تکرار تجربه به بن‌بست رسیدن دیگران؟
دو سال پیش در جریان جشن‌های استقلال کره‌شمالی-یکی از معدود مناسبت‌هایی که خبرنگاران خارجی به درون این کشور راه داده می‌شوند- خبرنگار شبکه تلویزیونی راشاتودی با یکی از دانشمندان کره‌شمالی که به مناسبت همین جشن‌ها آپارتمان جدید هدیه گرفته بود، مصاحبه می‌کرد و در پاسخ به این سوال که چرا از حکومت و رهبری حمایت می‌کنند، گفت چون اگر رهبر و حکومت نباشد، دشمنان -که آن دانشمند توضیح نداد چه کسانی هستند- همه شهروندان کره‌ای را نابود می‌کنند. برای ما ایرانیان و نیز شهروندان کشورهای دیگر که درک نسبتا دقیقی از مناسبات بین‌المللی داریم و میزان تاثیر و کارکرد حکومت‌ها و دولت‌های خارجی در پدید آمدن و گسترش مشکلات را در کشور خودمان می‌دانیم، اظهارات این دانشمند و سایر ادعاهایی از این دست، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، حاصل افکارسازی و تبلیغات پرحجم قدرت‌های اقتدارگراست. این دولت ها به روشنی و با قدرت بسیار هرگونه تبلیغات مغایر با قرائت‌های خود را برنمی‌تابند و با شدیدترین لحن این قرائت‌ها و اظهار آن را سرکوب و متوقف می‌سازند.
همه این دولت‌ها در توجیه رفتار خود موضوع برقراری و حفظ امنیت شهروندان را مورد اشاره قرار می‌دهند و به بهانه ایجاد، برقراری و گسترش امنیت برای شهروندان، جامعه و کشور، محدودسازی آزادی‌های مدنی را موجه جلوه می‌دهند. پرسش محوری و مبنایی این دولت ها در این‌باره آن است که میان امنیت و آزادی، از کدام‌یک باید حفاظت و پاسداری کرد؟ متعاقب این پرسش بلافاصله پاسخ می‌دهند که این امنیت است که باید از سوی دولت حفاظت و پاسداری شود و در اولویت کار مجموعه‌ها و نیروهای حکومتی قرار گیرد. این پاسخ لزوما به آن معناست که اگر برای ایجاد، برقراری و گسترش امنیت، آزادی زیرپا گذاشته یا محدود شود، اهمیت زیادی ندارد چراکه اولویت نخست و غیرقابل انکار حفظ امنیت است.
آنچه در توجیه چرایی تدوین و نگارش لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، از زبان مقامات دولتی و بالاخص از زبان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شنیده شده است، از همین جنس دوگانه‌سازی امنیت و آزادی است که با تاکید بر ارجحیت دادن امنیت بر آزادی، دولتی‌ها نتیجه می‌گیرند که چون باید امنیت روانی و جان مردم حفظ شود، پس می‌توان آزادی و آزادی‌های مدنی را در اولویت دوم قرار داد و گاهی آن را نادیده گرفت و محدود کرد. جالب است که اگرچه برای این محدودسازی، مجازات‌های تضمین شده قرار داده شده اما همانطور که در عمل و در برهه‌های گوناگون مشاهده شده، محدودسازی متوقف به دایره تمهید و اعلام‌شده نیست و بنا به سلیقه مجریان قانون و ضابطان، دایره مشمول محدودسازی و مصادیق آن می‌تواند وسیع‌تر و گسترده‌تر باشد و حتی رفتارهای عادی شهروندان را هم دربر گیرد.
