تک‌نرخی کردن ارز یا پوششی برای گرانی بیشتر؟
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی
تک‌نرخی کردن ارز موضوعی است که این روزها دوباره به صدر بحث‌های اقتصادی بازگشته است. برخی مسوولان و تحلیلگران آن را اقدامی در جهت پایان دادن به رانت و فساد معرفی می‌کنند و از لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز سخن می‌گویند اما واقعیت این است که شرایط فعلی اقتصاد ایران اجازه اجرای کامل چنین سیاستی را نمی‌دهد و آنچه تحت عنوان «تک‌نرخی شدن ارز» مطرح می‌شود، بیشتر شبیه ابزاری برای افزایش قیمت رسمی ارز و انتقال بار مشکلات ساختاری به مردم است.
در کشور ما دو نوع ارز وجود دارد: نخست، ارز حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز که به‌طور مستقیم متعلق به مردم است، دوم، ارز حاصل از صادرات برخی صنایع همچون فولاد و پتروشیمی که اساسا با بهره‌مندی از یارانه‌های عمومی و انرژی ارزان قادر به تولید و صادرات محصول هستند بنابراین بخش قابل‌توجهی از این درآمدهای ارزی ماهیتی عمومی دارد و نمی‌تواند به بازار آزاد منتقل و به‌صورت شخصی مصرف شود.
این منابع ارزی باید صرف نیازهای واقعی کشور شوند. منظور تنها تامین کالاهای مصرفی نیست بلکه سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، بهداشت، محیط‌زیست، پژوهش و توسعه علمی، توسعه زیرساخت‌ها و سایر بخش‌هایی است که به سرمایه‌های انسانی و بین‌نسلی تبدیل می‌شوند. منابع طبیعی امروز باید به سرمایه‌های پایدار و مولد فردا بدل شوند و در این مسیر اشتغال و امنیت اجتماعی برای مردم فراهم شود. در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از این ارز به جای هدایت به مسیر درست، وارد بازار آزاد شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار گرفته است. این موضوع باعث بی‌ثباتی پول ملی و شکل‌گیری بحران‌های ارزی مکرر شده است. هر سال شاهد بالا رفتن قیمت ارز هستیم و بخش بزرگی از این افزایش به دلیل تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق دست‌اندازی به منابع ارزی عمومی بوده است.
مدافعان تک‌نرخی کردن ارز آن را نسخه‌ای برای پایان دادن به فساد معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که با توجه به محدودیت منابع و تقاضای بالای ارز، امکان اجرای کامل این سیاست وجود ندارد. آنچه در عمل رخ می‌دهد، افزایش نرخ رسمی ارز است تا عرضه محدود موجود بتواند با تقاضا برابر شود و تعادلی ظاهری شکل گیرد. پیامد چنین اقدامی روشن است: فشار معیشتی بر مردم افزایش می‌یابد، هزینه تولید بالا می‌رود و شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
خطرناک‌ترین بخش این روند آن است که در صورت افزایش بیش از حد نرخ ارز، بازار عملا در اختیار گروه‌های ثروتمند و محدود قرار می‌گیرد و اکثریت مردم توان تامین نیازهای ابتدایی خود را از دست می‌دهند. این وضعیت می‌تواند منجر به اعتراض‌های گسترده و تهدید جدی برای ثبات سیاسی کشور شود؛ سیاست کنونی نه اصلاح اقتصادی بلکه عاملی برای بی‌ثباتی و حتی ایجاد نارضایتی‌هاست. در این میان سه دسته ذی‌نفع دیده می‌شوند: مسوولانی که شناخت کافی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندارند، گروه‌هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و جریان‌هایی که هدفشان ایجاد نارضایتی عمومی است.
اگر واقعا هدف اصلاح اقتصاد و ثبات‌بخشی به بازار باشد، راهکار آن افزایش مداوم و بی‌رویه نرخ ارز نیست، برعکس تقویت تدریجی و پایدار ارزش پول ملی، مدیریت شفاف منابع ارزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اشتغال‌زا راهکار موثر است. نرخ ارز باید نه براساس فشار گروه‌های ذی‌نفع یا کسری بودجه دولت بلکه براساس منافع عمومی و نیازهای تولید داخلی تعیین شود.
تک‌نرخی کردن ارز به خودی خود سیاست نادرستی نیست و بسیاری از کشورها آن را با موفقیت اجرا کرده‌اند اما شرط موفقیت این است که ذخایر ارزی کافی، ثبات مالی و اصلاحات ساختاری وجود داشته باشد. در غیراین صورت تک‌نرخی کردن ارز صرفا به افزایش قیمت‌ها، فشار بر زندگی مردم و تشدید بحران‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
در نهایت باید تاکید کرد که تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کنونی کشور امکان‌پذیر نیست و اجرای آن بدون کاهش قیمت ارز، به بحران‌های جدی و فشار معیشتی بر مردم منجر می‌شود. تک‌نرخی کردن ارز به عنوان یک سیاست اقتصادی لازم است اما برای آنکه به نفع اقتصاد و مردم باشد، باید همراه با کاهش قیمت ارز و مدیریت شفاف منابع ارزی اجرا شود تا هم ارزش پول ملی حفظ گردد و هم منابع عمومی در مسیر توسعه و رفاه عمومی به کار گرفته شوند. تنها در چنین شرایطی می‌توان گفت که تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند هدف خود را محقق کند و نه اینکه به عاملی برای بی‌ثباتی و افزایش نابرابری بدل شود.
این مطلب لزوما بازتاب نظرات روزنامه جهان صنعت نیست.
