جغرافیای اقتصادی نوین
جهان صنعت– آدام اس. پوزن در مقاله‌ای می‌نویسد: جهان اقتصاد پسا‌آمریکایی فرا رسیده است. تغییر رادیکال رییس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ در رویکرد اقتصادی از هم‌اکنون هنجارها، رفتارها و نهادهای جهانی را دگرگون کرده است. همچون یک زمین‌لرزه بزرگ این تغییر ویژگی‌های تازه‌ای در چشم‌انداز پدید آورده و بسیاری از ساختارهای اقتصادی موجود را غیرقابل استفاده کرده است. این رویداد یک انتخاب سیاسی بود، نه یک بلای طبیعی اجتناب‌ناپذیر اما تغییراتی که در پی دارد ماندگار خواهند بود. هیچ سازوکاری به طور خودکار وضعیت پیشین را بازنخواهد گرداند.
برای درک این تحولات، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران تمرکز خود را بر میزان جابه‌جایی زنجیره‌های تامین و تجارت کالاهای صنعتی میان ایالات متحده و چین گذاشته‌اند اما این نگاه بیش از حد محدود است. پرسش درباره اینکه ایالات متحده یا چین همچنان مرکز اقتصاد جهانی باقی می‌مانند- یا تمرکز عمدتا بر ترازهای تجاری- به شدت دامنه و اثر رویکرد تغییر یافته ترامپ و این واقعیت را که چارچوب پیشین آمریکا تصمیمات اقتصادی تقریبا تمامی کشورها، موسسات مالی و شرکت‌های جهان را پشتیبانی می‌کرد، دست‌کم می‌گیرد.
به طور کلی کالاهای عمومی جهانی که ایالاتمتحده پس از پایان جنگ جهانی دوم فراهم می‌کرد- ازجمله امکان ناوبری امن در آسمان و دریا، فرض بر امنیت مالکیت در برابر مصادره، قواعد تجارت بین‌المللی و دارایی‌های دلاری باثبات برای انجام مبادلات و ذخیره ارزش- در اصطلاح اقتصادی می‌توانند به‌منزله نوعی بیمه تلقی شوند.
ایالات متحده حق بیمه این خدمات را از کشورهایی که در نظام تحت رهبری آن مشارکت داشتند، به اشکال مختلف جمع‌آوری می‌کرد، از جمله از طریق توانایی‌اش در تعیین قواعدی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌ساخت. در مقابل جوامعی که وارد این نظام می‌شدند نیاز بسیار کمتری به صرف انرژی برای ایمن‌سازی اقتصادشان در برابر عدم قطعیت داشتند و می‌توانستند بر بازرگانی‌ای متمرکز شوند که به شکوفایی آنها انجامید. برخی فشارها پیش از صعود ترامپ در این نظام در حال شکل‌گیری بودند اما به ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، ترامپ نقش ایالات متحده را از بیمه‌گر جهانی به استخراج کننده سود تغییر داده است. در این نظم جدید به‌جای اینکه بیمه‌گر مشتریانش را در برابر تهدیدهای خارجی حفظ کند تهدیدی که بیمه در برابرش فروخته می‌شود، به همان اندازه از سوی خود بیمه‌گر می‌آید که از محیط جهانی. دولت ترامپ وعده می‌دهد مشتریانش را از حملات خود مصون بدارد اما به قیمتی بسیار بالاتر از گذشته. ترامپ تهدید کرده است که دسترسی به بازارهای آمریکا را در مقیاسی وسیع مسدود خواهد کرد؛ حمایت‌های ناشی از اتحادهای نظامی را آشکارا مشروط به خرید تسلیحات، انرژی و محصولات صنعتی ایالات متحده کرده است؛ از خارجیانی که می‌خواهند در آمریکا کسب‌وکاری راه بیندازند، خواسته است پرداخت‌های جانبی به اولویت‌های شخصی او داشته باشند و بر مکزیک، ویتنام و دیگر کشورها فشار آورده تا از نهاده‌های صنعتی چین یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی صرف‌نظر کنند. این اقدامات در مقیاسی بی‌سابقه در حکمرانی مدرن آمریکا رخ داده‌اند.
ایالات متحده با کنار گذاشتن نقش بیمه‌گر پیشین خود به طور بنیادین رفتار مشتریانش و حتی مشتریانِ مشتریانش را تغییر خواهد داد- و نه به آن شیوه‌ای که ترامپ امید دارد. چین، همان کشوری که بیشتر مقام‌های آمریکایی خواهان تغییر رفتار آن هستند احتمالا کمترین تاثیر را خواهد پذیرفت، در حالی که نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده بیشترین آسیب را خواهند دید. دیگر شرکای آمریکا با مشاهده رنج این متحدان وابسته تلاش خواهند کرد تا به طور مستقل خود را بیمه کنند اما با هزینه‌های هنگفت. در نتیجه پس‌انداز دارایی‌ها دشوارتر و سرمایه‌گذاری در خارج کم‌جاذبه‌تر خواهد شد. با افزایش مواجهه با ریسک‌های اقتصادی و امنیتی جهانی، دولت‌ها درمی‌یابند که هم تنوع‌بخشی خارجی و هم سیاست‌های کلان اقتصادی ابزارهای کم‌اثر‌تری برای ثبات‌بخشی به اقتصادهایشان شده‌اند.
