دکتر مرتضی خیرآبادی، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت مطرح کرد:

خطوط اعتباری؛ راهی برای شکستن قفل نقدینگی

کدخبر: 558667
نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت دارو، تأکید کرد که ریشه اصلی این مشکل در عدم بازگشت مابه‌التفاوت ارزی و قیمت‌گذاری دستوری نهفته است.
خطوط اعتباری؛ راهی برای شکستن قفل نقدینگی

جهان‌صنعت– صنعت داروی ایران در حالی با مشکلات متعددی روبه‌رو است که به گفته دکتر مرتضی خیرآبادی، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، بحران نقدینگی امروز مهم‌ترین تهدید برای بقای این صنعت است. او معتقد است ریشه اصلی این بحران در عدم بازگشت مابه‌التفاوت ارزی به چرخه دارو و قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. خیرآبادی تاکید می‌کند: «اگر دولت گفتمان حمایتی را از صنعت داروسازی به سمت بیمه‌ها منتقل کند و بدهی‌های خود را بپردازد، هم صنعت دارو جان تازه خواهد گرفت و هم دسترسی بیماران به داروی باکیفیت پایدار می‌ماند.»

در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی «جهان‌صنعت» با مرتضی خیرآبادی، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی را می‌خوانید.

***

اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکلاتی که امروز صنعت دارو با آن مواجه است بشماریم، چه مواردی را می‌توان ذکر کرد؟

اگر بخواهیم مشکلات صنعت دارو را فهرست کنیم، حدود هفت تا هشت مشکل اصلی داریم اما فکر می‌کنم در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که از نحوه تخصیص ارز، نحوه فروش و بحث‌های سازمان‌ها داریم، مهم‌ترین معضل ما مشکل نقدینگی است. چرا؟ چون در بحث خریدهای ارزی‌مان، هر زمان که بانک مرکزی فیش‌های تخصیص ارز را صادر می‌کند ـ چه در حوزه ارز مبادله‌ای و چه در ارز ترجیحی ـ شرکت‌ها قادر به خرید نیستند. با همه دردسرهایی که ما در بانک مرکزی داریم، وقتی ارز تخصیص پیدا می‌کند، یک فرصت ۲۰روزه برای ارزهای مبادله‌ای تالار دوم و یک فرصت ۶۰روزه برای خرید ارزهای ترجیحی وجود دارد. آمارهایی که می‌گیریم اما نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند فیشی را که بانک مرکزی به آنها داده خریداری کنند.

این مساله برمی‌گردد به ماجرایی که از سال۱۴۰۱ آغاز شد. در آن سال بند«ص» تبصره «یک» قانون بودجه اعلام کرد که دولت می‌تواند نرخ ارز دارو را از ۴۲۰۰تومانی (معروف به ارز ترجیحی) تغییر دهد و به ارزهای دیگر برساند. در انتهای همان بند هم مصوب شد که دولت موظف است تمام مابه‌التفاوتی که از این تغییر نرخ از ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰‌تومانی به دست می‌آورد را باید در اختیار مصرف‌کننده یا سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد تا بیمه‌گرها بتوانند دارو را به‌گونه‌ای توزیع کنند که افزایش قیمت دارو برای مردم محسوس نباشد.

در همان زمان یعنی سال۱۴۰۱ برآورد ما از این مابه‌التفاوت حدود ۸۰همت بود اما با کارهایی که انجام شد تقریبا حدود یک‌سوم این مبلغ به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق شد و در سال‌های بعد اوضاع به سمت یک فاجعه رفت. بقیه این پول مشخص نشد چه شد. ما ارز را از بانک مرکزی خریدیم، مابه‌التفاوت را به دولت پرداخت کردیم و این پول به صندوق دولت رفت اما آیا صندوق دولت این پول را به سازمان‌های بیمه‌گر بازگرداند؟ خیر، این اتفاق نیفتاد و اینجا بود که بحث جدی ما آغاز شد.

با افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی اما بودجه دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها متناسب با این رشد افزایش نیافته است. بر اساس همان تبصره مقرر بود مابه‌التفاوت قیمت‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا این مبلغ به بیمارستان‌ها، مراکز دانشگاهی و حتی داروخانه‌ها بازگردد. به این ترتیب بیماران چه در داروخانه و چه در بیمارستان باید دارو را با قیمت واحد دریافت می‌کردند اما این امر محقق نشد. مشکل اصلی ما در این نقطه است چراکه این منابع مالی به چرخه بازنگشته است.

