حمایت از تولید یا توزیع رانت

جهان صنعت_درحالی‌که سالانه منابع زیادی صرف حمایت از تولید می‌شود اما آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایران پایدار نبوده است و همچنین فاصله قابل‌توجهی با اسناد بالادستی دارد که نشان از اختلال جدی در سیاست‌های حمایت از تولید ملی دارد.

در سال‌های اخیر مساله حمایت از تولید به یکی از کلیدی‌ترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی تا آذر سال۱۴۰۴ بیش از ۲۷‌میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های مرتبط به صنعت اختصاص داده شده است.   در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ نیز بخش تولید و صنعت بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده است.

این حجم گسترده از حمایت‌ها نه به جهش تولید منجر شده و نه شکاف موجود میان رشد اقتصادی کشور و اهداف کلان برنامه هفتم توسعه را کاهش داده است؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد که با وجود تخصیص منابع قابل‌توجه ارزی و ریالی، تولید ملی همچنان از جان گرفتن و قرار گرفتن بر مسیر رشد پایدار بازمانده است.

فارغ از اینکه برنامه‌های بالادستی تا چه حد واقع‌گرایانه تدوین شده‌است، مساله مهم‌تر نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی است؛ ساختار حمایت از تولید در ایران به‌جای آنکه بر افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت، نظارت بر هزینه‌کرد منابع و ارزیابی نتایج متمرکز باشد، عمدتا بر ابزارهای ناکارآمدی همچون ایجاد انحصار، محدودیت واردات یا توزیع یارانه‌های بی‌ضابطه استوار شده است.

به گزارش تسنیم، هنگامی‌که سیاستگذار برای حمایت از یک صنعت، ورود رقیب خارجی را ممنوع می‌کند یا انحصار تولید یک کالا را به یک یا چند بنگاه می‌سپارد، حمایت به‌سرعت به رانت تبدیل می‌شود؛ رانتی که نه‌تنها به افزایش تولید منجر نمی‌شود بلکه فضای رقابت را مخدوش و انگیزه تولید را از بین می‌برد؛ در چنین فضایی رقابت واقعی جای خود را به رقابت برای دریافت امتیاز، تسهیلات ارزان، ارز ارزان‌تر و حمایت‌های نامشروط می‌دهد؛ فرآیندی که درنهایت ذی‌نفعان قدرتمندی می‌سازد که برای تداوم وضعیت موجود تلاش می‌کنند و هرگونه اصلاح ساختاری را با مقاومت روبه‌رو می‌کنند.

حمایت مشروط؛ کلید موفقیت سیاست صنعتی

تجربه کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که توسعه صنعتی تنها زمانی محقق می‌شود که حمایت‌ها «هدفمند، زمان‌دار و مشروط به عملکرد» باشند. کره‌جنوبی، تایوان، مالزی و حتی چین در مقاطع مختلف توسعه صنعتی خود از صنایع منتخب حمایت کردند اما این حمایت‌ها براساس چند اصل مشترک بود: تعیین دقیق صنعت هدف، شروط سختگیرانه برای دریافت‌‌کنندگان حمایت، ارزیابی مستمر عملکرد و قطع حمایت از بنگاه‌هایی که نتوانستند بهره‌وری یا صادرات خود را افزایش دهند؛ در این کشورها حمایت یک امتیاز دائمی و بی‌قید و شرط نبود بلکه یک فرصت محدود بود که تنها به شرط بازدهی اقتصادی ادامه پیدا می‌کرد.

در مقابل، حمایت از تولید در ایران بیشتر شبیه به توزیع رانت میان ذی‌نفعان قدرتمند بوده است تا یک سیاست صنعتی که در راستای افزایش تولد ملی تدوین شده باشد، تا زمانی که معیارهای مشخصی برای سنجش عملکرد بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، تسهیلات بدون نظارت پرداخت شود و سیاستگذار به جای اصلاح ساختار تولید صرفا به تزریق منابع ادامه دهد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید ملی بتواند مسیر توسعه پایدار را طی کند. مساله اصلی کمبود منابع نیست؛ مساله آن است که منابع در غیاب معیار، نظارت و رقابت، به سمت تولید واقعی هدایت نمی‌شوند.

اصلاحات بنیادین؛ تنها مسیر عبور از وضعیت فعلی

اگر قرار است حمایت از تولید به تقویت واقعی اقتصاد، افزایش اشتغال و هم‌راستایی با اهداف برنامه هفتم منجر شود، سیاستگذار باید از رویکرد فعلی فاصله بگیرد و بر مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین مانند: شفاف‌سازی تخصیص منابع، حذف امتیازات انحصاری، زمان‌دار کردن حمایت‌ها، سنجش بازدهی و قطع حمایت از صنایع ناکارآمد متمرکز باشد.

بدون چنین اصلاحاتی، تداوم وضعیت موجود تنها به توزیع رانت بیشتر، بزرگ‌تر شدن حلقه ذی‌نفعان و دورتر شدن اقتصاد ایران از مسیر توسعه صنعتی خواهد انجامید که در نهایت منجربه ادامه شرایط فعلی خواهد شد.