اقتصاد ایران، دفاع از یک عدد خاص نیست بلکه مساله، شناخت چرخه‌ای از خطاهای سیاستی بوده که سال‌هاست با نام حمایت از مردم تکرار می‌شود اما هزینه‌اش همواره بر دوش مردم افتاده است.

پایین نگه داشتن نرخ دلار، سال‌ها به‌عنوان سیاستی حمایتی معرفی شد در حالی که تجربه نشان داده دلار ارزان دستوری یکی از گران‌ترین تصمیمات اقتصادی بوده است. ارزی که پایین‌تر از سطح تعادلی نگه داشته می‌شود، نه به معیشت عمومی کمک می‌کند و نه به تولید بلکه به رانت، فساد، واردات غیرضروری و خروج سرمایه دامن می‌زند و نهایتا  با یک جهش ناگهانی همان هزینه‌های پنهان را به‌صورت تورم و بی‌ثباتی اجتماعی آشکار می‌کند.

در منطق علم اقتصاد پیش از آنکه از «نرخ مطلوب» سخن گفته شود، باید نرخ کف مشخص باشد؛ نرخی که پایین‌تر از آن، بازار ارز از تعادل خارج می‌شود. این کف، محصول سلیقه یا تصمیم سیاسی نیست بلکه حاصل تورم انباشته سال‌های گذشته، افت بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری و واقعیت‌های پولی اقتصاد است. هر نرخی پایین‌تر از این سطح، به معنای توزیع یارانه پنهان به گروه‌های خاص بوده؛ یارانه‌ای که ظاهرش آرامش و باطنش بحران است.

در اینجا تاکید بر یک نکته ضروری است:

سخن گفتن از نرخ کف و تعادل ارزی به‌هیچ‌وجه به معنای توجیه نرخ‌های بالای امروز نیست. بالا بودن فعلی دلار بیش از آنکه نشانه تعادل باشد، نتیجه انباشت خطاهای سیاستی، سرکوب‌های مکرر گذشته و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری است. بخشی از قیمت امروز، هزینه‌ای است که اقتصاد با تاخیر می‌پردازد. همان‌قدر که سرکوب نرخ ارز خطاست، پذیرش بی‌چون‌وچرای نرخ‌های ملتهب نیز خطاست. مساله، دفاع از یک عدد نیست بلکه مساله پایان دادن به چرخه‌ای است که هر بار مردم قربانی آن می‌شوند. نرخ تعادلی ارز نرخی است که با آن صادرات از نفس نمی‌افتد، واردات غیرضروری تشویق نمی‌شود، ذخایر ارزی هدر نمی‌رود و نقدینگی سرگردان به بازار ارز هجوم نمی‌آورد. در اقتصاد ایران امروز، این نرخ فقط با اختلاف تورم داخلی و خارجی تعیین نمی‌شود. افت بهره‌وری، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه مزمن و ریسک‌های تحریمی و سیاستی واقعیت‌هایی هستند که حذف آنها از محاسبه به معنای پاک کردن صورت‌مساله است. به‌طور خلاصه و غیرشعاری، محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ ارز دارای یک کف اقتصادی مشخص است و بالاتر از آن، در یک دامنه تعادلی قابل مدیریت قرار می‌گیرد. فاصله گرفتن معنادار از این دامنه، چه با سرکوب به پایین و چه با رهاسازی به بالا، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی، تورم و فشار اجتماعی ندارد. تثبیت دستوری، بحران را پنهان می‌کند؛ جهش ناگهانی، آن را علنی. هر دو  پرهزینه‌ هستند. مساله اصلی اما خودِ نرخ ارز نیست. نرخ ارز آینه است، نه علت. شکستن آینه، چهره را اصلاح نمی‌کند. تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود، نظام بانکی اصلاح نگردد و بودجه دولت از وابستگی مزمن به پول پرقدرت رها نشود، هیچ نرخی «واقعی» نخواهد بود بلکه فقط موقتی خواهد بود.

بانک مرکزی بدون استقلال یا ناچار به سرکوب نرخ زیر تعادل است یا عقب‌نشینی در برابر جهش. اولی بحران را به تعویق می‌اندازد، دومی آن را تشدید می‌کند. راه عقلانی، نه بازی با عدد بلکه پذیرش نرخ کف، حرکت شفاف در یک کریدور ارزی قابل دفاع و اصلاح ریشه‌های بی‌ثباتی است.

دلارِ پایین‌تر از تعادل شاید تابلوی صرافی را آرام کند اما تجربه نشان داده که در زندگی مردم، همیشه طوفان به‌جا گذاشته است.

آخرین اخبار