در سال‌های بعد هم اوضاع به فاجعه بزرگ‌تری تبدیل شد. اگر آمارها را بررسی کنید، می‌بینید که هر سال کمتر از ۵۰‌درصد این پول پرداخت شده است.

در سال۱۴۰۳ تجهیزات یک‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کردند. بانک مرکزی اختلاف آن را با ارز ۲۸۵۰۰تومانی از محل مابه‌التفاوت پرداختی شرکت‌های دارویی به دولت برداشت کرد، در صورتی که این تفاوت باید فقط برای دارو اختصاص می‌یافت. این هم پرداخت نشد. امروز بیمار در بیمارستان افزایش قیمت دارو را احساس نکرده چون قرار بوده از محل همان تفاوت پرداخت شود اما بیمارستان مجبور است با ارز ۲۸۵۰۰تومانی یا حتی ۷۱‌هزار تومان این کار را انجام دهد در حالی که در تعرفه‌ها و ردیف‌های بودجه چنین چیزی پیش‌بینی نشده است بنابراین می‌بینید که بیمارستان ۱۱ماه، ۱۲ماه، ۱۴ماه و حتی ۱۸ماه پول شرکت‌های پخش را پرداخت نمی‌کند. وقتی شرکت پخش پول نگیرد طبیعتا پول شرکت تولیدکننده هم پرداخت نمی‌شود.

در واقع این وقفه باعث می‌شود عملا نقدینگی در صنعت دارو مفقود شود و نچرخد اما بحث دوم این است که این اختلافات از کجا ناشی می‌شود؟

این اختلافات به این دلیل ایجاد می‌شود که زبان گفت‌وگوی دولت تغییر کرده است. در تمام دنیا یک بخش به نام صنعت بیمه داریم که موظف و مسوول حمایت از بیمار است و یک بخش هم صنعت داروسازی است اما دولت در ایران مسیر را گم کرده، به جای اینکه با بیمه‌ها گفت‌وگو کند، قیمت دستوری برای صنعت داروسازی تعیین می‌کند.

امروز بیش از ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ قلم دارو داریم که تولید آن برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی در تولید ندارد چراکه هزینه‌های جانبی بالا رفته، مثلا شیشه‌ساز قیمت شیشه را افزایش داده، تولیدکننده کپ آلومینیوم قیمت را بالا برده. برای سرم می‌گویند باید از بورس PAPبخریم یعنی هر روز قیمت متغیر است، خب وقتی هر روز قیمت تغییر می‌کند، چرا قیمت فروش سرم ثابت می‌ماند؟ در حالی که ۹۵‌درصد هزینه یک سرم مربوط بهPAP  است و ۵‌درصد آن سدیم کلراید، دکستروز و آب است. وقتی مرا مجبور می‌کنید که از بورس خرید کنم چرا معادلش را پرداخت نمی‌کنید؟

سال گذشته ارز ما را از ۲۸۵۰۰ به ۷۱‌هزار تومان رساندند و می‌گویند بیش از ۵/‏۳‌میلیارد دلار نمی‌توانند به ما اختصاص دهند در حالی که در سال۱۴۰۱ این عدد ۲/‏۵‌میلیارد دلار بوده است. در واقع داروی مصرفی کشور آن زمان ۲/‏۵‌میلیارد دلار بوده است. ما به این عدد افتخار می‌کنیم چون مثلا ترکیه با جمعیت ۵‌میلیون نفر کمتر از ما ۲۲‌میلیارد دلار هزینه دارو و تجهیزات می‌کند اما در دو، سه سال اخیر از رقم ۵‌میلیارد دلار به ۵/‏۳‌میلیارد دلار رسیده‌ایم در حالی که داروهای ورودی و بعضی واکسن‌های ما بیشتر شده و مراسم‌های مثل اربعین به دلیل تجمع بالای افراد مصرف دارو را افزایش داده است. در این شرایط به جای اینکه ۲/‏۵ را به ۶ یا ۷‌میلیارد دلار افزایش دهند آن را به ۵/‏۳‌میلیارد دلار رساندند. در نتیجه مجبوریم برخی داروها را با دلار ۷۱‌هزار تومانی خریداری کنیم. مشکل اصلی این است که وقتی دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را تبدیل به ۲۸۵۰۰تومانی کرد، مابه‌التفاوت را به ما ندادند. حالا هم که ۲۸۵۰۰تومان را به ۷۱هزارتومان رسانده، باز هم مابه‌التفاوت را پرداخت نمی‌کند. این خلاف قانون است.

