توقف احداث راه‌آهن سریعالسیر پاریس- نورماندی
جهان صنعت– راه‌آهن سریعالسیر پاریس نورماندی (LNPN) یا همان LGV Normandie، از پاریس به ساحل شرقی فانسه، قرار بود قطارها با سرعت ۲۵۰کیلومتر بر ساعت حرکت کنند، این پروژه با مخالفت‌های جدی مواجه شده و وضعیت نامشخصی پیدا کرده است.
ایده این خط سریعالسیر نخستین‌بار در نقشه ۱۹۹۱ شبکه پیشنهادی LGV مطرح شد. طرح اولیه شامل شروع از حومه دور پاریس (نزدیک Achères) و تقسیم به دو شاخه نزدیک Mantes-la-Jolie بود یکی به سمت Rouen و دیگری به سمتÉvreux . این پروژه به دلیل نگرانی‌های سودآوری کنار گذاشته شد. در ۲۰۰۹، پروژه توسط سارکوزی اعلام و در قالب پروژه Grand Paris دوباره احیا شد. بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مرحله اول مطالعات انجام شد و در ۲۰۲۰ دولت «اولویت» آن را تایید کرد.
این خط قرار بود زمان سفر پاریس- رون را از یک ساعت و ۲۰دقیقه به کمتر از یک ساعت و زمان سفر پاریس- بندر لو‌هاور (Le Havre) را از ۲ساعت و ۵دقیقه به یک ساعت و ۴۵دقیقه کاهش دهد و هدف دیگر کاهش ترافیک خطوط ریلی اطراف پاریس بوده است. مبدا قطارها از ایستگاه فعلی
Paris Saint-Lazare و مشخصا تفکیک مسیر از Nanterre آغاز می‌شود و شامل تونل ۲۰کیلومتری است که دو بار از زیر رودخانه سن عبور می‌کند. حداکثر سرعت در این بخش ۲۰۰کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده بود. در رون، ایستگاه جدیدی در محل صنعتی متروکه Saint-Sever طراحی شد که شامل تونل ۸کیلومتری بود و برنامه‌های آینده شامل خطوط جدید بین Mantes-la-Jolie و Évreux و انشعابی در استان Eure با حداکثر سرعت ۲۵۰کیلومتر بر ساعت بود.
در ۱۱سپتامبر ۲۰۲۴، رییس شورای استان Île-de-France که با ۱۲میلیون نفر جمعیت که پرجمعیت‌ترین استان از ۱۸استان فرانسه است طرحی را تصویب و از دولت خواسته پروژه LNPN را رها کند و دلیل آن را «تاثیر فاجعه‌بار زیست‌محیطی و اقتصادی» بر مردم شهرهای مسیر اعلام کرده است. استان Île-de-France هزینه پروژه را ۵/۱۱میلیارد یورو برآورد کرده و آن را «اتلاف منابع اقتصادی» خوانده که «منابع آبی و فضاهای طبیعی ضروری برای حفاظت از تنوع زیستی را تخریب خواهد کرد».
والری پکرس (Pécresse) سه شرط را برای حمایت مالی از پروژه تعیین کرده بود: ادامه توقف قطارهای نورماندی در Mantois، تمدید بخش زیرزمینی در Yvelines و اینکه «خدمات باری به ضرر مسافران نباشد» که همه این شرایط رد شدند.
والری پکرس که یک سیاستمدار فرانسوی و از وزرای پیشین این کشور است، از ۲۰۱۵ به عنوان رییس شورای استانی ایل دو فرانس خدمت می‌کند و در انتخابات ۲۰۲۲ به عنوان نامزد حزب راستگرای جمهوریخواهان برای ریاست‌جمهوری فرانسه کاندیدا شد.
تصمیم ایشان خشم شدید منطقه نورماندی و شهرهای بزرگ (رون، بندر لو‌هاور، کان و شربورگ) را برانگیخت که آن را «پروژه‌ای با منافع ملی» خواندند. آنها یادآور شدند که «شرکای پروژه تاکنون بیش از ۱۰۰میلیون یورو برای مطالعات اختصاص داده‌اند» و تاکید کردند که «پروژه با منافع ملی نمی‌تواند تابع مخالفت شورای استانی باشد». پروژه در ژوئن۲۰۲۵ عملا متوقف شد و در برنامه جامع زیرساختی منطقه Île-de-France تا ۲۰۴۰ گنجانده نشد. با این حال، وزیر حمل‌و‌نقل فرانسه آقای فیلیپ تاباباروت (Philippe Tabarot) اعلام کرد که این خط همچنان «پروژه‌ای با منافع ملی» محسوب می‌شود.
ساخت بخش‌های جدید برای سال‌های ۲۰۳۵-۲۰۴۰ برنامه‌ریزی شده بود اما مخالفت‌های زیست‌محیطی و سیاسی، آینده پروژه را نامشخص کرده است.
از ظواهر این مخالفت بین مقامات دولتی و شورای استان و شهرهای مسیر چنین برمی‌آید که بخش مهمی از منابع مالی این پروژه باید توسط استان و با تایید شورای استان تامین شود که دقت و حساسیت مقامات منتخب استانی را در پی داشته و نکته جالب دیگر اینکه ظاهرا منابع مالی مطالعات توجیهی این طرح با هزینه بسیار بالا از سوی شهرهای ذی‌نفع تامین شده است.
استفاده از تجربه توقف راه‌آهن سریعالسیر پاریس نورماندی و موارد مشابه و بررسی و تحلیل آنها می‌تواند سودآورسازی طرح‌های عمرانی و کاهش طرح‌های نیمه‌تمام را در پی داشته و از تعریف عناوین جدید از سوی نمایندگان یا مدیران جلوگیری می‌کند.
با خسارات وارده به برخی زیرساخت‌ها از سوی صهیونیست‌ها و آمریکا، توجه به اصول اقتصاد مقاومتی اهمیت بیشتر یافته و رویکرد مشارکت استان‌ها (اعتبارات استانی) در پروژه‌های عمرانی به ویژه فرودگاه‌ها و خطوط ریلی (تین ۲۹۱۱۷۳) آثار بیشتری خواهد داشت.
