حاشیه سود تولیدکنندگان ایرانی در گوشه رینگ

منیر حضوری– به باور برخی تحریم‌های جدید اروپا برای ایران اثر چندانی نخواهد داشت چراکه خیلی وقت است فولاد ایران به اروپا صادر نمی‌شود. در این بین تاکید می‌شود مشتری‌های منطقه‌ آن‌قدر جذاب هستند که تمرکز فعالان اقتصادی ایرانی از بازارهای اروپا را خواهد گرفت. این در حالی است که به باور کارشناسان فولاد میانی از جمله اسلب مدت‌هاست که به اروپا صادر می‌شده است ، رویه‌ای که تا قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه ادامه داشته و حالا متوقف شده است. هرچند روی کاغذ صادرات ایران به اروپا وجود خارجی نداشته اما در عمل صادرات صورت می‌گرفته است. موضوعی که با فعال شدن مکانیسم‌ماشه حالا متوقف شده و به عبارتی می‌توان گفت که ورق را برگردانده است. تا جایی که گفته می‌شود دیگر شانس محدود صادرات به اروپا هم از بین رفته و همه چیز زیر ذره‌بین قرار دارد اما کارشناسان از این سخن می‌گویند که با این شرایط، چین عملا جای خالی ایران را در بازارهای جهانی پر خواهد کرد. بدین صورت که پکن مسیر صادرات خود را بیش از پیش به سمت بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا تغییر دهد. رویدادی که می‌تواند فشار رقابتی شدیدی بر بازار فولاد ایران وارد کند و حاشیه سود تولیدکنندگان ایرانی را به چالش بکشد.

در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی درباره تاثیر مکانیسم ماشه گفته است: «خوابی که طراحان مکانیسم ماشه دیده‌اند، آشفته گشته چراکه اینجانب به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اخیر نخست‌وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با سران کشورهای عضو مذاکرات موفق دوجانبه و چندجانبه در راستای افزایش تبادلات مخاطب سران اعضا قرار گرفت و مذاکرات موفق دو و چندجانبه انجام شده و سند اجرایی چهارساله با اتحادیه تنظیم شده است.»

واقعیت چیز دیگری است!

کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی در این خصوص به جهان‌صنعت گفت: خیلی‌ها مطرح می‌کنند که ما به اروپا صادرات نداشته‌ایم اما واقعیت این است که فولاد میانی به اروپا صادر می‌شده و این رویه تا قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه ادامه داشته است. در واقع روی کاغذ چنین چیزی وجود نداشته اما در عمل صادرات صورت می‌گرفته است. او تاکید کرد: اگر قبلا شانسی برای صادرات حتی به صورت محدود داشتیم اما حالا کلا هیچ شانسی نداریم و همه چیز متوقف شده است. در این بین باور دارم که چین و سایر بازارها تا حدی جای خالی صادرات ایران را پر خواهند کرد.

جعفری‌طهرانی در توضیح تاثیر اعمال تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر بازار فولاد ایران اظهار کرد: با توجه به تعطیلات ملی چین که تا پانزدهم مهرماه ادامه داشته، انتظار می‌رود که آثار واقعی این تعرفه‌ها پس از پایان تعطیلات و از امروز به‌ بعد نمایان شود.

به گفته وی، محدود شدن بازارهای صادراتی به‌دنبال این سیاست، چین را ناگزیر به افزایش رقابت قیمتی در سایر بازارها خواهد کرد؛ موضوعی که بی‌تردید بر بازار فولاد ایران نیز اثرگذار است چراکه کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌عنوان بازار سنتی فولاد ایران در برابر فولاد ارزان‌قیمت چینی با تغییر شرایط عرضه و تقاضا مواجه خواهند شد.

تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی افزود: در سال ۲۰۲۴ میلادی چین بیش از ۲۰‌میلیون تن فولاد به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر کرده است. براساس بررسی‌های دقیق انجام‌شده از چین و مقاصد صادراتی در کشورهای عربی منطقه، رقم واقعی این صادرات ۲۱/‌‌۷‌میلیون تن برآورد می‌شود؛ رقمی که نشان می‌دهد حدود۲۰‌درصد از کل صادرات فولاد چین به بازارهای حاشیه خلیج‌فارس اختصاص داشته است.

