دریافت مطالبات؛ کلید حیات صنعت دارو
جهان صنعت– دارو از جمله کالاهایی است که رسماً مشمول تحریم نمی‌شود، اما سال‌هاست شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان به بهانه‌های مختلف از تأمین برخی اقلام دارویی برای ایران خودداری می‌کنند. این موضوع و سایر مسائل مرتبط با صنعت دارویی را در گفت‌وگو با دکتر سیدحیدر محمدی مطرح کردیم که در ادامه می‌خوانید.
***
هرچند دارو اسما معاف از تحریم‌هاست اما با فعال شدن مکانیسم ماشه و شدت گرفتن تحریم سیستم بانکی، حملونقل، بیمه و دارو نیز متاثر خواهد شد. در کجاها آسیب‌پذیر هستیم و چه اقداماتی باید انجام بدهیم؟
موضوع تحریم در کشور بحث جدیدی نیست و همواره طی سال‌های گذشته به اشکال مختلفی این تحریم‌ها وجود داشته‌اند. در زمینه دارو نیز طی سال‌های گذشته با تحریم مواجه بوده‌ایم و مطرح کردن این موضوع که دارو مشمول تحریم نیست، مضحک به نظر می‌رسد. سال‌های سال شاهد اثرات تحریم روی حوزه دارو بودیم. ممکن است برخی کشورها مستقیم عنوان نکنند که شما تحریم هستید اما تمامی مسیرهای انتقال پول برای دارو را بر ما می‌بندند. در رابطه با حملونقل نیز همین مشکل را داریم. برخی شرکت‌ها شفاف عنوان می‌کنند که ما نمی‌توانیم به ایران دارو بدهیم چراکه این کشورها بازارهای بزرگی دارند و با آمریکا کار می‌کنند و نمی‌خواهند با آمریکا دچار مشکل بشوند. در بحث تجارت نیز افرادی که تولیدکننده هستند، موضوع نخست آنها اقتصاد است و مباحث اخلاقی را کنار می‌گذارند، در حالی که در کشور ما معمولا برای افرادی که به حوزه دارو ورود پیدا کرده‌اند، اخلاق و مسوولیت‌های اجتماعی اولویت نخست است. باید بیشتر کشورها نیز همین روال را دنبال کنند اما متاسفانه یا داروها را به ما نمی‌دهند یا ما را مجبور می‌کنند از مسیری عبور کنیم که نمی‌توانیم برای آنها پول حواله کنیم.
چه باید کرد؟
با وجود همه مشکلات بانک مرکزی پویایی و سرعت عمل لازم را دارد و در چنین شرایطی سیاست‌های مناسبی اتخاذ می‌کند. بیشترین فشار روی بانک مرکزی است چراکه این بانک است که باید به ما کمک کند تا از مسیرهای سریع و مطمئن‌تر به مقصد برسیم. ما نمی‌خواهیم کار خلاف انجام بدهیم، می‌خواهیم دارو بخریم و پول آن را به ذی‌نفع منتقل کنیم. مسیر انتقال مستقیم ارز را بسته‌اند. ممکن است با مکانیسم ماشه این فشار را بیشتر کنند. هم‌اکنون هیچ مسیر مستقیمی برای انتقال وجه وجود ندارد. بانک مرکزی و کارگزاران بانک‌های عامل از طریق سازوکارهایی که در پیش گرفتند، وجه مورد نظر را به ذی‌نفع می‌رسانند. مکانیسم ماشه که فعال شود باید توجه داشته باشند تا کشورهایی که با آنها همکاری می‌کنند، به این همکاری ادامه دهند. به دنبال این موضوع باشند که با شرکت‌های بیشتری تعامل کنند تا این انتقال وجه تسریع انجام شود. باید مراقبت کنیم تا شرکت و صرافی‌هایی که با ما همکاری می‌کنند را از دست ندهیم. در کل نمی‌خواهم بگویم که مکانیسم ماشه تاثیری ندارد اما ممکن است در این مسیر با مشکلات بیشتری مواجه شویم.