بلافاصله پس از ایراد این انتقاد، مدافعان اینگونه لوایح با عتاب می‌پرسند آیا باید برای مخالفان و دشمنان، فضایی را فراهم آورد تا در پرتو آن در جنگ شناختی و رسانه‌ای پیروز شوند؟ آیا باید امنیت روانی، آرامش و اعتماد اجتماعی را برای نشر اکاذیب و مانند آن فدا کرد؟ روشن است که پاسخ به این سوال‌ها حتما منفی است اما آنچه در این سوال‌ها مدفون می‌شود تعیین حدود و ثغور و مقید شدن تطبیق مفاهیم با مصادیق است. در واقع تجربه سوء‌استفاده از اموال دولتی نشان می‌دهد که گاه خوردن چای اضافه در محل کار نیز می‌توانسته به سوء‌استفاده از منابع و اموال دولتی تعبیر شود، همچنین گاهی کوچک‌ترین انتقاد از یک کارمند یا تصمیم دولتی هم می‌توانسته عنوان مجرمانه را پدید آورد. در واقع پرسش آن است که موانع جلوگیری از گسترش مصادیق و سلیقه‌ای شدن تطبیق مفهوم با مصداق چیست؟ اگر این کار به عهده قضات گذاشته شود، چه کسی تضمین می‌دهد که قاضی حتما عدالت و انصاف را رعایت کند؟ دست‌کم در گذشته‌های نه‌چندان دور مصادیق بسیار روشنی از عدم رعایت عدالت و انصاف در اطلاق و انتساب چنین مفاهیم و مصادیق مجرمانه‌ای به شهروندان وجود داشته است. مواردی که اگرچه انتقادهای گسترده و پرحجمی را هم پدید آورد ولی همانطور که در ردصلاحیت انتخاباتی مسعود پزشکیان در انتخابات پیشین مجلس دیده شد، این انتقادهای صحیح و پرحجم نتوانست تصمیم‌گیرندگان، قضات و ردصلاحیت‌کنندگان را از اتخاذ تصمیم ناصواب بازدارد.
در این لایحه تصریح شده که پس از تکذیب خبر از سوی نهادها و مراجع رسمی، انتشار خبر تکذیب شده موجب تشدید مجازات می‌شود. این بدان معنی است که نویسندگان لایحه برای انتشار یک خبر در حد شایعه و هنگامی که هنوز صحت یا نادرستی آن روشن نیست مجازات در نظر گرفته‌اند. آیا دولتی‌ها اجازه انتشار خبرهای شنیده شده را به شهروندان نمی‌‌دهند؟ برخی مقامات کشور ممکن است تاکید کنند که چرا و چگونه می‌توان به افراد جامعه اجازه انتشار شایعه داد؟ این پرسش پاسخ روشنی دارد. آیا ماجرای چای دبش که به بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی کشور تبدیل شد در ابتدا به صورت شایعه مطرح نشد؟ آیا دست داشتن دو وزیر کابینه مرحوم رییسی در این پرونده که در نهایت به صدور حکم قطعی زندان برای آنها منجر شد، در ابتدا از سوی مقامات رسمی تکذیب نشد؟ تمهید مجازات برای انتشاردهندگان شایعه ضرورتا به معنای نقض آزادی بیان است و در دنیای متمدن، دولت‌ها به جای سرکوب آزادی‌های مدنی، محدودسازی بیان و عقاید، برای انتشار اخبار قابل اعتماد و عقاید جذاب برای اجتماع تلاش می‌کنند. در حقیقت محدودسازی گفتار و دیدگاه‌های مردم حربه و ابزاری است که چه امروز و چه در گذشته بارها از سوی دولت های گوناگون در جهان با اشکال مختلف آزموده و بی‌نتیجه بودن آن عیان شده است. هم‌اکنون رییس‌جمهور قدرتمندترین کشور جهان با اختیارات فردی رفتارهای نامتعارف و محدودکننده در مورد رسانه‌های ایالات‌متحده اتخاذ کرده و ورود خبرنگاران رسانه‌های منتقد مانند CNN و نیویورک‌تایمز به کاخ سفید را ممنوع کرده است اما همه این تهدیدها و تحدیدها نتوانسته از شدت انتقادهای مطرح علیه دونالد ترامپ بکاهد. بی‌نتیجه بودن رفتاردونالد ترامپ در قبال محدودسازی افکار عمومی و سانسور اخبار نشان می‌دهد چنین رفتارهایی فقط در کشورهایی چون کره‌شمالی، نتایج معکوس به بار نمی‌آورد و حاکمانی مانند رهبر کره‌شمالی را تحمیق نمی‌کند بلکه در جهان مدرن و در کشوری که بیشترین توان افکارسازی و عقیده‌سازی را دارد هم سیاستمداران خودشیفته‌ای مانند ترامپ محدودسازی افکار عمومی را به طور جدی دنبال می‌کنند و البته از آن نتیجه نمی‌گیرند.
در این میان آیا مقامات ایرانی تصمیم گرفته‌اند راه رفته دیگران را خودشان هم بیازمایند و به بن‌بست برسند؟