برخی استدلال می‌کنند که رویکرد جدید ترامپ صرفا موجب یک بازآرایی بالقوه مطلوب خواهد شد. به باور اینان، گرچه برنامه او مستلزم آن است که دولت‌ها و کسب‌وکارها بهای بیشتری برای خدمات کمتر بپردازند، جهان در نهایت «وضعیت جدید» را خواهد پذیرفت و این به سود ایالات متحده خواهد بود اما این توهمی بیش نیست. در جهانی که برنامه ترامپ خلق می‌کند همه متضرر خواهند شد و ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بهشت گانگستر
تصور کنید شما خوش‌شانس بوده‌اید و قطعه‌ای زمین ساحلی به ارث برده‌اید. این زمین همیشه چشم‌انداز عالی و دسترسی به ساحل داشته است اما شما تنها زمانی در آن قطعه یک خانه مجلل ساخته‌اید که یک شرکت معتبر و قابل‌اعتماد بیمه‌گر مسکن پیدا شد که پوشش کافی ارائه می‌داد. طبیعی است که مجبور به پرداخت حق بیمه بالایی بودید اما همین بیمه باعث شد مالکان قطعات اطراف هم سرمایه‌گذاری کنند، محله‌ای ارزشمند شکل گیرد با جاده، آب، دکل‌های مخابراتی، افزایش ارزش املاک- و مهم‌تر از همه این اطمینان که اگر همچنان حق بیمه بپردازید و در برابر سیل و طوفان بیمه شوید، سرمایه‌گذاری‌های بیشترتان در ملک با ریسک اندکی همراه خواهد بود.
در اصل، این همان وضعیت اقتصادی بود که بخش عمده‌ای از جهان نزدیک به ۸۰سال در آن قرار داشت. ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم با ایفای نقش بیمه‌گر غالب جهانی منافع عظیمی به دست آورد. این نقش به آن کشور امکان داد بدون نیاز به تهدیدهای سخت کنترل نسبی بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی سایر کشورها داشته باشد. در عوض کشورهایی که وارد این نظام می‌شدند در برابر انواعی از ریسک‌ها مصون می‌ماندند. برتری نظامی واشنگتن و سازوکارهای نظم بین‌المللی که تحمیل می‌کرد، سبب شد مرزهای ملی عمدتا تثبیت شوند و اغلب اقتصادها بدون تهدید فتح شدن، شکوفا شوند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، درآمدها به طور کلی میان و درون کشورهایی که در این نظام شرکت داشتند، همگراتر شد.
بی‌عدالتی‌های اقتصادی ادامه داشت؛ گاهی نیز خود آمریکا آنها را تحمیل می‌کرد اما به طور کلی این رژیم بیمه جهانی برای تقریبا همه طرف‌ها از حیث ثبات اقتصادی، نوآوری و رشد «برد-برد» بود. خشونت و جنگ کاهش یافت و کشورهای فقیر توانستند اقتصاد خود را با بازارهای پردرآمدی که به تجارت گشوده شده بود، بهتر ادغام کنند. این امنیت شاید بر یک توهم جمعی استوار بود، مبنی بر اینکه با سرمایه‌گذاری و اقدام اندکی می‌توان ثبات ژئوپلیتیک را حفظ کرد اما این رژیم برای دهه‌ها تداوم یافت، بخشی به دلیل اینکه سیاستمداران آمریکایی در هر دو حزب ارزش آن را درک می‌کردند و بخشی هم به این خاطر که بازیگران خارجی کافی به آن باور داشتند و از آن سود می‌بردند.
اکنون آن احساس امنیت از بین رفته است. دوباره تصور کنید خانه ساحلی فرضی‌تان را برخی تهدیدها علیه ملک شما افزایش یافته‌اند: سطح دریا در حال بالا آمدن است و طوفان‌ها مرگبارتر شده‌اند اما به‌جای اینکه صرفا حق بیمه‌تان افزایش یابد، بیمه‌گری که مدت‌ها به او اعتماد کرده و حق بیمه‌اش را پرداخته‌اید، ناگهان شروع می‌کند به رد کردن درخواست‌های خسارت مگر اینکه دو برابر نرخ رسمی بپردازید و چیزی هم زیرمیزی اضافه کنید. حتی اگر این مبلغ را بپردازید، بیمه‌گر بعدا اعلام می‌کند که حق بیمه عمومی شما را سه برابر کرده و پوشش کمتری ارائه می‌دهد. بیمه‌گر جایگزینی هم در دسترس نیست. در همین حال مالیات‌هایتان افزایش می‌یابد و خدمات عمومی روزمره‌تان به دلیل فشار ناشی از تقاضای پاسخ به بلایای طبیعی غیرقابل‌اعتمادتر می‌شود.
ایالات متحده از نقش بیمه‌گر بودن سود کلانی برده است. ترامپ تنها عامل فروپاشی رژیم اقتصادی ۸۰ساله نیست. فهرست عوامل موثر- همان تهدیدهای زیرساختی غیر از بیمه‌گر در مثال خانه ساحلی- طولانی است: ظهور چین و واکنش ایالاتمتحده، تغییرات اقلیمی، پیشرفت فناوری اطلاعات، و از دست رفتن اعتماد رای‌دهندگان آمریکایی به نخبگان مستقر پس از مداخلات آمریکا در افغانستان و عراق، بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹، همگی نقش داشتن.
اما سیاست‌های دولت ترامپ نقطه‌عطفی آشکار است. حامیان رییس‌جمهور گاهی آنها را صرفا باز قیمت‌گذاری ریسک توصیف می‌کنند: بیمه‌گر دنیای آزاد در حال تنظیم هزینه‌ها و خدماتش برای انطباق با واقعیت‌های جدید و اصلاح تمایل پیشین به قیمت‌گذاری کمتر از واقع است. این تصویر نادرست است. دولت ترامپ آشکار کرده که می‌خواهد آمریکا به طور کامل نوعی طرح متفاوت را اجرا کند، طرحی که در آن با ایجاد و تداوم عدم قطعیت بیشترین منفعت را با کمترین هزینه ممکن استخراج کند.
ترامپ و مشاورانش استدلال می‌کنند که این فقط نوعی عمل متقابل یا رفتار منصفانه در برابر کشورهایی است که به باور آنها دهه‌ها از آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند اما این کشورها هرگز چیزی حتی نزدیک به آنچه ایالات متحده دریافت کرده، به دست نیاورده‌اند: وام‌های بلندمدت فوق‌العاده ارزان به دولت آمریکا، سرمایه‌گذاری خارجی عظیم و نامتناسب در شرکت‌ها و نیروی کار آمریکا، تبعیت تقریبا جهانی از استانداردهای فنی و حقوقی آمریکا که به تولیدکنندگان مستقر در آمریکا مزیت می‌داد، اتکا به نظام مالی ایالات متحده برای اکثریت قریب به اتفاق مبادلات و ذخایر جهانی، تبعیت از ابتکارات آمریکا در زمینه تحریم‌ها، پرداخت هزینه برای استقرار نیروهای آمریکایی، وابستگی گسترده به صنایع دفاعی ایالات متحده و از همه مهم‌تر رشد مداوم سطح زندگی آمریکایی‌ها. ایالات متحده نه‌تنها از نقش بیمه‌گر بودن که برای دیگران ارزشمند بود، سود کلانی برد، بلکه متحدانش نیز بسیاری از تصمیمات مهم امنیتی را به واشنگتن واگذار کردند.