در داخل نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و هم‌اکنون زمان آن رسیده که این مشکلات داخلی را کمتر کنیم. یکی موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که همچنان اعمال می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از بیمار صورت می‌گیرد اما عملا به ضرر بیمار تمام می‌شود. چگونه می‌توان این قیمت‌گذاری دستوری را تغییر داد؟
در اینجا باید دو مساله را از هم تفکیک کرد، یکی حمایت از بیمار و دیگری حمایت از تولیدکننده است. در دولت‌های مختلف وزنه ترازو به یک سمت می‌رود. ایجاد تعادل بین حمایت از بیمار و حمایت از صنعت دشوار است چراکه اگر قرار است از صنعت حمایت کنید باید قیمت‌گذاری آن را نیز آزاد کنید تا صنعت براساس صرفه اقتصادی اقدام به تولید کند. در این میان ممکن است یک شرکتی مواد اولیه خود را از یک شرکت هندی یا چینی با گرید پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر خریداری کند و شرکت دیگری با گریدهای بالاتر از یک شرکت هندی یا چینی یا حتی اروپایی خریداری کند که هزینه تمام‌شده آن بالاتر می‌رود در حالی که قیمت‌گذاری در داخل برای همه ژنریک‌ها به صورت ثابت انجام می‌گیرد. برای مثال متفورمین را ۴۰ شرکت تولید می‌کنند که همه یک قیمت دارند مگر اینکه GMP معتبری داشته باشند یا در شرایط خاصی تولید شده و نام تجاری گرفته باشد یا داروی متفاوتی از یک داروی ژنریک باشد. وظیفه دولت در این میان چیست؟ دولت‌ها باید از مردم حمایت کنند و در عین حال حواس‌شان باشد که صنعت آسیب نبیند. اگر صنعت را تحت فشار قرار دهید، رشد نخواهد کرد. صنعت غذایی ما در تمامی مراحل تولید و ماشین‌آلات و محصول بسیار رشد کرده است زیرا قیمت‌گذاری در این صنعت توسط خود صنعتگران صورت گرفته است. البته در دارو دولت نمی‌تواند بار افزایش قیمت را به گردن مردم بیندازد چراکه تکلیف قانونی دولت این است که دارو را با قیمت مناسب، در دسترس مردم قرار دهد. چنانکه مردم در هر شرایطی بضاعت خرید دارو را داشته باشند.
در این زمینه کار دولت سنگین است، اگر بخواهد از صنعت حمایت کند باید اجازه افزایش قیمت به دارو بدهد و اگر بخواهد از مردم حمایت کند باید قیمت دارو را پایین نگه دارد. این وسط نقش واسط را بیمهها بازی می‌کنند که مهم‌ترین نقشی که در این میان کمرنگ شده، در واقع نقش بیمه‌هاست. من فکر می‌کنم کشورهای قوی در رگولاتوری به سمت تقویت بیمهها پیش رفته‌اند. دولت نیز باید از بیمه حمایت کند. اگر ساختار بیمه‌ای ما یک ساختار قوی و متمکن باشد، در این صورت قیمت دارو را در اختیار شرکت قرار می‌دهیم و هر آنچه که شرکت قیمت‌گذاری کرد، بیمه آن را پوشش بدهد اما وقتی قیمت را ثابت نگه می‌داریم به صنعت فشار می‌آید و وقتی آن را افزایش می‌دهیم به مردم فشار وارد می‌شود. هم‌اکنون برخی از شرکت‌ها داروهای بیمارستانی را تولید نمی‌کنند به این علت که پول آنها بازنمی‌گردد. حتی اگر هزینه تمام‌شده مناسب باشد و سود خوبی از این داروها نصیب آنها شود وقتی قرار باشد بین شش ماه تا یک سال بعد این پول بازگردد، در عمل شرکت تولیدکننده نمی‌تواند به کار خود ادامه بدهد. اگر بیمارستان نتواند پول شرکت را پرداخت کند به این دلیل است که بیمه پول بیمارستان را پرداخت نکرده و پول بیمه را نیز سازمان برنامه و بودجه پرداخت نکرده است و این زنجیره به عقب بازمی‌گردد و باعث فلج شدن شرکت‌های دارویی می‌شود. تنها راه نجات این صنعت قوی کردن بیمه‌هاست. اگر بیمه‌های ما از قیمت‌هایی که سازمان غذا و دارو می‌دهد، حمایت کنند و سازمان غذا و دارو نیز بداند که بیمه از آنها حمایت می‌کند و دست شرکت‌ها را برای قیمت بالا بازتر می‌گذارد، وقتی قیمت‌گذاری دستوری نباشد، شرکت می‌تواند خودش را توسعه بدهد. شرکت‌های ما نمی‌توانند برای بخش تحقیق و توسعه خود هزینه کنند زیرا درآمد پایینی دارند. اگر شرکت‌های اروپایی به صورت مرتب فناوری خود را به‌روزرسانی می‌کنند، از این موضوع ناشی می‌شود که هزینه‌های بالایی را برای بخش تحقیق و توسعه پرداخت می‌کنند. در کشور ما به این حوزه توجه نمی‌شود چون سود بالایی برای دارو متصور نیستند.
در مواردی درصد رشد قیمتی که دولت برای داروسازی‌ها تعیین می‌کند در عمل حتی تورم را پوشش نمی‌دهد و فشار مالی بسیاری روی این صنعت وجود دارد که در این شرایط نه‌تنها صنعت فرسوده می‌شود و دستگاه‌ها به‌روز نمی‌شوند، بلکه جای این نگرانی وجود دارد که به افت کیفیت تولید نیز منجر شود و در واقع اقدامی که با عنوان حمایت از بیمار صورت می‌گیرد نتیجه عکس بدهد و دود آن به چشم بیمار می‌رود.
