تولید مسکن در تشنگی
جهان صنعت– کمبود منابع آبی در ایران به‌تدریج از یک مساله محیط‌زیستی به یک بحران چندبُعدی تبدیل شده است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی آن روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. در ایران، کشوری که بخش‌های مهمی از اقتصاد آن همچنان به منابع طبیعی متکی هستند، فشار ناشی از کاهش ذخایر آبی به حوزه‌های گوناگون سرایت کرده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم از این بحران تاثیر می‌پذیرد، بخش تولید مسکن است. تولید مسکن در ایران نه‌تنها به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی مولد و اشتغالزا اهمیت دارد بلکه به‌مثابه ابزاری برای تامین نیازهای اجتماعی و رفاهی خانوارها نیز شناخته می‌شود. زمانی که بحران آب به این چرخه وارد می‌شود، معادله تامین مسکن با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
آب؛ نهادهای حیاتی در ساخت‌وساز
برخلاف تصور عمومی که آب را عمدتا در ارتباط با کشاورزی یا شرب خانوار می‌بیند، در فرآیند ساخت‌وساز نیز آب جایگاه کلیدی دارد. آب نه‌تنها در مرحله بهره‌برداری ساختمان برای تامین نیازهای روزمره ساکنان حیاتی است بلکه در مرحله ساخت نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. بسیاری از فرآیندهای فنی مانند اختلاط بتن، عمل‌آوری سازه، شست‌وشوی مصالح، کنترل گردوغبار و حتی مسائل ایمنی کارگاه، بدون دسترسی کافی به آب با مشکل جدی مواجه می‌شوند. به همین دلیل هرگونه محدودیت در دسترسی به آب، اجرای پروژه‌های ساختمانی را پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر می‌کند. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌ها با محدودیت نقدینگی و تورم مصالح دست‌به‌گریبان هستند، افزودن محدودیت آبی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان مسکن وارد می‌کند.
تاثیر بحران آب بر هزینه‌های ساخت
یکی از نخستین پیامدهای کمبود آب در بخش مسکن، افزایش مستقیم هزینه‌های ساخت‌وساز است. هنگامی که آب شهری قادر به پاسخگویی به نیازهای کارگاهی نیست، سازندگان مجبور می‌شوند از راهکارهای جایگزین مانند خرید آب تانکری یا استفاده از سامانه‌های بازیافت در محل بهره‌برداری کنند. این راهکارها هرچند ضروری هستند اما هزینه‌های سنگینی را به پروژه تحمیل می‌کنند. افزون بر آن نوسان و نااطمینانی در دسترسی به آب باعث می‌شود برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها دچار اختلال شود. برای مثال، بتن‌ریزی به آب کافی و به‌موقع نیاز دارد و وقفه در این فرآیند می‌تواند کیفیت سازه را به خطر اندازد. از این منظر بحران آب تنها یک مشکل زیست‌محیطی نیست بلکه یک تهدید جدی برای دوام و ایمنی ساختمان‌ها محسوب می‌شود.
فشار بر کیفیت ساخت و عمر مفید ساختمان‌ها
کیفیت سازه‌های ساخته‌شده در شرایط کمبود آب نیز به‌شدت آسیب‌پذیر است. اگر عمل‌آوری بتن به دلیل محدودیت آب ناقص انجام شود، ساختمان‌ها در برابر فشارهای محیطی، زلزله یا فرسایش زودتر آسیب می‌بینند. این مساله در کشوری مانند ایران که روی کمربند زلزله قرار دارد، یک تهدید مضاعف محسوب می‌شود. در واقع بحران آب، علاوه بر کاهش کمی تولید مسکن، کیفیت موجودی مسکن را نیز تهدید می‌کند. به بیان دیگر ما در آینده نه‌تنها با کمبود تعداد واحدهای مسکونی مواجه خواهیم بود بلکه بسیاری از ساختمان‌های ساخته‌شده نیز از عمر مفید و ایمنی کافی برخوردار نخواهند بود.