مزیت بزرگ بیمه‌گری این است که سال‌ها می‌توانید بدون انجام کار یا پرداخت هزینه خاصی حق بیمه‌ها را دریافت کنید. این موضوع درباره نوع بیمه اقتصادی‌ای که آمریکا در سطح جهانی ارائه می‌کرد حتی بیشتر از بیمه مسکن صدق می‌کند زیرا صرفِ وجود ضمانت‌های امنیتی آمریکا تهدیدهای واقعی علیه بیمه‌گذاران را کاهش می‌داد. همین امر نیز موجب کاهش پرداخت خسارت می‌شد اما دولت ترامپ در حال کنار گذاشتن این مدل کسب‌وکار سودآور و پایدار و جایگزین کردن آن با الگویی است که چرخه‌ای معکوس را تقویت می‌کند. هرچند مشتریان کمتر آسیب‌پذیرتر می‌شوند. هم‌اکنون نیز کسب‌وکارها، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران به طور بنیادی شیوه‌های خود را تغییر داده‌اند تا به طور مستقل خود را بیمه کنند.
جنگ یا گریز
در حقیقت رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصادهایی خواهد زد که نزدیک‌ترین پیوندها را با اقتصاد ایالات متحده دارند و قواعد پیشین بازی را بدیهی می‌پنداشتند: کانادا، ژاپن، مکزیک، کره‌جنوبی و بریتانیا. به عنوان نمونه، ژاپن در بلندمدت روی ایالات متحده شرط بسته بود؛ بیش از ۴۵سال در تولیدات مستقر در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و نوآوری‌های فناورانه و مدیریتی خود را نیز منتقل کرده بود. این کشور نسبت بیشتری از پس‌اندازهای مردمش را در اوراق خزانه‌داری آمریکا و برای مدتی طولانی‌تر از هر اقتصاد دیگری نگه داشته است. ژاپن پذیرفت تا به عنوان ناو هواپیمابر شناور ایالاتمتحده در خط‌مقدم مقابل چین عمل کند و باوجود مخالفت داخلی، همچنان پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در اوکیناوا را میزبانی کند. همچنین از دولت اول ترامپ در گروه ۷ و گروه ۲۰ حمایت کرد، پس از تهاجم روسیه به اوکراین تحریم‌های موازی آمریکا و اروپا را پذیرفت، و از ۲۰۱۳ هزینه‌های نظامی خود را مطابق اولویت‌های واشنگتن به طور چشمگیری افزایش داد. تا همین امسال، ژاپن در مقابل این تعهدات، پوشش بیمه‌ای سطح «پلاتینیوم» دریافت می‌کرد.
سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ژاپنی مطمئن بودند که می‌توانند محصولات‌شان را رقابتی در بازار آمریکا بفروشند، هر زمان خواستند سرمایه‌های خود را از اوراق خزانه و دارایی‌های دلاری بیرون بیاورند و با امنیت کامل در آمریکا تولید کنند. استراتژی اقتصادی ژاپن برای ورود به دور دوم ترامپ بر این فرض استوار بود که این پوشش ادامه خواهد داشت، هرچند به قیمتی بالاتر: در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شرکت‌های ژاپنی طرح‌های سرمایه‌گذاری اعلام کردند که نشان می‌داد آماده‌اند حتی سرمایه بیشتری به صنایع آمریکا تزریق کنند- حتی در بخش‌های غیررقابتی مانند فولاد- و بخشی از سهم بازار خود در چین را برای هماهنگی با آمریکا قربانی کنند.
اما توافق تجاری جولای میان آمریکا و ژاپن، هزینه ژاپن را بسیار فراتر برده و سطح پوشش آن را کاهش داده است. تعرفه‌های ۱۵درصدی وضع شده بر کالاهای ژاپنی ۱۰برابر بیش از گذشته است و بخش‌هایی چون خودرو و قطعات خودرو، فولاد و صنایع عمده دیگر ژاپن را هدف قرار می‌دهد. ژاپن متعهد شده است صندوقی ایجاد کند که ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. صندوقی که هزینه‌هایش بنا بر صلاحدید شخصی ترامپ خرج می‌شود و بخشی از سودهایش به ایالات متحده واگذار خواهد شد. این تغییر، به معنای کاهش شدید بازدهی مورد انتظار و کنترل پس‌اندازکنندگان ژاپنی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های پیشین بخش خصوصی است که تحت چنین نظارت دل‌بخواهی دولت آمریکا قرار نداشت. شروط صریحی که ژاپن را ملزم می‌کند هواپیما، برنج و محصولات کشاورزی آمریکا را بخرد و از استخراج گاز طبیعی آلاسکا حمایت کند، این کشور را در معرض ریسک‌های جدیدی قرار می‌دهد. حتی اگر ژاپن به تعهدات پایبند بماند، همچنان در برابر تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یکجانبه «حق بیمه» و کاهش بیشتر پوشش آسیب‌پذیر خواهد ماند. در همین حال امتیازهای اخیر واشنگتن به چین در زمینه تجارت نیمه‌هادی‌ها، منافع مسیر اقتصادی مبتنی بر اتحاد را برای ژاپن بیش از پیش تضعیف کرده است.
