حادثه ناگوار بندر شهیدرجایی و ضرورت اصلاح نظام حکمرانی دریایی ایران
رضا محمد‌علی بیگی، مدرس ایمنی و کنترل حریق کشتی
رصد و پایش اخبار و گزارش‌های منتشر شده از طریق پایگاه‌های رسمی خبری داخلی (خبرگزاری‌ها، نهادهای غیردولتی صنفی و نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه)، پیش و پس از حادثه بندر شهیدرجایی (از پنج‌سال پیش تا ۱۸شهریور۱۴۰۴) در راستای تقویت بینش و باور ذی‌نفعان نظام حمل‌و‌نقل دریایی ایران (به ویژه ذی‌نفعان مرتبط با تخلیه و بارگیری کالا، حمل دریایی کالا، نگهداری کالا در انبارهای واقع در محوطه‌های بندری و در پایان ترخیص کالا) در مقوله‌های ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و نیز پیشگیری از رسوب کالا در بنادر تجاری، در کنار خبر منتشر شده با عنوان «۲۱نهاد مسوول در حادثه بندر شهیدرجایی مقصر شناخته شدند» که در تاریخ ۱۷شهریور۱۴۰۴ از طریق پایگاه خبری میزان به صاحب امتیازی مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی عمومی شد، به مخاطبان و دغدغه‌مندان این حادثه کمک می‌کند تا علاوه بر شناسایی نهادهای مقصر و عوامل متعدد در وقوع حادثه بندر شهیدرجایی، با کم و کیف نظام حکمرانی دریایی ایران بیش از پیش آشنا شوند. مخاطبانی که شاید در بین آنها افرادی یافت شوند که علاقه‌مند بوده یا باشند تا در آینده عضوی از جامعه حمل‌و‌نقل دریایی کشور محسوب شوند؛ اعضایی که بتوانند در مسیر توسعه صنعت حمل‌و‌نقل دریایی ایران نقش، جایگاه و وظایف متفاوت و اثربخشی را ایفا کنند.
در متن خبر منتشر شده از پایگاه خبری میزان به عوامل متعدد یا علل ریشه‌ای وقوع حادثه پرداخته شده است. عوامل یا علت‌هایی که باید در قالب ریسک‌های مورد بیمه، تا پیش از وقوع حادثه یا پیش از صدور انواع بیمه‌نامه‌های مورد نیاز بیمه‌گذاران (در اینجا سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و صاحبان کالا) برای شرکت‌های بیمه شناسایی می‌شدند. اینکه از طرف شرکت‌های بیمه به این مهم تا پیش از صدور انواع بیمه‌نامه و حتی در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه‌های صادره توجه کافی شده یا خیر را می‌توان از محتوای بیمه‌نامه‌های صادر شده، اسناد پشتیبان آن از جمله گزارش بازدید میدانی بازرس صاحب صلاحیت (به نمایندگی از طرف شرکت بیمه) و پرسشنامه‌های مربوطه که توسط شرکت‌های بیمه طراحی و تولید شده‌اند و بیمه‌گذار موظف است تا پیش از صدور بیمه‌نامه آن را تکمیل و به بیمه‌گر یا همان شرکت بیمه بازگرداند و نیز محتوای الحاقیه‌های صادره در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه‌ها متوجه شد. از طرفی باید دید نقش و عملکرد انجمن‌های صنفی، اتاق‌های اصناف، تشکل‌های ملی و مردم نهاد، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای آموزشی و پژوهشی در راستای ارتقای فرهنگ، باور، دانش و آگاهی مدیران و کارکنان شاغل در بنادر و اسکله‌های تجاری کشور در مقوله HSE و مدیریت ریسک و بیمه تا پیش از وقوع حادثه بندر شهیدرجایی به چه میزان بوده؟ آیا اقدامات اثربخش بوده؟ آیا نظام آموزش‌های در حین خدمت کارکنان شرکت‌ها و نهادهای دولتی مرتبط، نیازمند بازبینی و اصلاحات بوده؟
اینکه پس از اقداماتی از قبیل: ۱- بازدید رییس قوه قضاییه (به تاریخ ۱۲اسفند۱۴۰۰) و نیز معاون اول وقت رییس‌جمهور (به تاریخ ۱۶شهریور۱۴۰۲) از بندر شهیدرجایی و متعاقب آن توصیه‌ها و رهنمودهایی با محوریت شناسایی، ارزیابی و رفع چالش‌های مرتبط با ایستایی و رسوب کالا در بندر مذکور به مسوولان وقت نهادهای ذی‌ربط طی برگزاری چندین نشست، ۲- برگزاری چندین رویداد در قالب مانورهای مشترک، نشست‌های تخصصی، همایش‌های ملی و بین‌المللی و در پایان برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و آزمون‌های مرتبط با محوریت ارتقای دانش و مهارت ذی‌نفعان در بخشHSE بنادر طی پنج سال گذشته، ۳- تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در بنادر به ذی‌نفعان، ۴-مطالعه طرح پدافند غیرعامل در بنادر، ۵- تصویب برنامه راهبردی و