تکرار کابوس تحریم‌ها یا فرصت گشایش‌های نفتی
هستی عبادی– با گذشت بیش از یک‌دهه از تحریم‌های فراگیر نفتی، حالا اقتصاد ایران در آستانه یک بزنگاه دوباره ایستاده است؛ مذاکرات پرپیچ‌وخم هسته‌ای و فشارهای فزاینده ژئوپلیتیک، دو مسیر متضاد را پیش پای تصمیم‌گیران می‌گذارد. سناریوی نخست، تشدید فشارهای اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها با شدت و عمق بیشتر از دوره‌های قبل است و سناریوی دوم، گشایش نسبی و احیای ظرفیت‌های صادراتی نفت، گاز و پتروشیمی.
در صورت تحقق سناریوی بدبینانه و تداوم فشارها، به‌ویژه در حوزه نقل‌وانتقالات مالی و فروش نفت، قطعا اقتصاد ایران نیازمند یک بسته «اقتصاد مقاومتی» جدید خواهد بود؛ نه در قالب شعار بلکه با رویکردی عملیاتی و انضباط‌گرا. تجربه سال‌های۹۱ تا ۹۷ نشان داد که مهم‌ترین مولفه تاب‌آوری، تنوع‌بخشی به مشتریان نفتی، توسعه تجارت منطقه‌ای و تقویت پیوندهای زیرزمینی صادراتی است. به همین اندازه، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، حیاتی خواهد بود.
صنعت نفت ایران در بدترین شرایط هم از مزیت ذخایر ارزان‌قیمت، موقعیت ژئوپلیتیک بی‌بدیل و زیرساخت‌های قابل‌توجه بهره‌مند است اما نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات صنعت نفت و جلوگیری از فرسایش میادین مشترک با همسایگان، بدون دسترسی به سرمایه و فناوری‌های پیشرفته، دشوار خواهد بود. به همین دلیل، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی تجهیزات راهبردی، از توربین‌های کمپرسور گرفته تا تجهیزات حفاری پیشرفته، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
در این سناریو، توسعه پیمان‌های تهاتری و فروش نفت در قالب قراردادهای بلندمدت با شرکای منطقه‌ای می‌تواند بخشی از ریسک‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد اما باید پذیرفت که تداوم سیاست‌های ناکارآمد ارزی، ناپایداری نرخ ارز و نبود شفافیت در تخصیص منابع، تاب‌آوری را تهدید می‌کند.
اگر مسیر دوم یعنی رفع تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی محقق شود، فرصتی تاریخی پیش‌روی کشور خواهد بود. کارشناسان معتقدند ایران در صورت توافق، می‌تواند حداقل ۵/۱ تا ۲میلیون بشکه نفت مازاد وارد بازار کند و طی چند سال سهم خود را از بازار گاز طبیعی مایع (LNG) ارتقا دهد. احیای پروژه‌های نیمه‌تمام پارس‌جنوبی، توسعه میادین مشترک غرب کارون و مذاکره برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌رو خواهند بود.
همزمان، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات انرژی، فرصتی برای تثبیت نرخ ارز و هدایت منابع به‌سمت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی پالایشگاه‌های فرسوده است. اگرچه تجربه گذشته نشان داده که ورود دلارهای نفتی بدون برنامه‌ریزی، خود می‌تواند به بیماری هلندی دامن بزند و صنایع تولیدی را تضعیف کند بنابراین چه در سناریوی فشار حداکثری و چه در گشایش احتمالی، کلید موفقیت اقتصاد ایران در «اصلاح ساختاری» است؛ اصلاحی که با انضباط مالی، شفافیت، سرمایه‌گذاری هدفمند و تکیه بر توان تولید داخلی گره می‌خورد. شاید زمان آن رسیده باشد که تصمیم‌گیران کشور، درس‌های سختِ یک دهه اخیر را دوباره مرور کنند چراکه صنعت نفت، ستون اقتصاد ایران است اما ستون بدون پیِ محکم سیاستگذاری، در تندباد تحریم‌ها تاب نمی‌آورد.