محدودیت در صدور پروانه‌های ساختمانی
از سوی دیگر کمبود منابع آبی مستقیما بر سیاست‌های شهری اثر گذاشته است. نهادهای متولی تامین آب، به‌ویژه وزارت نیرو، با تاکید بر ظرفیت محدود شبکه به‌تدریج صدور پروانه‌های ساختمانی را مشروط به ارائه پیوست‌های آبی و رعایت استانداردهای صرفه‌جویی کرده‌اند. این روند در شهرهایی مانند تهران که جمعیت و بارگذاری آنها فراتر از توان اکولوژیک منطقه است، شدت بیشتری دارد. در نتیجه سرعت صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌ها در مرحله ابتدایی متوقف می‌شوند. کاهش تعداد پروژه‌های جدید به معنای کاهش عرضه مسکن در آینده است و همین امر با توجه به وجود تقاضای انباشته، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
اثرات اجتماعی و اقتصادی کمبود آب بر بازار مسکن
بحران آب نه‌تنها یک مساله فنی در ساخت‌وساز است بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. افزایش هزینه ساخت باعث می‌شود قیمت تمام‌شده مسکن برای خانوارها افزایش یابد و این در شرایطی است که بخش بزرگی از جمعیت ایران با کاهش قدرت خرید و مشکلات تامین مسکن مواجه است. افزایش قیمت و اجاره‌بها بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند و شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر محدودیت در عرضه رسمی مسکن به رشد ساخت‌وسازهای غیررسمی در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده منجر می‌شود. این روند نه‌تنها از نظر کیفیت سکونت خطرناک است بلکه فشار بیشتری بر منابع آبی وارد می‌کنند زیرا زیرساخت‌های این مناطق توان پاسخگویی به بارگذاری‌های جدید را ندارند.
سیاست توقف ساخت‌وساز؛ راه‌حلی کوتاه‌مدت و پرهزینه
در واکنش به این بحران پیشنهادهایی مانند توقف دوساله ساخت‌وساز در تهران مطرح شده است. این رویکرد اگرچه ممکن است در نگاه نخست به کاهش مصرف آب منجر شود اما در واقع پیامدهای سنگینی برای بخش مسکن و اقتصاد ملی خواهد داشت. توقف کامل ساخت‌وساز، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را دچار رکود می‌کند. علاوه بر آن، کاهش شدید عرضه در بازاری که همواره با تقاضای بالا مواجه است، موجب جهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه سیاست توقف ساخت‌وساز به جای حل بحران، مشکلات جدیدی مانند افزایش بیکاری، گسترش حاشیه‌نشینی و رشد نابرابری را به دنبال خواهد داشت.
مهاجرت، آمایش سرزمین و پیامدهای فضایی
کمبود آب و محدودیت‌های ناشی از آن همچنین پیامدهای فضایی مهمی دارد. وقتی کلانشهرهایی مانند تهران با محدودیت بارگذاری مواجه می‌شوند، جمعیت و سرمایه به سمت مناطق دیگر سوق داده می‌شوند. در ظاهر این مساله می‌تواند به توزیع متعادل‌تر جمعیت کمک می‌کند اما در عمل به دلیل نبود زیرساخت کافی در بسیاری از شهرهای کوچک و متوسط این انتقال می‌تواند مشکلات جدیدی بیافریند. مهاجرت اجباری یا افزایش ساخت‌وسازهای بی‌برنامه در مناطقی که ظرفیت زیست‌محیطی و خدماتی پایینی دارند نه‌تنها تعادل منطقه‌ای را برهم می‌زند بلکه بحران آب را به سایر نقاط کشور نیز سرایت می‌دهد بنابراین بحران آب در بخش مسکن یک مساله صرفا محلی نیست بلکه پدیده‌ای است که بر کل ساختار فضایی و جمعیتی کشور اثر می‌گذارد.
اظهارات معاونت وزارت راه‌وشهرسازی
در همین راستا غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی در واکنش به اظهارات چمران مبنی بر اینکه «وزارت نیرو به ما طرحی ارائه داده که به دلیل کمبود آب در تهران نباید تا دو سال آینده ساختمان‌سازی انجام شود»، گفت: در ابتدا این موضوع از سوی وزارت نیرو در دولت و وزارت کشور مطرح شد و آنها هم این طرح را برای بررسی بیشتر به شورای‌عالی شهرسازی فرستادند. رییس‌جمهور نیز خواستار بررسی سیاست‌های توسعه شهری و کنترل ساخت‌وساز در تهران هستند و از ما خواسته‌اند که در شورای‌عالی شهرسازی این مساله را بررسی کنیم و سیاست‌های خود را در این زمینه پیشنهاد دهیم.
