خطر تعلیق اقتصادی در بخش معدن
جهان صنعت– با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به ایران فشار مضاعفی به بخش معدن و صنایع معدنی وارد شده است. در این ایام معدنی‌ها علاوه بر تحمل مشکلات قبلی از جمله کمبود برق و گاز شاهد موانع جدید دیگری نیز شده‌اند. حالا که در شرایط آتش‌بس به سر می‌بریم، مطرح می‌شود که امروزه بیش از هر زمان دیگری باید به فکر تولید‌کننده‌ها بود و ضروری است دولت موانعی که در گذشته منطقی به نظر می‌رسیده را در شرایط فعلی برداشته و بیشتر هوای بخش‌خصوصی را داشته باشد. در غیر این صورت تولید حداقلی در مجتمع‌های فولادی نیز ممکن نخواهد شد.
امروز برای افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی معدنی باید اقداماتی مختص شرایط حاضر در کشور صورت گیرد. در حالی که در شرایط عادی شاهد سختگیری‌هایی در ادارات مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، بیمه، مالیات، حقوق دولتی معادن و… بوده‌ایم، حالا انتظار می‌رود که موانع رفع، سختگیری‌ها کاهشی و فرصت‌ها افزایشی شوند. در این بین دولت باید همراهی کند که بنگاه‌های تولیدی به حیات خود ادامه دهند و حتی اگر این مهم مستلزم صرف هزینه‌هایی باشد باید این دولت آن را متحمل شود. در این بین تاکید می‌شود که باید به همه وزارتخانه‌ها دستور داده شود از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرده و حتی بخشنامه‌های قبلی که معترضاتی در میان فعالان اقتصادی دارند نیز متوقف شوند. مساله مهم این است که اگر نتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم به طور حتم تولید ضربه می‌خورد.
تولیدات اولویت‌دار در خط‌مقدم
در این خصوص نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: بخش‌خصوصی برای تاب‌آوری بیشتر در شرایط فعلی داوطلبانه، منابع انرژی همچون برق را به سمت تولیدات اولویت‌دار هدایت کند.
مهرداد اکبریان با اشاره به تحمیل جنگ به اقتصاد ایران، گفت: حذف موانع و سختگیری‌هایی که ممکن است در گذشته منطقی هم داشته باشند، در شرایط فعلی از اصلی‌ترین الزامات تداوم تولید و تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی است.
اکبریان ادامه داد: برای افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی ناگزیر باید اقداماتی مختص شرایط امروز انجام دهیم. در شرایط عادی شاهد سختگیری‌هایی در ادارات مختلف از جمله بیمه، مالیات، حقوق دولتی معادن، بانک‌ها، بانک مرکزی و گمرک و… بودیم. اگر قرار باشد در این شرایط جنگی نیز همچنان این سختگیری‌ها اعمال شود ما فرصت‌ها را از دست داده و خسارت‌های بزرگ‌تری را متحمل خواهیم شد. رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تاکید کرد: در این شرایط ضروری است برخی تفویض اختیارات از مقامات بالایی ازجمله هیات وزیران به وزرا و از وزرا به معاونان و از آنها به ستادها و کمیته‌های وزارتخانه‌ها تفویض شود. به‌ویژه ستادها و کمیته‌های میانی باید کارت سبزهایی برای مداخله فوری و ۲۴ساعته برای حل مسائل داشته باشند. اکبریان افزود: سختگیری‌های بیمه در ارتباط با شرکت‌ها فراوان است. این شمشیر به‌ویژه در این شرایط فورا باید از دست سازمان تامین اجتماعی گرفته شود. مشکل صادرات باید حل شود. ما نیاز به ارز داریم. در شرایطی که پتروشیمی‌ها هم توان صادرات ندارند، باید صادرات مواد فولادی و معدنی تسهیل شود ولو اینکه عوارض صادراتی آنها صفر شود.
او ادامه داد: برای تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط فوق‌العاده جنگ، این امکان نیست که افراد سه ماه منتظر بمانند بلکه باید اتاق ایران ترتیبی بدهد تا به عنوان مثال اعتبار کارت‌های بازرگانی برای چند ماه تمدید شود. در این صورت افراد با مشکل ترخیص کالاهای خود در گمرک مواجه نخواهند شد. چنین اقداماتی شرایط واردات و صادرات را که نیاز اساسی کشور در این شرایط است، تسهیل خواهد کرد.
اکبریان اظهار کرد: بخشی از مدیران میانی و ستادها در دولت که در ارتباط مستقیم با اتاق ایران و تشکل‌های بخش‌خصوصی هستند می‌توانند متولی نظارت بر این فرآیندها باشند که سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد.
