تلخکامی صنعت
سارا اصغری– صنعت در شش‌ماه نخست سال‌جاری نیمه تلخی را چشید. صنعتگران حوزه تولید بحرانی‌ترین دوران خود را در این نیمه تجربه کردند. به‌گفته کارشناسان، همزمانی عوامل خارجی و داخلی، طوفانی تمام‌عیار را علیه بخش مولد کشور به پا کرده است. برای واکاوی ابعاد این بحران با محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت به گفت‌وگو نشستیم. وی در این گفت‌وگو از ترکیب مرگبار «جنگ»، «محدودیت‌های انرژی»، «اختلافات سیاسی با دنیا» و «تنگنای تامین اعتباری» به عنوان عوامل اصلی این رکود بی‌سابقه نام برد.
ضربه سهمگین جنگ بر پیکر تولید
اگرچه جنگ ۱۲روزه خردادماه به‌ظاهر خیلی سریع پایان یافت اما تاثیرات مخرب آن بر بدنه صنعت کشور همچنان ادامه دارد. این درگیری کوتاه اما شدید نه‌تنها زنجیره تامین بسیاری از واحدهای تولیدی را مختل کرد بلکه باعث رکود در بازارهای هدف و کاهش شدید تقاضا شد.
نتیجه این شد که برخی کارخانه‌ها به حداقل ظرفیت خود رسیدند و برای بقا چاره‌ای جز کاهش نیروی انسانی خود ندیدند. این تعدیل نیرو، خود ضربه ثانویه‌ای بر قدرت خرید جامعه وارد کرده و موجب تشدید رکود شده است.
فلاح در این زمینه عنوان کرد: در زمینه عوامل خارجی باید اذعان کرد که جنگ ۱۲روزه که در خردادماه اتفاق افتاد تاثیرات و پیامدهای منفی بسیاری بر واحدهای تولیدی تحمیل کرد. بسیاری از بازارها را دچار رکود و برخی واحدها را حتی تا مرز تعطیلی کشاند به‌گونه‌ای‌که برخی واحدها مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود شدند.
بحران انرژی نفس تولید را گرفت
مشکل قطعی برق و گاز در شش‌ماه گذشته، به یک کابوس برای صنعتگران تبدیل شد. بسیاری از واحدهای تولیدی سه‌روز در هفته را در تاریکی و تعطیلی سپری کردند درحالی‌که مجبور به پرداخت تمام هزینه‌های ثابت و حتی «حق ترانزیت برق» بودند. این در حالی است که به‌گفته کارشناسان، ریشه این بحران را باید در بی‌برنامگی و عدم سرمایه‌گذاری دو دهه اخیر در بخش تولید برق جست‌وجو کرد.
فلاح به موضوع انرژی نیز اشاره کرد و گفت: در شش‌ماه سال جاری موضوع انرژی بیش از سال‌های دیگر روی تولید اثرگذار بود و سبب کاهش تولید شد. ما در این میان با عملکرد نامناسب وزارت نیرو مواجه هستیم که به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری به‌ویژه در دو دهه اخیر در زمینه احداث نیروگاه و اولویت تامین برق خانگی بیشترین فشار را بر حوزه صنعت تحمیل کرده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شش ماه نخست سال‌جاری بیشترین محدودیت‌ها بر صنعت تحمیل شد و بیشتر واحدها سه روز در هفته در تعطیلی به سر می‌بردند این در حالی بود که باید تمام هزینه‌های دولتی خود را طی یک ماه پرداخت می‌کردند همچنین دولت حق ترانزیت برق را از صنعتگران طلب می‌کرد. از سوی دیگر پول برق صنایع امسال هشت‌برابر بیشتر سال گذشته افزایش یافت.
انزوای سیاسی و بلاتکلیفی صادراتی
اختلافات سیاسی ایران با دنیا در شش‌ماه نخست سال‌جاری به اوج خود رسید و این امر مانند مانع مسیر صادرات صنعتی کشور شد.
انجام مبادلات بانکی بین‌المللی به یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین کارها تبدیل شد و بسیاری از تولیدکنندگان بازارهای صادراتی خود را در خطر از دست دادن دیدند. این انزوا راه تنفس صنایعی که به ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه نیاز داشتند را مسدود کرد.
در ادامه فلاح به موضوع وضعیت سیاسی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اختلافات سیاسی که در شش‌ماه نخست امسال به اوج خود رسید بازارهای صادراتی ما را بسیار متاثر کرد به‌گونه‌ای‌که صادرات به‌سختی انجام می‌شد و نظام بانک جهانی نیز هیچ مفری برای ما باز نگذاشته است و این موضوع به تولیدکنندگانی که بازارهای صادراتی داشته، بیشترین فشار را وارد کرد.
نظام بانکی، از کمک‌رسان تا مانع‌تراش
در اوج بحران، زمانی‌که واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و نقدینگی به حمایت نظام بانکی نیاز داشتند، این چتر حمایتی بسته باقی ماند. بانک‌ها نه‌تنها از اعطای تسهیلات جدید خودداری کردند بلکه از «استمهال دیون» (فرصت‌دهی برای بازپرداخت بدهی‌ها) شرکت‌های درمانده نیز سر باز زدند. این سیاست حلقه فشار بر صنعت را تنگ‌تر کرد و بسیاری را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داد. بسته حمایتی که دولت برای حمایت از صنعتگران تعریف کرد به اذعان کارشناسان یک ماهه عقیم ماند.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه همچنین به موضوع تسهیلات‌دهی نظام بانکی در سال‌جاری پرداخت و عنوان کرد: در شش‌ماه نخست امسال نظام بانکی از استمهال دیون شرکت‌ها خودداری کرد و تسهیلات جدیدی را به واحدهای تولیدی پرداخت نکرد و وام‌هایی را که طی سال‌های گذشته به تولید پرداخت می‌کرد را تمدید نکرد بنابراین در چنین شرایطی وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد.
دولتی بی‌تفاوت با قراردادهای یک‌طرفه
مجموعه این فشارها در حالی بر صنعت وارد می‌شود که به‌نظر می‌رسد دولت فهم درستی از نیازهای این بخش ندارد. حتی در قراردادهای دولتی شاهد انعقاد قراردادهای یک‌طرفه‌ای هستیم که تماما به‌نفع خریدار(دولت) و به ضرر تولیدکننده است. این نگاه امید برای خروج از بحران را در میان فعالان اقتصادی کمرنگ کرده است. فلاح در این‌باره خاطرنشان کرد: در کل حوزه صنعت و تولیدکنندگان در شش‌ماه نخست سال‌جاری با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بودند و دست‌اندرکاران دولتی در دولت چهاردهم از صنعت فهم درستی ندارند و حتی در قراردادهای دولتی، شاهد قراردادهای یک‌طرفه‌ای از سوی دولت به‌عنوان خریدار با تولیدکنندگان به‌عنوان فروشنده روبه‌رو هستیم که مفاد این قراردادها بیشتر به‌نفع دولت است و نفعی به حال تولیدکننده ندارد.
