در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها چه گذشت؟
جهان صنعت- ماهیت اصلی شورای گفت‌وگو، نشستی برای ارتباط بیشتر دولت و بخش خصوصی به جهت رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت اقتصادی است؛ با این وجود این سلسله نشست‌ها تبدیل به فرصتی جهت انعکاس هرچه بیشتر چالش‌های اقتصادی پیش روی بخش خصوصی نیز شده است و با پیگیری آنها می‌توان هرچه بیشتر به عمق وضعیت نه‌چندان مساعد اقتصاد کشور پی برد.
در جلسه مشترک شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، رییس اتاق گرگان با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها و حمایت‌های عملی از بخش خصوصی برای رونق تولید و اشتغال، استفاده از ظرفیت‌های استانی برای تقویت تجارت را خواستار شد.
تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی
یوسفی تعدد سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات جدی دانست و گفت که فعالان اقتصادی در سامانه‌های بانک مرکزی، مالیاتی، تامین اجتماعی و وزارتخانه‌ها گرفتارند و یک اختلال کوچک می‌تواند حساب آنها را مسدود و اعتبارشان را خدشه‌دار کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون و مرز امن آن، خواستار تسریع در مدیریت یکپارچه منطقه، بازنگری در تعرفه‌های ریلی و حمایت ویژه از این مرز برای واردات نهاده‌های دامی و محصولات اساسی شد.
وی همچنین یکی از عوامل اصلی پایین بودن درآمد سرانه در استان گلستان را سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید با نرخ آزاد تامین می‌شود، قیمت‌گذاری دولتی صرفه اقتصادی را از کشاورزان گرفته و امنیت تولید محصولات اساسی را به خطر انداخته است.
یوسفی از رییس قوه قضاییه خواست تا با ورود جدی، اجرای مصوبات ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی را الزام‌آور کند و با ترک فعل دستگاه‌ها برخورد شود.
گلایه به مشاور وزیر در خصوص وضعیت تخصیص ارز به واحدهای تولیدی
رییس اتاق قم در هفتادویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور مشاور ویژه وزیر صمت از وضعیت تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گلایه کرد.
محمد ایرانی در هفتادویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که با حضور مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار قم، معاونان دادستان و دادگستری، مدیران دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد با اشاره به تاثیر مستقیم تحولات سیاسی و امنیتی اخیر بر اقتصاد کشور گفت: وقایع خردادماه و جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور، سایه سنگین خود را بر فضای اقتصادی انداخته و تولیدکنندگان با وجود آگاهی از مشکلاتی چون ناترازی برق، کمبود منابع مالی و محدودیت ارزی، بیش از همه از بی‌عدالتی و بی‌توجهی‌ها آزرده‌اند. رییس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از تصویب‌نامه ۱۳۴۰۰ هیات‌وزیران اظهار داشت: نه‌تنها این مصوبه بیش از ۲۰روز محرمانه ماند بلکه شیوه انتخاب واحدهای مشمول و حتی محتوای متن آن محل انتقاد جدی است تا جایی که پرس‌و‌جو از اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها نشان داد انتخاب‌ها فاقد برنامه و استراتژی روشن بوده و بیشتر تحت فشار زمان انجام شده است. محمد ایرانی بحران نبود اختیارات کافی در استان‌ها را یکی از موانع جدی برشمرد و افزود: برای یک ویرایش ساده ثبت سفارش یا تخصیص ارز، فعالان اقتصادی باید صدها روز در انتظار پاسخ بمانند. وی افزود: درخواست مکرر ما در دوره دهم اتاق بازرگانی برای استقرار نماینده بانک مرکزی در قم، حتی نه برای ارائه خدمات بلکه صرفا برای شنیدن مشکلات بی‌نتیجه ماند.
محمد ایرانی به فضای بی‌پاسخ مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: وقتی مکاتبات صنعتگران بزرگ استان بدون پاسخ می‌ماند، تنها فشار روانی و ناامیدی به جا می‌ماند.
انتظار اصلی بخش خصوصی
دبیر شورای گفت‌وگوی خوزستان بر ضرورت تعامل سازنده بین سازمان منطقه آزاد اروند و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های محلی در حوزه تجارت و تولید صنعتی انتظار اصلی بخش خصوصی از این سازمان است.
شهلا عموری در نشست هم‌اندیشی هیات‌رییسه اتاق اهواز با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: اگر سازمان‌های متولی همچون منطقه آزاد اروند استقلال عمل داشته باشند، استان می‌تواند از برخی تصمیمات ملی که فرصت‌ها را هدر می‌دهند رهایی یابد. وی افزود: تمرکز بر تجارت و تولید صنعتی می‌تواند آمار بیکاری را کاهش داده و رفاه را به خانوارها بیاورد.
وی با اشاره به همجواری خوزستان با عراق و ظرفیت‌های این موقعیت، ادامه داد: منطقه آزاد اروند می‌تواند تعاملات تجاری را تقویت کند و با گام برداشتن در این مسیر زمینه لازم برای تامین ۵۰درصد نیازهای عراق از طریق تولیدات محلی خوزستان را فراهم کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ساماندهی مرزها برای تسهیل تجارت را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های ایکس‌ری نباید هزینه‌های تجارت را برای صادرکنندگان افزایش دهند، همچنین دلالان و ناهنجاری‌های مرزی مانند دستفروشی باید ساماندهی شوند تا خوزستان به عنوان اقتصاد دوم کشور چهره‌ای حرفه‌ای و منظم داشته باشد.
وی با اشاره به بخش تولید و صنعت بر بومی‌سازی فرصت‌ها با رویکرد تعاملی تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های گردشگری صنعتی، سلامت و زیارتی استان باید توسط شرکت‌های محلی مدیریت شود؛ استان خوزستان متخصصان و شرکت‌های توانمندی دارد که می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.
الهام از تجربه یک همسایه موفق
دبیر شورای گفت‌وگوی خوزستان با الهام از تجربه ترکیه در صادرات صنعتی و فرهنگ‌سازی گفت که باید به داشته‌های خود اعتماد کنیم؛ نمایشگاه‌های دانش‌بنیان برای معرفی توانمندی‌ها به عراقی‌ها برگزار کنیم تا سرمایه‌گذاران جذب و سهم صنایع استان در بازار این کشور افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد اروند باید از یک ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل تبدیل شود، بیان کرد: مناقصات صنعتی باید به شرکت‌های محلی واگذار شود تا امنیت و رفاه ایجاد شود. همچنین خطوط کشتیرانی مستقیم و هواپیماهای کارگو با تخفیف و بسته‌های حمایتی برای صادرات شامل خدمات پس از فروش تعریف شود. وی افزود: تشکیل کمیته مقررات‌زدایی برای شناسایی موانع تولید و تجارت و پیگیری مصوبات ضروری است تا خط‌کشی‌های جغرافیایی مانع پیشرفت نشود.
عموری خطاب به مدیران منطقه آزاد اروند گفت: آماگی داریم در مسیر تقویت تعامل و برداشتن گام‌های درست و فراهم آوردن مسیرهای پایدار برای تجارت و تولید در کنار شما باشیم و در این مسیر با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، جلب مشارکت هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها جهت جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی استان همراه شما هستیم.