ترجمه آنچه گفتید چه برون‌دادی در صنعت دارد؟

ما می‌رویم و سهمیه ماهانه ۵/‏۳‌میلیارد دلار از بانک مرکزی، همچنین ۵/‏۱‌میلیارد دلار ارز مبادله‌ای می‌گیریم و به شرکت‌ها اختصاص می‌دهیم اما خرید نمی‌توانند بکنند. ترجمه این صحبت‌ها این است. سازمان‌های بیمه‌گر اما عین خیالشان نیست و نه به دنبال بودجه‌شان، نه به دنبال امکاناتشان و نه به دنبال افزایش سهمیه‌شان می‌روند.

 اگر اشتباه می‌کنم لطفا مرا اصلاح کنید اما می‌توانم اینگونه برداشت کنم که درست‌تر این است که به جای دستوری بودن قیمت، قیمت در بخش تولید و عرضه از سمت تولیدکننده آزاد شود و از سمت دیگر مابه‌التفاوت یا در واقع یارانه به سمت بیمه رود و بیمه بر سر قیمت به توافق برسد؟

اگر این کار را بکنند اول تمام فیش‌های ارزی ما اصلاح خواهد شد یعنی شرکت‌ها می‌توانند در موعد مقرر ارز خود را به صورت شفاف خریداری کنند. دوم و از همه مهم‌تر صادرات رونق می‌گیرد و می‌توانیم به سادگی هرچه تمام‌تر صادرات انجام دهیم. الان یکی از مهم‌ترین مشکلات صادراتی ما ارز ۲۸۵۰۰تومانی است، در حال حاضر ما بیش از ۲۰۰تقاضای صادراتی داریم اما نمی‌توانیم صادر کنیم چراکه یک، ارز ترجیحی است و دو، نتوانسته است سر زمان مقرر ماده اولیه‌اش را تامین کند. علاوه بر این دولت هیچ مشوقی برای حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی ارائه نمی‌دهد و حضور ما در این نمایشگاه‌ها بسیار بسیار ضعیف شده است در حالی که ما اذعان داریم در منطقه از نظر تعدد، کیفیت و شروط تولید دارو درمیان تمام کشور‌های منطقه اول هستیم.

می‌توانید کشور‌های منطقه را اسم ببرید و مقایسه کنید؟

بله، عراق در حال حاضر وضعیتی یک‌دهم ما دارد و بیشتر همان‌ها هم ایرانی‌ها هستند. ترکیه تسهیلات صفر‌درصد به صنعت داروسازی می‌دهد که کارخانه‌های جدید تاسیس ‌کنند چراکه می‌داند یکی از اقلام استراتژیک دارو است. ما درخواست‌های زیادی از روسیه داریم. در افغانستان، ما زمانی تولیدکننده اصلی بودیم اما امروز برخی شرکت‌های هندی و پاکستانی جعبه و بلیستر ایران را جعل و به نام داروهای ایرانی عرضه می‌کنند.

