تورم بی لنگر

احسان کشاورز– در اقتصاد همیشه آنچه دیده می‌شود، تعیین‌کننده آنچه رخ می‌دهد نیست. گاه متغیری که در هیچ جدول رسمی ثبت نشده و در هیچ پیوست آماری به‌طور شفاف گزارش نمی‌شود، نقش تعیین‌کننده‌تری از نرخ تورم، رشد نقدینگی یا حتی قیمت ارز ایفا می‌کند. «انتظارات» از همین جنس متغیرهاست؛ نیرویی نامرئی اما اثرگذار که مسیر تصمیم‌گیری خانوار، بنگاه و سیاستگذار را همزمان شکل می‌دهد و بی‌آنکه عدد مشخصی داشته باشد، بر همه عددها سایه می‌اندازد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر همین متغیر پنهان حرکت کرده است؛ متغیری که نه لنگر مشخصی دارد و نه شاخصی منظم برای سنجش آن در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

در غیاب چنین لنگری انتظارات تورمی در ایران نه بر پایه سیاست‌های اعلامی بلکه براساس تجربه‌های انباشته، سیگنال‌های پراکنده و روایت‌های رسانه‌ای شکل می‌گیرد. وعده‌ها حتی اگر از منظر فنی قابل‌دفاع باشند، زمانی که با حافظه تاریخی جامعه و تجربه زیسته فعالان اقتصادی هم‌راستا نباشند، به جای تثبیت انتظارات، به عاملی برای تشدید نااطمینانی بدل می‌شوند. نتیجه آن است که اقتصاد پیش از آنکه به تصمیم‌های واقعی واکنش نشان دهد، به برداشت‌ها و تفسیرها واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بازارها به زبان خود سخن می‌گویند.

فاصله قیمت‌ها، رفتار دارایی‌ها و جهت‌گیری معاملات، بازتابی از آن چیزی است که فعالان اقتصادی «احتمال» می‌دهند رخ دهد، نه آنچه رسما اعلام شده است. این شکاف میان سیاست رسمی و ذهنیت بازار زمانی عمیق‌تر می‌شود که ابزارهای سنجش انتظارات یا غایب باشند یا در حاشیه بمانند.

وقتی شاخصی وجود ندارد، روایت جای آن را می‌گیرد و رسانه‌ها، خواسته یا ناخواسته، به یکی از مهم‌ترین کانال‌های شکل‌دهی به انتظارات بدل می‌شوند. مساله امروز اقتصاد ایران صرفا بالا یا پایین بودن تورم نیست بلکه جهت حرکت انتظارات است. اقتصادی که نتواند انتظارات را ببیند، اندازه بگیرد و با آن گفت‌وگو کند، ناگزیر در فضایی مه‌آلود سیاستگذاری می‌کند؛ فضایی که در آن حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است به نتایجی ناخواسته منجر شوند. اینجاست که انتظارات از یک مفهوم نظری، به مساله‌ای عملی و تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

اقتصاد بدون قطب‌نمای انتظارات

یکی از خلأهای مزمن در ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران نبود شاخصی منظم، شفاف و قابل‌اتکا برای سنجش انتظارات تورمی است. در‌حالی‌که در بسیاری از اقتصادها برآورد انتظارات به‌عنوان یکی از ورودی‌های اصلی تصمیم‌گیری پولی و مالی تلقی می‌شود، در اقتصاد ایران این متغیر همچنان در حاشیه قرار دارد که نه به‌طور مستمر اندازه‌گیری می‌شود و نه به‌عنوان یک سیگنال رسمی در اختیار فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار می‌گیرد. نتیجه این وضعیت آن است که انتظارات به‌جای آنکه مهار و هدایت شوند، به حال خود رها می‌شوند.

در غیاب شاخص‌های رسمی، اقتصاد ناگزیر به اتکا بر نشانه‌های غیررسمی و پراکنده حرکت می‌کند. خانوارها، بنگاه‌ها و حتی خود سیاستگذار به‌جای رجوع به یک مرجع مشخص، رفتار بازارها، شایعات، تجربه‌های گذشته و روایت‌های رسانه‌ای را مبنای قضاوت قرار می‌دهند.

این وضعیت نه‌تنها نااطمینانی را افزایش می‌دهد بلکه موجب می‌شود برداشت‌های متفاوت و گاه متناقض از آینده شکل بگیرد؛ برداشت‌هایی که خود به عامل بی‌ثباتی بدل می‌شوند. اهمیت این خلأ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به نقش انتظارات در تعیین متغیرهای کلیدی اقتصاد توجه شود. نرخ بهره حقیقی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، الگوی مصرف و حتی واکنش بازار ارز، همگی به برداشتی که از تورم آینده وجود دارد وابسته‌اند.

