حکمرانی ارزی علیه مردم
جهانصنعت- ورود نرخ ارز به کانال ۱۳۰هزارتومان و ثبت عدد ۱۳۱هزارو۶۰۰تومان در پایان هفته نه یکشوک بیرونی است و نه حاصل هیجانات زودگذر بازار. این عدد برآیند مستقیم سیاستگذاریهای غلط، تصمیمهای متناقض و فقدان پاسخگویی در حکمرانی ارزی است؛ سیاستهایی که سالهاست بهجای حل مساله صورت مساله را جابهجا و هربار با نامی تازه هزینهای سنگینتر به اقتصاد و معیشت تحمیل کردند. بانک مرکزی تلاش دارد روایت بحران را به کانالهای بیرونی، فضای مجازی یا انتظارات روانی گره بزند اما واقعیت چیز دیگری میگوید. وقتی یکنهاد سیاستگذار همزمان چندنرخیگری را حفظ کرده و سامانههای پرهزینه اما کماثر میسازد، اجرای قانون بازگشت ارز را سست میگیرد و درنهایت کف نرخهای رسمی را بالا میبرد نتیجه نمیتواند چیزی جز جهشهای پیاپی نرخ ارز باشد. دلار ۱۳۰هزارتومانی آینهای است که ناکارآمدی این ترکیب سیاستی را بیرحمانه منعکس میکند. نکته کلیدی اینجاست که جهش اخیر برخلاف ادعای سیاستگذار نه تحمیلی بلکه فعالانه ساخته شده است. انتقال تدریجی وزن معاملات به تالار دوم مرکز مبادله، افزایش نرخهای توافقی و اعلام رسمی دلار بالای ۱۰۰هزارتومان برای بخش خدمات پیام روشنی به بازار داده آنهم اینکه سطح جدیدی از قیمت ارز پذیرفته شده است. وقتی خود بانک مرکزی این سیگنال را ارسال میکند انتظار آرامش از بازار آزاد بیشتر به شوخی شبیه است تا سیاستگذاری. درچنینشرایطی سخن گفتن از کنترل بازار بدون اصلاح ریشهها نوعی فرار روبهجلو است. بازار ارز ایران امروز نه از کمبود ابزار بلکه از فقدان انسجام و صداقت سیاستی رنج میبرد. سیاستگذار ازیکسو مدعی ثبات است و ازسوی دیگر با تصمیمهای مقطعی و جابهجاییهای نهادی بیاطمینانی را تشدید میکند. نتیجه طبیعی این تناقض افزایش تقاضای احتیاطی، فرار به داراییهای امن و فشار مداوم بر نرخ ارز است. واقعیت ساده اما تلخ است: دلار ۱۳۰هزارتومانی محصول بازار نبوده بلکه محصول سیاست است. تازمانیکه بانک مرکزی و دولت حاضر نباشند مسوولیت تصمیمهای خود را بپذیرند به اجرای سختگیرانه قانون بازگشت ارز تن دهند و از بازی با تابلوهای قیمتی دست بکشند هرعددی که امروز سقف تلقی میشود فردا به کف جدید بدل خواهد شد. این مسیر نه ثبات میآورد و نه اعتماد بلکه فقط هزینه شکست را مرحلهبهمرحله بهمردم منتقل میکند.
