تنگاهای تغییر رژیم حقوقی تنگه
جهان صنعت – درپی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و در واکنش به این اقدام نظامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شروع به جلوگیری از تردد کشتیهای بسیاری از کشورها از تنگه کردند؛ اقدامی که عملا صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز با اختلال روبهرو کرد. همزمان برخی چهرهها و نیروهای سیاسی که عمدتا به جریان تندرو گرایش دارند، پیشنهادهایی را مبنیبر انسداد کامل تنگه هرمز و تغییر رژیم حقوقی این گذرگاه استراتژیک برای درآمدزایی و تثبیت کنترل ایران مطرح کردند چنانکه همین دیروز فواد ایزدی در یادداشتی در خبرگزاری فارس حمله به ایران را با وجود خسارت جانی و مالی بسیاری که به ایران داشته، هدیهای ۵۰۰میلیارددلاری به تهران توصیف کرد و خواستار دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز شد.
براساس حقوق بینالملل و چنانچه بسیاری از دانشگاهیان در دهههای اخیر پیشنهاد دادهاند، درصورت فراهم شدن برخی سرویسها ازجمله کشتی امداد و خدماتی از این نوع در دهههای گذشته نیز امکان کسب درآمد فراهم خواهد بود. با این حال در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ است، شرایط متفاوت خواهد بود. در این اوضاع اما بالاخره شماری از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، پیشنویس طرحی را با عنوان «قانون اقدام راهبردی امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز» برای آنچه اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز خوانده میشود، به تصویب رساندهاند؛ طرحی که ازسوی هیاترییسه مجلس نیز اعلام وصول شده است.
رونمایی از طرحی با اهدافی فراتر از اقتصاد
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس که هدف از تدوین این طرح را تقویت امنیت تنگه هرمز خوانده، در تشریح جزئیات آن تاکید کرده متن اولیه این طرح چهارمحور اصلی دارد که شامل مسائل امنیت کشتیرانی، اخذ حق آلایندگی، اخذ هزینه بابت حملونقل و تشکیل صندوقی برای توسعه و پیشرفت کشور ایران و منطقه میشود.
این درحالی است که محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس هم که معتقد است این طرح نقطه عطف نظم نوین جهانی و اهرم تثبیت حاکمیت ملی میشود، تاکید کرده این طرح صرفا اقتصادی نیست و منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور را هم دربرمیگیرد.
سازوکار دریافت عوارض در قبال ارائه خدمات
عباس صوفی، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس که در همین رابطه با ایسنا گفتوگو کرده نیز از آغاز بررسی این طرح در اسفندماه سال گذشته سخن گفته و تاکید کرده این طرح دارای ابعادی گوناگون ازجمله شرایط زمان جنگ و پس از جنگ، نحوه مدیریت، ارائه خدمات، تامین امنیت و نحوه برخورد با کشورهای متخاصم و عبور آنهاست. او در رابطه با نحوه اجرا توضیح داد: «در این طرح بحث دریافت عوارض صرفا در قبال ارائه خدمات مطرح است و نه برای اصل عبور کشتیها همچنین ساماندهی مدیریت تنگه هرمز در چارچوب قانون از دیگر اهداف اصلی این طرح بهشمار میرود.» صوفی با بیان اینکه «مشوقهایی برای تجارت با ارزهای غیردلاری در راستای کاهش وابستگی به دلار درنظر گرفته شده»، از در نظر گرفتن منع عبور برای کشتیهایی که از نامهای غیررسمی برای خلیجفارس استفاده کنند، خبر داده است.
تلاش برای تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز
از دیگرسو عبدالحسین روحالامینی، نماینده تهران در مجلس نیز با ابراز ناخرسندی از آنچه غفلت ۴۷ ساله نسبتبه منافع تنگه هرمز خوانده، به ایرنا گفته است: «به لحاظ ژئوپلیتیکی این حق طبیعی ماست که با همراهی عمان یک رژیم حقوقی برای این تنگه تعریف کنیم.» او ادامه داد: «بنابراین آنچه در این جنگ درباره تنگه هرمز انجام شد، از این پس به یک رویه حقوقی تبدیل خواهد شد.» او با تاکید بر اینکه تنگه بسته نیست و بهصورت هوشمند مدیریت میشود، ادامه داد: «باتوجه به سیاستی که در قبال طرف مقابل داریم، تصمیمی مبنیبر عبور با تخفیف یا عبور با هزینه یا منع عبور اتخاذ خواهد شد و دولت بنابر مسائل فنی در این زمینه تصمیمگیری خواهد کرد.»
اگرچه موانعی همچون عدم همکاری کشورهای منطقه، نبود امکانات کافی برای اجرای طرح از سوی دولت و درجریان بودن جنگ، اجرای این طرح در حال تصویب را به چالش کشیده اما این تنها موانع پیشرو نیست چراکه با توجه به شرایط کنونی کشور اساسا امکان برگزاری جلسات علنی مجلس بهمنظور تصویب این طرح نیز فراهم نیست.
معاونان وزارت امور خارجه ایران و عمان با یکدیگر دیدار کردند
بررسی گزینههای عبور از تنگه هرمز
با توجه به ضرورت هماهنگی ایران و عمان برای تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز و ایجاد هماهنگیهای لازم، خبرگزاری امارات از برگزاری نشستی در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و عمان در روز شنبه هفته جاری خبر داده است.
برگزاری این نشست با توجه به شرایط جنگی حاکم بر منطقه، گمانهزنیهایی را در رابطه با احتمال رایزنی نماینده ایران برای جلب موافقت عمان در راستای تغییر رژیم حقوقی این تنگه ناظر بر اعلام وصول «طرح اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» به وجود آورد.
کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران و خلیفه الحارثی معاون سیاسی وزارت امورخارجه سلطنت عمان که با حضور کارشناسان فنی- حقوقی دو کشور در این نشست حضور داشتند، درباره گزینههای ممکن در خصوص عبور از تنگه هرمز در سایه شرایط منطقه صحبت کردند. کارشناسان دو طرف نیز شماری از چشماندازها و پیشنهادها را ارائه دادند که در ادامه بررسی خواهند شد. کاظم غریبآبادی انتهای هفته گذشته نیز در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته بود: «در حال تدوین پروتکلی برای نظارت مشترک ایران و عمان بر عبور و مرور در تنگه هرمز هستیم. در زمان صلح هماهنگی و هدایت تردد کشتیها بر عهده این دو کشور ساحلی است.» او با تاکید بر اینکه این الزامات به معنای ایجاد محدودیت نیست، تاکید کرده بود که هدف، تسهیل تردد، تضمین امنیت دریانوردی و ارائه خدمات بهتر به کشتیهاست.