او افزود: پیرامون این مساله یک جلسه در شورای‌عالی برگزار کردیم که هنوز مباحث آن نهایی نشده است اما به طور کلی باید به این نکته توجه کنیم که براساس سیاست‌های کلان، آمایش سرزمین و مسائل مربوط به تهران باید رشد جمعیت و بارگذاری جمعیتی در تهران را به نفع سایر مناطق کشور محدود کنیم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی تصریح کرد: این سیاست به این معناست که باید از بارگذاری‌های جدید جمعیتی و فعالیت‌هایی که زمین و نیروی انسانی زیادی نیاز دارند، جلوگیری کنیم.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ایلنا گفت: همانطور که همکاران شهرداری می‌گویند، نرخ رشد جمعیت تهران اکنون زیر یک‌درصد است بنابراین باید بتوانیم با کاهش رشد جمعیتی و فعالیتی نیاز به ساخت‌وساز را به حداقل برسانیم.
او در پاسخ به این پرسش که وضعیت ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده به چه شکل خواهد بود،گفت: ساخت در بافت فرسوده بارگذاری جدید محسوب نمی‌شود. بازآفرینی شهری و نوسازی ساختمان‌های موجود باید ادامه یابد به این شرط که اگر خواستیم در بافت‌های فرسوده شهری مثلا قطعه زمینی یا پلاکی را بازسازی کنیم و الان به فرض چهار واحد مسکونی است، مجوز ساخت برای همان تعداد واحد مسکونی صادر شود. کاظمیان گفت: اگر ما هدف خود را کاهش و توقف بارگذاری جمعیتی جدید در تهران بگذاریم، باید ساخت‌وسازها متناسب با این توقف انجام شود اما بافت فرسوده شهری یا سکونتگاه‌های غیررسمی می‌توانند با همان معادله جمعیتی بازسازی و نوسازی شوند.
فناوری و راهکارهای جایگزین
با وجود این چالش‌ها، بحران آب می‌تواند فرصتی برای تغییر الگوی ساخت‌وساز در ایران باشد. استفاده از فناوری‌های نوین در بازیافت و بازچرخانی آب، بهره‌گیری از مصالحی که نیاز کمتری به آب دارند و طراحی ساختمان‌های موسوم به «آب‌هوشمند» می‌تواند بخشی از راهکار باشد. برای نمونه، در بسیاری از کشورها سیستم‌های جداسازی آب شرب و غیرشرب در ساختمان‌ها اجباری شده است تا آب خاکستری دوباره مورد استفاده قرار گیرد. در ایران نیز اگر چنین فناوری‌هایی به‌طور گسترده به‌کار گرفته شوند، می‌توان بخش قابل‌توجهی از مصرف آب ساختمان‌ها را کاهش داد. البته تحقق این هدف مستلزم سیاستگذاری هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و حمایت‌های مالی و اعتباری از سوی دولت است.
ضرورت اصلاح سیاست‌های شهری و بخش مسکن
در نهایت باید پذیرفت بحران آب دیگر یک محدودیت مقطعی نیست بلکه یک واقعیت پایدار در اقتصاد ایران است بنابراین سیاستگذاری در بخش مسکن باید با این واقعیت هماهنگ شود.
توقف کامل ساخت‌وساز راه‌حل مناسبی نیست بلکه باید ساخت‌وسازهای جدید با معیارهای بهره‌وری آب و سازگاری زیست‌محیطی همراه شوند. مشروط‌سازی صدور پروانه‌های ساختمانی به رعایت استانداردهای صرفه‌جویی در مصرف آب، ارائه تسهیلات برای تجهیز پروژه‌ها به فناوری‌های بازچرخانی و تدوین مقررات سختگیرانه در خصوص کارایی آبی ساختمان‌ها می‌تواند راهی برای عبور از این بحران باشد. به بیان دیگر باید به جای رویکرد محدودکننده و منفی، سیاستی تشویقی و اصلاحی در پیش گرفت که همزمان هم تولید مسکن را تداوم بخشد و هم منابع آبی کشور را حفظ کند.
سخن پایانی
کمبود منابع آبی در ایران به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در آینده بخش تولید مسکن تبدیل شده است. این بحران، هم بر هزینه‌های ساخت و کیفیت ساختمان‌ها اثر می‌گذارد و هم بر عرضه، قیمت و دسترسی خانوارها به مسکن. اگر سیاستگذاری‌ها به سمت توقف یا محدودیت شدید ساخت‌وساز حرکت کند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت، کاهش کیفیت، گسترش ساخت‌وسازهای غیررسمی و رشد نابرابری نخواهد داشت. در مقابل با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر و استفاده از فناوری‌های نوین و سیاست‌های مشروط‌سازی می‌توان مسیر تولید مسکن را با شرایط جدید سازگار کرد. بحران آب هشداری است برای بازاندیشی در شیوه‌های تولید و مصرف و اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات پایدار در بخش مسکن ایران باشد.