۱۱۷میلیارد دلار بیسرنوشت
یکی از تاریکترین و درعینحال تعیینکنندهترین زوایای بحران ارزی امروز عدم بازگشت ارزهای صادراتی است؛ موضوعی که دیگر نه در حد تحلیل کارشناسی بلکه در سطح اعداد رسمی و قابل محاسبه قرار دارد. دادههای تجمیعشده نشان میدهد از مجموع ۴/۳۳۵میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور از سال۱۳۹۷تا۲۵آذر۱۴۰۴ بیش از ۱۱۷میلیارد دلار آن هرگز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است یعنی ۱/۳۵درصد کل صادرات غیرنفتی کشور. این عدد بهتنهایی یکزنگ خطر ملی بوده اما وقتی به روند سالانه آن نگاه میکنیم تصویر نگرانکنندهتر میشود. در سال۱۳۹۷ ۲/۳۹درصد ارز صادراتی بازنگشت. این نسبت درسالهای بعد نیز نهتنها اصلاح نشد بلکه در مقاطعی تشدید شد بهگونهای که در سال۱۴۰۲ نسبت عدم بازگشت ارز به ۵/۳۲درصد و درسال۱۴۰۳ به ۲/۴۱درصد رسید. حتی درسال۱۴۰۴(تا ۲۵آذر) باوجود گذشت کمتر از یکسال ۸/۶۲درصد ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. اینها نوسانهای مقطعی نبوده یکالگوی مزمنِ شکست در اجرای قانون هستند. درکنار این ارقام دادههای مربوط به «تعهدات ارزی سررسیدشده ایفانشده» نیز تصویر روشنی از عمق بحران میدهد. مجموع تعهدات سررسیدشدهای که اجرا نشدند به ۳/۷۶میلیارد دلار میرسد یعنی حدود یکچهارم کل تعهدات ارزی. سهم این تعهدات ایفانشده از کل تعهدات از ۷/۱۵درصد درسال۱۴۰۰ به ۵/۳۸درصد درسال۱۴۰۳ افزایش یافته است. این روند صعودی نشان میدهد مساله نه فقدان قانون بلکه تساهل سیستماتیک در اجرای آن است. این اعداد یکپرسش بنیادین را پیش میکشند: اگر حتی بخشی از این ۱۱۷میلیارد دلار به چرخه رسمی بازمیگشت آیا امروز بانک مرکزی ناچار بود ارز خدماتی را به تالار دوم منتقل و کف نرخ رسمی را بالای ۱۰۰هزارتومان تثبیت کند؟ آیا همچنان کمبود منابع ارزی بهعنوان توجیه فشار بر واردات، تولید و معیشت مردم مطرح میشد؟ پاسخ روشن است: بخش مهمی از تنگنای ارزی نه محصول تحریم بلکه نتیجه رهاسازی ساختاری در بازگشت ارز صادراتی است. نکته کلیدی دیگر آن است که این ارز گمشده فقط یکعدد درمیان آمارها نیست. این منابع میتوانست صرف واردات دارو، مواداولیه، ماشینآلات، بیمه اتکایی، حملونقل و تثبیت بازار شود. وقتی این ارز بازنمیگردد شکاف ایجادشده با یکابزار جبران میشود: افزایش نرخ ارز. بهاینمعنا دلار ۱۳۰هزارتومانی امروز نه پدیدهای طبیعی بلکه صورتحسابی است که مردم بابت ۱۱۷میلیارد دلار ارزی میپردازند که هرگز برنگشت.
سامانههای میلیاردی، نظارت صفر
سالهاست که سیاستگذار پولی و ارزی هر بحران تازه را با وعده یکسامانه جدید پاسخ میدهد؛ از نظام یکپارچه معاملات ارزی تا مرکز مبادله، تالاراول و تالاردوم. هرکدام با بودجههای سنگین، تبلیغات گسترده و ادعای شفافسازی و کنترل بازار معرفی شدند اما امروز که دلار به کانال ۱۳۰هزارتومان رسیده و میلیاردها دلار ارز از چرخه رسمی خارج شده یکواقعیت عریان پیشروی افکار عمومی قرار دارد: سامانهها پرهزینه هستند اما نظارت کارآمدی تولید نکردند. اعترافهای اخیر بانک مرکزی پرده از همین ناکارآمدی برمیدارد. شناسایی ۹۰۰کارت بازرگانی اجارهای با ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی ایفانشده و تمرکز چند میلیارد دلار عدم بازگشت ارز دردست تعداد محدودی از افراد نه نشانه موفقیت نظارتی بلکه سند شکست آن است. سوال ساده است: چگونه ممکن است تعهدات ارزی بهمقیاس میلیارد دلار برسد اما هیچ هشدار سیستمی، توقف خودکار یا مداخله پیشگیرانهای فعال نشود؟ اگر سامانه نیما و زیرساختهای مکمل آن واقعا کار میکردند بهطورمنطقی باید در نقطهای بسیار پایینتر از این ارقام زنگ خطر بهصدا درمیآمد. درهمه نظامهای مالی متعارف عبور تعهد یکفعال اقتصادی از سقفهای مشخص بهصورت خودکار محدودیت ایجاد میکند اما در حکمرانی ارزی ایران ظاهرا چنین ماژولهایی طراحی نشده یا طراحی شده و عامدانه نادیده گرفته شده است. هر دو فرض برای سیاستگذار هزینهساز است. مساله فقط کارتهای اجارهای نبوده بلکه مساله خلأ نظارت نهادی است. وقتی آدرس برخی از دارندگان تعهدات میلیارد دلاری به روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ختم میشود دیگر نمیتوان از پیچیدگی جنگ اقتصادی سخن گفت. این یک نقص بدیهی در راستیآزمایی، اعتبارسنجی و پایش مستمر است؛ نقصی که سالها ادامه یافته و حالا در قالب بحران ارزی خود را نشان میدهد. بانک مرکزی همزمان از مسدودسازی هزاران حساب مشکوک و تشکیل پروندههای قضایی خبر میدهد اما این اقدامات هرچند ضروری اما واکنشی و پسینی هستند. نظارت موثر یعنی جلوگیری از شکلگیری بحران و نه برخورد نمایشی پساز آن. وقتی چندروز مسدودسازی حسابها نتوانسته جلوی جهش نرخ ارز را بگیرد یعنی مشکل درجای دیگری است: در ساختار تصمیمگیری و نظارتی که اجازه داده تخلف به این ابعاد برسد. این پرسش هنوز باقی مانده است که سامانههای میلیاردی دقیقا چهماموریتی داشتند؟ اگر نه مانع خروج ارز شدند، نه بازگشت آن را تضمین و نه ثبات بازار را حفظ کردند کارکردشان چیست؟ پاسخ تلخ اما روشن است: در غیاب اراده نظارتی واقعی سامانهها به پوششی برای توجیه شکست سیاستی تبدیل شدند؛ پوششی که امروز زیر فشار دلار ۱۳۰هزارتومانی بهکلی فروریخته است.
تالاردوم؛ گرانی با مُجوز
انتقال تامین ارز خدماتی از تالاراول به تالاردوم مرکز مبادله درظاهر یکجابهجایی فنی و اداری معرفی شد اما درعمل تصمیمی سیاستی با پیامدهای گسترده قیمتی و انتظاراتی است. وقتی بانک مرکزی اعلام میکند نرخ اسکناس خدماتی بر مبنای تالاردوم و درمحدوده بیش از ۱۰۰هزارتومان تعیین میشود معنایش روشن است: سطح بالاتری از قیمت ارز بهرسمیت شناخته میشود. این دیگر نوسان نبوده بلکه نهادینهسازی نرخ بالاست. تالاردوم قرار بود بازار توافقی باشد یعنی ابزاری برای عمقبخشی و کشف قیمت درکنار تالاراول. با انتقال ۵۹سرفصل ارز خدماتی(از درمان و آموزش تا حملونقل، بیمه و ارتباطات)به تالار دوم نقش آن تغییر کرده است. تالاردوم دیگر حاشیه بازار نبوده بلکه مرجع قیمتگذاری رسمی شده است. این تغییر سیگنالی مستقیم به بازار آزاد میفرستد: کف جدیدی شکل گرفته و سیاستگذار با آن کنار آمده است. این تصمیم پیامدهای فوری دارد: نخست انتقال شوک قیمتی به بخشهایی که مستقیما با زندگی مردم و هزینههای تولید گره خوردند. وقتی ارز درمانی، دانشجویی، آزمونهای بینالمللی، بیمه اتکایی، سوییفت، حملونقل و خدمات پستی با نرخهای بالاتر تامین شود افزایش