بله، همینطور است اگر نظام بیمه خود را تقویت نکنیم شرکت‌ها وضعیت مطلوبی پیدا نخواهند کرد. هم‌اکنون شرکت‌های بیمه‌ای نه‌تنها نمی‌توانند افزایش قیمت را داشته باشند بلکه قیمت فعلی را هم نمی‌توانند پوشش بدهند. بیمارستان‌ها طلب‌های بسیاری از بیمه دارند. از سوی دیگر بیمارستان‌ها به داروسازی‌ها بدهکارند. طبیعتا این شرکت‌ها با جنجال و درگیری به دنبال وصول طلب خود نمی‌روند اما سایر صنوف یا به بیمارستان جنس نمی‌دهند یا تهدید می‌کنند. پس بازهم دارویی‌ها از اولویت پرداخت خارج می‌شوند. بیشتر شرکت‌ها همچنان دارو به این مراکز می‌دهند تا زمانی که دیگر قدرت تولید نداشته باشند. سیستم شرکت‌داری شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی به آنها اجازه نمی‌دهد که با دارو یا تجهیزات ندادن بخواهند مراکز درمانی را تهدید کنند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی وقتی قرار است ست عمل بفروشند، همان روز باید آن را تحویل دهند که بیشتر شرکت‌ها این ست‌ها را ارائه می‌دهند و ماه‌ها بعد پول آن را دریافت می‌کنند و این کار زنجیره تولید را قفل می‌کند.
امروزه معضل اساسی نظام دارویی ما معوقات شرکت‌های دارویی است که از قیمت‌گذاری بسیار مهم‌تر است. اگر پول شرکت‌ها به موقع پرداخت شود حتی با سود پایین، چرخ این شرکت‌ها خواهد چرخید و گردش سرمایه آن طی یک سال به سه تا چهار برابر می‌رسد اما اگر پول این شرکت یک سال بعد پرداخت شود حتی اگر ۱۰۰درصد به آنها سود تعلق بگیرد، فایده‌ای نخواهد داشت؛ بنابراین باید پیگیری کنیم تا این معوقات پرداخت شود و در نگاه کلان باید بودجه بیشتری به این موضوع اختصاص داد. آیا فکر می‌کنید بدهی داروسازان از بدهی گندمکاران کمتر است، پس چرا آنها رسانه‌ای شدند اما داروسازان مطرح نیستند. شرکت‌های دارویی بعضا بیش از دو سال مطالبه دارند.
توزیع آنلاین دارو یکی از مسائل مطرح است که موافقان و مخالفانی دارد. نقاط قوت و چالشهای این طرح چیست؟
در حال حاضر توزیع آنلاین دارو در دنیا چندان مرسوم نیست البته به جای توزیع آنلاین دارو به اشتباه فروش آنلاین دارو متداول شده است که ما اصطلاح «دارورسانی درب منزل» را برای آن به کار بردیم. سال‌هاست این بحث مطرح است که ما به جای اینکه در برخی داروخانه‌های خاص و دولتی که شلوغ هستند بتوانیم دارو را اینترنتی درخواست کنیم و داروخانه آن را برای بیمار بفرستد. وزارت بهداشت هم استقبال می‌کند چراکه بار رفت و آمد به داروخانه‌ها کمتر خواهد شد.
برخی پلتفرم‌ها به نوعی با خون مردم معامله و در حوزه فروش اینترنتی دارو سوداگری می‌کنند. از این پلتفرم‌ها به راحتی می‌توان داروی سقط جنین و مواد مخدر گرفت و هر داروی تزریقی که افراد غیرمتخصص از آن اطلاع ندارند، به سرعت در دسترس افراد قرار می‌گیرد. در حالی که اگر قرار بود این داروها به همین راحتی در اختیار افراد باشد، دیگر نه پزشک و نه داروخانه‌ای وجود نداشت. این کار غیرقانونی است. من در اخبار شنیدم که بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات توافقی انجام شده است. قبلا هیات مقررات‌زدایی چالش‌هایی ایجاد می‌کرد. کار درست این است که توزیع اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌هایی با مرکزیت وزارت بهداشت انجام شود، یعنی اطلاعات اصلی مورد تایید باشد، در غیر این صورت چه کسی می‌داند داروخانه مجاز و داروی مجاز کدام است؟ وزارت بهداشت نهادی است که تمامی این اطلاعات را در اختیار دارد چراکه خود این وزارتخانه مجوز آن را صادر کرده است. دارو و داروخانه مجاز را وزارت بهداشت باید تایید کند. پلتفرم‌ها قادر به تایید این موارد نیستند. از سوی دیگر باید قبول کنیم که حمل دارو همانند حمل غذا نیست چراکه دارو شرایط نگهداری و زنجیره سرد دارد، نور آن باید کنترل شود. برخی داروهای حساس نباید تکان بخورند یا اگر دارویی سمی باشد و کسی که آن را حمل می‌کند، در صورت شکسته شدن ممکن است مسموم شود. اگر شرایط و الزامات وزارت بهداشت رعایت شود و استعلام مجاز بودن آنها از طریق سامانه مجاز صورت بگیرد کسی مخالف آن نخواهد بود.