او تاکید کرد: تا اطلاع ثانوی باید به همه وزارتخانه‌ها دستور داده شود از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنند و حتی بخشنامه‌های دو هفته گذشته که معترضاتی در میان فعالان اقتصادی دارند نیز متوقف شوند چرا که اگر نتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم، قطعا تولید ضربه خواهد خورد. اکبریان گفت: تولید در شرایط قبل از جنگ هم مشکلات زیادی داشت و الان هم مسائل جدید اضافه شده است. بنابراین دولت باید کمک کند که بنگاه‌های تولیدی به حیات خود ادامه دهند و حتی اگر این امر مستلزم صرف هزینه‌هایی باشد باید این هزینه را متحمل شود. او با اشاره به اقدامات ضروری از جانب بخش‌خصوصی برای افزایش تاب‌آوری در شرایط فعلی، اظهار کرد: همه در شرایط عادی به فکر سودآوری هستند اما در شرایط فعلی روا نیست بخش‌خصوصی سود را در نظر بگیرد. بلکه باید این بخش رفع کمبودها و نیاز امروز جامعه را در اولویت خود قرار دهد. نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، ادامه داد: بخش‌خصوصی باید پیش قدم شود و واحدهایی که در اولویت تولید نیستند، داوطلبانه برق و انرژی مورد نیاز خود را در اختیار صنایع و واحدهایی قرار دهند که باید در این شرایط به صورت سه شیفت فعالیت کنند. در بخش معدن ما با مشکل تامین مواد ناریه برای آتشباری مواجه هستیم. معدنی که در اولویت دوم و سوم آتشباری قرار دارد می‌تواند داوطلبانه مواد خود را به معادن اولویت یکم بدهد.
اکبریان اظهار کرد: دولت می‌تواند برای ساماندهی این اقدامات به تشکل‌های بخش‌خصوصی مراجعه و اجازه دهد خود بخش‌خصوصی در قالب تشکل‌ها این اقدامات را طراحی و پیشنهاد بدهد و ضمانت اجرایی هم با خود آنها باشد.
وقتی تولید، گروگان انرژی و بلاتکلیفی می‌شود
در شرایطی که سایه بحران‌های ژئوپلیتیکی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، یکی از کارشناسان صنعت فولاد تاکید دارد که در چنین وضعیتی، ادامه حیات کارخانه‌ها بیش از آن که به تولید وابسته باشد، به حفظ نیروی انسانی و پرداخت منظم حقوق کارکنان گره خورده است. او معتقد است امروز جنگ بر زمین نیست اما اقتصاد کشور را درگیر کرده است.
علی زارعی، کارشناس صنعت فولاد با اشاره به اثرات مستقیم تنش‌های سیاسی و امنیتی بر صنعت فولاد، معتقد است که در صورت بازگشت کشور به شرایط جنگی یا وقوع یک بحران جدی، مجتمع‌های فولادی ناگزیر به پیروی از تصمیمات کلان نظام، دولت و اقتضائات اجتماعی خواهند بود. از نگاه او، در چنین شرایطی اگر تامین گاز و انرژی دچار اختلال شود، تولید نیز به طور کامل متوقف خواهد شد. زارعی بر این باور است: در سناریوهای بحرانی، حتی با ذخایر محدود سوخت مانند مخازن گازوئیلی، امکان فعالیت حداکثر تا سه یا چهار روز وجود دارد و فراتر از آن، تداوم تولید عملا غیرممکن خواهد بود. وی با اشاره به کاهش شدید تقاضا در شرایط ناپایدار، وضعیت اخیر بازار آهن را گواهی بر این مساله دانست. به گفته او در روزهای اخیر رکود عمیقی بازار را فرا گرفته چراکه بسیاری از مردم پروژه‌های عمرانی خود را متوقف کرده‌اند و در پی حفظ سرمایه‌های خود در قالب طلا یا ارز هستند. او این وضعیت را نوعی تعلیق اقتصادی توصیف می‌کند که در آن، بازار و صنعت به انتظار وقایع آینده نشسته‌اند.
زارعی به تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر نیز اشاره کرده و می‌گوید: در آن دوره، کارخانه متبوع او عملا تعطیل بوده است. نگرانی‌های امنیتی، غیبت کارکنان و توقف حمل‌ونقل، سه عامل اصلی این تعطیلی عنوان شده‌اند. حتی در صورت وجود تقاضا و امکان فروش، جابه‌جایی محصولات یا تامین مواد اولیه ممکن نبود و تولید به طور کامل متوقف شد.
