تیر خلاص بر پیکر معیشت
فاطمه عباس پور– در نهایت روزی که مردم و کارشناسان از مدتها قبل، هشدار آمدنش را میدادند، رسید؛ ارز به طور رسمی تکنرخی شد؛ قیمتها به شکل وحشتناکی جهش کردند و مردم، فقیرتر از همیشه شدند. شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار یک اطلاعیه خبر از یک شوک ارزی تازه داد. براساس این اطلاعیه دیگر برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی، ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد و ارز این اقدامات از طریق تالار دوم و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام میشود. بر این اساس دولت قصد دارد به جای حمایت با ارز ترجیحی از طریق کالا برگ به زعم خودش پرداخت یارانه را هدفمند کند.
در چهار دهه گذشته بارها دولتها دست به تحمیل شوک ارزی زدهاند اما نتایج آن هیچگاه موفق نبوده است. اولینبار، دولت سازندگی در سالهای پس از انقلاب تحت عنوان تعدیل ساختاری اقدام به ایجاد شوک ارزی کرد که در همان زمان انواع بحرانها را به وجود آورد طوری که در نهایت رییسجمهور وقت وارد عمل شد و دلاری که آن زمان به ۷۰۰تومان رسیده بود را در نرخ ۳۰۰ تومانی تثبیت کرد. از آن زمان به بعد با اینکه باز هم برنامه تعدیل ادامه یافته اما دیگر دولتها در مقابل جهشهای قیمتی منفعلانهتر بر خورد کردند.
جهش قیمت وحشتناک
از روز گذشته مردم از جهش ناگهانی قیمت روغن خبر میدهند و فروشندگان نیز لیستهای تازهای از نرخها منتشر میکنند که با اعداد گذشته فاصله چشمگیری دارد خیلی زود شایعه مرغ ۴۰۰ هزار تومانی و گوشت کیلویی ۳ میلیون تومانی شروع به پخش شدن میان مردم کرد؛جهش بی سابقه قیمت تخم مرغ نیز بر صحت این شایعه افزود. یکی از نمونههای قابلتوجه مربوط به روغن سرخ کردنی ۸۱۰گرمی است که پیش از این با قیمت ۷۵هزار تومان در بازار عرضه میشد اما اکنون با برچسب ۱۷۵هزار تومان به فروش میرسد؛ موضوعی که نشاندهنده شدت افزایش قیمت روغن در مدتزمانی کوتاه است. همچنین روغن ۱۳۵۰گرمی که قبلا ۱۵۰هزار تومان قیمت داشت، حالا به ۴۷۰هزار تومان رسیده است!
در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز دوشنبه ۱۵دی، اعلام کرد که با آزادسازی نرخ ارز، سه کالای اساسی شامل روغن، مرغ و تخممرغ نسبت به سایر کالاها «افزایش چشمگیرتری» را تجربه خواهند کرد. به گفته او، تغییرات ارزی میتواند بهطور مستقیم بر قیمت مرغ و قیمت تخممرغ نیز اثر بگذارد و این دو قلم مهم غذایی را در مسیر گرانی قرار دهد. سخنانی که در بهترین حالت میتوان آن را بسیار خوشبینانه توصیف کرد!
