حلقه گمشده در مهار ناترازی بانکی
جهان‌صنعت – یکی از مهم‌ترین مسائل چند سال اخیر نظام بانکی کشور مساله‌ای است از جنس همان معضلی که در دیگر بخش‌های اقتصاد به چشم می‌خورد؛ «ناترازی». ترازنامه هر بانک بر پایه معادله اصلی حسابداری شکل می‌گیرد: دارایی‌ها در یک سمت و بدهی‌ها به‌همراه حقوق صاحبان سهام در سمت دیگر. هنگامی‌که انبساط بدهی‌ها با رشد دارایی‌های سالم و قابل‌اتکا همراه نباشد، شکافی میان دوسوی ترازنامه ایجاد می‌شود و بانک با ناترازی یا اعسار روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط حتی اگر ترازنامه به‌ظاهر متوازن باشد، وجود دارایی‌های سمی یا موهوم – دارایی‌هایی که ارزش دفتری آنها بیش از ارزش واقعی‌شان است – کیفیت نقدینگی بانک را تضعیف کرده و توان آن برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را به خطر می‌اندازد.
ناترازی بانک‌ها بیش از هرچیز با کیفیت دارایی‌ها گره خورده است. اگر بخش عمده دارایی‌های بانک در قالب مطالبات معوق، املاک غیرقابل فروش یا سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده باشد، توان نقدشوندگی کاهش یافته و ریسک اعتباری به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. تجربه نشان داده بخش عمده‌ای از بحران‌ها و حتی ورشکستگی بانک‌ها ریشه در همین ضعف کیفیت دارایی‌ها دارد. به همین دلیل تحلیلگران و نهادهای ناظر همواره شاخص‌هایی مانند نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و سهم دارایی‌های منجمد از کل دارایی‌ها را رصد می‌کنند تا تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌ها به دست آورند.
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر برای مقابله با این چالش، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به اجرا گذاشته است. در این سیاست سقف‌هایی برای رشد دارایی‌ها و اعطای تسهیلات تعیین می‌شود تا از یک‌سو از انباشت دارایی‌های سمی در سمت راست ترازنامه جلوگیری و از سوی دیگر رشد بی‌رویه بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه مهار شود. اجرای این سیاست به کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰درصد به حدود ۲۳ تا ۲۵درصد منجر شده و امید می‌رود در میان‌مدت آثار آن در مهار تورم نیز نمایان شود. با این حال موفقیت این سیاست منوط‌به هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی است چراکه در صورت عدم هماهنگی، اثر هرکدام می‌تواند دیگری را خنثی کند.
کیفیت دارایی نه‌تنها شاخصی برای سنجش استحکام بانک‌هاست بلکه مستقیما با ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور پیوند دارد. دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها عملا به خلق نقدینگی بی‌پشتوانه منجر می‌شود؛ نقدینگی‌ای که در نهایت تورم بالا و ناپایداری اقتصاد را رقم می‌زند. از همین رو ارتقای کیفیت دارایی‌ها باید به‌عنوان حلقه گمشده اصلاحات بانکی مورد توجه قرار گیرد. تنها با اصلاح پرتفوی تسهیلات، تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و نظارت موثر بر ریسک‌های اعتباری است که می‌توان از بازتولید ناترازی جلوگیری کرد و شبکه بانکی را به مسیر پایداری و ثبات بازگرداند.
راز پایداری بانک‌ها در دل پرتفوی تسهیلات
کیفیت دارایی بانک‌ها بیش از هرچیز در گرو وضعیت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های آنهاست چراکه عمده دارایی بانک‌ها از محل وام‌دهی یا خرید اوراق بهادار شکل می‌گیرد. در ادبیات بانکی تسهیلات براساس معیارهای بین‌المللی در پنج دسته استاندارد طبقه‌بندی می‌شوند. بخش مهمی از این دسته‌بندی مربوط به «وام‌های غیرجاری» است یعنی تسهیلاتی که اصل یا سود آنها بیش از ۹۰روز از سررسید گذشته و همچنان پرداخت نشده است. در برخی کشورها این بازه تا ۱۸۰روز نیز در نظر گرفته می‌شود. بالا بودن نسبت وام‌های غیرجاری به کل تسهیلات، به‌معنای کاهش کیفیت پرتفوی اعتباری بانک است و می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک و نیاز به ذخایر بالاتر برای پوشش زیان باشد.