آیا آماده سناریوی بدبینانه هستیم؟
عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به تاریخ تحریم‌های ایران بر این باور است که از سال۲۰۱۲ ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحت تحریم‌های نفتی قرار گرفته. این تحریم‌ها هر سال تشدیدتر شده است. او در این رابطه می‌گوید: این تحریم‌ها شرکت‌های نفتی ایران از جمله شرکت ملی نفتکش‌ها را نیز هدف قرار داده‌اند و می‌توان گفت از شدیدترین تحریم‌های نفتی هستند که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. در مقایسه، تحریم‌های نفتی روسیه که از سال۲۰۲۲ آغاز شد، محدودتر و با هدف کنترل درآمدها بوده است، نه قطع کامل آنها به‌طوری‌که برای نفت روسیه سقف قیمتی تعیین شده است.
او اضافه می‌کند: با توجه به شرایط موجود، به‌نظر نمی‌رسد تحریم‌های جدید، نیازمند برنامه‌ریزی خاصی باشد چراکه تقریبا تمام انواع تحریم‌های گسترده و جامع تاکنون علیه ایران اعمال شده است و در صورت اعمال تحریم‌های جدید، تمرکز آنها عمدتا بر تحریم‌های ثانویه برای خریداران نفت ایران و شرکت‌های طرف قرارداد خواهد بود.
افاضلی تصریح کرد: با وجود این فشارها، طی این سال‌ها توانسته‌ایم با برنامه‌ریزی در وزارت نفت و سایر سازمان‌های مرتبط، نفت ایران را با تخفیف قیمتی به برخی مشتریان بفروشیم به‌طوری‌که در حال حاضر حدود ۹۰درصد نفت ایران به چین صادر می‌شود.
به گفته او، در بهترین حالت و با فرض رفع تحریم‌ها، اولویت اصلی باید حفظ سطح تولید فعلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین و نوسازی تجهیزات صنعت نفت و توسعه میادین نفت و گاز باشد. بهره‌گیری از فضای تعاملات بین‌المللی و فضای باز سیاسی پس از رفع تحریم، می‌تواند به رشد تولید کشور کمک کند. در این مسیر، توانمندسازی شرکت‌های ایرانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی(IPC)، سرمایه‌گذاری خارجی باید در قالب همکاری با شرکت‌های ایرانی و در بستر سازوکارهایی که معاونت کسب‌وکار شرکت ملی نفت و گاز تعریف کرده است، انجام شود. این همکاری‌ها می‌تواند ضمن تقویت توان داخلی، تعامل موثر با جهان را نیز به‌دنبال داشته باشد.
افاضلی تاکید کرد: افزون‌بر این، با توجه به تفاوت چشم‌انداز مصرف نفت در گزارش‌های اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی، فرصت زیادی برای بهره‌برداری و فروش نفت وجود ندارد و باید در دوره پساتحریم، علاوه‌بر توسعه میادین، بهینه‌سازی مصرف داخلی را نیز در دستور کار قرار داد تا بازگشت موثری به بازارهای بین‌المللی داشته باشیم.
چشم‌انداز ۲ سناریوی تحریمی و غیرتحریمی
هدایت‌الله خادمی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی ایران و نماینده پیشین مجلس هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بر این باور است که در شرایط فعلی، دو سناریو محتمل است؛ نخست اینکه ممکن است تحریم‌ها شدت یابند و وضعیت از شرایط کنونی نیز دشوارتر شود. در چنین حالتی، صادرات نفت کشور بیش از پیش کاهش خواهد یافت و صادرات سایر محصولات نیز با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
او می‌گوید: کاهش صادرات به‌معنای کاهش درآمدهای ارزی است، درحالی‌که کشور همچنان نیازمند واردات کالاها و مواد اولیه اساسی است و این امر منابع مالی قابل‌توجهی می‌طلبد. بنابراین در صورت کاهش درآمد ارزی، ناگزیر باید تدابیری اندیشیده شود. بدیهی است که در چنین شرایطی رویکردی انقباضی یا همان اقتصاد مقاومتی ضرورت می‌یابد تا کشور بتواند با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، مانند همکاری با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از مرزهای زمینی و جاده‌ای، بخشی از نیازهای صادراتی و وارداتی خود را تامین کند.