منشور اهداف و برنامه‌های عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران توسط هیات عامل سازمان بنادر و متعاقب آن ابلاغ برنامه‌ها به بنادر تابعه، ۶-تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و الزامات HSE در بنادر و ۷- اجرای الزامات ایمنی مندرج در کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن CSC و در پایان تدوین دستورالعمل نظام بازرسی کانتینر در بنادر، حادثه ناگوار بندر شهیدرجایی در ۶اردیبهشت۱۴۰۴ به وقوع پیوست، گویای این هشدار جدی است که ضرورت دارد در اسرع وقت و به منظور پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری در آینده و به تبع آن پیشگیری از بروز خسارت‌های مالی، جانی و اعتباری بر ذی‌نفعان صنعت حمل‌و‌نقل دریایی کشور: ۱- نظام حکمرانی دریایی و نیز نظام تدوین، تصویب، اجرا، نظارت بر میزان اثربخشی و در پایان بازبینی و به روز کردن قوانین و مقررات ملی دریایی کشور، توسط تیمی زبده و شایسته مورد بازبینی و اصلاحات اساسی قرار گیرد به‌ویژه در بخش شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی دانش، مهارت و تخصص مسوولان کلیدی نظام حمل‌و‌نقل دریایی ایران تا پیش از انتصاب و نیز در بخش شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی عملکرد ایشان در دوران پس از انتصاب، ۲- سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های دستگاه‌های نظارتی به منظور تقویت نقش و وظایف آنها با محوریت پیشگیری از وقوع حوادث، بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و به روز شوند و ۳- مسوولان کلیدی شاغل در قوای سه‌گانه کشور به الزامات مصوب، اختیاری و نیز لازم‌الاجرا سازمان بین‌المللی دریانوردی در قالب کنوانسیون‌ها، کدها، راهنمایی‌ها و… توجه بیشتری داشته باشند.
ارزیابی عملکرد ذی‌نفعان موجود و مرتبط با صنعت حمل‌و‌نقل دریایی کشور در مواجهه با چالش‌های منتج از تکانه‌های خارجی و داخلی (گذشته و حال)، درصد توفیق اجرای سیاستهای کلی نظام با تمرکز بر کسب و کارهای بندری و دریایی، میزان اثربخشی برنامه‌ها و تصمیم‌های منتج از نشست‌های برگزار شده با حضور مسوولان ارشد کشور، میزان توجه به تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در انتصاب‌های کلیدی صورت گرفته و در پایان میزان اثربخشی قوانین مصوب و لازم‌الاجرای کشور طی ۱۵سال گذشته با صرف هزینه و زمان بسیار به مانند عملکرد دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور، صندوق توسعه صنایع دریایی، کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فراکسیون‌های مرتبط با توسعه صنعت حمل‌و‌نقل دریایی، سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت، سیاستهای کلی
علم و فناوری، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، سیاستهای کلی توسعه دریامحور، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی، سیاستهای کلی پدافند غیرعامل کشور، انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به‌عنوان نماینده رییس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور به تاریخ ۸مهرماه۱۴۰۳، تصویب برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور در هیات دولت به تاریخ ۱۲اردیبهشت۱۴۰۳ و ابلاغ آن توسط معاون اول رییس‌جمهور به تاریخ ۱۹اردیبهشت۱۴۰۳، ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت در تاریخ ۱۳تیرماه۱۴۰۳، تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط هیات وزیران به تاریخ ۲۸شهریور۱۴۰۳ و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۷مهرماه۱۴۰۳، تشکیل جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تاکید اهمیت بالای صنایع دریامحور به خصوص صنعت کشتی‌سازی در روز یکشنبه ۹دی‌ماه۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رییس‌جمهور و با حضور مسوولان ذی‌ربط در نهاد ریاست‌جمهوری و… ضرورت توجه جدی مسوولان ارشد و میانی کشور در هر سه قوه به بازبینی و اصلاح نظام حکمرانی دریایی ایران را صدچندان می‌کند.