یعنی این اقدام را بخش خصوصی با نظارت وزارت بهداشت انجام دهد؟
باید با محوریت وزارت بهداشت این کار انجام بگیرد. ما پیشنهاد کرده‌ایم یا زیرنظر وزارت بهداشت باشد یا زیرنظر یک مجموعه تخصصی. ما یک قانونی به نام رگولاتوری اپراتوری داریم که اگر این قانون اجرایی می‌شد وزارت بهداشت می‌توانست هاب این موضوع باشد و پلتفرم‌های حوزه دارو به این اپراتورها وصل شوند و مردم سفارش خود را از هر داروخانه‌ای که می‌خواهند بدهند و پلتفرم مورد نظر خود را انتخاب کنند و داروی خود را تحویل بگیرند؛ این روند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در حال حاضر برخی پلتفرم‌ها می‌توانند هر دارویی را به مردم بفروشند و مردم عادی هم که تشخیص درست بودن دارو را ندارند. این مسیر باید به صورت قانونمند و تحت‌نظارت وزارت بهداشت صورت بگیرد. این روند قانونی را ظرف دو،سه‌ماه می‌توان طی کرد. حتی سال گذشته قرار بود این روند را قانونی کنیم که برخی پلتفرم‌ها چالش ایجاد کردند و مانع اجرای صحیح این کار شدند.
صادرات دارو یک مزیت بالقوه برای کشور ما به‌شمار می‌رود با این وجود مسائل و مشکلاتی وجود دارد. مثلا مشکلات ارزی و بانکی و… اصلی‌ترین مانع ما در این مسیر چیست؟ چرا سهم ما در بازارهای صادراتی بسیار پایین است؟
اصلی‌ترین چالش صادرات ما عدم تخصص در این حوزه است. در کشور ما در بسیاری از حوزه‌ها صادرات قوی نداریم چون تخصص این موضوع را نداریم. در حوزه‌هایی هم که صادرات به نسبت خوبی دارند، عملا به نسبت تولید خود صادرات خوبی ندارند. در حالی که تخصص برخی کشورها صادرات است. ما تقریبا هیچ حوزه‌ای در کشور نداریم که تخصص آنها فقط صادرات باشد. ارزش کل بازار دارویی کشور چهار‌میلیارد دلار است که ارزش واردات آن به بیش از دو‌میلیارد دلار می‌رسد که بخشی از این واردات محصول نهایی و بخشی از آن نیز مواد اولیه است ولی ارزش صادرات دارو بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار است که برخی سال‌ها به ۲۰۰میلیون دلار نیز رسیده است. البته این آمار صادرات رسمی است و ما صادرات غیررسمی نیز داریم.
منظور از صادرات غیررسمی، قاچاق دارو است؟
دقیقا قاچاق نیست، ممکن است همان کسی که دارو صادر می‌کند یک میزانی از همان دارو را نیز به صورت غیررسمی صادر کند یعنی آن را ثبت نکند و این به علت اختلاف نرخ ارز است که باید به دولت پرداخت کند. برخی شرکت‌ها صادرات خود را اظهار نمی‌کنند و من این آمار را با یکدیگر تطبیق دادم و متوجه شدم صادرات غیررسمی ما زیاد است. در برخی حوزه‌ها این میزان به پنج برابر صادرات رسمی نیز می‌رسد. بانک مرکزی سال گذشته به صادرکنندگان خشکبار اجازه داد با نرخ ثانویه صادرات انجام بدهند( قبلا ارز نیمایی بود.)که به آنها کمک کرد. شاید چنین راه‌حل‌هایی به رسمی شدن صادرات دارو هم کمک کند.
آیا بهتر نیست به جای این ترفندها ارز تک‌نرخی شود که در این صورت شاهد نظارت در این بازار خواهیم بود و در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود.
این موضوع درددل تمام اقتصاددان‌ها در کشور است. بدون شک با ارز تک‌نرخی جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود. البته اگر پای صحبت کسانی که دغدغه رفاه اجتماعی دارند بنشینید آنها نیز استدلال‌های خود را دارند و عنوان می‌کنند که راحت‌ترین کار آزاد کردن نرخ ارز است. قبلا تجربه شده که به دلیل نبود نظارت خیلی دقیق که در مواردی واقعا غیرممکن است، گاهی منابع ناشی از آزادسازی نرخ ارز باز نگشته است.
