تهدید امنیت غذایی
فاطمه عباس‌پور– هر هکتار که از اراضی کشاورزی کشور کاسته می‌شود امنیت غذایی ۲۰ایرانی به خطر می‌افتاد. عملکرد دستگاه‌های مربوط در این موضوع و در صدر آنها وزارت جهاد کشاورزی همواره مورد انتقاد بوده است. با دیدن نتایج امروزه می‌توان فهمید که این انتقاد‌ها به هیچ عنوان، بیراه نبوده است. جنگلها، مراتع، حریم رودخانهها، سواحل، آبشارها، رخسارههای کوهستانی و عارضههای خاص بیابانی به‌عنوان میراث عمومی تکیهگاه اصلی مقابله با تغییرات آبوهوایی و دستیابی به کشاورزی پایدار است و فرهنگ ایرانیان از زمان باستان آنها را به حفظ این میراث تشویق کرده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خودی خود، پدیده بسیار خطرناکی است و عمدتا در استان‌های مهم بخش کشاورزی ما مثل استان‌های شمالی با شیبی نسبتا تند در حال رخ دادن است. کاهش بهره‌برداری کشاورزی در استان‌های گیلان، مازندران، اصفهان و مناطق ییلاقی استان تهران نشان از تغییر کاربری اراضی در این استان‌ها دارد و به نظر می‌رسد دستگاه‌های مربوطه هیچ استراتژی مشخصی برای مقابله با این وضعیت ندارند.
عواقب ناگوار و آینده ترسناک
اراضی کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر به سمت خرد شدن رفته و امروز مساحت ۷۰درصد اراضی کشور به زیر پنج هکتار رسیده و با روند کنونی طی ۱۰سال آینده مساحت ۹۰درصد زمین‌های کشاورزی کشور به زیر سه هکتار خواهد رسید. اگر این اتفاق رخ دهد؛ ایران عملا توان تولید محصولات اساسی کشاورزی را از دست خواهد داد و امنیت غذایی عملا تبدیل به یک عبارت پوچ خواهد شد.
در همین‌باره سیدمسعود حسینی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه اراضی کشاورزی به «جهان‌صنعت» گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی امروزه به مساله‌ای تبدیل شده است که نگرانی اکثر کارشناسان را برانگیخته و هشدار‌های فراوانی از بابت عواقب ناگوار آن در مجامع گوناگون شنیده می‌شود.
وی افزود: تغییر کاربری هم به‌صورت مجاز و هم غیرمجاز اتفاق می‌افتد. نوع غیرمجاز آن معمولا در خارج از شهر و حریم شهر اتفاق می‌افتاد؛ تکلیف این نوع تغییر کاربری اراضی مشخص است و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با آن مقابله می‌کند. دسته دوم از نوع مجاز است و توسط کمیسیون تبصره(۱) ماده(۱) قانون حفظ کاربری اراضی مجوز آن صادر می‌شود اما حتی در تغییر کاربری‌های مجاز هم برخی موارد غیرضروری دیده می‌شود که باید آنها را هم تا حد امکان کاهش داد.
مجوز‌های بی‌حساب و کتاب
دستگاه‌ها در ایران چالش‌های فراوانی با بحث مجوز ایجاد کرده‌اند؛ زمانی که باید مجوز بدهند سختگیری بیجا می‌کنند و زمانی که نیاز به سختگیری است، مجوز‌های بی‌حساب و کتابی را بذل و بخشش می‌کنند. حسینی در این‌باره گفت: بحث دیگر درباره مجوزهایی است که به جهت گردشگری داده می‌شود. متاسفانه در سال‌های گذشته مجوزهایی برای کاربری گردشگری داده شده که اراضی کشاورزی باکیفیت را از چرخه تولید خارج کرده است. طبق اصلاح ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی، حتی اراضی کلاس یک و دو (که بهترین کیفیت خاک را دارند) هم می‌توانند تغییر کاربری پیدا کنند. این موضوع برخلاف اصول کارشناسی و حتی توصیه‌های دینی است. اراضی کشاورزی باید تامین‌کننده امنیت غذایی کشور باشند و نباید برای مصارف غیرضروری قربانی شوند.