به گفته خادمی، هرچند این مسیر دشوار و پرچالش خواهد بود اما تنها راه موجود برای تاب‌آوری در برابر فشارهای اقتصادی است.
خادمی با تاکید براینکه کشور ما طی دهه‌های گذشته، با وجود تحریم‌ها، به‌دلیل برخورداری از ذخایر ارزی و منابع مالی انباشته، توانسته بود بخشی از فشارها را مدیریت کند، تصریح کرد: اما متاسفانه با تداوم تحریم‌ها و بحران‌های متعدد، این ذخایر تا حد زیادی تحلیل رفته و تاب‌آوری اقتصادی کاهش یافته است. در این وضعیت، ضروری است که صنعت نفت نیز با دقت اولویت‌بندی شود و تمرکز اصلی بر تامین نیازهای داخلی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز قرار گیرد. به هر حال حتی در شرایط سخت، تولید نفت برای مصارف داخلی باید ادامه یابد چراکه حدود ۷/۲میلیون بشکه نفت برای تامین نیاز داخل ضروری است. همچنین توسعه میادین گازی برای پاسخگویی به کمبودهای موجود و تامین سوخت نیروگاه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای ناچارا متوقف یا محدود خواهند شد و تنها اولویت‌های حیاتی دنبال می‌شوند.
وی افزود: در سناریوی دوم، اگر ان‌شاءالله تحریم‌ها لغو شوند، فرصت ارزشمندی برای کشور فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی امکان توسعه میادین نفتی و افزایش تولید و صادرات فراهم می‌شود که به‌دنبال آن ارزآوری قابل‌توجهی نصیب کشور خواهد شد. صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاها نیز رونق خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌توانند موجب تحول در زیرساخت‌ها شوند؛ به‌ویژه در میادین مشترک که سال‌هاست به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری کامل از آنها میسر نشده است. به‌عنوان مثال، میادین مشترکی مانند فرزاد Bو آرش، با کشورهایی همچون عربستان و کویت، در صورت جذب سرمایه، قابل توسعه خواهند بود و درآمدهای ارزشمندی نصیب کشور می‌شود. خادمی گفت: علاوه‌بر این، ورود سرمایه و تکنولوژی می‌تواند موجب بازسازی تاسیسات و ارتقای سطح دانش فنی کشور شود. بازگشت متخصصان و نخبگان ایرانی که سال‌ها به‌دلیل فضای نامساعد مهاجرت کرده‌اند، از دیگر پیامدهای مثبت این روند خواهد بود و به ارتقای توان علمی و صنعتی کشور کمک می‌کند. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، افزایش تبادلات تجاری با همسایگان و حرکت به‌سمت تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه، از فرصت‌های ارزشمندی است که در شرایط بدون تحریم قابل تحقق خواهد بود.
او در پایان تاکید کرد: با این‌حال باید توجه داشت که تحقق این اهداف نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری عظیم است و حداقل چندین هزار‌میلیارد دلار طی حدود ۲۰سال باید در کشور سرمایه‌گذاری شود تا به سطح مطلوب توسعه دست یابیم. امیدواریم با رفع تحریم‌ها و بازگشت کشور به روال عادی، همانند سایر کشورهای منطقه و جهان، بتوانیم صرفا بر توسعه اقتصادی، رفاه مردم، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت زندگی تمرکز کنیم؛ آن‌گونه که شایسته ملت ایران است.