آیا می‌شود با این استدلال همچنان به این سیاست چند نرخی ادامه داد؟
دود این موضوع به چشم مردم می‌رود. چرا سیاستگذاران ما این امر را اجرا نمی‌کنند، چرا نصف منابع دارویار برنگشت. عددی که در بودجه مصوب کردند ۵۰درصد کمتر از دارویار بود. دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی ۵/۳میلیارد ارز دریافت می‌کرد که مابه‌التفاوت آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی باید برمی‌گشت چرا هزینه از جیب مردم بالا رفته است؟ وقتی تا شش‌ماه پول داروخانه پرداخت نمی‌شود داروخانه مجبور است دارو را آزاد بفروشد داروی آزاد به ضرر مصرف‌کننده است.
مثلا سهم پرداختی مردم برای انسولین با بیمه بیش از ۱۰ سال است که بیش از سه‌هزار تومان نمی‌شود، در حالی که قیمت اصلی آن از ۳۰هزار تومان به ۱۶۰ تا ۱۷۰هزار تومان رسیده است.
موضوع کشت خشخاش به منظور استفاده برای ساخت دارو یک مزیت محسوب می‌شود. سال‌هاست که کشت خشخاش در ایران غیرقانونی شده و سهمیه ایران به سمت کشورهایی مانند هند رفته است. آیا با قانونی شدن دوباره کشت خشخاش موافق هستید؟ فرصت‌ها و چالشهای آن چیست؟
ما سال‌ها بود که مواد اولیه مربوط به داروهای مخدر را از محل کشفیات فراجا تامین می‌کردیم که این مواد را شست‌وشو داده و خالص‌سازی کرده و پس از خالص‌سازی در زنجیره مصرف قرار می‌دادیم. مجموعه نیروی انتظامی با قیمت بسیار پایین آن را تحویل ما می‌داد و هزینه بسیار کمی بابت هزینه کشف آن از ما می‌گرفت. کشور ما متاسفانه در مسیر تردد قاچاقچیان موادمخدر قرار دارد که این کشفیات جمع‌آوری و تحویل وزارت بهداشت می‌شد و ما نیز بین تولیدکنندگان توزیع می‌کردیم. طی سالیان اخیر طالبان نظارت خود را بر تولید تریاک و کشت خشخاش در افغانستان بیشتر کرده و طبیعی است کشفیات ما کاهش یافته است و از آنجا که تولیدات ما وابسته به کشفیات بود، این کاهش ممکن است به تولید این داروها آسیب بزند. از این رو مجبور بودیم نیاز مورد نظر خود را به روش‌های دیگر یا از طریق واردات یا تولید تامین کنیم. واردات تریاک اقدام هزینه‌بری است که باید از کشورهایی که خشخاش کشت می‌کنند آن را خریداری کنیم. راه منطقی‌تر این است که خودمان کشت و تولید کنیم.
آیا با سختگیری‌های طالبان تولیدات غیرمجاز ما افزایش یافته است؟
آمار دقیقی وجود ندارد و صحت‌وسقم آن باید بررسی شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید آن را اعلام کند ولی به نظر من بسیاری از کشورها کشت خشخاش دارند و ما نیز یک کشور صنعتی هستیم و داروهای مخدر را در اندازه صنعتی تولید و صادر می‌کنیم، پس منطقی است که مواد اولیه آن را نیز خود ما تولید کنیم هرچند هزینه تولید مواد اولیه از کشفیات بالاتر است اما هزینه واردات نیز بالاتر از تولید داخلی است. در دنیا کشت خشخاش تحت‌کنترل دولت و در یک فضای محدود است. اگر به‌جای تولیدکنندگان غیرمجاز تحت کنترل دولت کشت خشخاش انجام بدهند ممکن است نیاز ما را تامین کنند.
واردات فوریتی در کشور که قرار بود در صورت لزوم انجام بگیرد در حال تبدیل شدن به یک رویه است. از سوی دیگر واردات فوریتی در مقابل واردات ثبتی به سمت محصولات باکیفیت کمتر می‌رود و در آن، قیمت حرف اول را می‌زند. در عین حال در واردات فوریتی به سمت بازارهایی پیش می‌رویم که شرایط رگولاتوری در آنها ضعیف‌تر است.
