خروج موقت از رکود
جهان صنعت – مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار برآوردهای ماهانه از تولید ناخالص داخلی (GDP) تصویری بهروز از وضعیت اقتصاد ایران در آبانماه۱۴۰۴ نسبتبه مدت مشابهسال قبل ارائه داد که حاکی از خروج موقت از رکود مطلق ماههای ابتدایی سال است.
براساس این گزارش تحلیلی رشد GDP کل کشور ۳/۲درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به۷/۲درصد رسید. این ارقام در تضاد با عملکرد نیمهنخست سال منفی ۶/۰درصد برای قرار دارند و نشاندهنده اندکی بهبود در نیمهدوم سال۱۴۰۴ هستند.
تحلیل ساختاری این رشد نشان میدهد که اتکای بهبود مشاهدهشده به دو بخش اصلی است: گروه «خدمات» با رشد ۷/۳درصدی و گروه «صنایع و معادن» با ثبت رشد ۴/۲درصدی. این بخشها توانستند ضعفهای موجود را پوشش دهند.
با این حال آمار بخشهای زیربنایی نگرانکننده است. بخش «کشاورزی» با افتی ۹/۱درصدی و بخش «نفت» نیز با افت ۹/۱درصدی نتوانستند بهرشد مثبت دست یابند. نگرانی اصلی در این برآورد از سمت تقاضا نشأت میگیرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ثبت رکورد منفی ۹/۷درصدی عمیقترین افت را در میان تمامی اجزا تجربهکرده است.
کاهش شدید سرمایهگذاری نشاندهنده عدم تمایل فعالان اقتصادی بهتوسعه ظرفیتهای آینده است که میتواند پیامدهای بلندمدت بر رشد آتی داشته باشد. درمقابل تنها نیروی پیشران مثبت در سمت تقاضا صادرات کالا و خدمات با رشد قابلتوجه ۵/۸درصدی بوده که بهنظر میرسد موتور اصلی حفظ GDP مثبت در آبان ماه بوده است.
مصرف نهایی بخش خصوصی همچنان درحالت انقباضی باقی مانده و با رشد منفی ۸/۰درصدی نشاندهنده فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست درحالیکه مصرف دولتی رشد ۵/۳درصدی را ثبت کرده است.
در مجموع برآوردهای مرکز پژوهشها حاکی از یک رشد شکننده است که عمدتا ناشی از بهبود عملکرد مقطعی خدمات و افزایش صادرات بوده اما کاهش سرمایهگذاری و رکود در کشاورزی مسیر پیشروی اقتصاد را همچنان پرچالش نشان میدهد.
تنفس مصنوعی پساز شوکهای تورمی
آمار جدید مرکز پژوهشهای مجلس از رشد منفی۸/۰درصدی «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی» در آبانماه۱۴۰۴ نشان میدهد که ترمیم شکننده قدرت خرید خانوار پس از شوکهای تورمی سالهای گذشته بار دیگر متوقف و مصرف خصوصی وارد فاز انقباضی شده است.
این متغیر که آیینه مستقیم رفاه خانوارهای ایرانی است الگویی از ضربات متوالی و ترمیم ناکافی را بهنمایش میگذارد. روند تاریخی این هزینه گویای فرسایش مزمن است. در پی شوکهای ارزی۱۳۹۷و۱۳۹۸ با سقوطهای۳/۵-و۰/۸-درصدی تقاضای واقعی را بهشدت کاهش دادند.
اگرچه در سالهای۱۴۰۰تا۱۴۰۳ رشدهای مثبتی ۵/۳درصد ثبت شد اما این رشدها در سایه تورم افسارگسیخته تنها بهمعنای «مصرف دفاعی» بود یعنی خانوارها مجبور بودند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین کالاهای اساسی کرده تا صرفا سطح زندگی را حفظ کنند نه بهبود آن. رشد منفی۸/۰درصدی در آبان۱۴۰۴ پس از جهشهای اندک سالهای قبل بهمثابه بازگشت مجدد شوکهای قیمتی یا کاهش شدید درآمدهای واقعی است.
این انقباض ماهانه نشان میدهد که خانوارها در مواجهه با فشارهای اقتصادی مداوم درحال عقبنشینی از هرگونه خریدی غیرضروری هستند و صرفهجوییهای اجباری را در اولویت قرار میدهند. تحلیل دادههای آبانماه نشان میدهد که موتورهای رشد اقتصادی فعلی یعنی خدمات و تجارت خارجی قادر بهجبران کاهش تقاضای داخلی و رفاه خانوارهای ایرانی نبودند.