متحدان آمریکا تحمیل «بازتعادل» را نخواهند پذیرفت
دولت ترامپ انتظار داشت متحدان اصلی‌اش هر قیمتی را برای دریافت حمایت آمریکا بپردازند. تاکنون، ژاپن، مکزیک، فیلیپین و بریتانیا رفتاری نزدیک به همان چیزی داشته‌اند که ترامپ پیش‌بینی کرده بود. در کوتاه‌مدت، این کشورها تصمیم گرفتند که سرنوشت‌شان را به هر قیمتی به ایالات متحده گره بزنند اما ترامپ دست‌کم گرفته بود که نزدیکی متحدان به آمریکا باعث می‌شود تغییر موضع واشنگتن به‌مثابه خیانتی شوک‌آور ثبت شود.
محبوبیت ایالات متحده به‌شدت کاهش یافته است: در نظرسنجی بهار ۲۰۲۵ مرکز پژوهشی پیو، نسبت ژاپنی‌هایی که دیدگاه مثبتی به آمریکا داشتند نسبت به سال قبل ۱۵واحد کاهش یافت؛ محبوبیت آمریکا در میان کانادایی‌ها ۲۰واحد و در میان مکزیکی‌ها ۳۲واحد سقوط کرد. این تغییر شدید و منفی بازتاب همان احساس ناامیدی است که تنها در یک رابطه عمیق قابل تجربه است. نگرانی‌های امنیتی، پیوندهای موجود و ــ در مورد کانادا و مکزیک- مجاورت جغرافیایی، میزان کاهش وابستگی اقتصادی نزدیک‌ترین متحدان به آمریکا را محدود می‌کند اما آنها بیش از آنچه طرفداران رویکرد ترامپ تصور می‌کنند فضای مانور دارند. کانادا در برابر تلاش ترامپ برای بازنگری یکجانبه توافق تجاری ۲۰۲۰ آمریکا، مکزیک،کانادا و تحمیل تعرفه‌های بسیار بالا بر کالاهای کانادایی مقاومت کرده است. مارک کارنی، نخست‌وزیر همراه با تمامی نخست‌وزیران استانی کانادا در جولای اعلام کردند که برای کاهش وابستگی کشور به ایالات متحده، توافق کرده‌اند امتیازات‌شان به مطالبات فزاینده ترامپ را محدود کنند و فعالانه به‌سوی یکپارچگی داخلی بیشتر گام بردارند. کارنی همچنین وعده داد تجارت با اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران را گسترش دهد.
سایر متحدان نزدیک ایالات متحده، مانند استرالیا و کره‌جنوبی، احتمالا در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز همراهی با آمریکا نخواهند داشت اما در طول زمان این متحدان نیز از کاهش منافع ناشی از سیاست دلجویی خسته خواهند شد و سرمایه‌گذاری‌های خود را بازجهت‌دهی خواهند کرد. آنها همانند کانادا خواهند کوشید روابط‌شان با چین، اتحادیه اروپا و آسه‌آن را گسترش دهند اما این تغییر جهت نتیجه‌ای نامطلوب‌تر برای همه این اقتصادها خواهد داشت. آنها به دلایلی موجه به ایالات متحده وابسته شده بودند؛ اگر بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات جایگزین ارزش برابر داشتند، پیش‌تر آنها را انتخاب می‌کردند. اکنون که بیمه عادلانه‌ای از سوی آمریکا وجود ندارد، ارزش این رابطه تغییر کرده است.
جاماندگان
زلزله اقتصادی ترامپ دیگر بلوک‌های بزرگ را نیز لرزانده است. آسه‌آن و اتحادیه اروپا هرگز مانند پنج متحد اصلی آمریکا در سیاست اقتصادی و امنیتی هم‌راستا نبودند. این دو بلوک متنوع هستند با تخصص‌های تجاری، مزیت‌ها و گرایش‌های سیاسی گوناگون اما آنها و اعضای‌شان- به ویژه آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام- نیز رفتار اقتصادی خود را برپایه بیمه‌ای که آمریکا پیش‌تر فراهم می‌کرد بنا نهاده بودند. به همین دلیل نقش‌های پیشرو در زنجیره‌های تامین و سرمایه‌گذاری فناوری ایالات متحده یافتند. دولت‌ها و شهروندان‌شان میلیاردها دلار به اقتصاد آمریکا سرازیر کردند: از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خرید اوراق خزانه‌داری و مشارکت در بورس آمریکا. آنها پذیرفتند در رژیم‌های تحریم و کنترل صادرات تحت رهبری آمریکا مشارکت کنند، هرچند نه همیشه پایدار و از ارتش آمریکا حمایت مستقیم کردند.
ترامپ اکنون این کشورها را در معرض تعرفه‌های سنگین، تهدید به تعرفه و درخواست‌های دوجانبه برای امتیازهای خاص و پرداخت‌های جانبی قرار داده است، مانند الزام به خرید گاز طبیعی بیشتر از آمریکا یا انتقال تولید صنعتی به خاک آمریکا. این بازیگران اقتصادی انتخاب بیشتری دارند که تا چه حد بخواهند روابط‌شان با آمریکا را حفظ کنند. و آنها رفتار خود را سریع‌تر تغییر می‌دهند: پیوندهای اقتصادی با یکدیگر و با چین را تقویت می‌کنند. آسه‌آن و اتحادیه اروپا از همان آغاز روابط تجاری گسترده‌تری با چین نسبت به آمریکا داشتند؛ اکنون این فاصله بیشتر می‌شود، نه‌فقط به‌دلیل رشد اقتصاد چین، بلکه به این دلیل که آمریکا صادرات و واردات خود به چین و سرمایه‌گذاری در آن را محدود می‌کند. در دهه گذشته سهم نهاده‌های چینی در زنجیره‌های صنعتی اروپا و جنوب شرق آسیا به طور چشمگیری افزایش یافته در حالی که سهم آمریکا کاهش یافته است. برای اتحادیه اروپا و قطعا برای آسه‌آن انزوای اقتصادی چین پایدار نیست و سود تجارت با چین هرچه بیشتر افزایش خواهد یافت، به ویژه حالا که آمریکا صحنه را ترک می‌کند. البته تجارت با چین جایگزین بیمه‌ای که آمریکا فراهم می‌کرد، نمی‌شود اما وقتی رژیم ترامپ آمریکا را به مکانی کمتر رقابتی برای تولید تبدیل می‌کند و دسترسی به بازار آمریکا را محدود می‌سازد، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با چین می‌تواند جبران نسبی فراهم کند. کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان واحدهای اقتصادی بزرگ توان بیشتری برای انتخاب مسیر متفاوت دارند، هرچند هزینه خود بیمه‌گری‌شان بیشتر از گذشته خواهد بود. به عنوان مثال، سفارش جنگنده‌های «یوروفایتر» به عنوان جایگزینی برای هواپیماهای جنگی آمریکا در میان اعضای ناتو مانند اسپانیا و ترکیه جهش یافته است. دولت اندونزی نیز در بهار ۲۰۲۵ توافق‌های اقتصادی تازه‌ای با چین امضا کرد، از جمله پروژه‌ای صنعتی به ارزش حدود ۳میلیارد دلار که جاوای مرکزی را به استان فوجیان پیوند می‌دهد. انتظار می‌رود این پروژه هزاران شغل در اندونزی ایجاد کند، در حالی که آمریکا هیچ پیشنهاد مشابهی ارائه نکرده است. بانک مرکزی اندونزی و بانک خلق چین نیز توافق کردند تجارت را با ارزهای محلی ترویج دهند و دو کشور قول دادند همکاری‌های دریایی خود را تقویت کنند؛ هر دو توافق سیاستمداران آمریکایی را شگفت‌زده کرد.