وقتی این برداشت قابل اندازه‌گیری و مقایسه نیست، سیاستگذاری عملا در تاریکی انجام می‌شود و امکان ارزیابی اثر تصمیم‌ها از بین می‌رود. نبود شاخص انتظارات همچنین شکاف میان سیاست اعلامی و رفتار واقعی اقتصاد را تعمیق می‌کند. حتی اگر سیاستگذار به‌دنبال کنترل تورم باشد، فقدان ابزار سنجش انتظارات مانع از آن می‌شود که میزان موفقیت یا شکست این سیاست در ذهن جامعه قابل مشاهده باشد.

در چنین شرایطی اعتماد شکل نمی‌گیرد و هر وعده تازه، پیش از آنکه فرصت اثرگذاری پیدا کند، با تردید مواجه می‌شود. اقتصادی که نتواند انتظارات خود را بسنجد، ناگزیر با حدس و گمان پیش می‌رود؛ مسیری پرهزینه که پیامدهای آن در رفتار بازارها و تصمیم‌های روزمره به‌روشنی قابل مشاهده است.

روایت‌ها؛ سازنده انتظارات تورمی

در اقتصادی که شاخص‌های رسمی انتظارات یا غایب هستند یا نقش کمرنگی دارند، مسیر شکل‌گیری انتظارات تورمی ناگزیر از کانال روایت می‌گذرد. روایت‌هایی که بیش از آنکه بر عدد و تحلیل‌های فنی متکی باشند، از طریق خبر، تیتر، تفسیر و بازنمایی رسانه‌ای به ذهن مخاطب منتقل می‌شوند.

در چنین فضایی، رسانه‌ها صرفا بازتاب‌دهنده واقعیت اقتصادی نیستند بلکه به یکی از بازیگران موثر در شکل‌دهی به برداشت عمومی از آینده تبدیل می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از جامعه، دسترسی مستقیم به داده‌های تخصصی یا توان پردازش تحلیل‌های پیچیده اقتصادی ندارد. بنابراین قضاوت درباره مسیر تورم بیش از آنکه بر محاسبه استوار باشد، بر دریافت‌های ساده‌شده و قابل‌فهم بنا می‌شود. رسانه‌ها این دریافت‌ها را با انتخاب سوژه، برجسته‌سازی برخی اخبار و نحوه قاب‌بندی رویدادها می‌سازند.

تکرار یک خبر منفی حتی در صورت نبود تغییر معنادار در متغیرهای بنیادین می‌تواند انتظارات را به‌سرعت جابه‌جا کند و رفتار اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان سوگیری منفی نقش پررنگی ایفا می‌کند. اخبار بد، هم برای رسانه‌ها ارزش خبری بالاتری دارند و هم برای مخاطب اثرگذاری بیشتری.

نتیجه آن است که تصویر آینده اقتصادی، بیش از آنکه بر میانگین واقعیت‌ها استوار باشد، بر بدترین سناریوهای قابل‌تصور شکل می‌گیرد. این سازوکار به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی، موجب می‌شود انتظارات تورمی با کوچک‌ترین شوک خبری تشدید شود. تفاوت میان انتظارات عمومی و برآوردهای کارشناسی نیز از همین نقطه نشأت می‌گیرد. پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای، به داده‌ها و مدل‌ها اتکا می‌کنند درحالی‌که خانوارها و بنگاه‌های کوچک، آینده را از دریچه روایت‌های رسانه‌ای می‌بینند.

هرچه شکاف میان این دو نگاه عمیق‌تر شود، هدایت انتظارات دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی ارتباطات اقتصادی سیاستگذار و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تثبیت یا بی‌ثبات‌سازی انتظارات بدل می‌شود؛ ابزاری که بی‌توجهی به آن هزینه‌های پنهان اما سنگینی برای اقتصاد به‌همراه دارد.

بازارها؛ آینه انتظارات تورمی

وقتی شاخص رسمی و قابل‌اتکایی برای سنجش انتظارات وجود ندارد، این بازارها هستند که ناخواسته به زبان گویای ذهنیت اقتصادی جامعه تبدیل می‌شوند. قیمت دارایی‌ها، فاصله نرخ‌ها و رفتار معاملات، بیش از آنکه بازتاب متغیرهای بنیادین باشند، بیانگر آن چیزی‌ هستند که فعالان اقتصادی از آینده انتظار دارند.

بازارها پیش‌بینی نمی‌کنند، آنها «باور جمعی» را قیمت‌گذاری می‌کنند، حتی زمانی که این باور با روایت رسمی سیاستگذار در تعارض آشکار قرار دارد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر همزمان با تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش چشمگیر تورم در افق پیش‌رو و سخنان معاون رییس‌جمهور درباره آرامش حاکم بر بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول، بازارها مسیر متفاوتی را روایت کرده‌اند.