شکاف ایجاد شده از شوکهای اولیه هرگز بهطور کامل پر نشده و تورم مزمن تمامی تلاشهای ریالی خانوار برای بازسازی سبد مصرفی خود را خنثی ساخته است. این وضعیت بر لزوم بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی و کنترل تورم تاکید میکند.
سرمایهگذاری موتور محرکه گریز
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آبان۱۴۰۴ با منفی۹/۷درصدی مواجه شده است. این انقباض قابلتوجه درحالی رخ میدهد که اقتصاد ایران بار دیگر گرفتار مجموعهای از شوکها و فشارهای مضاعف ناشی از تحولات خارجی و بیثباتیهای داخلی شده است.
نگاهی بهسابقه تاریخی نشان میدهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه از زمان خروج آمریکا از برجام در واکنش مستقیم بهتحولات سیاسی روندی شدیدا بیثبات را طی کرده است.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که پیش از آغاز فشار تحریمی یعنی در سال۱۳۹۶ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده اما در سال۱۳۹۷ و با تشدید فشارها این نرخ بهمنفی ۶/۱۵درصد سقوط کرد. این روند نزولی با تعمیق تحریمها ادامه یافت و برای سالهای۱۳۹۸و۱۳۹۹ بهترتیب مقادیر منفی۳/۵و۳/۰درصد را ثبت کرد.
با رویکارآمدن دولت سیزدهم و کاهش تدریجی فشارهای خارجی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مجددا بهمدار مثبت بازگشت و در سال۱۴۰۰ رقم ۵/۴درصد را ثبت کرد. در این سال رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات بهشکل قابلتوجهی یعنی ۴/۱۴درصد افزایش یافت هرچند بخش ساختمان همچنان در انقباض باقی ماند و مقدار منفی۱/۳درصد را ثبت کرد.
این حرکت مثبت در سرمایهگذاری باوجود تنشهای داخلی مسیر خود را ادامه داد و رشد سالهای۱۴۰۱و۱۴۰۲ را نیز مثبت نگهداشت تا درنهایت در سال۱۴۰۳ نرخ رشد سرمایهگذاری به۸/۳درصد برسد. باوجود ثبت این رکوردهای مثبت متوالی تا پیش از سال۱۴۰۴ شاهد کاهش مجدد و قابلتوجهی در رشد سرمایهگذاری در سال جاری هستیم.
این امر بیش از پیش موید این نکته است که روند سرمایهگذاری در ایران همچون گذشته شکننده بوده و بهشدت بهتحولات خارجی کشور حساس است. تا زمانی که افق تازهای در روابط خارجی ترسیم نشده و ثبات لازم ایجاد نشود تداوم همین روند نوسانی در بخش سرمایهگذاری اجتنابناپذیر خواهد بود.
صادرات در گرو گشایشهای مقطعی ارزی
عملکرد تجارت خارجی ایران بهویژه در بخش صادرات کالا و خدمات همواره رابطهای تنگاتنگ با متغیرهای کلان اقتصادی و محیط بینالمللی داشته و کمتر متاثر از یک استراتژی توسعهای پایدار بوده است. نگاهی بهآمار تفصیلی سالهای اخیر این وابستگی را بهوضوح نشان میدهد.
در اوج فشارهای ناشی از تحریمها رشد صادرات کالا و خدمات در سال۱۳۹۸ با کاهش شدید ۱/۱۳درصدی مواجه شد و این روند انقباضی با رشد منفی۱۰درصدی در سال۱۳۹۹ تداوم یافت.
این دوره نمایانگر آسیبپذیری شدید بخش صادرات دربرابر محدودیتهای خارجی بود. با شروع دولت رییسی و تلاش برای مدیریت ارزی شاهد تغییراتی بودیم. اگرچه در سال۱۴۰۰ با آغاز سیاستهای جدید رشد صادرات کالا و خدمات به۶/۵درصد رسید اما این رشد تحتالشعاع جهش قابل ملاحظه در واردات قرار گرفت بهطوریکه رشد واردات در همان سال به ۲۲درصد رسید. این عدم توازن نشان میدهد که تقاضای داخلی برای کالاهای واسطهای و مصرفی از توان تولید و صادرات پیشی گرفته است.