سیاست اقتصادی ترامپ در حال تقویت و شتاب بخشیدن به جدایی دو سطح آشکار از بازارهای نوظهور از نظر تاب‌آوری آنها در برابر شوک‌های اقتصاد کلان است. در طول بحران‌های مالی ۱۹۹۸–۱۹۹۹ و ۲۰۰۸–۲۰۰۹، حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور- برزیل، هند، اندونزی و ترکیه – به شدت آسیب دیدند اما آنها به میزان قابل‌توجهی مقاوم‌تر شده‌اند، به لطف اصلاحات داخلی و همچنین فرصت‌های جدید صادراتی و سرمایه‌گذاری که کشورهای ثروتمندتر (از جمله چین) فراهم کرده‌اند. در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش عظیم بعدی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو ایالات متحده، اقتصادهای آنها آسیب مالی چندانی ندیدند. بزرگ‌ترین بازارهای نوظهور همچنان توانستند سیاست‌های مالی و پولی خود را با درجه‌ای از استقلال تنظیم کنند.
در مقابل، ده‌ها اقتصاد با درآمد پایین و متوسط با سرعتی ویرانگر بدهی انباشته‌اند. از سال ۲۰۰۰، کاهش درآمد واقعی در این کشورها بیش از دستاوردهایی بوده که در دهه قبل به دست آورده بودند. رویکرد جدید ترامپ فرصت‌های اقتصادی آنها را بیشتر بسته است و روشی که او اقتصادهای نوظهور بزرگ‌تر، به‌‌ویژه هند را تشویق کرده تا سیاست‌های «اول وطن» خود را اتخاذ کنند، فقط انزوای اقتصادهای فقیرتر را عمیق‌تر می‌سازد.
سرمایه به دنبال فرصت است اما همچنین به دنبال امنیت نیز هست. عقب‌نشینی ایالات متحده از «بیمه اقتصادی» و چرخش سخت ترامپ علیه کمک‌های خارجی و توسعه، ترجیح سرمایه‌گذاران برای مکان‌های نسبتا باثبات را تقویت خواهد کرد. بنابراین، فقیرترین کشورها در آمریکای مرکزی، آسیای مرکزی و جنوبی، و آفریقا به احتمال زیاد در دشت‌های کم‌ارتفاع اقتصادی گرفتار خواهند شد، با امکانات اندک برای خروج؛ در حالی که بازارهای نوظهور بزرگ‌تر و ژئوپلیتیک مهم، نسبی جذاب‌تر خواهند شد. برخی از فقیرترین کشورها معامله خواهند کرد. برای مثال، با فراهم آوردن دسترسی ترجیحی به منابع خود برای ایالات متحده یا خدمت به عنوان مقاصدی برای اخراج شدگان از آمریکا. با این حال، این پاسخ نمی‌تواند آن نوع رشدی پایدار را ایجاد کند که بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحت‌رژیم بیمه‌ای قدیمی ایالات متحده از آن برخوردار بودند.
محکم و روان
شاید مهم‌ترین تغییری که ایالات متحده در طرح بیمه‌ای خود ایجاد کرده، کاهش نقدشوندگی دلار است، که ایمنی پرتفوی پس‌اندازکنندگان در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. دارایی‌های آمریکایی که قبلا به عنوان کم‌ریسک یا بی‌ریسک تلقی می‌شدند، دیگر نمی‌توانند کاملا امن در نظر گرفته شوند. این امر پیامدهای دوربردی برای دسترسی و جریان جهانی سرمایه خواهد داشت.
در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ ترامپ و از زمانی که او به قدرت رسیده، مقامات ارشد دولتش بارها تهدید کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را در اوراق خزانه آمریکا به دام خواهند انداخت، برای مثال با اجبار کشورها و موسسات به معاوضه دارایی‌های فعلی خود با بدهی‌های بلندمدت یا دائمی، مجازات دولت‌هایی که استفاده از ارزهایی غیر از دلار را ترویج کنند، و اعمال مالیات‌های بالاتر بر سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به داخلی‌ها. مقامات دولت ترامپ هنوز این تهدیدها را عملی نکرده‌اند اما همین تهدیدها، همراه با حملات مکرر به استقلال فدرال‌رزرو و وعده‌های کاهش ارزش دلار، به طور پیوسته ثبات ادراک شده دلار و اوراق خزانه را تضعیف کرده‌اند.
