جنگ نابرابر تولید داخلی و پوشاک قاچاق
سارا اصغری– صنعت پوشاک ایران در سال‌های اخیر با وجود ممنوعیت واردات، رشد قابل‌توجهی داشته اما سایه سنگین قاچاق، فضای رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سالانه بین ۳ تا ۴میلیارد دلار پوشاک قاچاق، عمدتا استوک و دست‌دوم به بازار ایران وارد می‌شود؛ رقمی که حتی از آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق نیز فراتر می‌رود. این حجم از کالای غیررسمی نه‌تنها سود تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده، بلکه با قیمت‌های ناچیز، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت اشتغال‌ساز را نیز تضعیف کرده است. آیا دولت به جای شعارهای حمایتی، عزمی جدی برای قطع دست قاچاقچیان دارد؟ یا تولید داخلی همچنان قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد ماند؟
ارزش‌افزوده صنعت نساجی
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: در حال حاضر، صنعت نساجی ایران شامل حلقه‌های مختلفی است؛ از مواد اولیه مانند پنبه، پشم، الیاف مصنوعی مانند پلی‌استر که با موادپتروشیمی تولید می‌شود گرفته تا فرآیندهای ریسندگی، بافندگی، چاپ و تولید محصولات نهایی مانند پوشاک، کالای خواب، منسوجات خانگی، فرش، موکت و پرده.
امامی‌رئوف با تاکید بر این موضوع که ارزش‌افزوده صنعت نساجی بسیار بالاست؛ بیان کرد: برای مثال، یک‌کیلوگرم پنبه که حدود دو دلار ارزش دارد، می‌تواند به پوشاکی تبدیل شود که ارزش آن ممکن است ده‌ها یا صدها دلار باشد. بنابراین این صنعت سهم قابل‌توجهی در ارزش‌افزوده صنعتی کشور دارد. همچنین صنعت نساجی نقش مهمی در اشتغالزایی کشور را برعهده دارد؛ یکی از ویژگی‌های اشتغالزایی در صنعت نساجی این موضوع است که با سرمایه‌گذاری‌های پایین، می‌توان تعداد بسیاری شغل ایجاد کرد. پراکندگی جغرافیایی صنعت نساجی در استان‌هایی مانند یزد، سمنان، قزوین، زنجان، خراسان، اصفهان، تبریز و کاشان در سراسر کشور نشان‌دهنده ظرفیت توسعه این صنعت در سراسر کشور است.
وی در ادامه با اشاره به نقش صنعت نساجی در جهان تصریح کرد: در سطح جهانی، کشورهای توسعه‌یافته نیز مسیر توسعه خود را از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی طی کرده‌اند و این صنعت نقش کلیدی در گذار از دوران صنعتی داشته است. قدمت صنعت نساجی در ایران به هنر بافت و تولید فرش‌های قدیمی بازمی‌گردد اما ورود ماشین‌آلات و کارخانه‌های نساجی به شکل امروزی از قرن ۱۳ هجری شمسی آغاز شد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه توضیح داد: در دهه‌های گذشته، واحدهای بزرگی در صنعت نساجی ایران وجود داشت که پس از انقلاب، به دلایل مختلف از جمله مصادره و مدیریت دولتی، آسیب دیدند اما در سال‌های اخیر، این واحدها یا تعیین تکلیف شده یا تعطیل شدند. پس از مدتی صنعت نساجی مسیر جدیدی را با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در پیش گرفت. بیش از ۹۸درصد واحدهای تولیدی این صنعت هم‌اکنون خصوصی هستند و نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال دارند.
امامی‌رئوف با اشاره به ظرفیت‌های بازار نساجی عنوان کرد: بازار صنعت نساجی ایران حدود ۱۰میلیارد دلار برآورد شده است، با حدود ۶هزار واحد صنعتی و اشتغال مستقیم برای حدود یک‌میلیون نفر. در بخش پوشاک، حدود ۲۴۰هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی فعال هستند. ظرفیت تولید این واحدها بسته به شرایط متفاوت است؛ برای مثال، در سال‌های گذشته، به دلیل قطعی برق، برخی واحدها با ظرفیت ۶۰ تا ۹۰درصد کار می‌کردند اما در یک سال اخیر، مشکلاتی مانند قطعی برق و تامین مواد اولیه، باعث کاهش ظرفیت تولید شده است.