هزینهها ناگزیر است و بهسرعت در قیمت تمامشده کالا و خدمات منعکس میشود. دوم تقویت انتظارات تورمی بوده زیرا بازار میبیند که سیاستگذار بهجای مهار ریشهها قیمت را بالا میکشد. مدافعان این سیاست میگویند نزدیککردن نرخ رسمی به بازار آزاد رانت را کاهش میدهد اما این استدلال زمانی معتبر است که همزمان با یکسانسازی، نظارت سختگیرانه و اجرای بیاغماض قانون بازگشت ارز برقرار باشد. در شرایطی که میلیاردها دلار ارز صادراتی بازنگشته و شبکه کارتهای اجارهای افشا شده بالابردن کف نرخ رسمی بیشاز آنکه رانت را بخشکاند هزینه سوءحکمرانی را به جامعه منتقل میکند. نکته مهمتر آن است که این رسمیسازی گرانی جایگزین اصلاحات ساختاری شده است. بهجای بستن رخنههای نظارتی طراحی ماژولهای هشدار، اعتبارسنجی فعالان و اعمال تنبیه موثر مسیر آسانتر انتخاب شده: افزایش نرخ و سازگارشدن با بحران. نتیجه نیز قابل پیشبینی است: بازار آزاد پیام را گرفته، انتظارات تنظیم میشود و فاصلهها بهجای ازبینرفتن در سطحی بالاتر بازتولید میشوند. تالاردوم اگر قرار است ابزار ثبات تلقی شود باید مکمل انضباط باشد و نه جانشین آن. درغیراینصورت آنچه امروز تصمیم فنی خوانده میشود فردا بهعنوان نقطه عطف تثبیت گرانی در حافظه اقتصادی کشور ثبت خواهد شد؛ تصمیمی که بهجای حل مساله آن را رسمی کرد.
از درمان تا علم؛ قبض ارزیِ مردم
انتقال ارز خدماتی به تالاردوم فقط یکتصمیم ارزی نبوده بلکه تصمیمی اجتماعی با اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم است. فهرست ۵۹سرفصل مشمول این انتقال بهروشنی نشان میدهد که شوک ارزی جدید محدود به سفر و امور لوکس نبوده و از ارز درمانی و حملونقل گرفته تا آموزش، پژوهش و علم همگی در معرض افزایش هزینهای قرار گرفتند که بهصورت رسمی و نهادمند اعمال میشود. درحوزه درمان پیام روشن است: وقتی ارز درمانی با نرخهای بالاتر تامین شود هزینههای درمان خارجی، داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط افزایش مییابد. این افزایش مستقیما از جیب خانوار پرداخت میشود یا با تاخیر از مسیر فشار بر بیمهها و بودجه عمومی بازمیگردد. در هردوحالت دسترسی به درمان گرانتر میشود آنهم درشرایطیکه درآمد واقعی خانوارها سالهاست زیر فشار تورم تحلیل رفته است. در آموزش و علم اثرات شاید فوری نباشد اما عمیقتر و ماندگارتر است. ارز دانشجویی(بورسیه و غیربورسیه)، هزینه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیاتعلمی، ثبتنام در آزمونها و مسابقات علمی، چاپ مقالات در مجلات خارجی، انجام آزمایشهای علمی و دریافت گواهیهای بینالمللی استاندارد همه به تالار دوم منتقل شدند و این یعنی هزینه اتصال علمی ایران به جهان بالا میرود. نتیجه طبیعی کاهش مشارکت دانشگاهها و شرکتها در شبکههای علمی و استانداردهای بینالمللی و تعمیق شکاف علمی و فناورانه است. این شوک ارزی بعدی مهم از بیعدالتی اجتماعی نیز دارد. وقتی هزینههای آموزش و پژوهش با نرخهای بالاتر محاسبه میشود دسترسی به فرصتهای علمی بیشازپیش به توان مالی گره میخورد. درعمل سیاست ارزی به عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی در آموزش بدل میشود؛ مسیری که آینده سرمایه انسانی کشور را تهدید میکند.