در قیمت‌گذاری اجازه افزایش قیمت شما چقدر است؟

قیمت‌گذاری ما براساس ستاد تنظیم بازار است. در ستاد تنظیم بازار خیلی از نهاد‌ها دخالت دارند و در نهایت رقمی را تعیین می‌کنند که هیچ کمکی به صنعت نمی‌کند. ما می‌گوییم اگر یک، دولت بپذیرد که مابه‌التفاوت را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد، دو، از سازمان‌های بیمه‌گر حمایت کند. دولت باید گفتمان صحبت خود را برای بیمار از صنعت داروسازی بردارد و به صنعت بیمه منتقل کند. آدم‌های قدرتمندی هم در این حوزه تشکیل دهد. الان خودتان ببینید، بیمه شخص ثالث کسی مشکل دارد؟ بیمه ساختمان کسی مشکل دارد؟ تا زمانی که دست دولت بود مشکل داشتند اما وقتی بخش‌خصوصی کار را دست گرفت بحث متفاوت شد. در همین صنعت سازمان تامین‌اجتماعی از حقوق هر کارمند ۲۷‌درصد می‌گیرد، یک‌سوم این را باید بابت درمان هزینه کند (یعنی نه بیست‌و‌هفتم)، از همه کارفرماها این مبلغ را نقد می‌گیرد اما پول بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را ۱۲ماه بعد پرداخت می‌کند. چرا اینگونه است؟ اینجاست که می‌گوییم دولت گفتمان را به صنعت بیمه ببرد. در حال حاضر تامین اجتماعی پول را می‌گیرد باید آن را به بیمار بدهد، حق ندارد با این پول حقوق بازنشسته‌ها را بدهد. این اتفاقی است که در حال حاضر در حال رخ دادن است. تامین اجتماعی با نه بیست‌وهفتم حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان را می‌دهد در نتیجه مراکز درمانی بدون بودجه می‌مانند و یک‌سال طول می‌کشد این پول دوباره به چرخه تولید بازگردد. چگونه این مبالغ به چرخه تولید باز می‌گردد آن هم با ارزش پولی که هر روزه کاهش می‌یابد؟ دولت وقتی بدهی خود را نمی‌پردازد اگر خیلی فشار بیاوریم دولت اوراق‌هایی می‌دهد که قابل نقد کردن نیست و در بهترین شرایط زیر ۳۵‌درصد نمی‌توانیم آنها را نقد کنیم. در این شرایط چه صرفه‌ای برای صنعت دارد که شرکتی دارو تولید کند اما بعد از ۹ماه به جای پول نقد، اوراقی دارد که باید ۳۵‌درصد زیر قیمت نقدش کند؟ آیا این صنعت می‌تواند پابرجا بماند؟ ما درحال فعلی از برنامه‌مان عقب هستیم. برای اینکه شرکت‌ها قادر به تامین نیستند. خیلی صحبت کنیم و مسوولان کشور را قانع سازیم که تسهیلات بدهند. کدام تسهیلات کشور زیر ۳۰‌درصد است؟ هزینه را می‌دهیم یک سفته جلویمان می‌گذارند باید ۱۰‌درصد پول سفته بدهیم.

 غیر از اینکه گفتمان باید از بخش دارویی برداشته شود و به بیمه‌ها داده شود تا بیمه بتواند پول را بگرداند، سیستم به جلو حرکت کند، چه اقدام دیگری باید انجام شود؟ آیا نرخ ارز و تک نرخی شدن می‌تواند یکی از اولویت‌های اساسی باشد؟

ترس‌های فراوانی در این زمینه داریم چراکه پیش از این دو بار این موضوع را تجربه کرده‌ایم. ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان و ۲۸۵۰۰ به ۷۱۰۰۰ تومان. در این دو تجربه دولت ما را اذیت کرد. ما موافق صورت گرفتن این قضیه هستیم چراکه برای صنعت راهگشاست اما می‌ترسیم دولت دوباره ما‌به‌التفاوت را در جای دیگر هزینه کند. الان یک‌سال است که داریم تلاش می‌کنیم برای یک‌میلیارد دلار که ۲۸۵۰۰تومان را کردید ۷۱۰۰۰تومان و این مابه‌التفاوت را هم به ما نمی‌دهد.

روی رقم با شما همراه هستند اما پرداخت انجام نمی‌دهند؟

انجام نمی‌دهند و قبول دارند. اگر ما بتوانیم این کار را انجام دهیم ارز صنعت روی ۵/‏۳ نمی‌ماند و می‌توانیم ارز ۶‌میلیارد دلاری را مصرف کنیم. اجازه فعالیت بدهند، شرکت‌ها روی پای خودشان بایستند، تنوع دارو هم بالا می‌رود. ما با بانک مرکزی معضل داریم، این ماه ۳۰۰‌میلیون دلار و ۱۵۰‌میلیون دلار هم ارز مبادله‌ای می‌دهند که می‌شود سرجمع ۴۵۰‌میلیون دلار. باید ۶۰ روز صبر کنم که ببینم آن شرکت توان پرداخت دارد یا نه. آخر ماه که می‌شود حدود ۱۵۰‌میلیون دلار از این پول برگشت می‌خورد. ما چقدر تلاش کردیم، به صورت فیش ارزی، پول را از بانک مرکزی گرفتیم اما شرکت حتی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی، توان ریالی لازم را ندارند. حالا باید حساب کتاب کنیم با بانک مرکزی و دفعه بعد بانک مرکزی می‌گوید چرا فیش بدهم وقتی نتوانستی دفعه قبل بخری، چرا بهت فیش بدهم؟