تاریخچه واردات در ایران نشان میدهد که این بخش بهدلیل نیازهای اساسی سرمایهای و تامین نیازهای مصرفی همواره آهنگ بالایی داشته اما افزایش شدید آن در سالهای خاص نشاندهنده فشار تورمی و یا نیاز بهتخلیه منابع ارزی بوده است. نوسانات در دوره۱۴۰۱و۱۴۰۲ نیز چشمگیر بود.
رشد صادرات در سال۱۴۰۱ به۷/۷درصد رسید و در سال۱۴۰۲ با ثبت رشد خیرهکننده ۲/۱۳درصدی بهترین عملکرد بلندمدت را ثبت کرد درحالیکه رشد واردات در سال۱۴۰۲ تنها ۵/۱درصد بود.
این تفاوت فاحش احتمالا بازتاب مدیریت موفقتر محدودیتهای صادراتی یا کاهش تقاضای وارداتی بهدلیل محدودیتهای منابع بوده است. با این وجود تحولات اخیر در سال۱۴۰۴ مجددا زنگ خطر را بهصدا درآورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشها برای آبانماه۱۴۰۴ رشد صادرات کالا و خدمات با ثبت رقم ۵/۸درصد همچنان مثبت بوده اما این رشد در مقایسه با روند کلی اقتصاد قابلتوجه است. با این حال رشد واردات کالا و خدمات با ۴/۳درصد همچنان نزدیک بهنرخ رشد صادرات باقی مانده است.
در سوی دیگر آمار نیمهنخست۱۴۰۴ نشان میدهد که خودِ اقتصاد کلان دچار انقباض بوده و این وضعیت نشان میدهد که هرچند بخش تجارت خارجی توانسته تا حدی خود را فعال نگه دارد اما این رشد مقطعی هنوز نتوانسته تاثیر مثبتی بر کل تولید ناخالص داخلی کشور بگذارد و ثبات لازم در تراز تجاری فراهم شود بهخصوص باتوجه بهانقباض سنگین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی۹/۷درصدی در آبانماه امسال بهنظرنمیرسد که افق روشنتری در انتظار این بخش باشد.
رشد آبان۱۴۰۴؛ بهبودی در سطح و رکود در عمق ساختار
بررسی تحولات اقتصادی در آبانماه تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد کلان ارائه میدهد. در حالی که آمار کلی تولید ناخالص داخلی خروج موقت از رکود مطلق را نشان میدهد این بهبود ظاهری عمدتا متکی بر محرکهای مقطعی و ناپایدار است.
عملکرد مثبت در بخشهایی مانند خدمات و افزایش موقت در حجم تجارت خارجی توانسته یک نبض حیاتی را بهسطح کل اقتصاد بازگرداند اما این نبض نشاندهنده سلامت ساختاری نیست. کانون اصلی نگرانی همچنان در اجزای مولد اقتصاد قرار دارد. موتور محرکه توسعه بلندمدت یعنی بخش سرمایهگذاری با انقباض عمیقی دستوپنجه نرم میکند.
این کاهش شدید در تشکیل سرمایه جدید نشان میدهد که عدم اطمینان محیط کسبوکار و چشمانداز آتی مانع اساسی برای ورود منابع مالی بهپروژههای سازنده شده است. هرگونه بهبود بدون بازگشت اطمینان بهاین بخش صرفا یکتنفس کوتاهمدت خواهد بود. فشار مضاعف بر خانوارها همچنان پابرجاست. کاهش واقعی در قدرت خرید مصرفکنندگان خصوصی فعالیت اقتصادی اصلی در هر نظام سالمی را فلج کرده است.
این وضعیت بهمعنای آن است که رشد مشاهدهشده نه از محل افزایش تقاضای واقعی مردم بلکه احتمالا ناشی از افزایش مصرف عمومی یا بازیابی جزئی در بخشهای صادراتی بوده که اثر ماندگاری بر معیشت عموم ندارد. وضعیت فعلی اقتصادی نه یکخروج پایدار از بحران بلکه یکدوره «تثبیت شکننده» است.
اقتصاد در میانه راه قرار دارد: از شوکهای شدید ابتدایی فاصله گرفته اما هنوز نتوانسته زیرساختهای لازم برای رشد پایدار و فراگیر را فراهم آورد. خروج موفقیتآمیز مستلزم تمرکز بر احیای توان مولد جامعه و بازگرداندن اعتماد بهافقهای سرمایهگذاری بلندمدت است تا رشد از سطح بهعمق ساختاری نفوذ کند.
