توریسم زیربار رکود
نادر نینوایی– در روزهایی که سیاستهای اقتصادی دولت با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم، مسیر تازهای را پیش گرفته و بستههای حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی صنایع کوچک و متوسط تصویب میشود، یک بخش مهم از اقتصاد ایران یعنی صنعت گردشگری همچنان بیرون دایره حمایتها ایستاده است؛ بخشی که نهتنها سهم قابلتوجهی در اشتغال، ارزآوری و تصویر بینالمللی کشور دارد بلکه بیش از بسیاری از صنایع دیگر در برابر شوکهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آسیبپذیر است.
مدتی کوتاه پس از تکنرخی شدن ارز و تشدید فشارهای تورمی دولت به پیشنهاد وزارت بازرگانی بستهای حمایتی به ارزش ۷۰۰همت را برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش کارگاهها و کارخانههای کوچک و متوسط اختصاص داد؛ اقدامی که هرچند با نقدهایی همراه بود اما دستکم نشانهای از پذیرش بحران و تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی زنجیرهای بنگاههای تولیدی محسوب میشد. با این حال فعالان گردشگری از دفاتر خدمات مسافرتی گرفته تا هتلها و شرکتهای حملونقل مسافر، خود را در سوی دیگر این معادله میبینند؛ جایی که نه خبری از بستههای حمایتی موثر است و نه چشمانداز روشنی برای جبران خسارتها.
رکود پس از بحران؛ گردشگری در شوک ممتد
فعالان گردشگری کشور از زمان «جنگ ۱۲روزه» و سپس رخدادهای دیماه سالجاری با رکودی کمسابقه و در برخی مقاطع با توقف تقریبا کامل فعالیتها مواجه شدهاند. این رکود نهتنها به کاهش تقاضای سفر انجامید بلکه زنجیرهای از تعهدات مالی، بدهیها و هزینههای ثابت را بر دوش بنگاههایی گذاشت که درآمدشان به یکباره قطع یا بهشدت محدود شده بود.دفاتر خدمات مسافرتی که حیات شان به فروش تور، بلیت و خدمات وابسته گره خورده، در شرایطی قرار گرفتند که از یکسو با موج لغو سفرها مواجه شدهاند و از سوی دیگر ناچار بودند تعهدات قبلی خود را در برابر مسافران، شرکتهای خارجی و شرکای داخلی ایفا کنند. هتلها نیز با افت شدید ضریب اشغال، هزینههای سنگین نگهداری، حقوق کارکنان و افزایش هزینه انرژی دستوپنجه نرم کردند. از سوی دیگر بخش حملونقل گردشگری نیز عملا با ناوگانی زمینگیر و بدهیهای انباشته روبهرو شد.
با وجود این شرایط، آنچه بیش از همه موجب نارضایتی فعالان این حوزه شده، نبود بسته حمایتی مشخص، عملیاتی و قابل دسترس از سوی دولت است. بستهای که پس از جنگ ۱۲روزه برای حمایت از بخش خصوصی گردشگری تصویب شد، به دلیل بوروکراسی اداری، پیچیدگی فرآیندها و ناتمام ماندن زنجیره اجرا، عملا به مرحله اثرگذاری نرسید و به گفته فعالان، «روی کاغذ باقی ماند.»
مطالبه بخش خصوصی؛ مذاکره برای خروج از بنبست
در چنین فضایی، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران بهعنوان یکی از معدود کانالهای رسمی پیگیری مطالبات بخش خصوصی، تلاش کرده است موضوع حمایت از گردشگری را دوباره به دستور کار دولت بازگرداند. سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، از گفتوگوی اخیر خود با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داده و تاکید کرده است که بخش خصوصی گردشگری در سالجاری متحمل خسارات جدی شده و بدون حمایت، ادامه فعالیت بسیاری از بنگاهها با ابهام جدی مواجه است. به گفته موسوی، این گفتوگو در حاشیه افتتاح فاز دوم هتل «قلب» بیمارستان شهید رجایی انجام شده و در آن بر ضرورت حمایت فوری از فعالان گردشگری تاکید شده است. وزیر میراث فرهنگی نیز ضمن پذیرش این ضرورت، از پیگیری برخی اقدامات حمایتی خبر داده؛ وعدهای که هرچند امیدهایی را ایجاد کرده اما فعالان گردشگری با توجه به تجربههای گذشته آن را با احتیاط دنبال میکنند.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران همچنین به تماسها و مکاتبات مکرر فعالان بخش خصوصی اشاره میکند؛ درخواستهایی که عمدتا حول محور برگزاری نشستهای مشترک با حضور تشکلهای اقتصادی گردشگری و مدیران وزارت میراث فرهنگی شکل گرفته است. هدف از این نشستها، نه صرفا بیان گلایهها، بلکه دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای جبران خسارات و تامین نقدینگی بنگاهها عنوان شده است.