اگر ما قیمت را اصلاح کنیم، سازمان بیمه‌گر از مردم حمایت کند، مشکل ما حل است. شما دست از سر قیمت بردارید. قیمت برای دو عنصر بالا می‌رود؛ یکی ارز و دیگری تسهیلات. برای ارز دولت ما‌به‌التفاوت را می‌دهد. سال گذشته مصوب شد که ۱۰۰همت تسهیلات به صنعت بدهند، آیا این افتخار است؟ شما ۱۳۰همت از صنعت گرفتید و صنعت عملا شده عامل بانک‌های کشور. صنعت هم باید نقد به بانک مرکزی پرداخت کند وگرنه حساب‌های بانکی‌اش بسته می‌شود. شرکت در این دوگانه گیر است که ارز بخرد یا تسهیلات بانک را بدهد و در نهایت هم می‌گوید ارز نخرم، بلایی سرم نمی‌آید ولی اگر پول بانک را ندهم حساب‌هایم بسته می‌شود. پس شرکت در دو اختیار تولید دارو را متوقف می‌کند و به سراغ پرداخت پول بانک می‌رود.

 با توجه به اسنپ‌بک شرایط یک مقدار سخت‌تر هم می‌شود. آیا ممکن است گروه دارویی از چرخه تولید خارج شود؟ چقدر زمان می‌دهید تا این اتفاقات بیفتد؟

صنعت در قدم اول توقع از لطف الهی دارد که کمکمان کند. در حال حاضر هم داریم در خارج از کشور برخی اقدامات را انجام می‌دهیم که بشود شرایط پرداخت را جابه‌جا کرد. اگر ببینیم موفق نمی‌شویم مجبور هستیم از مجلس مصوبه‌ای بگیریم و دولت و مجلس برای بار دوم قبول کنند که این ما‌به‌التفاوت را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهند. اگر ما مجبور شویم از شرایط غیرعادی کشور با پرداخت ۴تا ۱۰‌درصد هزینه پول را جابه‌جا کنیم می‌توانیم از طریق این مابه‌التفاوت کاری کنیم که سختی برای شرکت‌ها باشد و مریض دچار مشکل نشود.

 اگر این پول به جریان بیفتد بدون در نظر گرفتن هزینه‌هایی مثل نوسازی، تجهیزات و… صنعت می‌تواند پایداری تولید را با کیفیت فعلی تضمین کند؟

اگر دولت قبول کند گفتمانش را عوض کند و به سمت سازمان‌های بیمه‌گر بیاورد بله یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را موظف سازد که از بیمه‌شونده حمایت کند و ما‌به‌التفاوتی را که می‌گیرد به سازمان‌های بیمه‌گر بدهد. امسال به ما گفته شده که ۷۰‌درصد بودجه دارویار را بیشتر نمی‌دهند. این عدد مابین ۱۸۵تا ۱۹۰همت بود. این را آورده‌اند روی ۸۵ و از ۸۵ هم اعلام کرده‌اند بین ۳۰ تا ۴۰درصدش را پرداخت نمی‌کنند.

