تعرفه‌ای به قیمت بی‌عدالتی
علی حسینی– دو تلفن همراه با یک قیمت دلاری اما دو قیمت ریالی متفاوت؛ تصویری از بازاری که در آن فقط مصرف‌کننده بازنده است. تازه‌ترین مدل آیفون اپل با قیمت جهانی حدود ۱۲۰۰ دلار این روزها با بهای حیرت‌انگیز ۲۹۰میلیون تومان در فروشگاه‌های اینترنتی ایران عرضه می‌شود. در مقابل پرچم‌دار جدید سامسونگ که در بازار جهانی ۱۳۰۰ دلار قیمت دارد در ایران تنها ۱۳۱میلیون تومان فروخته می‌شود. این اختلاف آن هم وقتی محصول گران‌تر جهانی ارزان‌تر از آیفون در بازار داخلی است به‌روشنی نشان می‌دهد که نه منطق اقتصادی، نه عدالت تجاری و نه اصول رقابت سالم در تعیین قیمت گوشی در ایران نقشی ندارد. منشأ اصلی این تناقض سیاست‌های تعرفه‌ای و گمرکی غیرشفاف است. درحالی که در بسیاری از کشورها تعرفه واردات موبایل میانگین کمتر از ۵درصد است در ایران ساختار پیچیده‌ای از مالیات، عوارض و تعرفه‌های متنوع وجود دارد که در مجموع گاه تا بیش از ۴۰درصد ارزش کالا را شامل می‌شود. گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو مشمول تعرفه ۱۵درصدی هستند اما اگر ارزش گوشی از ۱۰۰۰ یورو فراتر رود ناگهان تعرفه به ۳۰درصد افزایش می‌یابد. آیفون به‌عنوان کالایی که در دسته بالای هزار یورو قرار می‌گیرد قربانی همین فرمول است؛ در حالی که بسیاری از مدل‌های پرچم‌دار سامسونگ با تخفیف‌های وارداتی یا قیمت‌گذاری رسمی پایین‌تر از‌هزار یورو از این جهش تعرفه‌ای مصون می‌مانند. در کنار تعرفه هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده(۱۰درصد) سود بازرگانی، عوارض ثبت رجیستری، هزینه انتقال ارز و حتی هزینه‌های غیررسمی در فرآیند ترخیص کالا، بر قیمت نهایی افزوده می‌شود. به این ترتیب گوشی‌ای که در جهان ۱۲۰۰ دلار قیمت دارد پس از عبور از فیلترهای بوروکراتیک ایران دو برابر ارزش دلاری خود فروخته می‌شود.
پازلی که مصرف‌کننده را له می‌کند
نظام ارزی ایران نیز بخش دیگری از معماست. واردکنندگان رسمی موبایل گاه از ارز نیمایی گاه از ارز آزاد و گاه از مسیرهای غیربانکی برای تامین دلار استفاده می‌کنند. نبود یک نرخ ثابت و شفاف باعث می‌شود هر شرکت واردکننده هزینه تمام‌شده خود را متفاوت محاسبه کند و طبیعتا قیمت فروش نیز براساس نرخ آزاد تعیین شود حتی اگر ارز ترجیحی دریافت کرده باشد. در مورد آیفون به دلیل محدودیت‌های تحریمی و ممنوعیت واردات رسمی اغلب این گوشی‌ها از مسیرهای غیرمستقیم مانند دوبی، عمان، ترکیه یا حتی اقلیم کردستان وارد کشور می‌شوند. نتیجه این است که هزینه حمل، بیمه، گمرک و ریسک ترخیص نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود. در مقابل برندهایی مانند سامسونگ به‌صورت رسمی از طریق نمایندگان دارای مجوز وارد شده و می‌توانند از مزایای تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و حمل قانونی بهره‌مند شوند. همین تفاوت مسیر اختلاف ۱۵۰تا۱۶۰میلیونی میان دو کالای هم‌قیمت دلاری را توجیه می‌کند.
رانت، دلالی و سودهای نجومی
بازار موبایل ایران به شدت انحصاری است. تعداد معدودی واردکننده عمده کنترل سهم بزرگی از بازار را در دست دارند. این شرکت‌ها به‌واسطه ارتباط با نهادهای تصمیم‌گیر یا در اختیار داشتن مجوزهای خاص می‌توانند ارز ارزان‌تر یا مجوز واردات کالاهای خاص(مثل آیفون) را دریافت کنند. نتیجه این کار کنترل مصنوعی عرضه، احتکار در مقاطع خاص و فروش تدریجی برای حفظ قیمت بالا می‌شود. در چنین شرایطی سود اصلی نه به جیب دولت رفته و نه به تولید ملی کمک می‌کند بلکه نصیب واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان می‌شود. مصرف‌کننده ایرانی که در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز زیر فشار تورم بوده در این بازار هیچ قدرت انتخابی ندارد و تنها مجبور است میان «گران بخریم» یا «نخریم» یکی را انتخاب کند. زیان مصرف‌کننده در این میان فقط مالی نبوده و او قربانی بازاری شده که در آن رقابت واقعی وجود ندارد. آیفون نه به دلیل کیفیت یا تقاضای واقعی بلکه به دلیل محدودیت واردات به کالایی لوکس و نماد طبقه اقتصادی خاص تبدیل شده است. همین امر تقاضای روانی برای خرید ایجاد می‌کند و بازار سیاه را تغذیه می‌کند. از سوی دیگر نبود خدمات پس از فروش رسمی برای برندهایی مثل اپل باعث می‌شود مصرف‌کننده علاوه بر پرداخت چندبرابری در صورت بروز مشکل فنی هزینه‌های هنگفت تعمیر یا تعویض را نیز متحمل شود. در واقع مشتری ایرانی برای کالایی گران‌تر از نسخه جهانی آن پول می‌دهد اما خدماتی پایین‌تر از استاندارد جهانی دریافت می‌کند. اگر دلار را با نرخ ۷۵هزار تومان محاسبه کنیم آیفون باید حدود ۹۰میلیون تومان قیمت داشته باشد؛ حتی با احتساب تعرفه و مالیات قیمت منطقی آن حداکثر ۱۳۰تا۱۴۰میلیون تومان است اما در بازار فعلی بیش از دوبرابر قیمت واقعی فروخته می‌شود. این اختلاف قیمتی نه از هزینه تولید ناشی می‌شود و نه از کیفیت محصول، بلکه صرفا حاصل سیاستگذاری اشتباه و نبود نظارت موثر بر واردکنندگان است.
