توقیف تلفنی!
جهان صنعت– توقیف روزنامه «هممیهن» را نمیتوان صرفا یک تصمیم اداری یا حقوقی تلقی کرد. این رخداد نشانهای معنادار از تداوم یک سیاست رسانهای ناکارآمد است که سالهاست هزینههای سنگین آن بر انسجام اجتماعی و اعتبار حکمرانی رسانهای کشور تحمیل میشود. در شرایطی که مرجعیت رسانهای از داخل به خارج از کشور منتقل شده و افکار عمومی بیش از پیش از رسانههای فارسیزبان برونمرزی اثر میپذیرد، هر اقدام محدودکننده علیه رسانههای داخلی، نه یک «کنترل» بلکه نوعی «خودزنی راهبردی» محسوب میشود. مساله اصلی در اینجا صرف انطباق یا عدم انطباق یک مطلب با مقررات نیست بلکه پیامدهای کلان چنین تصمیمی در سپهر رسانهای و سیاسی کشور مطرح است.
واقعیت آن است که رسانههای داخلی سالهاست زیر فشارهای، سیاسی و اقتصادی، امکان رقابت حرفهای را از دست دادهاند. در چنین فضایی مخاطب ناگزیر برای دریافت خبر و تحلیل به رسانههای جایگزین مراجعه میکند؛ رسانههایی که بسیاری از آنها نهتنها همسو با منافع ملی ایران نیستند بلکه آشکارا در پی تشدید بحرانها، تحریمها و حتی تحریک به مداخله خارجیاند. توقیف رسانهای مانند هممیهن، عملا به تقویت همین جریانها میانجامد و شکاف میان مردم و رسانههای داخلی را عمیقتر میکند. از منظر حقوقی نیز ماجرا واجد ایرادهای جدی است. اعلام تلفنی توقیف، بدون ابلاغ رسمی، فاقد اثر حقوقی و مغایر با اصول بدیهی دادرسی منصفانه است. افزون بر آن، نادیدهگرفتن حق دفاع و عدم استماع توضیحات مدیرمسوول نشاندهنده رویکردی است که هیات نظارت بر مطبوعات را از یک نهاد تنظیمگر به نهادی صرفا تنبیهی تقلیل میدهد. حق دفاع امتیاز نیست؛ حقی عام و بنیادین است که در بیشتر نقاط جهان به رسمیت شناخته میشود. بیتوجهی مکرر به این اصل مشروعیت تصمیمها را مخدوش و اعتماد عمومی را فرسوده میکند.
در سطحی کلانتر، ضعف ساختاری صداوسیما و تبدیل آن به رسانهای غیرملی و فرقهای، مسوولیت دولت را در حمایت از مطبوعات مستقل دوچندان میکند، نه آنکه با تصمیمهای شتابزده، آخرین بقایای روزنامهنگاری حرفهای تضعیف شود. سکوت و انفعال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال حقوق رسانهها نیز نشانهای از فقدان درک راهبردی نسبتبه جایگاه رسانه در جهان امروز است. در عصری که امنیت ملی بدون مرجعیت رسانهای داخلی معنایی ندارد، توقیف روزنامهها نهتنها مسالهای صنفی یا حقوقی نیست بلکه اقدامی است که مستقیما به تضعیف منافع ملی منجر میشود؛ واقعیتی که نادیدهگرفتن آن هزینههایی بهمراتب سنگینتر از یک تیتر یا یک گزارش در پی خواهد داشت.
در پی توقیف روزنامه هممیهن، غلامحسین کرباسچی، مدیر مسوول این روزنامه در توئیتی از توقیف انتقاد کرد. متن توئیت کرباسچی به این شرح است:
«جناب پزشکیان! در دولت رییسی روزنامه هممیهن بعد از حدود ۱۵سال توقیف آزاد شد. حتی در ماجراهای۱۴۰۱و بازداشت خبرنگارش هممیهن یک روز هم تعطیل نشد. در دولت شما با همه ادعاها و شعارها که میدادید با بهانه واهی توسط وزارت ارشادتان توقیف شد. غیر از زیانهای سیاسی حداقل ۱۰۰نفر بیکار شدند.»
تصمیمی به زیان امنیت و منافع ملی
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس حقوق رسانه درخصوص ابعاد حقوقی این ماجرا در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «موضوع از دو منظر قابلبررسی است: نخست، سیاست رسانهای و دوم، جنبههای حقوقی؛ هرچند سیاست رسانهای خود واجد ابعاد حقوقی نیز هست. سالهاست در ایران از این واقعیت سخن گفته میشود که مرجعیت رسانهای از داخل کشور به خارج منتقل شده است؛ به این معنا که افکار عمومی ایران بیش از آنکه تحتتاثیر رسانههای داخلی باشد، از رسانههای فارسیزبان خارج از کشور اثر میپذیرد. این وضعیت پدیدهای بسیار خطرناک و نگرانکننده است. روشن است که در خارج از ایران، برخی جریانهای سیاسی و حتی بعضی دولتها با نظام سیاسی ایران خصومت دارند و درصدد ایجاد مشکلات متعدد برای حاکمیت و حتی جامعه ایران هستند. بسیار تاسفبار و شرمآور است که افرادی با ادعای ایرانی بودن، دولتهای خارجی را به تحریم ایران یا حتی مداخله نظامی علیه کشور ترغیب کنند. این جریانها فعالیت خود را عمدتا از طریق رسانههای فارسیزبان خارج از کشور پیش میبرند.»