مشکل زیربنایی این است که جهان پس‌انداز بیشتری نسبت به مکان‌های امن برای نگهداری آن دارد. اقتصادهای دارای مازاد نقدینگی- جاهایی مانند چین، آلمان و عربستان سعودی و همچنین نمونه‌های کوچک‌تر اما چشمگیر مانند نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی- نمی‌توانند همه پس‌اندازهای خود را در داخل نگه دارند، به سه دلیل: نخست، پس‌اندازکنندگان آنها در صورت وقوع یک شوک خاص به کشورشان، فاقد تنوع‌سازی خواهند بود. دوم، تزریق مقادیر عظیمی پس‌انداز به این بازارهای عمدتا کوچک قیمت دارایی‌ها را منحرف کرده، منجر به حباب‌ها، بی‌ثباتی مالی و تغییرات ناگهانی در الگوهای اشتغال خواهد شد و سوم، چنین کشورهایی بدهی عمومی کافی منتشر نمی‌کنند، دست‌کم نه به میزانی که خارجی‌ها بخواهند نگه دارند. به همین دلیل است که برای چندین دهه، بازار منحصربه‌فرد عمیق، گسترده و ظاهرا امن اوراق خزانه آمریکا- و دارایی‌های دلاری به طور کلی- بخش اعظم پس‌اندازهای مازاد جهان را جذب کرده است.
در میان بسیاری از مزایایی که اوراق خزانه و سایر بازارهای عمومی ایالات متحده به سرمایه‌گذاران جهانی ارائه می‌کردند، جذاب‌ترین مزیت نقدشوندگی فراوان بود. سرمایه‌گذاران می‌توانستند دارایی‌های خود را در این بازارها با اندک یا هیچ‌گونه تاخیر یا هزینه‌ای به نقدینگی تبدیل کنند. ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنها پایدار می‌ماند و برخلاف بازارهای کوچک‌تر حتی یک معامله بسیار بزرگ نیز قیمت‌ها را تغییر نمی‌داد. سرمایه‌گذاران نیازی به نگرانی درباره اینکه طرف مقابل‌شان شکل پرداخت آنها را نپذیرد نداشتند. به‌جز مجرمان شناخته شده و نهادهای هدف تحریم‌ها همه در جهان می‌توانستند به ثبات و انعطاف‌پذیری دارایی‌های دلاری تکیه کنند که به‌نوبه خود ریسک‌هایی را که کسب‌وکارها با آن مواجه بودند (مانند بحران جریان نقدی یا از دست دادن فرصت‌ها) کاهش می‌داد.
سلطه دلار که فراتر از آن چیزی بود که تولید ناخالص داخلی یا سهم ایالات متحده از تجارت جهانی توجیه می‌کرد، نوع دیگری از بیمه دوسر‌بُرد را تشکیل می‌داد. ایالات متحده حق بیمه را به شکل نرخ‌های بهره پایین‌تر بر بدهی‌هایش و نرخ‌های ارز باثبات‌تر جمع‌آوری می‌کرد. دارندگان دارایی‌های آمریکایی و خارجی هر دو سود می‌بردند. حتی زمانی که یک شوک مالی یا ژئوپلیتیک از ایالات متحده سرچشمه می‌گرفت، سرمایه‌گذاران فرض می‌کردند که اقتصاد آمریکا امن‌تر از سایرین باقی خواهد ماند. وقتی بازارهای ایالات متحده مستقیما رکود جهانی ۲۰۰۸ را برانگیختند، نرخ‌های بهره و دلار ابتدا کاهش یافتند و سپس با ورود سرمایه خارجی به بازار آمریکا دوباره افزایش پیدا کردند.
اکنون به نظر می‌رسد دلار رفتاری مانند بیشتر ارزها دارد، به این معنا که در جهت مخالف نرخ‌های بهره حرکت می‌کند. تا آوریل امسال دلار به طور نزدیک حرکات روزانه نرخ بهره ۱۰ساله خزانه‌داری ایالاتمتحده را دنبال می‌کرد اما از زمان اعلام تعرفه‌های دو آوریل توسط دولت، همبستگی بین نرخ‌های بهره ایالات متحده و دلار معکوس شده است که نشان می‌دهد چیزی غیر از اخبار روزانه اقتصادی دلار را به سمت پایین می‌راند.
بارها در سال جاری، دولت ترامپ سیاست‌های غافلگیرانه‌ای را اعلام کرده که باعث نوسانات اقتصادی شده است: در دو آوریل، تعرفه‌های «روز آزادی»؛ در ماه می، بسته هزینه‌ای «یک لایحه بزرگ و زیبا» و در طول ژوئن، چندین تهدید به اعمال تعرفه‌های اضافی و همچنین بمباران ایران توسط ایالات متحده. در واکنش به هر یک از این رویدادها، دلار سقوط کرد در حالی که نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده افزایش یافت که نشان‌دهنده خروج سرمایه در پاسخ به آشفتگی بود.
به طور مشابه، در طول تاریخ معاصر اعمال تعرفه‌ها منجر به تقویت ارزها شده است، از جمله در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ. با این حال در سال جاری، همزمان با اعمال تعرفه‌ها توسط رییس‌جمهور، ارزش دلار کاهش یافته است. این گسست مهم از الگوی تاریخی نشان می‌دهد که نگرانی‌های جهانی درباره بی‌ثباتی سیاست ایالات متحده آغاز به غلبه بر گرایش معمول «فرار به امنیت» کرده که معمولا ارزش دلار را بالا می‌برد.
رویکرد خصمانه و غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی تحت رهبری آمریکا نیز بیش از پیش از حمایت دلار کاسته است. موضع جدید واشنگتن خطر آن را افزایش می‌دهد که حتی سرمایه‌گذاران خارجیِ هم‌پیمان را تحریم کند و از آنجا که اتحادهای تحت رهبری آمریکا دیگر توان اطمینان بخشی سابق را ندارند، دولت‌های دیگر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند که جذابیت نسبی ارزهای آنها را بالا می‌برد. برای نمونه، بازارهای اوراق قرضه اتحادیه اروپا در حال بزرگ‌تر و عمیق‌تر شدن هستند زیرا هزینه‌های دفاعی تامین شده از طریق بدهی در اروپای شمالی و شرقی افزایش یافته است. یورو برای اوکراین، کشورهای بالکان و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مزایای بیشتری دارد زیرا آنها می‌کوشند آسیب‌پذیری خود در برابر دمدمی‌مزاجی‌های ایالات متحده را با درخواست معاملات، سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌ها به یورو و نیز دریافت کمک‌های توسعه‌ای به یورو کاهش دهند.