نشست مشترک با وزارت میراث؛ امید یا تکرار وعدهها؟
اتاق بازرگانی ایران، بهعنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی، اعلام کرده آمادگی دارد میزبانی جلسات مشترک با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را برعهده بگیرد؛ جلساتی که قرار است با حضور معاون گردشگری و مدیران مرتبط وزارت میراث فرهنگی برگزار شود. موسوی ابراز امیدواری کرده است که این گفتوگوها به تدوین بستهای مشخص، شفاف و قابل اجرا منجر شود و مشکل تامین نقدینگی شرکتهای گردشگری در تمامی زیربخشها، پیش از پایان سالجاری حلوفصل شود.
او تاکید میکند که وزیر میراث فرهنگی از طرح اتاق بازرگانی استقبال کرده و قرار است بهزودی نخستین جلسه بررسی پیشنهادات حمایتی برگزار شود. با این حال پرسش اصلی فعالان این است که آیا این نشستها به تصمیمهای اجرایی منجر خواهد شد یا سرنوشتی مشابه بستههای حمایتی پیشین خواهد داشت که در پیچوخم اداری گم شدند.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که پس از حوادث دیماه و رکود کامل سفر، انتظار میرفت دولت بسته حمایتی جدیدی برای جبران خسارات گردشگری تدوین کند؛ انتظاری که به گفته فعالان این حوزه، تاکنون برآورده نشده است. در نتیجه بسیاری از بنگاهها ناچار شدهاند با اتکا به منابع شخصی، استقراض یا کاهش شدید فعالیت، خود را سرپا نگه دارند؛ مسیری که در بلندمدت به تضعیف ساختار صنعت گردشگری کشور میانجامد.
هزینههای فزاینده، درآمدهای فروکشکرده
ابعاد خسارتهای وارد شده به گردشگری، تنها در قالب آمارهای کلی قابل درک نیست و اظهارات روسای تشکلهای صنفی تصویر روشنی از عمق بحران ارائه میدهد. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، خسارت دفاتر گردشگری در دیماه را حدود هزارمیلیارد تومان برآورد کرده و رییس جامعه هتلداران ایران نیز از زیان ۳هزارمیلیارد تومانی هتلها سخن گفته است. این ارقام در شرایطی اعلام میشود که هزینههای فعالیت در این صنعت نهتنها کاهش نیافته بلکه بهشدت افزایش یافته است.
گزارشها از افزایش ۳۰درصدی نرخ بلیت پرواز در ابتدای هفته گذشته و رشد هزینه اقامت در هتلها حکایت دارد؛ آنچه که فشار مضاعفی بر تقاضای سفر وارد کرده و حاشیه سود بنگاهها را بیش از پیش محدود کرده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصاد گردشگری معتقدند که حفظ بازار، ایفای تعهدات قراردادهای منعقد شده و امکان عقد قراردادهای جدید داخلی و خارجی، نیازمند حداقل سه برابر سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته است؛ نیازی که بدون حمایت مالی دولت یا دسترسی به تسهیلات ارزانقیمت عملا دستنیافتنی است.
در چنین شرایطی ادامه بیتوجهی به گردشگری میتواند پیامدهایی فراتر از تعطیلی چند بنگاه داشته باشد؛ از افزایش بیکاری در بخش خدمات گرفته تا تضعیف تصویر ایران بهعنوان مقصد گردشگری و از دست رفتن بازارهایی که بازپسگیری آنها در آینده، هزینهای بهمراتب بیشتر در پی خواهد داشت