اعتقاد من این است که در وهله اول باید از تولید حمایت کنیم چراکه در شرایط کنونی کشور ما، واردات ممکن است یک تهدید محسوب شود. البته بدان معنا نیست که اگر تولید نتوانست، باید درهای واردات را ببندیم. ما کشوری هستیم که مزیت رقابتی در تولید دارو داریم. بین ۹۸ تا ۹۹درصد نیاز بازار از طریق داخل تامین می‌شود و این مزیت صنعت ماست که به آن افتخار می‌کنیم. یک تا ۲درصد هم واردات داریم. ما از تولید حمایت می‌کنیم به آن ارز ترجیحی می‌دهیم و به آن مزیت‌های رگولاتوری می‌بخشیم ولی ممکن است در برخی مواقع امکان تولید برخی داروها را نداشته باشیم یا مواد اولیه آن قابل تامین نباشد. در این صورت چه باید کرد؟ سیاست سازمان غذا و دارو براین اساس است که اگر تولیدکننده قادر به تولید نشد، باید به سمت واردات پیش رفت. واردات باید به صورت ثبتی باشد و سازمان غذا و دارو در سایت خود اولویت‌های واردات را مشخص کرده است. برخی از این داروها در مقدار اندک تولید می‌شوند که تولید داخلی آنها صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است یک کشوری این دارو را برای کل دنیا تولید کند و اگر ما بخواهیم آن را تولید کنیم در داخل چندان مصرف‌کننده‌ای نداشته باشد. اتفاقی که برای وارفارین افتاد این بود که داروهای جدید به بازار آمد و مصرف این دارو را کاهش داد به‌گونه‌ای که تاریخ انقضای آن گذشت، از این‌رو واردکنندگان دیگر این دارو را وارد نکردند. البته آن زمان تولید داخلی نیز نداشتیم که هم‌اکنون یک تولیدکننده این دارو را در داخل تولید می‌کند. در زمینه این دارو همه واردکنندگان دست از واردات کشیدند و به یکباره بازار با کمبود این دارو روبه‌رو شد و این موضوع ناشی از این مساله بود که ۱۰ واردکننده این دارو وجود داشت اما هم‌اکنون تعداد آنها به دو تا سه واردکننده رسیده و مصرف آن نیز کاهش یافته است و از ماهی ۳۰میلیون به سه‌میلیون رسیده است.
بنابراین اولویت سازمان غذا و دارو در وهله اول تولید و در صورت عدم تولید واردات ثبتی است اما اگر هیچ واردکننده‌ای نخواست این واردات را ثبت کند، راهی جز واردات فوریتی باقی نمی‌ماند. سیاست وزارت بهداشت همواره براین اساس نبوده که واردات فوریتی رشد پیدا کند و واردات تک‌نسخه‌ای نیز همیشه با محدودیت‌هایی همراه بوده است و واردات فوریتی زمانی مجاز می‌شد که خط تولیدکننده با مشکل برخورد می‌کرد و هیچ واردکننده‌ای نیز حاضر به واردات ثبتی نبود. موضوع این است که واردات ثبتی زمان‌بر است و شش‌ماه تا یک سال زمان می‌برد تا دارو پس از ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و آزمایش‌هایی روی آن انجام بگیرد و صفر تا ۱۰۰ آن را بررسی کرد که در این صورت ممکن است بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. بنابراین واردات فوریتی باید انجام بگیرد. به نظرم هیچ‌گاه واردات فوریتی رشد آنچنانی نداشته است.
آیا در زمینه واردات فوریتی آماری در دسترس قرار دارد؟
آمار ارائه شده به اوایل سال ۱۴۰۴ برمی‌گردد که مربوط به کل سال ۱۴۰۳ است و از کل ۲۳۰هزار‌میلیارد تومان بازار دارویی حدود ۴۰هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات بود که از این میزان چهارهزار‌میلیارد تومان آن مربوط به واردات فوریتی بود که می‌شود ۱۰درصد واردات و نسبت به ارزش کل بازار ۲درصد.
ورود دارو به فهرست دارویی حساسیت‌های بسیاری به همراه آورده است. البته نقدهایی نیز به این فرآیندی که طی می‌شود وارد است. شما در دوران مسوولیت خود بر ضرورت سختگیری بر کل این فرآیند تاکید داشته و دارید. برخی اعتقاد دارند این فرآیند طولانی است. نظر شما دراین‌باره چیست. آیا نیاز به تغییراتی دارد؟
نظام دارویی ما یک نظام ساختارمند است و تمام کشورهایی که از یک نظام دارویی قوی برخوردار هستند حتما فارماکوپه دارند. وقتی کشوری فارماکوپه دارویی ندارد یعنی در نظام دارویی نظم و نسقی ندارد. البته یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که دارای یک نظام دارویی منسجم است و فارماکوپه ما کاملا علمی و منسجم و همگام با استانداردهای بین‌المللی است. یعنی اگر دارویی وارد فهرست ما می‌شود قطع به یقین مسیرهای لازم را طی کرده است که این دارو از نظر علمی کیفیت و اثربخشی لازم را دارد. اینک این دارویی که اثربخشی لازم را دارد باید بررسی شود که آیا هزینه‌ای که برای اثربخشی آن پرداخت می‌کنیم صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ بنابراین اگر دارویی اثربخشی و هزینه اثربخشی قابل قبولی داشت، وارد فهرست رسمی کشور می‌شود که خود این مراحل یک فرآیند طولانی است. اگر یک تولیدکننده در ایران مدعی شود که دارویی تولید می‌کند که در دنیا تولید نشده است نیاز به یک فرآیند پنج تا ۱۰ ساله دارد تا در وهله اول اثبات کند که ماده تولید شده او، یک دارو است و در مرحله بعد ثابت کند که در زمینه مورد نظر اثربخش است. این فرآیند به همین دلیل طولانی می‌شود و این استاندارد تمام کشورهای دنیاست. البته این فهرست باید باز گذاشته شود و نمی‌توان همواره روی یک ساختار ثابت باقی بماند. باید براساس پیشرفت‌های علمی در کشور و طبق استانداردهای دنیا داروهای تولیدی را به این فهرست اضافه کرد. البته ما دانشمندانی در کشور داریم که روزانه در این زمینه تحقیق و بررسی انجام می‌دهند و روش‌های جدید ابداع می‌کنند. ما از داروهای شیمیایی به سمت داروهای بیولوژیک پیش رفتیم و از داروهای بیولوژیک به سمت داروهای ژن‌درمانی و سلولی درمانی در حال حرکت هستیم. ما در لبه دانش در حوزه دارو قرار گرفته‌ایم و کمتر از ۱۰کشور در دنیا روی سلول‌درمانی و ژن‌درمانی کار می‌کنند که ما نیز جزو این ۱۰ کشور هستیم.