او همچنین خاطرنشان کرد: در آن بازه زمانی، قطعی برق در واحدهای مسکونی رخ نمی‌داد، چرا که عمده بار مصرفی از سوی واحدهای صنعتی حذف شده بود. از نظر زارعی، در چنین وضعیت‌هایی، بزرگ‌ترین کمکی که یک کارخانه می‌تواند به اقتصاد کشور بکند، نه تولید، بلکه حفظ تعهدات مالی در قبال کارکنان و پرداخت منظم حقوق آنان است؛ حمایتی موثر در راستای پایداری نظم اقتصادی. زارعی تاکید کرد: کارخانه‌هایی که بتوانند در چنین بحران‌هایی، پرداخت حقوق کارکنان خود را منظم و پایدار نگه دارند، برگ برنده‌ای در اختیار دارند. از نگاه او، تاب‌آوری اقتصادی در چنین شرایطی نه با شاخص تولید، بلکه با حفظ سرمایه انسانی سنجیده می‌شود.
از قطع برق تا قفل شدن زنجیره تامین
در ادامه یک کارشناس فولادی هشدار داد در شرایط بحرانی یا وقوع جنگ، بدون برنامه‌ریزی و حمایت دولتی، حتی تولید حداقلی در مجتمع‌های فولادی نیز ممکن نخواهد بود؛ صنایعی که وابستگی بالای آنها به انرژی و مواد اولیه، آنها را در برابر اختلالات زیرساختی کاملا آسیب‌پذیر کرده است.
محمدتقی رضاپور، کارشناس فولادی با تاکید بر شکنندگی صنعت فولاد در شرایط بحرانی، معتقد است مجتمع‌های فولادی از نخستین صنایعی هستند که در صورت بروز جنگ یا بحران‌های بزرگ با توقف کامل مواجه می‌شوند. از نظر او، وابستگی شدید این صنعت به انرژی و مواد اولیه، اجازه تداوم حتی حداقلی تولید را نیز در چنین شرایطی نمی‌دهد. وی افزود: ساختار خطوط تولید فولاد برخلاف برخی صنایع دیگر از جمله خودروسازی، فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای تغییر کاربری یا انطباق با شرایط بحرانی است. در نتیجه، قطع برق یا گاز به معنای توقف کامل تولید خواهد بود و حتی استفاده از ژنراتورها نیز پاسخگوی نیاز این مجموعه‌ها نخواهد بود. به گفته این فعال صنعتی، مصرف انرژی در واحدهای فولادی بسیار بالاست و کوچک‌ترین اختلال در تامین مواد اولیه، باعث به‌تعلیق درآمدن فعالیت کل مجموعه می‌شود. از آنجا که امکان جایگزینی سریع برای این مواد وجود ندارد، از دست رفتن زیرساخت‌های حیاتی عملا صنعت فولاد را فلج می‌کند.
رضاپور همچنین به وضعیت مجتمع تولیدی خود در زمان وقوع بحران اشاره کرده و می‌گوید: تولید در آن دوره تقریبا به صفر رسیده است. از نگاه او، توقف تولید تنها ناشی از اختلال در زنجیره تامین نبوده، بلکه نبود زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این وضعیت داشته است. او معتقد است این مساله اهمیت برنامه‌ریزی پیشینی و هماهنگی با نهادهای حمایتی را برای ادامه فعالیت در زمان بحران دوچندان می‌کند.
از منظر اقتصادی نیز، او تاکید دارد: بازار در شرایط بحرانی دچار نوسانات شدید می‌شود. در روزهای ابتدایی بحران، خرید و فروش تقریبا متوقف شده بود، معاملات صرفا به‌صورت نقدی انجام می‌شد و هیچ‌یک از طرفین اعتماد لازم برای مبادله نسیه نداشتند. در چنین وضعیتی، تولیدکنندگان در بلاتکلیفی مطلق قرار می‌گیرند و نمی‌دانند با چه قیمتی بفروشند یا آیا نگهداشتن محصول به‌صرفه‌تر خواهد بود یا نه.
در نهایت، رضاپور تاکید می‌کند: تداوم فعالیت صنعت فولاد در شرایط بحرانی، بدون حمایت‌های خاص دولتی، اولویت در تامین انرژی و طراحی سازوکارهای حمایتی امکان‌پذیر نخواهد بود. به اعتقاد او، در غیاب این تدابیر، حتی حداقل سطح تولید نیز تحقق نخواهد یافت.