واکنش قیمت دارایی‌ها، فاصله نرخ‌ها و رفتار معاملات، بیش از آنکه نشانه آرامش باشد، حامل پیام تداوم نااطمینانی و احتیاط است. این شکاف نه حاصل بدفهمی بازار بلکه نتیجه بی‌اعتمادی انباشته نسبت‌به پایداری سیاست‌هاست. در چنین شرایطی بازار ارز، طلا و حتی معاملات آتی، به دماسنج انتظارات تورمی تبدیل شده‌اند.

فاصله میان قیمت‌های نقدی و آتی، عملا هزینه‌ای است که فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده می‌پردازند؛ هزینه‌ای که با هر شوک بیرونی، از تشدید فشار تحریم‌ها تا ابهام در روابط خارجی افزایش می‌یابد. این فشارهای بیرونی حتی پیش از آنکه به متغیرهای واقعی منتقل شوند، از مسیر انتظارات اثر خود را بر بازارها تحمیل می‌کنند. مساله اصلی آنجاست که سیاستگذار به‌جای رصد مستمر بازار و سنجش انتظارات، عملا میدان را خالی کرده است.

در غیاب شاخص، ارتباط موثر و واکنش به‌موقع، بازارها به حال خود رها شده‌اند تا انتظارات خود را بسازند و بر همان اساس حرکت کنند. این رهاشدگی نه به تعادل بلکه به خودتقویتی انتظارات تورمی منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که هر بار شکستن آن پرهزینه‌تر از قبل خواهد بود. بازارها سخن می‌گویند. مساله اما این است که آیا سیاستگذار گوش می‌دهد یا نه.

سیاستگذاری بدون فهم انتظارات

سیاستگذاری اقتصادی در ایران سال‌هاست در فضایی مه‌آلود انجام می‌شود؛ فضایی که در آن تصمیم‌ها اتخاذ می‌شوند بی‌آنکه تصویر روشنی از انتظارات تورمی جامعه در دست باشد. گویی فرض نانوشته این است که با اعلام سیاست، رفتار اقتصادی نیز به‌طور خودکار اصلاح خواهد شد.

این در حالی است که تجربه‌های مکرر نشان می‌دهد اقتصاد ایران بیش از آنکه به «تصمیم‌ها» واکنش نشان دهد، به «برداشت‌ها» واکنش نشان می‌دهد؛ برداشت‌هایی که سیاستگذار نه آنها را اندازه می‌گیرد و نه به‌طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ می‌کند. در غیاب توجه نظام‌مند به انتظارات، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی اغلب با اثرگذاری محدود یا حتی معکوس مواجه می‌شوند.

تصمیم‌هایی که از نظر فنی قابل دفاع هستند، زمانی که با ذهنیت تورمی جامعه ناهمخوان باشند، به افزایش نااطمینانی و تشدید رفتارهای احتیاطی منجر می‌شوند. نتیجه آن است که نرخ بهره، سیاست‌های بودجه‌ای یا بسته‌های حمایتی، پیش از آنکه فرصت اثرگذاری پیدا کنند، در کانال انتظارات خنثی می‌شوند.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که انتظارات تورمی عملا به متغیری حاشیه‌ای در گفتمان رسمی بدل شده است. نه شاخصی برای رصد آن وجود دارد، نه گزارش منظم و شفافی منتشر می‌شود و نه در ارتباطات سیاستی جایگاه مشخصی دارد.

گویی سیاستگذار ترجیح می‌دهد به‌جای مواجهه با انتظارات، آن را نادیده بگیرد؛ رویکردی که هزینه‌های آن در رفتار بازارها و تصمیم‌های روزمره خانوارها و بنگاه‌ها به‌روشنی قابل مشاهده است. ادامه این مسیر به معنای تکرار چرخه‌ای فرساینده است: تصمیم‌گیری بدون فهم انتظارات، واکنش منفی بازار، تشدید بی‌اعتمادی و درنهایت کاهش اثربخشی سیاست‌ها.

در چنین چرخه‌ای حتی اصلاحات ضروری نیز با بدبینی مواجه می‌شوند و امکان اجماع‌سازی از بین می‌رود. اقتصاد ایران بیش از هرچیز به سیاستگذاری‌ای نیاز دارد که پیش از صدور هر دستور و اعلام هر وعده، یک پرسش بنیادین را جدی بگیرد: جامعه چه انتظاری از آینده دارد؟ تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند، سیاستگذاری همچنان در مه حرکت خواهد کرد؛ مسیری پرهزینه که مقصد آن از پیش معلوم نیست.