طلبکاران بدهی
با این حال بازارهای اروپایی و دیگران نمی‌توانند به طور کامل مزایایی را که پیش‌تر دارایی‌های دلاری فراهم می‌کردند، بازتولید کنند. سرمایه‌گذاران جهانی از جمله آمریکایی‌ها به سادگی مکان‌های امن کمتری برای پس‌اندازهای خود خواهند داشت زیرا دارایی‌های آمریکایی نقدشوندگی کمتری پیدا می‌کنند. این ناامنی بیشتر باعث افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت اوراق قرضه دولت آمریکا خواهد شد، آن هم درست در زمانی که بدهی بسیار بیشتری منتشر می‌شود. همه وام‌گیرندگان چه خصوصی و چه دولتی که در سیستم مالی ایالات متحده مشارکت دارند فشار ناشی از این افزایش نرخ بهره را احساس خواهند کرد زیرا همه وام‌ها به نوعی براساس نرخ‌های خزانه‌داری قیمت‌گذاری می‌شوند.
برخی پس‌اندازکنندگان به ویژه چینی‌ها ممکن است بخواهند دارایی‌های خود را از بازارهای ایالاتمتحده خارج کنند اما این فرار، فشارهای کاهشی بر اقتصاد داخلی آنها وارد خواهد کرد زیرا بازده کلی آنها کاهش می‌یابد و پس‌اندازهای مازاد در بازارهایی انباشته می‌شود که از قبل فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدودی داشته‌اند. در همین حال ارزش دارایی‌های جایگزین- ارزهای غیردلاری، کالاهایی که به طور سنتی به عنوان ذخیره ارزش در نظر گرفته می‌شوند مانند طلا و چوب، و محصولات نوین رمز‌ارزی-افزایش خواهد یافت چون این دارایی‌ها نقدشوندگی کمتری دارند، این جهش‌ها تقریبا به طور قطع منجر به سقوط‌های مالی دوره‌ای می‌شوند و چالش‌های دولت‌ها را برای استفاده از سیاست پولی در جهت ثبات‌بخشی به اقتصادها بسیار پیچیده‌تر خواهند کرد. این برای جهان یک زیان خواهد بود، بی‌آنکه سود خالصی نصیب اقتصاد آمریکا شود.
همان‌گونه که خشکسالی‌های مداوم مردم را وادار می‌کند دسترسی به منابع آب خود را با شدت محافظت کنند، کمبود نقدینگی در بازارهای جهانی دولت‌ها را ترغیب می‌کند که اطمینان حاصل کنند بدهی‌شان در داخل تامین مالی می‌شود، نه اینکه آن را به بازار واگذار کنند. این اقدامات معمولا شکل چیزی را به خود می‌گیرد که «سرکوب مالی» نامیده می‌شود: واداشتن موسسات مالی (و در نهایت، خانوارها) به نگهداری بدهی عمومی بیشتر از آنچه در غیر این صورت انجام می‌دادند، از طریق ترکیبی از مقررات، کنترل خروج سرمایه و تخصیص اجباری بدهی‌های جدید. سرکوب مالی معمولا بازدهی پس‌اندازکنندگان را کاهش داده و آسیب‌پذیری آنها را در برابر مصادره عملی افزایش می‌دهد.
در نهایت، کاهش در دسترس بودن تامین مالی، ادامه حیات کسب‌وکارهای خصوصی و همچنین دولت‌ها را در زمان رکودهای موقت دشوارتر می‌سازد، پیش از آنکه منابع مالی‌شان تمام شود. آنها مجبور خواهند شد ذخایری برای پوشش تعهدات دلاری (مانند وام‌های معوق یا بین‌بانکی) در مواقع بحران مالی گرد آورند. اگر کشورها مجبور به خودبیمه‌گری شوند، هم دولت‌ها و هم کسب‌وکارها ریسک‌گریزتر شده و منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در خارج خواهند داشت که این خود تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند.
باخت- باخت
بدون بیمه‌ای که ایالات متحده فراهم می‌کرد، پیوندهای جدید میان اقتصادها و مسیرهای تازه سرمایه‌گذاری پدید خواهد آمد اما این پیوندها پرهزینه‌تر برای ساخت و نگهداری، کمتر در دسترس و کمتر قابل اعتماد خواهند بود. کشورها بی‌تردید به دنبال خودبیمه‌گری خواهند رفت اما این تلاش‌ها ذاتا پرهزینه‌تر و کم‌اثرتر از زمانی خواهد بود که ریسک در قالب یک بیمه‌گر واحد تجمیع می‌شد. حرکت در اقتصاد جهانی هرگز آسان نبود اما پس از زلزله تغییر رژیم اقتصادی ترامپ، این مسیر ناهموارتر شده است.
در نهایت پولی که صرف بیمه می‌شود پولی است که نمی‌تواند برای امور دیگر هزینه شود. دولت‌ها، نهادها و شرکت‌ها باید صرفا برای پوشش ریسک‌های منفی بپردازند، به جای آنکه منابع‌شان را صرف فرصت‌های مثبت کنند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گزینه‌های مصرف‌کننده محدودتر خواهد شد. رشد بهره‌وری (و در نتیجه رشد درآمدهای واقعی) کاهش خواهد یافت زیرا رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید فروکش می‌کند. بسیاری از فقیرترین بازارهای نوظهور به کلی پوشش خود در برابر تهدیدها را از دست خواهند داد درست در زمانی که ریسک‌هایی که با آنها مواجهند به طور چشمگیری در حال افزایش است.