یکی از مشکلات اصلی صنعت دارو تامین مالی ونقدینگی است که البته مشکل بیشتر صنایع کشور است. در این حوزه ابزارهای جدیدی مانند اوراق گام و فاکتورینگ چقدر می‌تواند راهگشا باشد. این ابزارها چقدر می‌توانند مشکل نقدینگی را حل کنند؟
من ابتدای صحبت‌هایم به این موضوع اشاره کردم که یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت دارو موضوع نقدینگی است. نقدینگی‌ای که حق این صنعت است. اگر ما مدعی می‌شویم که اوراق گام به این شرکت‌ها بدهید، به این دلیل است که پول آنها پرداخت نشده است؛ در حالی که اگر مطالبات صنعت دارو تسویه شود دیگر این صنعت به تسهیلاتی نیاز ندارد.
شرکت‌های دارویی بعضا تسهیلاتی با نرخ بالای ۴۰ – ۳۰درصد می‌گیرند، برای آن است که چرخ تولید آنها بچرخد اما نقدینگی آنها باز نمی‌گردد. هر ابزاری مانند اوراق گام یا تسهیلات ارزی می‌تواند کمک‌کننده باشد. سال‌های گذشته بانک مرکزی تسهیلات ارزی می‌داد و تولیدکنندگان تضامین بانکی یا ملکی یا در قالب چک به بانک عامل می‌دادند و بانک به آنها تسهیلات می‌داد و ارز را حواله می‌کرد و حداکثر تا شش‌ماه بعد تولیدکننده ریال آن را پرداخت می‌کرد که به زنجیره تولید و تولیدکننده بسیار کمک می‌کرد.
آیا این روند طولانی‌تر از قبل نشده است؟
این زنجیره دارای نقص است. البته اوراق گام زودتر پرداخت می‌شود به محض اینکه درخواست بدهید این اوراق به شما داده می‌شود. این اوراق سررسید دارند که در بورس و فرابورس عرضه می‌شوند. سود ۲۴درصدی در سررسید به این اوراق تعلق می‌گیرد اما اگر بخواهید آن را امروز بفروشید ۲۹درصد کمتر از قیمت باید آن را بفروشید که برای شرکت‌هایی که نقدینگی ندارند دریافت این اوراق مهم است.
در صنعت دارو یک اصطلاحی با عنوان مافیای دارو رایج شده است. این اصطلاح در پی یک تعارض منافع به وجود می‌آید. این تعارض منافع در کجا شکل گرفته است؟
مافیا از تعارض منافع فاصله دارد و از آن خیلی بزرگ‌تر است.
آیا موافق اصطلاح مافیا در این صنعت هستید؟
من موافق اصلاح مافیا نیستم. مافیا به معنای یک شبکه مرموز امنیتی است که دولت نیز در آن سهیم است اما در ایران واقعا اینطور نیست. دستگاه‌های نظارتی معتقدند که اصلا نباید تعارض منافع وجود داشته باشد اما من معتقدم تعارض منافع پیش می‌آید اما باید آن را مدیریت کرد. ما در کمیسیون‌های خود از جمله کمیسیون ماده ۲۰ و کمیته ارز و کمیسیون قیمت‌گذاری به اعضا اعلام می‌کردیم که اگر تعارض منافع دارید رای تعارض منافع بدهید. البته پیش از اینکه وارد کمیسیون شوند ما فرم عدم تعارض منافع از آنها می‌گرفتیم. بنابراین مدیرانی که عضو هیات‌مدیره یک شرکتی بودند در این کمیسیون‌ها رای نمی‌دادند. به دلیل اینکه در آن موضوع صاحب منفعت بودند.