علاوه‌بر تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها نیز بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS9) سه روش برای اندازه‌گیری این دارایی‌ها پیش‌بینی کرده است: نخست، «بهای تمام‌شده استهلاک‌پذیر» که بیشتر برای اوراقی به کار می‌رود که بانک قصد نگهداری آنها را تا سررسید دارد؛ دوم، «ارزش منصفانه از طریق سایر اقلام سود و زیان جامع» که تغییرات ارزش را در سود و زیان جامع ثبت می‌کند و سوم، «ارزش منصفانه از طریق سود و زیان دوره‌ای» که مخصوص اوراقی است که برای معامله و خرید و فروش مستمر نگهداری می‌شوند. این طبقه‌بندی به بانک‌ها امکان می‌دهد دارایی‌های خود را مطابق با واقعیت بازار گزارش کرده و ریسک ناشی از نوسانات ارزش را بهتر مدیریت کنند.
در کنار تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات زیر خط ترازنامه نیز اهمیت زیادی دارند. ضمانتنامه‌ها، خطوط اعتباری تعهدشده یا اعتبار اسنادی از جمله مواردی هستند که هم دارایی بالقوه و هم بدهی بالقوه محسوب می‌شوند و ریسک اعتباری طرف مقابل را به پرتفوی بانک تحمیل می‌کنند. از این رو تنوع‌بخشی به پرتفوی تسهیلات و اجتناب از تمرکز بیش از حد بر مشتریان یا بخش‌های خاص، یکی از اصول اساسی برای ارتقای کیفیت دارایی به‌شمار می‌آید.
برای مدیریت بهتر ریسک، بانک‌ها بخشی از دارایی‌های خود را در ابزارهای با نقدشوندگی بالا مانند وجه نقد، سپرده در سایر بانک‌ها یا قراردادهای بازخرید نگهداری می‌کنند. اما پرریسک‌ترین بخش دارایی‌ها همچنان تسهیلات اعطایی است. ارزیابی دقیق اعتبار مشتریان و طراحی خط‌مشی‌های روشن و کنترل‌های داخلی قوی، از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر برای حفظ کیفیت این دارایی‌ها انجام شود. نهادهای ناظر نیز با دسترسی مستقیم به اطلاعات بانکی، علاوه‌بر بررسی روند تسهیلات، بر سیاست‌های اعتباری و رویه‌های اعطای وام نیز نظارت می‌کنند.
عوامل دیگری همچون کفایت ذخایر زیان تسهیلات نیز نقش کلیدی دارد. بانک‌ها موظفند برای پوشش زیان‌های احتمالی، ذخایر کافی در نظر بگیرند تا در صورت نکول گسترده مشتریان، دچار بحران نقدینگی نشوند. همچنین دارایی‌های تجدید ساختارشده یا غیرتعهدی، نیازمند ارزیابی دقیق هستند چراکه در صورت ضعف مدیریت می‌توانند ریسک‌های تازه‌ای ایجاد کنند.
کیفیت دارایی تحت‌تاثیر تمرکز وام‌ها قرار دارد. اعطای بخش بزرگی از تسهیلات به یک صنعت یا گروه خاص می‌تواند بانک را در برابر شوک‌های آن بخش آسیب‌پذیر کند. بنابراین توزیع متوازن وام‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد یکی از الزامات کاهش ریسک است. از سوی دیگر سیاست‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید با ظرفیت مالی و ساختار سرمایه آنها متناسب باشد تا توان جذب ریسک‌های ناشی از بازار را داشته باشند.
۵ رتبه برای سنجش کفایت دارایی بانک‌ها
نهادهای ناظر برای ارزیابی وضعیت مالی بانک‌ها، شاخص کفایت دارایی را در پنج‌رتبه اصلی دسته‌بندی می‌کنند. در رتبه نخست؛ بانک‌ها از وضعیت مالی بسیار قوی برخوردارند؛ دارایی‌ها سالم و نقدشونده است، نسبت کفایت دارایی بالاتر از استانداردهای نظارتی بوده و بانک توان مقابله با بحران‌های اقتصادی را دارد. رتبه دوم؛ نیز بیانگر وضعیتی خوب است؛ دارایی‌ها عمدتا باکیفیت هستند اما بخشی از پرتفوی می‌تواند در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر باشد.