این به معنای دنیایی بدتر برای تقریبا همه است. با این حال در میان این تغییرات محیط اقتصادی بلافصل چین کمترین تغییر را تجربه خواهد کرد، باوجود ادعاهای پیشین ترامپ مبنی بر اینکه سیاست‌های اقتصادی خود را به شدت علیه پکن طراحی خواهد کرد. چین نسبت به هر اقتصاد بزرگ دیگری در موقعیت بهتری برای تلاش در جهت خودبیمه‌گری پس از عقب‌نشینی ایالات متحده قرار دارد. بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری، چین از قبل شروع به کاهش اتکای خود به ایالات متحده در حوزه صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و فناوری کرده بود. اینکه آیا چین خواهد توانست فرصت‌های جدید خارجی ناشی از عقب‌نشینی ایالات متحده را به دست آورد، بستگی به آن دارد که آیا می‌تواند بر تردید دیگر کشورها درباره قابلیت اعتماد خود به عنوان یک بیمه‌گر غلبه کند یا خیر. آیا صرفا به دنبال اجرای همان نوع باج‌گیری حفاظتی خواهد بود که ایالاتمتحده اعمال می‌کرد یا حتی بدتر از آن؟
این یک طنز تلخ و ویرانگر است که ایالات متحده به نام امنیت ملی اکنون به نزدیک‌ترین متحدانی آسیب می‌زند که بیشترین سهم را در رفاه اقتصادی آن داشته‌اند، در حالی‌که چین را بسیار کمتر متضرر می‌کند. به همین دلیل است که باور مقامات ترامپ مبنی بر اینکه این متحدان نزدیک به‌سادگی «بازتنظیم» تحمیل شده بر آنها را خواهند پذیرفت، به شدت اشتباه است. این دولت‌ها عمل‌گرایانه رفتار خواهند کرد اما آن عمل‌گرایی شکلی کاملا متفاوت از آنچه دولت ترامپ می‌خواهد به خود خواهد گرفت. آنها برای دهه‌ها به واشنگتن حسن‌ظن داشتند. اکنون، توهمات‌شان را از دست داده و کمتر به ایالات متحده خواهند داد، نه بیشتر. در این چشم‌انداز جدید فرصت‌هایی پدید خواهد آمد اما این فرصت‌ها کمتر و کمتر شامل اقتصاد ایالات متحده خواهند شد. امیدبخش‌ترین امکان آن است که کشورهای اروپایی و آسیایی، به‌جز چین، با یکدیگر متحد شوند تا فضای تازه‌ای از ثبات نسبی ایجاد کنند. اتحادیه اروپا و «توافق جامع و پیشرفته مشارکت ترانس-پاسیفیک»، اتحادی که عمدتا از کشورهای حوزه هند- آرام تشکیل شده، هم‌اکنون در حال بررسی اشکال تازه‌ای از همکاری هستند. در ژوئن، اورسولا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا، این مذاکرات را تلاشی برای «بازطراحی» سازمان تجارت جهانی توصیف کرد تا «به جهان نشان دهد که تجارت آزاد با شمار زیادی کشور بر پایه قواعد امکان‌پذیر است». این اقتصادها همچنین می‌توانند کارهای بیشتری برای تضمین حقوق متقابل سرمایه‌گذاری، ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای حل اختلافات تجاری و تجمیع نقدینگی برای پاسخ به شوک‌های مالی انجام دهند. آنها می‌توانند در جهت حفظ کارکرد و نفوذ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی تلاش کنند، تا این نهادها را از فلج شدن توسط چین یا ایالات متحده در صورت وتوی ابتکارات ضروری محافظت کنند.
با این حال اگر بخواهند بخشی از گشودگی و ثبات پیشین اقتصاد جهانی را حفظ کنند، این کشورها باید بلوک‌هایی با عضویت گزینشی ایجاد کنند، نه اینکه صرفا به دنبال رویکردی کاملا چندجانبه باشند. این جایگزین ضعیفی برای نظامی خواهد بود که ایالات متحده رهبری آن را برعهده داشت اما بسیار بهتر از آن است که صرفا اقتصاد خلق شده توسط دولت ترامپ پذیرفته شود.
خود ایالات متحده صرف‌نظر از اینکه چند توافق تجاری دوجانبه منعقد کند یا چند اقتصاد- در نگاه نخست-با هزینه‌ای گزاف با واشنگتن همسو شوند، به طور فزاینده‌ای در تجارت و فناوری دور زده خواهد شد و توان کمتری برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی دیگر کشورها خواهد داشت. زنجیره‌های تامین ایالات متحده که دولت ترامپ ادعا می‌کند می‌خواهد آنها را ایمن کند، کمتر قابل اتکا خواهند بود ذاتا پرهزینه‌تر، کمتر متنوع از نظر منابع، و در معرض ریسک بیشتر از شوک‌های خاص آمریکا. کنار گذاشتن بخش بزرگی از جهان در حال توسعه نه‌تنها جریان‌های مهاجرتی را افزایش خواهد داد و بحران‌های بهداشتی عمومی را به راه خواهد انداخت؛ بلکه مانع از آن خواهد شد که ایالات متحده از فرصت‌های بالقوه بازار بهره‌مند شود. اقدامات دولت ترامپ برای راندن سرمایه‌گذاری خارجی، استانداردهای زندگی در آمریکا و توان ارتش این کشور را تضعیف خواهد کرد. برندهای اروپایی، آسیایی و حتی برزیلی و ترکیه‌ای به احتمال زیاد سهم بازار بیشتری را به هزینه شرکت‌های آمریکایی به دست خواهند آورد، در حالی که استانداردهای فنی برای محصولاتی مانند خودروها و فناوری‌های خدمات مالی بیش از پیش از معیارهای آمریکایی فاصله خواهند گرفت. بسیاری از این پدیده‌ها خودتقویت‌کننده خواهند بود و حتی پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، بازگشت آنها دشوار خواهد بود.
چنان‌که ترانه‌ای می‌گوید: «نمی‌دانی چه داری تا وقتی از دستش بدهی.» دولت ترامپ به‌جای بهشت، کازینویی ساخته که به زودی چیزی جز یک پارکینگ خالی نخواهد داشت.