در حال حاضر اقدام عاجل یا ضرب‌الاجل زمانی برای تاب‌آوری صنعت در این وضعیت چیست؟

در حال حاضر مهم‌ترین بحث ما برای تاب‌آوری و ماندن صنعت در این وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت است. براساس آمار هفته پیش ما ۴۳همت از بیمارستان‌های دولتی و حدود ۷۰همت از موسسات خصوصی طلبکار هستیم. با موسسات خصوصی می‌توانیم یک مقدار کنار بیاییم چون می‌توانیم فشار بیاوریم و مشکل ما آن ۴۰همت است. اگر دولت بتواند فقط ۲۰همت از بدهی‌های خود را به فوریت ظرف ۱۵تا ۲۰روز بپردازد، می‌توانیم الان ذخیره مناسبی برای تامین داروی مردم تا پایان سال ایجاد کنیم. بعد از ایجاد این ذخیره‌سازی می‌رسیم به بحث قیمت. اولین بحث ما بحث قیمت نیست، اولین وظیفه ما این است که آن ارز‌هایی را که بانک مرکزی به ما اختصاص داده است بخریم. اگر دولت ارز ۲۸۵۰۰تومانی دارد، می‌خریم و اگر ۷۱۰۰۰تومانی هم دارد می‌خریم. اگر هم ندارد می‌رویم ۹۴۰۰۰تومانی می‌خریم به شرطی که دولت مابه التفاوت را بدهد. ما در حال حاضر ۱۲۰ یا ۱۱۰همت از دولت طلب داریم و می‌گویم ۲۰ همت را به صورت فوریت پرداخت کند.

تجربه اسفند۱۴۰۳ نشان داد که وقتی بخشی از بدهی‌ها پرداخت شود که توانستیم ۴۹‌درصد بدهی بیمارستان‌های دانشگاهی و نه بیمارستان‌های دولتی و هلال احمر را بگیریم، صنعت دارو جان تازه گرفت.

برای مثال در بحث واکسن در برنامه سازمان بهداشت جهانی یک‌باره می‌گوید شما واکسن پنوموکوک را اضافه کنید. هزینه آن ۸۵‌میلیارد دلار است و عدد من ۵/‏۳ است. در این شرایط مجبور هستم وقتی یک چیزی وارد می‌کنم یک چیزی خارج کنم و بنابراین واکسن سرماخوردگی را خارج کردیم. این واکسن روی ارز آزاد رفت اما چون مردم تنها یک‌بار در سال باید آن را بزنند با قیمت بین ۴۰۰ تا ۹۰۰‌هزارتومان موفق به خریدش شدند. از سمت دیگر پنوموکوک را با ارز ۲۸۵۰۰تومانی آورده شد و به بیمارانی که به آن نیاز حیاتی داشتند، داده شد. اگر دولت نقدینگی را بدهد که برای آن هم راهکار‌های زیادی وجود دارد از جمله برخی اوراق مثل اوراق اخزا که اوراق‌های وسیع‌تری است. دولت برای مثال می‌گوید می‌خواهیم ۱۰همت به شما اوراق اراد بدهیم که نقد کردنش دشوار است اما اگر اوراق اخزا بدهند ما می‌توانیم تک‌تک به شرکت‌ها این اوراق را بدهیم و شرکت‌ها خودشان بروند با بانک عامل مذاکره کنند.

تامین بدهی‌های سال گذشته اولین مولفه برای حیات این صنعت است، از اسفند ماه گذشته تنها ۴۹‌درصد بدهی‌هایمان را دادند و ۵۰‌درصد بدهی‌های سال گذشته مانده است. شش ماه از سال هم گذشته است، نمی‌گوییم همه طلب را بدهید اما ۵۰‌درصد را بدهید تا دارو به کشور بیاید بعد سر قیمت و ما‌به‌التفاوت با هم به توافق برسیم.

 یک زمانی داریم که در کنار بازگشت پول این صنعت بیمار واوضاعش وخیم‌تر نشود. شما فرمودید ۱۵ تا ۲۰روز زمان داریم. آیا این زمان قابل تمدید بوده یا یک ضرب‌الاجل قطعی است؟

ضرب‌الاجل است چون شرکت‌ها واقعا با مشکل جدی روبه‌رو هستند حتی داروهای سودده را نمی‌توانند تولید کنند چه برسد به داروهای زیان‌ده. شرکت‌ها قادر به تولید نیستند چراکه همانطور که عرض کردم، وقتی ما بدهی بانکی داریم، مجبوریم اول بدهی را پرداخت کنیم تا فیش ارزی.