در زمینه واردات محصول نهایی و هم مواداولیه (به‌دلیل شرایط کنونی کشور) به سمت کشورهایی رفتیم که قوانین رگولاتوری قوی ندارند. مثلا هندو چین. آیا تعادل در این زمینه به‌هم خورده است یا این موضوع می‌تواند روی کیفیت اثرگذار باشد؟
باید ماده اولیه و محصول نهایی را از همدیگر تفکیک کنیم. بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌های مواد اولیه در دنیا کشورهای هند و چین هستند و حتی کشورهای اروپایی ۹۰درصد مواد اولیه خود را از این دو کشور تامین می‌کنند بنابراین تولیدکنندگان خوبی هستند.
این کشورها با جمعیت میلیاردی خود تولیدکنندگان متنوعی دارند که ممکن است تولیداتی با کیفیت‌های متنوع تولید کنند؟
طبیعتا در این راستا باید وزارت بهداشت کنترل لازم را انجام دهد. برای مثال شرکت فایزر آمریکا یا دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه واردات دارو از این دو کشور مواد اولیه می‌گیرند. بنابراین از کیفیت منفی تا کیفیت مثبت ۱۰۰ نیز می‌توان در چین و هند پیدا کرد. پس از کرونا بازدید ناظران ما از شرکت‌های خارجی کم شد و وزارت خارجه نسبت به قبل کمتر به ما این مجوز را می‌دهد که به بازدید شرکت‌های خارجی برویم و اگر این کار را انجام ندهیم کارشناس باید به گزارشی که خود آنها ارائه می‌دهند، بسنده کند و این بسیار متفاوت از زمانی است که بازدید حضوری صورت می‌گرفت. در کمیسیون ماده۲۰ اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظر کارشناسان به ویژه کارشناسانی که بازدید کردند و پرونده را خوانده‌اند چیست و اگر نظر کارشناس منفی باشد، همه اعضای کمیسیون نظر منفی می‌دهند.
در خصوص کالاهای نهایی وارداتی، مشکل این است که برخی کالا‌ها از کشورهایی باید وارد شود که به دلیل تحریم مثلا از ما ارز موجود در بانک اروپایی می‌خواهند. این در حالی است که ما در اروپا پول نداریم و این کشور این داروها را برای ما نفرستاده است. برخی از این داروها، داروهای بیماران سرطانی هستند که به ما نمی‌دهند. در حالی که دارو مصرف نظامی ندارد، مصرف انسانی دارد. وقتی این داروها را نمی‌توانیم وارد کنیم مجبور می‌شویم از کشورهایی چون هند آن را تهیه کنیم. البته ما از چین خیلی واردات دارو نداریم هرچند این کشور در لبه تکنولوژی ایستاده است. مهم این است که ما از شرکت‌های گرید یک چین خریداری کنیم.
اگر شما هم‌اکنون در جایگاه تصمیم‌گیری بودید و قرار بود یک تصمیم عاجل بگیرید در صنعت دارو چه تصمیمی می‌گرفتید؟
مهم‌ترین تصمیم من پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی بود نه‌تنها شرکت‌های دارویی بلکه کل نظام سلامت هم‌اکنون درگیر این موضوع است. اگر نقدینگی آنها تامین نشود، با مشکل روبه‌رو می‌شوند. زمانی که من مسوولیت داشتم شهید رییسی معتقد بودند که نظام سلامت باید اولویت نخست کشور باشد. باید این موضوع اولویت نخست ما باشد. به نظر من آقای پزشکیان به خوبی نظام سلامت را می‌شناسد. باید اولویت این دولت نظام سلامت باشد. در برابر اهمیت سلامت هزینه‌ای که برای آن انجام می‌دهیم چندان بالا نیست. همچنان که دغدغه مطالبات گندمکاران عزیز در کشور را داریم به نظام سلامت نیز بودجه‌ای اختصاص بدهیم و اولویت نخست ما در کنار گندم، دارو و تجهیزات سلامت باشد چراکه در غیراین صورت آسیب می‌بینیم. امروزه اولویت نظام سلامت در حدود پنجم یا ششم و حتی پایین‌تر است. وقتی اولویت اول شود باید بودجه بیشتری به آن اختصاص دهیم و این روال اینگونه نباشد که ۱۰۰ همت طلب دارویی‌ها را به۶۰همت تقلیل دهیم و از آن ۶۰همت نیز ۳۰همت آن را پرداخت کنیم. معمولا تامین اقلام باکیفیت مهم‌ترین اولویت است ولی این موضوع در حوزه دارو وابسته به تامین مالی شده است. باید مطالبات شرکت‌های دارویی پرداخت شود. وقتی مطالبات این شرکت‌ها را صفر کنیم، مشاهده خواهیم کرد که چه اندازه این حوزه پویاتر می‌شود.