در بخش حملونقل و تجارت نیز اثر زنجیرهای آشکار است. بیمه اتکایی، بیمه هواپیما و کشتی، هزینههای سوییفت و شبکههای ارتباطی، خدمات پستی و ترانزیت همه با نرخهای جدید گرانتر میشوند و این گرانی نهایتا در قیمت کالاها و خدمات داخلی تخلیه میشود. به این ترتیب شوک ارزی خدماتی به تورم وارداتیِ پنهان دامن میزند. جمعبندی روشن است: تصمیمی که با ادبیات فنی معرفی میشود درعمل به زندگی، سلامت و آینده علمی جامعه شوک وارد میکند. وقتی اصلاح ساختاری جای خود را به افزایش نرخ میدهد هزینه شکست سیاستی نه از متخلفان بلکه از مردم، بیماران، دانشجویان و پژوهشگران گرفته میشود و این دقیقا همانجایی است که سیاست ارزی از اقتصاد عبور میکند و به مسالهای اجتماعی بدل میشود.
فساد را رها و هزینه را گران کردند
جمعبندی همه آنچه در بازار ارز رخ داده به یکگزاره تلخ اما دقیق میرسد: فساد و ناکارآمدی رها شده و هزینه آن با افزایش نرخ ارز به جامعه منتقل شده است. سیاستگذار بهجای بستن رخنهها، برخورد قاطع با متخلفان و اجرای بیاغماض قانون مسیر آسانتر را برگزیده است؛ مسیری که نتیجهاش رسمیسازی گرانی و تعمیق بیاعتمادی است. وقتی ازیکسو اعتراف میشود که میلیاردها دلار ارز صادراتی بازنگشته و شبکهای از کارتهای بازرگانی اجارهای شکل گرفته و ازسویدیگر تصمیم گرفته میشود کف نرخهای رسمی بالا برود پیام سیاستی روشن است: بهجای اصلاح ساختار با پیامدها سازگار شدند. این سازگاری نهتنها مساله را حل نکرده بلکه آن را تثبیت میکند زیرا سیگنال میدهد که تخلفهای بزرگ نهایتا با افزایش نرخ و انتقال هزینه به مردم جبران میشود. بانک مرکزی از مسدودسازی حسابهای مشکوک، تشکیل پروندههای قضایی و تشدید نظارت سخن میگوید؛ اقداماتی که لازمند اما دیرهنگام. نظارتِ پس از بحران جایگزینِ پیشگیری نمیشود. اگر اعتبارسنجی، سقفهای تعهد، هشدارهای سیستمی و توقفهای خودکار بهموقع عمل میکرد امروز نیازی به این واکنشهای ضربتی نبود. اینکه برخوردها پس از جهش نرخ اعلام میشود خود نشانهای از وارونگی اولویتهاست. تصمیم به انتقال ارز خدماتی به تالاردوم و پذیرش نرخهای بالاتر در چنینبستری معنایی فراتر از یکتغییر فنی دارد. این تصمیم عملا میگوید: کسری ناشی از رهاسازی فساد را با گرانسازی رسمی پوشش میدهیم. نتیجه فشار مستقیم بر درمان، آموزش، حملونقل و تولید است؛ همان بخشهایی که بیشترین حساسیت اجتماعی و اقتصادی را دارند. به این ترتیب هزینه سوءحکمرانی از متخلفان گرفته نشده بلکه بهصورت تورم و افزایش هزینهها به عموم جامعه تحمیل میشود. بدتر آنکه این رویکرد اعتماد عمومی را میسوزاند. وقتی مردم میبینند برخورد با فساد نامتقارن است(سخت با مصرفکننده و تولیدکننده و نرم با شبکههای رانتی) انتظارات بدبینانه تقویت میشود و بازارها واکنش نشان میدهند. بیاعتمادی خود به عامل بیثباتی تبدیل میشود؛ عاملی که با هیچ تالار و سامانهای مهار نخواهد شد. راه خروج روشن است هرچند دشوار: اجرای قاطع قانون بازگشت ارز، شفافیت کامل فهرستهای تعهد و رفع تعهد، اعتبارسنجی واقعی فعالان، تنبیه موثر متخلفان و پرهیز از نرخسازی بهعنوان مُسکن. تازمانیکه این مسیر انتخاب نشود هر افزایش نرخ فقط یکچیز را ثابت میکند: فساد رهاست و هزینهاش گرانتر از همیشه از مردم گرفته میشود.
