جان شیرین کارگران
جهان‌صنعت– چند روز پیش علیرضا رییسی در همایش تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داد. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم‌سابقه است و ارائه چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمار رسمیِ قبلا اعلام شده، عجیب است. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در ۶ماه نخست سال۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه کار منجر به مرگ کارگران است. براین اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند. در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می‌شود به دلیل در برگرفتن تمام کارگران رسمی و غیررسمی و همچنین اتباع، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند. پیش از این، آمار پزشکی قانونی درباره حوادث ناشی از کار به دلیل شمول بیشتر (در نظر گرفتن کارگران رسمی، غیررسمی و اتباع خارجی)، در مقایسه با نهادهای دیگر نسبتا قابل اتکا در نظر گرفته می‌شد. آماری که پزشکی قانونی منتشر می‌کرد نشانه‌ای از وضعیت نابسامان ایمنی و حوادث کار در ایران بود. حالا اما عدد گزارش شده توسط وزارت بهداشت، تصویر جدیدی از وضعیت حوادث کار در ایران ترسیم می‌کند. اختلاف میان آمار اعلام شده از سوی نهادهای مختلف می‌تواند نشانه‌ای از ناهماهنگی میان بخش‌ها باشد. منشأ اختلاف کنونی میان آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت و پزشکی قانونی هر چه باشد، انکارناپذیر است که در ایران به دلایل گوناگون، ایمنی کار با استاندارد جهانی فاصله بسیار دارد. تجارت‌نیوز برای بررسی بیشتر این مساله با فرشید یزدانی، فعال کارگری، گفت‌وگو کرده است.
فوت ۵۵ کارگر در مازندران براثر حوادث کار
ضمن اینکه باید یادآور شویم که پنهان‌کاری در زمینه بیان آمار واقعی، مانند حوزه‌های دیگر، دامان آمار حوادث کار را هم گرفته و تفاوت آنچه اعلام می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را باید از این منظر هم نگریست. با آگاهی از تفاوت آمار مراجع رسمی با یکدیگر و تفاوت این آمار با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، به سراغ صحبت‌های اخیر معاون بهداشت وزارت بهداشت می‌رویم؛ علیرضا رییسی در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم‌سابقه است و ارائه چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمارِ رسمی قبلا اعلام شده، عجیب است. اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست می‌دهند. اگر این آمار را با آمار رسمی سال گذشته مقایسه کنیم و اگر حتی آنچه در ۶ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیش از ۱۲کارگر در روز – متوجه تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوت آماری‌ای که تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.
با چشم‌انداز صفر در حوادث کارگری فاصله بسیار زیادی داریم
فرشید یزدان، فعال حوزه کارگری گفت: عدد اعلام شده توسط وزارت بهداشت وحشتناک است. آمار آرشیو سازمان تامین اجتماعی و پزشکی قانونی یک‌چهارم یا یک‌پنجم این مقدار را پوشش می‌دهد. اعداد کمتر از این مقدار نیز نشان می‌دهند که ما مساله داریم. چشم‌انداز صفر به معنای دستیابی به صفر حادثه (به‌ویژه حوادث منجر به فوت یا جراحت جدی) در محیط کار است. این رویکرد بر پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب تاکید دارد.
وی افزود: چشم‌انداز صفر بر جلوگیری کامل از آسیب‌ها و تلفات کار استوار است. با توجه به آمار بالای حوادث کار در ایران، ما با چشم‌انداز صفر فاصله بسیار زیادی داریم اما در نظر گرفتن این مفهوم می‌تواند ما را در کاهش حوادث کار یاری کند. آموزش، تامین تجهیزات مناسب و نظارت و بازرسی مستمر در دستیابی به محیط کار امن‌تر، اثرگذارند.
در این بین اما بازرسی‌ها می‌توانند با یافتن عوامل تهدیدکننده ایمنی از وقوع حادثه جلوگیری کنند. این فعال کارگری بیان کرد: بسیاری از حوادث کار در بخش ساختمان‌سازی رخ می‌دهند. تقریبا هیچ مکانیزم نظارتی برای بررسی ایمنی این بخش وجود ندارد. البته نظارت بر ایمنی کار در همه بخش‌ها مشکل دارد.
تسهیل و بهبود وضعیت مذاکره با کارفرما از طریق مطالبه تجهیزات، بهبود شرایط، آموزش، پروتکل‌های ایمنی و کاهش فشارهای کاری از حوادث کار می‌کاهد. مذاکره با کارفرما از راه‌های مستقیم و غیرمستقیم با کاهش حوادث کار باعث حفظ جان بسیاری از افراد می‌شود. با کاهش هزینه‌های تحمیل شده بر کارفرما (مانند هزینه‌های توقف کار و غرامت)، هر دو طرف (کارگر و کارفرما) از منفعت برخوردار می‌شوند. یزدانی دراین‌باره گفت: شیوه‌های مبتنی بر آموزش حقوق کارگران و مذاکره با کارفرما باعث بهبود وضع کنونی می‌شود. علاوه‌بر لزوم آشنایی کارگران با مسائل ایمنی، کارفرما نیز مکلف است قوانین را رعایت کند.