 اگر دولت سهم ۵۰‌درصدی را در همین ضرب‌الاجل پرداخت کند و طبق روال گذشته – به صورت فرضی – در شش ماه آینده یک بخشی از بدهی پرداخت و جانی به صنعت تزریق شود، چه اتفاقی میفتد؟

خبری از شش ماه آینده نداریم. اگر بخواهیم ۲۰همت را الان توزیع کنیم تقریبا با نرخ ۳۰تومان، حدود ۶۰۰‌میلیون دلار است. اگر دولت این رقم را بدهد، می‌توانیم خرید دوماه‌ را به فوریت انجام دهیم. فیش‌های ارزی بانک مرکزی صادر شود با توجه به نقص‌هایی که داشتیم، شرکت‌ها بروند و حدود ۶۰۰‌میلیون دلار از ۵/۴‌میلیارد دلار خرید کنند که این یعنی تقریبا یک‌هفتم. طبیعتا اتفاق بزرگی نیست چون ما تنها یک‌هفتم ارز سال را الان خرید کنیم. ما می‌گوییم با توجه به شرایط کشور و اسنپ‌بک و مسائلی که بعد برایمان مشکل‌ساز می‌شود و مجبوریم که قیمت‌ها را جابه‌جا کنیم الان لازم است که بدهی پرداخت شود تا پول سریع جابه‌جا شود و به تولیدکنندگان خارجی برسد. بعد از اسنپ‌بک نگرانی ما نحوه انتقال پول نیست بلکه از عدم فروش برخی شرکت‌های خارجی به ایران نگرانیم که برای ما مشکل‌ساز خواهد بود. الان که ایجاد نشده است ما می‌توانیم سریعا این کار را انجام دهیم.

اگر این اتفاق نیفتد، سناریوی بد چه خواهد بود؟

در این حالت مجبور می‌شویم از زیرپله‌ای هند دارو بخریم؛ آن هم با قیمت سه تا چهار برابر که به معنی افزایش قیمت و افت کیفیت است. کارخانه‌های رسمی هم نیستند. شرکت‌هایی که از کارخانه‌های غیر‌برند هند و کشورهای مشابه دارو می‌آورند، بارها داروهای فاقد ماده موثره عرضه کرده‌اند. مجبور خواهیم شد دست به آنها دراز کنیم و برویم فوریتی دارو بیاوریم. فوریتی هم که می‌دانید یعنی هیچ مدرکی نمی‌خواهد. دارو را می‌آورند و بعد از دوماه می‌گویند فاقد ماده موثر است. این یعنی هم ارز ما هدر می‌رود، هم ریال ما، هم توان شرکت‌ها و در نهایت بیمار دچار مشکل می‌شود. چرا باید کار به اینجا برسد؟ در دو سال گذشته همه کشور فهمیدند که وقتی شربت آنتی‌بیوتیک را ۳‌هزار تومان بالا نبردیم، شرکت‌ها ضررده شدند و تولید نکردند در نتیجه مجبور شدیم از هند با قیمت یک عدد ۵۴‌هزار تومان وارد کنیم. چرا حاضر نشدیم به تولیدکننده داخلی ۱۸ یا ۲۱هزار تومان بپردازیم اما ۵۴هزار تومان به شرکت خارجی پرداخت کردیم؟ تولیدکننده داخلی حاضر بود با صرفه کمتر تولید کند اما چرا به حرفش گوش ندادید. با قیمت‌گذاری دستوری، تولید را محدود کردیم و بعد مجبور شدیم واردات گران انجام دهیم.

بانک مرکزی می‌تواند از خطوط اعتباری خودش به شرکت‌ها وام بدهد. این زمان جنگ اقتصادی است، چرا باید شرکت‌ها را مجبور کنیم از بانک خصوصی با بهره‌های بالای ۳۰‌درصد وام بگیرند؟

آیا در حال حاضر این امکان در بانک مرکزی وجود دارد؟

بله، در بانک مرکزی امکان استفاده از این خطوط اعتباری و حتی نمونه‌های اجرایی آن هم درباره برخی ارز‌ها وجود دارد. پروفرمای شرکت وقتی به بانک می‌رود، به‌جای ۱۰۰درصد، تنها ۱۰‌درصد را می‌گیرد و ۹۰‌درصد را پنج یا شش ماه بعد می‌گیرد که به آن قانون ۹۰-۱۰ گفته می‌شود. این روش در کشور اجرا شده، نمونه دارد و کاملا قابل انجام است. پس چرا حاضر نمی‌شوند برای دارو این کار را ‌کنند؟ چرا اجازه استفاده از خطوط اعتباری را به شرکت‌های داروسازی نمی‌دهند؟

برای مشاهده ویدیو این گفتگو کلیک کنید

وب گردی