فضای غیرشفاف تجارت ایران
مرتضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاقایران
در کشورهای توسعهیافتهای که تجارت آزاد دارند چیزی بهنام کارت بازرگانی یا مجلسی مشابه آن وجود ندارد. اساسا کارت بازرگانی باید حذف شود. در دنیا بهویژه در کشورهایی که توسعهیافته هستند و تجارت آزاد دارند چنین سازوکاری را نمیبینیم و نهادی با این شکل وجود ندارد. در یکمقطع کارت بازرگانی درواقع فرآیندهایش در اتاق انجام میشد و تایید نهایی را سازمان ثبت استان بر عهده داشت اما اززمانی که ورود اطلاعات کارت بازرگانی، اعتبارسنجی و همه فرآیندها بهطور کامل دراختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفت عملا همه چیز بهدولت منتقل شد.
وی ادامه داد: وقتی سیاستهای ارزی کشور و سیاستهای تجاری هم کاملا در اختیار دولت است و ازطرف دیگر وضعیت نظارت دولت هم چندان مطلوب نیست طبیعتا این فساد فراگیری که وجود داشته در این حوزه هم خود را نشان میدهد. درنتیجه عدهای میتوانند در این فضای بهظاهر شفاف از رانت استفاده کنند. اگر قرار باشد بازرگانی وجود داشته باشد باتوجه به اشرافی که اتاق بازرگانی نسبت به اعضای خود دارد و میتواند اهلیت آنها را تشخیص دهد باید اختیارات بازرگانی در اختیار خود اتاق باشد. ضمن اینکه ما بهطورکلی باید در سیاستهای تجاریمان تجدیدنظر کنیم.
حاجی آقامیری ادامه داد: بهدلیلاینکه این سیاستها باعث غیرشفافشدن فضای تجارت کشور شده و در فضای غیرشفاف رانت ایجاد میشود. نتیجهاش همین اتفاقاتی است که امروز شاهد آن هستیم و منابع کشور به اینشکل از بین میرود. این اتفاق دقیقا از سیاستهای غلط میآید. تاجر واقعی اینهمه تحت فشار و اذیت است اما چنین فجایعی رخ میدهد. انگشت اتهام و انگشت نقد را باید بهسمت سیاستهای دولت و درواقع سیاستهای حاکمیتی گرفت.
وی افزود: اینکه کشور بهسمت تکنرخیکردن ارز نمیرود. وقتی ارز ارزانقیمت وجود دارد طبیعی است که از این رانت استفاده شود. ازطرف دیگر این ارز ارزان در قیمت نهایی کالا هم محاسبه نمیشود. هدف این است که کالا با قیمت مناسبتر بهدست مصرفکننده برسد اما این اتفاق نمیافتد و درنهایت فقط تعداد معدودی از افراد منتفع میشوند. مثلا گزارشی که از صنعت خوراک دام و طیور ارائه شد نشان میدهد بیش از هزارو۱۰۰کارخانه در کشور وجود دارد که ظرفیت آنها حدود ۲۹میلیونتن بوده درحالیکه مثلا در چین با تعداد کارخانهای کمتر ظرفیت حدود ۳۰۰میلیونتن است. این نشان میدهد منابع و ظرفیتها بهدرستی استفاده نمیشود.
حاجی آقامیری ادامه داد: بانک مرکزی درواقع دستگاه سیاستگذار ارزی است و از سال۹۷ بهبعد بهاشتباه وارد حوزه سیاستهای تجاری هم شده است. در تصمیمسازیها نقش پررنگی دارد و نمیتوان آن را جدا از دولت بررسی کرد. بانک مرکزی وقتی دربرابر اصلاحات مقاومت میکند(به این بهانه که در فضای فعلی امکانپذیر نیست) باید بپذیرد که نقش خود را بازتعریف کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. متاسفانه این نقد کاملا وارد است.