بانک‌هایی که در رتبه سوم قرار می‌گیرند، شرایط متوسطی دارند؛ نسبت کفایت دارایی آنها در حد مرز مجاز یا اندکی پایین‌تر است و با مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. رتبه چهارم؛ به بانک‌هایی تعلق می‌گیرد که از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند، نسبت کفایت آنها زیر حداقل استانداردهاست و احتمال بروز بحران و حتی ورشکستگی در آنها بالاست و رتبه پنجم؛ نشان‌دهنده شرایط بسیار بحرانی است؛ جایی‌که دارایی‌ها کیفیتی بسیار ضعیف دارند و بانک به‌شدت آسیب‌پذیر است. چنین بانک‌هایی معمولا زیر نظارت سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند و نیازمند اصلاحات فوری هستند.
رقابت بانک‌ها در سهم تسهیلات از دارایی‌ها
نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد بانک‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد هر بانک چه میزان از منابع خود را به‌شکل وام و تسهیلات در اختیار مشتریان قرار داده است. هرچه این عدد بالاتر باشد، بیانگر نقش پررنگ‌تر بانک در تامین مالی اقتصاد و تعهد آن به حمایت از مشتریان است. براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده، بانک ملت با نسبت ۳/۷۳درصد در جایگاه نخست قرار دارد. این عدد نشان می‌دهد بخش اعظم دارایی‌های این بانک در قالب تسهیلات در گردش است؛ نشانه‌ای از سیاست اعتباری فعال و استفاده موثر از منابع. پس از آن، بانک اقتصاد نوین با ۴/۷۱درصد و بانک خاورمیانه با ۷۰درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. عملکرد این دو بانک نیز حاکی از تمرکز جدی بر اعطای وام و نقش‌آفرینی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی است. در جایگاه چهارم، بانک پاسارگاد با نسبت ۳/۶۰درصد قرار دارد؛ عددی‌که تقریبا همسطح با رقبای بزرگش است و نشان می‌دهد این بانک نیز بخش قابل‌توجهی از دارایی‌هایش را به حوزه تسهیلات اختصاص داده است. در ادامه، بانک پارسیان با ۳/۵۶ درصد، بانک کارآفرین با ۵۳درصد و بانک تجارت با ۵۲درصد قرار گرفته‌اند. این بانک‌ها اگرچه فاصله‌ای با گروه نخست دارند اما همچنان نشان می‌دهند که بیش از نیمی از دارایی‌های‌شان در خدمت تسهیلات است. در میانه، بانک صادرات با نسبت ۵۲درصد، بانک شهر با ۴۹درصد و بانک آینده با ۵/۳۷درصد دیده می‌شوند. این ارقام از سیاست اعتباری نسبتا متعادل این بانک‌ها حکایت دارد یعنی بخشی قابل‌توجه از دارایی‌ها به تسهیلات اختصاص داده شده اما با احتیاط بیشتری نسبت‌به بانک‌های بالادست. در ادامه بانک گردشگری با ۴/۳۲ درصد و بانک دی با ۳۰درصد قرار گرفته‌اند. این سه بانک نسبت پایین‌تری از منابع خود را به تسهیلات اختصاص داده‌اند که می‌تواند بازتابی از سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تر یا محدودیت‌های ساختاری آنها باشد. مقایسه این نسبت‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ و قدیمی مانند ملت، اقتصاد نوین و خاورمیانه همچنان بیشترین سهم از دارایی‌های خود را صرف تسهیلات کرده‌اند و نقش پررنگ‌تری در تامین مالی ایفا می‌کنند. در مقابل برخی بانک‌های کوچک‌تر و تازه‌تر با نسبت‌های پایین‌تر در این حوزه محتاط‌تر عمل کرده‌اند. این روند علاوه‌بر نشان دادن تفاوت در استراتژی‌های اعتباری بانک‌ها، تصویر روشنی از میزان درگیر بودن دارایی‌های آنها در بخش واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد.