جعفری‌طهرانی تصریح کرد: بررسی داده‌های ۹ماه نخست سال جاری میلادی نیز بیانگر افزایش روند صادرات فولاد چین به این منطقه است. در چنین شرایطی، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا بر واردات فولاد چینی به‌طور طبیعی موجب می‌شود پکن مسیر صادرات خود را بیش از پیش به سمت بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا تغییر دهد. رویدادی که به گفته او می‌تواند فشار رقابتی شدیدی بر بازار و صادرات فولاد ایران وارد کند و بر حاشیه سود تولیدکنندگان ایرانی تاثیر منفی بگذارد.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که مراودات ایران و چین در این عرصه چندان زیاد نیست و ایران بیشتر تامین‌کننده مواد اولیه بالادستی مثل سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله برای چین است. به همین علت تعرفه‌ها روی مراودات فی‌مابین دو کشور مذکور تاثیری نمی‌گذارد.

تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی با اشاره به بازاریابی جدید چین اظهار داشت: باید توجه داشت که چین با وضع تعرفه‌ها از سوی اروپا به دنبال بازارهای جدید است و احتمال اینکه محصولات فولادی از چین به بازارهای هدف فولاد ایران صادر شود، زیاد است.

گفته می‌شود تحریم‌ها نه‌تنها تجارت ایران را در مسیر حمل‌ونقل و انتقال ارز با دشواری‌های چشمگیری روبه‌رو خواهد کرد بلکه به طور خاص موجب افزایش هزینه‌های تجاری و کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی و وارداتی نیز می‌شود. در این بین مواد معدنی همچون مس، کروم، فروآلیاژها و کالاهای صادراتی مانند قیر و سنگ‌های تزئینی که عمدتا از طریق کشتی‌های کانتینری حمل می‌شوند، بیشترین خسارت را خواهند دید.

مساله این است که کشتی‌ها و هواپیماهای حامل محموله‌های ایران ممکن است تحت بازرسی‌های مکرر و طولانی‌مدت قرار گیرند. موضوعی که موجب افزایش هزینه‌ها، تاخیر در انتقال کالاها و حتی زمینگیر شدن ناوگان ایرانی خواهد شد. افزایش هزینه‌های بیمه کالا و نرخ حمل دریایی بار سنگینی بر دوش صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی خواهد بود. در این بین کالاهای معدنی که عمدتا از طریق کشتی‌های کانتینری حمل می‌شوند، بیشترین ضربه را خواهند خورد. از آنجایی که محدودیت‌های جدید موجب کاهش توان بهره‌برداری از مسیرهای تجاری کلیدی و افزایش نرخ‌ها خواهد شد؛ در نتیجه ایران مجبور می‌شود کالاهای خود را با قیمت‌های ارزان‌‌تر و در عین حال کالاهای وارداتی را با بهایی گزاف‌تر خریداری کند! وضعیتی که صنایع معدنی و تولیدی و کل اقتصاد را تحت فشار شدید قرار خواهد داد.

اسنپ‌بک تاثیری بر روند تجارت آزاد ایران و اوراسیا ندارد

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه اسنپ‌بک تاثیری بر تجارت آزاد اوراسیا نخواهد داشت، از تدوین راهکارهایی برای حفظ روابط تجاری ایران با شرکای بین‌المللی پس از اجرای اسنپ‌بک خبر داد.

امیر روشن‌بخش‌قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، درباره سرنوشت پیمان‌های تجاری پس از اجرای اسنپ‌بک اظهار کرد: در حوزه تجارت آزاد اوراسیا به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی رخ دهد. وضعیت تجارت آزاد پاکستان نیز تقریبا مشابه است چراکه در حال حاضر با شرایطی روبه‌رو هستیم که به ‌اصطلاح شکاف‌هایی میان کشورها برای تمکین از برخی تصمیمات وجود دارد و همین موضوع باعث می‌شود شدت و حدت اسنپ‌بک، کمتر باشد.

وی افزود: ما تمهیدات و راهکارهایی را در دستور کار داریم تا بتوانیم کمک کنیم کمترین آسیب به روابط تجاری ما با کشورهایی که تجارت ترجیحی یا امثالهم را داریم، وارد شود. به‌ویژه در حوزه تجارت کالا، در تلاش هستیم سازوکاری طراحی کنیم تا بیشترین سطح مراودات کالایی برقرار شود.

روشن‌بخش‌قنبری تصریح کرد: تجارت ترجیحی به این معناست که تعادل تجاری بین کشورها از طریق ابزارهایی چون تعرفه‌ها تنظیم شود. ممکن است برای برخی کشورها تعرفه‌ها را کاهش دهیم، برای برخی افزایش دهیم یا حتی برای کشور سومی تعرفه‌های بالاتری وضع کنیم تا توازن مورد نظر حاصل شود.

معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در دستور کار سازمان توسعه تجارت، ابزارهای متنوعی برای مدیریت این موضوع پیش‌بینی شده و ما از طریق این ابزارها در حال پیگیری اهداف خود در جهت حفظ و توسعه روابط تجاری بین‌المللی هستیم.