بر اساس این مصوبه، برای هر مشتری حقیقی یا حقوقی، سقف تراکنش بانکی سالانه تعریف می‌شود؛ این سقف برای مزدبگیران تا ۲۰ میلیارد تومان، افراد فاقد شغل تا ۵ میلیارد تومان و اشخاص حقوقی غیرفعال تا ۵۰۰ میلیون تومان است. برای صاحبان کسب‌وکار و شرکت‌های فعال نیز دو سقف مجزا برای حساب تجاری و غیرتجاری تعیین خواهد شد.

طی این دستورالعمل، بانک‌ها موظفند با طراحی سامانه‌ای هوشمند، رفتار مالی مشتریان را رصد کنند و در صورت هرگونه مغایرت، مشتری را برای ارائه توضیحات فرا بخوانند. اما اگر مشتری در در طول یک هفته مراجعه نکند، خدمات غیرحضوری او قطع و سقف برداشت کارت به ۱۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد. همچنین، اگر گردش حساب مشتری از ۱۰ برابر سقف مجاز عبور کند، موضوع باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.

در صورتی که مشتری پس از دعوت به بانک، فرم «مغایرت رفتار مالی» را تکمیل کند، بانک موظف است محتوای این فرم را بررسی کرده و در صورتی که مغایرت مربوط به تراکنش‌های غیرمستمر مثل خرید و فروش ملک، خودرو یا فلزات گران‌بها باشد، بدون تغییر سطح فعالیت مورد انتظار، اطلاعات در سوابق معاملات مشتری ثبت می‌شود و تراکنش‌های مذکور از محاسبات سامانه‌ای حذف خواهند شد.

تجارت نیوز