آینه سلامت اعتباری بانک‌ها
نسبت ناخالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی کیفیت پرتفوی اعتباری بانک‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد چه بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها با مشکل بازپرداخت مواجه شده و عملا به «مطالبات غیرجاری» تبدیل شده‌اند. هرچه این عدد پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده مدیریت بهتر ریسک اعتباری و توانایی بیشتر بانک در بازگشت منابع مالی است. در صدر، بانک خاورمیانه با نسبت ۳/۳درصد بهترین عملکرد را دارد. این بانک توانسته است کمترین میزان وام‌های معوق را ثبت کند و در رتبه نخست قرار گیرد. پس از آن، بانک پاسارگاد با ۵/۴درصد در جایگاه دوم ایستاده است. این نسبت نشان می‌دهد که مدیریت مطالبات در این بانک نسبتا موفق بوده، هرچند هنوز جای بهبود وجود دارد. بانک کارآفرین و بانک گردشگری هردو با نسبت ۱/۶درصد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. این عدد نشان‌دهنده کنترل نسبی در مدیریت ریسک اعتباری است اما همزمان نشان می‌دهد که بخشی از تسهیلات همچنان درگیر نکول است. بانک اقتصاد نوین با نسبت ۹/۶درصد در رتبه پنجم قرار گرفته و وضعیت متوسطی دارد. در میانه، بانک ملت با نسبت ۱/۸درصد و بانک تجارت با ۳/۹درصد دیده می‌شوند. این ارقام هرچند کمتر از ۱۰درصد است اما نشان‌دهنده چالش‌هایی جدی‌تر در بازپرداخت تسهیلات نسبت به بانک‌های بالادست است. در رده‌های پایین‌تر، شرایط نگران‌کننده‌تر می‌شود. بانک صادرات با نسبت ۱/۱۴درصد به‌وضوح با مطالبات غیرجاری بیشتری روبه‌رو است. بانک شهر با رقم ۶/۱۹درصد وضعیت بغرنج‌تری دارد و این میزان بالا می‌تواند آثار منفی مستقیمی بر نقدینگی و توان مالی آن برجای بگذارد اما بحرانی‌ترین شرایط مربوط به بانک‌های دی، پارسیان و آینده است. بانک دی با نسبت ۷/۳۷درصد و بانک پارسیان با ۶/۲۷درصد هردو در معرض ریسک اعتباری بسیار بالا قرار دارند و نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از منابع آنها به مطالبات معوق تبدیل شده است. بانک آینده با نسبت ۵/۹۳درصد در انتها ایستاده است؛ عددی تکان‌دهنده که حاکی از آن است که تقریبا کل پرتفوی تسهیلاتی بانک با مشکل نکول مواجه شده است. این وضعیت می‌تواند تهدیدی جدی برای بقای این بانک محسوب شود. این شاخص بار دیگر اهمیت مدیریت صحیح اعتباری و نظارت مستمر بر تسهیلات را نشان می‌دهد. بانک‌هایی که نسبت‌های پایین‌تری دارند توانسته‌اند ریسک‌های خود را بهتر کنترل کنند درحالی‌که بانک‌های با نسبت‌های بالا نیازمند اقدامات فوری اصلاحی هستند تا از ورود به بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری کنند.