او در ادامه گفت: «در شرایطی که رسانههای داخلی بهدلیل فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تضعیف شدهاند و امکان انجام حرفهای وظایف خود را ندارند، طبیعی است که مخاطبان برای دسترسی به «خبر» و «تحلیل» به بازارهای دیگر مراجعه کنند. این بازار جایگزین، همان رسانههای فارسیزبان خارج از کشور است. این وضعیت را میتوان به حالتی تشبیه کرد که فردی داروی مورد نیاز خود را از داروخانههای مجاز پیدا نمیکند و ناچار به فروشندگان غیرمجاز یا قاچاقچیان مراجعه میکند. فشار بر مطبوعات و رسانههای داخلی عملا موجب شده است رسانههای ایران از چرخه رقابت رسانهای خارج شوند و میدان را به رسانههای فارسیزبان خارج از کشور واگذار کنند.»
این حقوقدان افزود: «بخش مهمی از این وضعیت به عملکرد صداوسیما بازمیگردد که بهشدت تضعیف و به رسانهای فرقهای تبدیل شده است و فاصلهای معنادار با معیارهای حرفهای رسانهای دارد. در چنین شرایطی حتی اگر فرض شود مطلب منتشرشده در روزنامه «هممیهن» با مقررات منطبق نبوده است، سیاست رسانهای کشور ــ بهویژه در شرایط بحرانی کنونی ــ اقتضا میکند که مسوولان با دقت بیشتر و نگاهی ملی به موضوع بنگرند. باید پرسید توقیف روزنامه هممیهن در شرایط فعلی به سود چه کسانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. بیتردید سود این توقیف نصیب کسانی میشود که ایران را در معرض هجومهای تبلیغاتی و حتی نظامی قرار دادهاند و کشور را درگیر انواع بحرانهای سیاسی کردهاند. همچنین این اقدام بهنفع کسانی است که بهدنبال تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش فاصله میان مردم هستند. هر تصمیمی نیازمند سنجش دقیق هزینه و فایده است؛ باید بررسی شود که چه زیانی دارد و چه سودی بههمراه میآورد. توقیف روزنامه هممیهن همچون نمونههای مشابه در گذشته، آسیبهای تازهای بر پیکر نحیف روزنامهنگاری ایران وارد و رسانههای داخلی را بیش از پیش از عرصه افکار عمومی حذف میکند.»
نوروزی در ادامه گفت: «براساس اطلاعات موجود، این توقیف بهصورت تلفنی اعلام شده و هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است بنابراین از منظر حقوقی این روال غیرقانونی است زیرا پیش از ابلاغ رسمی، هیچ اثری بر چنین تصمیمی مترتب نیست. افزون بر این گفته میشود مطالب مورد استناد هیات نظارت بر مطبوعات که منجربه توقیف شدهاند، در روز پنجشنبه ۲۵دیماه منتشر شده است. پرسش اینجاست که چه اشکالی داشت هیات نظارت پیش از اتخاذ تصمیم، مدیرمسوول روزنامه را دعوت کرده و توضیحات او را استماع کند؟ در اینجا میتوان قیاسی با رویه دادگاهها انجام داد: زمانی که شکایتی مطرح میشود، مرجع قضایی ابتدا تحقیقات لازم را انجام میدهد و بلافاصله اقدام به بستن یا تعطیلی نمیکند. هیات نظارت نیز مکلف است حق دفاع را به رسمیت بشناسد. حق دفاع صرفا مختص دادگاهها نیست بلکه حقی عام و انسانی است. متاسفانه هیات نظارت در بسیاری از موارد نسبت به این حق اساسی بیاعتنا بوده است. روزنامهای که سالها فعالیت حرفهای داشته و برای آن زحمت کشیده شده، نباید به این سادگی توقیف شود.
پرسش اساسی این است که حق دفاع، عدالت و انصاف در این میان چه جایگاهی دارند؟» او ادامه داد: «علاوه بر این تردید جدی وجود دارد که تخلف منتسببه روزنامه هممیهن اساسا مشمول مواردی باشد که مستوجب توقیف است. در چنین شرایطی قاعده صحیحتر آن است که با نگاهی ملی و کلان به موضوع نگریسته شود. تاسفبارتر آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملا توجهی به حقوق رسانهها ندارد و رسانهها را به حال خود رها کرده است؛ نه دغدغهای نسبتبه وضعیت خبرگزاریها و مطبوعات دارد و نه مسوولیتی در این زمینه برای خود قائل است. این حقوقدان در پایان گفت: «در جهان رسانهایشده امروز، وجود رسانههای داخلی و ملی برخوردار از مرجعیت، به اندازه تجهیزات نظامی برای امنیت ملی اهمیت دارد. کسانی که نسبت به این ضرورت حیاتی در حوزه رسانههای ایران بیتفاوت هستند، در واقع درکی از مفهوم امنیت ملی در دنیای امروز ندارند.»