مطابق قانون کار، کارگران می‌توانند از انجام کار بدون تجهیزات حفاظتی و شرایط ناایمن امتناع کنند. در صورت اجرای قانون، شکایت از شرایط ناایمن می‌تواند منجر به بازرسی و برقراری ایمن بیشتر شود. این فعال کارگری در پایان بر این نکته تاکید و اظهار می‌کند: مکانیزم نظارت بر ایمنی کار مشکل دارد. کار باید متناسب با شرایط افراد واگذار شود. آشنایی کارگران با حقوق‌شان می‌تواند مفید باشد.
سیاهه قابل پیش‌بینی آمار حوادث کار
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در رابطه با آمار ارائه شده از سوی معاونت بهداشت وزارت درمان گفت: واقعا چنین آمار و چنین سیاهه‌ای عجیب است و وزارت بهداشت باید در این خصوص توضیح بدهد. البته سیاهه‌ای که نسبت به آمار وزارت کار وجود دارد موضوع عجیبی نیست. سال‌هاست وزارت کار آماری ارائه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. همچنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار و همچنین سازشِ کارفرما با خانواده کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمی حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که ارائه می‌دهد صرفا مربوط به بخشی از کارگران بیمه شده است.
وی در ادامه درخصوص سیاهه آمار پزشکی قانونی نیز گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار بیشتر است، به این دلیل که آماری که از سوی این مرجع اعلام می‌شود مربوط به تمام فوتی‌هاست و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمی‌گیرد. با این حال، خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته می‌شود؛ مثلا به جای «حادثه ناشی از کار» عنوان «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر می‌شود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود. بنابراین رقم سیاهه در آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: در سال‌های اخیر مبنای ما برای ارائه آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است. رقم سیاهه‌ای که با توجه به آمار رسمی تخمین زده می‌شد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشت عنوان شد، تفاوت قابل‌توجهی دارد. به طوری که حتی این پژوهشگر حوزه کار آن را عجیب می‌داند و می‌گوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اعلام کرده که برای ما که پیگیرِ موضوع حوادث کار هستیم بسیار عجیب است. یعنی ۱۰برابر چیزی که تا به امروز عنوان می‌شد! این موضوع البته نیازمند بررسی دقیق و مستند است، زیرا چنین افزایشی در یک سال به نظر غیرمعمول می‌رسد.
وزارت بهداشت مستندات ارائه دهد!
این پژوهشگرِ حقوق کار گفت: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده وضعیتی بسیار نگران‌کننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷کارگر در کشور! اگر بر فرض این رقم صحیح باشد، یعنی طی سال‌ها این رقم تکرار شده و باید پرسید که این آمار تا به حال کجا بوده است؟ چرا وزارت بهداشت تا به امروز آن را اعلام نکرده؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم بسیار بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا عجیب است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این خطا به چه علت بوده؟ مگر می‌شود معاون وزیر خطایی چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.
تبدیل مسائل کارگری به موضوعی سیاسی
اسماعیلی افزود: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ایمنی کار است. این وضعیت ضرورت تعیین بودجه و سازکارهای لازم برای پیشگیری از حوادث کاری را افزایش می‌دهد. به هر حال معتقدم باید این موضوع بازتاب داده شود و مدارک و مستندات این آمار هر چه سریع‌تر منتشر شود.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: ضمن اینکه این آمار ضدونقیض به وضوح نشان می‌دهد که مسائل کارگری و آمار مربوط به این حوزه و به‌خصوص مساله ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. یعنی اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهد آمار و ارقام دقیق در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال، اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران زن، کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در دسترس نیست. این آمارها برای برنامه‌ریزی پژوهشگران ضروری است اما اراده‌ای برای در دسترس قرار ندادن این آمار وجود دارد.
اسماعیلی گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، به‌ویژه فوتی‌ها، وضعیت آمار نگران‌کننده است و آماری که از سوی معاونت وزارت بهداشت مطرح شد، اوضاع را نگران کننده‌تر می‌کند. همانطور که قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷کارگر فاجعه است و آمار تازه مطرح شده وحشتناک!
این پژوهشگر حقوق کار در رابطه با لزوم ارائه آمار صحیح و دسته‌بندی شده می‌گوید: لازم است که این آمار به تفکیک حوزه‌های مختلف مانند معدن، ساخت‌وساز، کشاورزی و… منتشر شود. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا سیاست‌های پیشگیرانه موثرتری طراحی و اولویت‌ها را مشخص کنیم. بدون وجود آمار دقیق و تفکیک شده، نمی‌توان به درستی سیاست‌های ایمنی و بازدارنده را تعیین کرد.
وی گفت: پزشکی قانونی باید در این زمینه مسوولیت بیشتری بپذیرد. باید به تفکیک، آمار فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار را در سایت خود ارائه دهد، مشابه آنچه سازمان تامین اجتماعی در سالنامه‌های آماری خود انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند شامل آمار تفکیکی حوادث بر اساس استان‌ها و نوع حادثه باشد. بنابراین، وجود یک سیستم دقیق و شفاف برای ثبت و گزارش این آمار ضروری است تا بتوان تصویر روشنی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور به دست آورد.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اگر آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صحیح باشد، باید مستندات آن منتشر و دلایل آن بررسی شود. در غیر این صورت، این امر نشان‌دهنده عدم اراده لازم برای حفاظت از جان کارگران و نیروی انسانی است و باید تاکید کنم که وضعیت فعلی آمار در حوزه کارگری نمایانگر فقر آماری در کشور است.