نگاهی به گزارشهای میدانی
گزارشهای میدانی «جهانصنعت» نشان میدهد که قیمت جدید اعلام شده برای برخی از انواع روغن خوراکی پرمصرف به شرح زیر است: روغن مایع آفتابگردان ۶۷۵گرم ۱۸۴هزار تومان، ۲۲۵۰گرمی ۵۹۸هزارو ۱۰۰تومان. روغن مایع مخلوط ۶۷۵گرم ۱۸۲هزار تومان و ۴۵۰۰گرم یکمیلیون و ۱۸۲هزار و ۱۰۰تومان. روغن مایع سرخ کردنی معمولی ۶۷۵گرم ۱۸۲هزا و ۱۰۰تومان و ۲۷۰۰گرم ۷۲۶هزارو ۴۰۰تومان. روغن مایع سرخ کردنی معمولی ۴۵۰۰گرم یکمیلیون و ۲۳۸هزارو ۴۰۰تومان و روغن مخصوص سرخ کردنی ویژه کمجذب ۸۱۰گرم با قیمت ۲۳۰هزار و ۱۰۰تومان و روغن با وزن ۴۵۰۰گرم یکمیلیون و ۲۶۶هزارو ۴۰۰تومان. یکی از خریداران میگوید توانسته پس از تلاش بسیار زیاد و سر زدن به چندین مغازه روغن سرخ کردنی یک و نیم لیتری را با قیمت ۴۶۰هزار تومان خریداری کند. این در حالی است که قیمت این روغن تا چند روز قبل کمتر از ۲۰۰هزار تومان بوده است. این خریدار دراینباره میگوید: «جالب اینجاست که این روغن را با قیمت قبلی وارد کردهاند اما با قیمت جدید و بازار آزاد میفروشند. دولت اگر میخواهد قیمتها را آزاد کند فکری به حال این موارد هم بکند. در حقیقت تمام سختی این تغییر سیاستها بر دوش مردم خواهد افتاد. اگر اینطور باشد با یکمیلیون تومان یارانه ماهانه میتوانیم فقط دو تا روغن بخریم. بقیه مواد غذایی را چه کار کنیم؟ آیا بچههایمان احتیاج به پروتئین و ویتامین ندارند؟»
وضعیت تامین کالا در فروشگاههای آنلاین هم بهتر از فروشگاههای حضوری نیست. اگر انواع روغن را در فروشگاههای مجازی جستوجو کنید، خواهید دید که بیش از ۹۰درصد موارد «ناموجود» هستند. به جز روغنهای لوکس، آن دسته از روغنهای خوراکی که مورد استفاده عموم مردم هستند، از دسترس خارج شدهاند. نکته قابلتوجه اینکه این روغنها در بسیاری از این فروشگاههای آنلاین پس از گذشت چند ساعت و با نرخهای جدید دو الی سه برابری موجود شدند. این در حالی است که هنوز به طور رسمی قیمت نهایی کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده بودند و در حال حاضر در فروشگاهها موجود هستند، اعلام نشده است.
درد یک نگاه تکمتغیره نسبت به اقتصاد
در چنین شرایطی سوالی که ایجاد میشود این است که آیا سیاستگذاران واقعا اعتقاد دارند این شرایط با یارانه و کالابرگ قابل کنترل است؟ این وضعیت در شرایطی است که مسوولان و در راس آنها وزیر اقتصاد در اینباره سکوت کردهاند. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: مدتها پیش هم گفته بودم که بخشی از اقتصاددانان که حالا خودم به آنها میگویم «اقتصادخواندههای نفهمیده» یا دستکم «اقتصادخواندههای بیاعتنا و غافل از شرایط فعلی»، انگار فقط یک متغیر را در اقتصاد میشناسند و آن هم قیمت است. این نگاه تکمتغیره سالهاست به دولت فشار میآورد و متاسفانه دولت هم نظرات آنها را میپذیرد. یکی از نتایجش این است که مرتب میگویند راه نهایی، تکنرخی کردن ارز است، در حالی که در شرایط فعلی اساسا چنین چیزی شدنی نیست.
وی افزود: طرحی که الان دولت دارد یا آقای پزشکیان فکر میکند کشف جدیدی کرده، اصلا جدید نیست. این ایده که یارانه را بهجای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدهند، حداقل دو بار در کشور تجربه شده و هر دو بار هم آثار بسیار مخربی روی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط گذاشته است. اینکه بگوییم ارز را به آنها ندهیم و بهجایش یارانه بدهیم، دقیقا همان کاری است که در دوره آقای احمدینژاد انجام شد؛ قیمتها را افزایش دادند و گفتند تفاوت قیمتی که نصیب دولت میشود را به مصرفکننده میدهیم و اسمش را گذاشتند یارانه ۴۵هزار تومانی اما محاسباتشان اشتباه بود، آن زمان و الان هم اشتباه است. میگفتند این سیاست تورم زیادی ایجاد نمیکند، ما محاسبه کردهایم اما تورمی که در دوره احمدینژاد ایجاد شد، بعد از یک سال، کل قدرت خریدی را که آن یارانه ایجاد کرده بود، بلعید و مستهلک کرد.