مقایسه با بازارهای منطقه
نگاهی به کشورهای همسایه تصویر واضح‌تری از عقب‌ماندگی نظام تجاری ایران در حوزه موبایل نشان می‌دهد. در ترکیه آیفون جدید حدود ۱۶۰۰دلار قیمت دارد(به دلیل مالیات لوکس بالا) اما مصرف‌کننده در ازای آن خدمات رسمی اپل و گارانتی کامل دریافت می‌کند. در امارات همان مدل آیفون حدود ۱۲۵۰دلار است و با کارت گارانتی معتبر جهانی عرضه می‌شود. در ایران همان گوشی بدون گارانتی و با ریسک رجیستری ۲۹۰میلیون تومان (معادل حدود ۳۸۰۰ دلار) فروخته می‌شود. به عبارت دیگر ایرانی برای کالایی که آمریکایی یا اماراتی با ۱۲۰۰دلار می‌خرند بیش از سه‌برابر می‌پردازد بدون آنکه کیفیت، خدمات یا حتی اطمینان از اصالت کالا را دریافت کند.
نگاه انتقادی به سیاستگذاران
سوال اساسی این است که چرا باید تعرفه و مالیات بر کالایی مصرفی که تولید داخلی نداشته این‌قدر سنگین باشد؟ دولت معمولا این تعرفه‌ها را با هدف «مدیریت خروج ارز» یا «حمایت از تولید داخل» توجیه کرده اما هیچ گوشی هوشمند تولید داخلی واقعی وجود ندارد که چنین حمایتی را توجیه کند. در عمل این سیاست نه خروج ارز را کاهش داده و نه تولیدی را شکل داده بلکه فقط باعث رشد بازار قاچاق و افزایش فشار بر مصرف‌کننده شده است. از طرفی نبود شفافیت در تخصیص ارز وارداتی و مجوزهای تجاری باعث شده تا سیاست‌های کنترلی عملا به ابزار ایجاد رانت تبدیل شوند. در نتیجه نه‌تنها اهداف اقتصادی محقق نشده بلکه عدالت اقتصادی نیز زیرسوال رفته است. تفاوت قیمتی آیفون و سایر برندها به تدریج به شاخصی طبقاتی تبدیل شده است. داشتن آیفون دیگر فقط انتخاب فناوری نیست بلکه نمادی از موقعیت اقتصادی تلقی می‌شود.
این وضعیت به دوگانگی فرهنگی میان گروه‌های اجتماعی دامن می‌زند و احساس نابرابری را تشدید می‌کند. از سوی دیگر بالا بودن قیمت آیفون موجب افزایش قاچاق از طریق مسافران و مرزهای غیررسمی شده است. بسیاری از آیفون‌ها به شکل «غیرمسافری» وارد می‌شوند و سپس با هزینه رجیستری بالا فروخته می‌شوند. این روند نه‌تنها درآمد دولت از تعرفه را کاهش می‌دهد بلکه امنیت تجاری بازار را هم به خطر می‌اندازد.در مجموع دو گوشی با یک قیمت دلاری اما دو قیمت ریالی متفاوت خلاصه‌ای از اقتصاد معیوب و غیرشفاف ایران است؛ اقتصادی که در آن سیاست‌های پیچیده و غیرمنطقی جای منطق بازار و عدالت مصرف‌کننده را گرفته‌اند. وقتی آیفون جهانی ۱۲۰۰دلاری در ایران ۲۹۰میلیون تومان قیمت دارد و رقیب گران‌تر جهانی یعنی سامسونگ با نصف قیمت فروخته می‌شود باید پذیرفت که نه بازار کار می‌کند و نه نظارت. در نهایت بازنده واقعی این معادله مردم هستند. همان مصرف‌کنندگانی که باید هزینه تصمیم‌های اشتباه، تعرفه‌های غیرکارشناسی و سودجویی واسطه‌ها را بپردازند. اگر اصلاح در ساختار تعرفه، ارز و نظارت اتفاق نیفتد این چرخه ناعادلانه ادامه خواهد یافت و هر روز فاصله میان قیمت واقعی و قیمت ایرانی بیشتر خواهد شد.