قاچاق: معضل نخست بازار پوشاک
وی با اشاره به یکی از مشکلات کنونی صنعت نساجی به‌ویژه در حوزه پوشاک تصریح کرد: بازار قاچاق پوشاک در ایران نیز قابل‌توجه است؛ برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد که بازار قاچاق پوشاک بین ۵/۱ تا ۲میلیارد دلار است اما تشکل‌های صنعت معتقدند این رقم ممکن است بین ۳ تا ۴میلیارد دلار باشد. این قاچاق عمدتا شامل پوشاک استوک و دست‌دوم است که بخش قابل‌توجهی از بازار را تشکیل می‌دهد و بر تولید داخلی تاثیر منفی می‌گذارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره پوشاک قاچاق در کشور توضیح داد: بخشی از پوشاک بازار، پوشاک استوک و قاچاق است. پوشاک استوک که غالبا به عنوان پوشاک خارجی ارزان‌قیمت و زیر قیمت بازار داخلی وارد می‌شود، شامل مواردی است که سفارش‌های برندهای جهانی به تامین‌کنندگان داده‌اند ولی به‌صورت مستقیم در فروشگاه‌های برند توزیع نشدند، بلکه به عنوان محصول استوک یا از فصل خارج شده صادر شده‌اند. این نوع پوشاک که ممکن است کارکرده یا نو باشد، قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به پوشاک برندهای اصلی دارد و در نتیجه رقابت ناسالمی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند.
امامی‌رئوف ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه، وضعیت صنعت نساجی ایران در حال حاضر در مسیر رشد است اما با چالش‌هایی مانند قاچاق و واردات غیرقانونی مواجه است. صنعت نساجی ایران را می‌توان به چند بخش اصلی تقسیم کرد: تولید الیاف، نخ، پارچه و محصولات نهایی مانند پوشاک و کالای خواب. در حوزه پوشاک، بخش زیادی از نیاز کشور توسط قاچاق تامین می‌شود که وظیفه دولت است تا با مبارزه جدی‌تر، این بازار را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد. سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهره‌وری در این بخش می‌تواند زنجیره‌های قبل‌تر مانند تولید پارچه، ریسندگی و الیاف را فعال کند و صنعت را تقویت کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه فرش و کفپوش ایران از نظر صادرات وضعیت مطلوبی دارد؛ به‌طوری که حدود ۴۵/۳میلیارد دلار صادرات فرش دستباف، ماشینی و موکت دارد که رقم قابل‌توجهی است. هرچند در سال گذشته به دلیل تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، این صادرات کمی کاهش یافته است اما ظرفیت‌های بالای تولید و نوآوری در طرح و نقشه‌های فرش، این صنعت را در بازار جهانی رقابتی نگه می‌دارد.
پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت صنعت نساجی
امامی‌رئوف ادامه داد: در مجموع برای بهبود وضعیت صنعت نساجی باید بر ارتقای کیفیت محصولات، برندسازی و کنترل قاچاق تمرکز کرد. کیفیت و طراحی محصولات باید مطابق با سلیقه مصرف‌کننده باشد و قیمت‌ها نیز رقابتی نگه داشته شوند. قاچاق، به‌ویژه کالای استوک و قاچاق پوشاک، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها به‌شمار می‌روند که نیازمند اقدامات جدی و قوانین سختگیرانه هستند.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک خارجی از سال ۱۳۹۷، بازار داخلی عمدتا در اختیار کالای قاچاق قرار دارد اما اصلاح سیاست‌ها و اجرای قوانین جدید می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند. در نهایت، دولت باید با همکاری نهادهای مربوطه، مبارزه قاطع‌تری با قاچاق انجام دهد تا صنعت نساجی داخلی بتواند رشد و توسعه یابد و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه و جهان پیدا کند.
ارزش ۳ تا ۴میلیارد دلاری قاچاق پوشاک
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران برآوردهای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حدود ۵/۱میلیارد دلار است که مبنای محاسبات براساس کشفیات و فرمول‌های خاصی است، هرچند آمار دقیق و مستنداتی از این قاچاق وجود ندارد چون کالاهای قاچاق عمدتا غیررسمی وارد می‌شوند. در دهه ۹۰ قبل از ممنوعیت واردات، قاچاق همچنان وجود داشت و بخشی از واردات از طریق مبادی رسمی و بخشی دیگر از طریق قاچاق صورت می‌گرفت. در آن زمان، آمارهای گمرک ایران با آمارهای صادرات کشورهای دیگر مقایسه می‌شد و اختلاف بین این آمارها که نشان‌دهنده واردات غیرقانونی یا قاچاق بود، محاسبه می‌شد. پس از تحریم‌ها، برخی صادرات به سمت کشورهای همسایه تغییر مسیر داد و مجددا واردات غیرقانونی و قاچاق افزایش یافت. براساس رصد میدانی و فروشگاه‌های اینترنتی و بازارهای محلی، حجم پوشاک خارجی در بازار ایران قابل‌توجه است و برآوردهای تشکل‌های صنعت نشان می‌دهد که این رقم ممکن است بین ۳ تا ۴میلیارد دلار باشد که بیشتر از آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق است.