تکرار یک تجربه تلخ
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: عین همین تجربه را در دوره آقای رییسی هم تکرار کردند. گفتند ارز ۴۲۰۰تومانی را میکنیم ۲۸هزارو خردهای، یعنی پنج ، شش برابر. تورمی که ایجاد شد، باز همان اتفاق افتاد. حتی یارانه را حدود ۱۰برابر کردند و از ۴۵هزار تومان به حدود ۴۰۰هزار تومان رساندند اما تورم بهسرعت قدرت خرید ایجاد شده را از بین برد. وی ادامه داد: وقتی شما ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را یکباره چهار یا پنج برابر میکنید، طبیعی است کالاهایی که مشمول این ارز بودند حداقل چهار تا پنج برابر شوند. بعد میآیند میگویند «ما یارانه دادیم اما قیمتها باز هم افزایش پیدا کرد» و نتیجه میگیرند که پس یارانه بیاثر است. این حرف، حرف بیاساسی است. در دوره آقای رییسی هم همین را گفتم. اگر یارانه واقعا بیاثر بود چرا بعد از افزایش قیمتها دیدیم که قیمت کالاها ۷۰درصد بالا رفت؟ پس این نشان میدهد که اثر دارد.
دامن زدن به یک خطای رایج
افقه افزود: پس چرا با وجود یارانه باز هم قیمتها بالا میرود؟ به این دلیل نیست که لزوما طرف دارد کالا را به قیمت آزاد میفروشد. علت اصلی تورم ۳۰تا ۴۰درصدی است. شما یارانه را فقط به یک قلم دادهاید اما تولیدکننده مرغ، هزینه برقش، حملونقلش، نیروی کارش، همه تحت تاثیر تورم بالا رفته است. نمیشود گفت چون یارانه دادم، قیمت هیچوقت نباید تغییر کند. این اشتباه شاید از افراد عادی قابل قبول باشد اما از رییسجمهور یا اقتصاددانهایی که مرتب به این خطا دامن میزنند، واقعا قابل تامل است. وی ادامه داد: حتی اگر این افزایش یارانه چهاربرابری بتواند بخشی از قدرت خرید از دسترفته ناشی از تورم امسال را جبران کند، نکته مهم این است که تورم ناشی از این اقدام هر سال ۳۰ تا ۴۰درصد اضافه میشود اما یارانه که هر سال اضافه نمیشود. بنابراین حتی اگر امسال هم اثر داشته باشد، سال بعد مثل دفعات قبل کاملا مستهلک میشود.
دعوای صادرکنندهها و واردکنندهها
افقه افزود: بهنظر من اساسا دعوا، دعوای صادرکنندهها و واردکنندههاست. حتی اگر ادعا کنند که عدهای از یارانه سوءاستفاده میکنند، در عمل کاری که کردند این است که یارانه را از واردکننده گرفتهاند و به صادرکننده منتقل کردهاند؛ آن هم در حالی که بسیاری از صادرکنندهها خودشان دولتی هستند و حالا دارند سود میبرند. این حرف که اگر نرخ ارز ترجیحی به بازار آزاد برسد، صادرکننده ارز را وارد میکند و قیمتها کاهش مییابد، کاملا بیربط است. حتی اگر امروز ارز را ۱۳۰ یا ۱۴۰هزار تومان هم از صادرکننده بخرند، باز ممکن است ارز را نیاورد، چون فضا جنگی و پرریسک است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: من بارها گفتهام: اولین قدم این است که این اقتصاددانها بپذیرند شرایط، شرایط غیرعادی، بحرانی و حتی جنگی است. در چنین شرایطی نمیشود سیاستهایی را اجرا کرد که در اروپا، در فضای آرام، با حکمرانی خوب جواب میدهد. مشکلات ما نمود اقتصادی دارند اما ریشههایشان غیراقتصادی است. بنابراین با فرمولهای صرفا اقتصادی که در کتابهای اقتصاد کلان خواندهایم، قابل حل نیستند. تا وقتی به آن ریشهها دست نزنند، این سیاستهای سادهلوحانه فقط مردم را بیشتر تحت فشار میگذارد.