سپر بانک‌ها در برابر مطالبات معوق
نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری بر ناخالص مطالبات غیرجاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش توان بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری است. این نسبت نشان می‌دهد بانک تا چه میزان توانسته ذخایر کافی برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از مطالبات معوق تشکیل دهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، نشان‌دهنده آمادگی بیشتر بانک برای مقابله با ریسک نکول است. در صدر، بانک ملت با نسبت ۶/۶۷درصد در رتبه نخست قرار دارد. این عدد بیانگر آن است که بانک ملت بخش بزرگی از مطالبات غیرجاری خود را پوشش داده و با ذخیره‌سازی مناسب، توانایی بالایی برای مدیریت ریسک اعتباری ایجاد کرده است. پس از آن، بانک پاسارگاد با ۴/۶۰درصد در جایگاه دوم و بانک کارآفرین با ۶/۵۷درصد در رتبه سوم قرار دارند. این سه بانک نشان داده‌اند که با مدیریت صحیح توانسته‌اند سطح مطلوبی از ذخایر را در برابر مطالبات معوق ایجاد کنند. در رتبه‌های بعدی بانک شهر با نسبت ۱/۵۷درصد و بانک آینده با ۵/۵۲درصد قرار دارند. این ارقام حاکی از آن است که هردو بانک در حد قابل‌قبولی ذخایر تشکیل داده‌اند، هرچند هنوز فاصله‌ای با بانک‌های صدرنشین دارند. بانک صادرات با ۴/۴۸درصد و بانک اقتصاد نوین با ۴۴درصد در جایگاه‌های ششم و هفتم قرار گرفته‌اند. این ارقام به‌معنای تلاش برای ذخیره‌سازی است اما نشان می‌دهد که همچنان نیاز به بهبود در مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد. بانک گردشگری با نسبت ۳/۴۰درصد و بانک تجارت با ۳/۳۹درصد در رتبه‌های هشتم و نهم هستند. نسبت پایین‌تر آنها زنگ خطری است که لزوم تقویت ذخایر را گوشزد می‌کند. در بخش پایین، شرایط نگران‌کننده‌تر است. بانک دی با ۴/۲۹درصد، بانک پارسیان با تنها ۱۳درصد و بانک خاورمیانه با ۹/۹درصد در رتبه‌های دهم تا دوازدهم قرار دارند. این ارقام بسیار پایین به‌معنای ذخیره‌سازی ناکافی است و می‌تواند ریسک بالایی برای این بانک‌ها ایجاد کند چراکه در صورت افزایش نکول وام‌ها، توانایی آنها برای پوشش زیان‌های احتمالی محدود خواهد بود. به‌طورکلی، این شاخص نشان می‌دهد که هرچه نسبت ذخیره بالاتر باشد، توان بانک در مقابله با ریسک‌های اعتباری بیشتر است. بانک‌های صدرنشین با ذخیره‌سازی موثر توانسته‌اند سپری در برابر زیان‌های ناشی از مطالبات معوق ایجاد کنند. در مقابل بانک‌های پایین در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند و باید سیاست‌های خود را در این زمینه بازنگری کنند.
کلید رهایی نظام بانکی از ناترازی
بررسی شاخص‌های کیفیت دارایی بانک‌ها از جمله نسبت تسهیلات به دارایی، سهم مطالبات غیرجاری و کفایت ذخایر نشان می‌دهد که وضعیت نظام بانکی کشور متنوع و بعضا نگران‌کننده است. درحالی‌که برخی بانک‌ها مانند ملت، پاسارگاد و خاورمیانه توانسته‌اند در مدیریت ریسک اعتباری و تشکیل ذخایر عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند، برخی دیگر همچون آینده و دی با حجم بالای مطالبات معوق و ذخایر ناکافی در شرایطی پرریسک قرار دارند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ضعف در کیفیت دارایی‌ها همچنان عامل اصلی بروز ناترازی و تهدیدی برای پایداری مالی بانک‌هاست. بانک مرکزی طی سال‌های اخیر کوشیده است با کنترل ترازنامه‌ها و محدود کردن رشد دارایی‌های پرریسک، مانع از گسترش ناترازی شود اما تجربه نشان داده که وجود مقررات بین‌المللی مانند چارچوب بازل یا شاخص‌های «کملز» به‌تنهایی کافی نیست؛ اجرای دقیق و نظارت مستمر بر بانک‌ها اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از موارد فشارهای دولت برای تامین مالی کسری‌ها یا پرداخت هزینه‌های اجتماعی موجب عقب‌نشینی بانک مرکزی شده و عملا نظارت را کم‌اثر کرده است. ریشه بخشی از ناترازی‌ها را باید در ساختارهای کلان اقتصادی و مالی جست‌وجو کرد، نه صرفا در عملکرد بانک‌ها. واقعیت آن است که بدون استقلال کافی بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و تامین مالی، فشارها همچنان به نظام بانکی منتقل خواهد شد. نظارت موثر بر کیفیت دارایی‌ها، جلوگیری از رشد دارایی‌های سمی، کنترل اعطای اعتبارات بدون پشتوانه و پایبندی به استانداردهای سرمایه‌ای می‌تواند نخستین گام در مسیر بازگرداندن ثبات به نظام بانکی باشد اما گام اصلی، ایجاد انضباط مالی در سطح دولت و طراحی راهکارهای پایدار برای تامین مالی است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود کیفیت دارایی بانک‌ها بهبود یابد و ناترازی مزمن نظام بانکی مهار شود.