وی ادامه داد: بهتر است برای درک بهتر مطلب به تشریح کلاس‌بندی اراضی کشاورزی بپردازیم. شش کلاس برای اراضی کشاورزی وجود دارد و در این میان کلاس شش عملا قابل کشت نیست و کلاس پنج نیز کیفیت خوبی ندارد. براساس مصوبه هیات دولت اصلاح جدول موضوع بند(ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها این کلاس‌بندی حذف شده است.
دستگاه‌های اجرایی، مسوول ضربه بزرگ به کشاورزی
حسینی درباره عملکرد دستگاه‌ها در این بحث حساس گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور اراضی کشور و مدیریت امور و اراضی استان‌ها در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. استان‌های شمالی مثل گیلان، مازندران و گلستان بهترین اراضی کشاورزی کشور را دارند؛ اراضی که بخشی زیادی از آنها یا از دست رفته است یا در حال از دست رفتن است. اراضی حاصلخیز چالوس تقریبا همگی تغییر کاربری داده‌اند و دیگر در آن ناحیه زمین کشاورزی نمی‌بینیم. بهیاری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر دستگاه‌ها همگی در این وضعیت دخیل هستند و نظارت کافی صورت نگرفته است. اگر دولت قاطع عمل نکند، در آینده کشور ضربه بزرگی خواهد خورد.
وی ادامه داد: هرچقدر که تعداد اراضی کشاورزی کشور کاهش پیدا کند چالش‌های بیشتری بر سر راه امنیت غذایی قرار خواهد گرفت. در کشور براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۱میلیون هکتار زمین قابل‌کشت داریم اما در سال‌های اخیر استفاده واقعی از این اراضی کاهش چشمگیری داشته است. طبق آمار، سطح زیرکشت از ۷/۱۸میلیون هکتار در سال‌های گذشته این عدد به ۱۶میلیون در سال ۱۳۹۳ و در نهایت به ۴/۱۵میلیون هکتار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. هر هکتاری که از دست برود، امنیت غذایی ۲۰نفر در کشور به خطر می‌افتد. علاوه بر این، کاهش اراضی باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی هم می‌شود و چالش‌های بیشتری پیش‌روی سفره خانوار قرار می‌دهد.
تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بحران آب
حسینی درباره چالش آب مرتبط با تغییر اراضی گفت: در باغ‌ویلاها یا شهرک‌های غیرمجاز، تقریبا برای هر ویلا یک چاه غیرمجاز حفر می‌شود و شهر‌های شیراز و زنجان از مثال‌های مهم این قضیه هستند. اکنون از ۹۸۰هزار حلقه چاه در کشور حدود ۴۵۰هزار حلقه غیرمجاز است. بسیاری گمان می‌کنند مصرف آب بیشتر متعلق به بخش کشاورزی است که این تصور اشتباه است و براساس اعلام وزارت نیرو مصرف باغ شهر‌ها و باغ ویلاهای غیرمجاز شش برابر بخش کشاورزی است. وی افزود: نکته مهم این است که مصرف آب در این باغ‌ویلاها تا شش برابر بیشتر از کشاورزی معمولی است. این روند فشار شدیدی بر منابع آبی وارد کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی و وعده‌های پوچ بی‌پایان
حسینی درباره عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره و در راس آن شخص وزیر گفت: در این میان شخص وزیر جهاد کشاورزی لایق نقد‌های جدی است. ایشان در برنامه‌هایشان وعده داده بودند که از اراضی کشاورزی حفاظت کنند و جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیرند اما در عمل عکس این موضوع را می‌بینیم؛ به‌ویژه در استان‌های شمالی و غربی.
وی در خاتمه سخنانش افزود: در این میان سوداگران با دیدن عملکرد ضعیف دستگاه‌ها و وزارت جهاد کشاورزی به میدان آمده‌اند و در تلاشند تا هر میزان از اراضی را که می‌شود، تغییر دهند. کشاورزی با یارانه زنده است و اگر حمایت کشاورزان نباشد مطمنا آمار تغییر اراضی دچار شیب تندی می‌شود. کمبود برخورد قاطع به شدت احساس می‌شود و این بهانه که موانع قانونی برای برخورد وجود دارد تماما کذب است چراکه در حال حاضر قانونی مثل «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی» داریم که دست وزارتخانه را برای برخورد باز گذاشته است. بنابراین مساله اصلی کمبود قانون نیست بلکه اراده و جدیت وزارتخانه است.