وی در خاتمه سخنانش افزود: در شرایط غیرعادی دولت باید مداخله کند، سیاستگذاری و حتی تحکم داشته باشد اما اینها میخواهند در همین شرایط بحرانی، بیارزی و پرریسک، سیاستهای بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی را اجرا کنند که نتیجهاش همین وضع فعلی است.
ارز ترجیحی نرفته برگشت؟
با اجرای رسمی سیاست حذف ارز ترجیحی و همزمان با وعده دولت برای جبران تبعات قیمتی از طریق پرداخت کالابرگ یکمیلیونی به هر ایرانی، بررسی صورتهای مالی برخی شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی پیشین، ابهاماتی تازه درباره سرنوشت واقعی ارز ترجیحی ایجاد کرده است.
مطالعه صورتهای مالی یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده روغن نباتی نشان میدهد اگرچه ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی بهطور رسمی از فرآیند تامین ارز این شرکت حذف شده اما در محاسبات جدید، نرخی حدود ۱۱۲هزارو ۵۰۰تومان مبنای تسعیر قرار گرفته است؛ نرخی که فاصله محسوسی با نرخهای جاری بازار آزاد دارد و عملا برای این شرکت، کارکردی مشابه ارز ترجیحی ایفا میکند. این موضوع در حالی است که سیاست اعلامی دولت، حرکت به سمت تامین ارز از تالار دوم و یکسانسازی تدریجی نرخها عنوان شده است؛ با این حال اسناد مالی منتشر شده نشان میدهد در عمل برای برخی کالاهای اساسی و صنایع حساس از نرخهای تعدیل شدهای استفاده میشود که با هدف کنترل قیمت تمام شده کالاها در نظر گرفته شدهاند. در همین رابطه، تسنیم برای روشن شدن ماهیت نرخ ۱۱۲هزارو ۵۰۰ تومانی با یکی از مقامات دولتی گفتوگو کرد. این مقام مسوول در پاسخ به این پرسش که «این نرخ از کجا آمده و آیا جایگزین ارز ترجیحی شده است؟» توضیح داد: عدد ۱۱۲هزارو ۵۰۰ تومان، نرخ تثبیت شده یا مصوب جدید نیست و صرفا میانگین وزنی نرخهای هفته گذشته در تالار دوم معاملات ارزی به شمار میرود. وی با تاکید بر اینکه دولت قصد بازگشت به سیاست ارز ترجیحی را ندارد، افزود: تامین ارز کالاها قرار است براساس سازوکار تالار دوم انجام شود اما در مقطع فعلی، مبنای محاسبه عمدا قدری پایینتر در نظر گرفته شده تا شوک قیمتی ناگهانی به بازار کالاهای اساسی وارد نشود. این مقام دولتی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه «آیا در نهایت، مبنای ارزی شرکتها همان میانگین وزنی نرخ تالار دوم خواهد بود؟» گفت: بله، مسیر کلی همین است. این روند در هفتههای آینده هم ادامه پیدا میکند و بهتدریج نرخها به سطح واقعی تالار دوم نزدیک خواهد شد؛ عدد ۱۱۲هزارو ۵۰۰تومان فیکس نیست و قرار هم نیست تثبیت شود. مجموعه این توضیحات نشان میدهد اگرچه ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی بهطور رسمی حذف شده اما سیاستگذار برای مدیریت تبعات تورمی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی مرحلهای را در پیش گرفته است؛ رویکردی که در عمل به تداوم نرخهای حمایتی موقت در قالبی جدید انجامیده و این پرسش را مطرح میکند که حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه پایان یک سیاست باشد، ورود به فاز تازهای از مدیریت ارزی است.
