تعامل با FATF پس از ۷سال فرصت‌سوزی
جهان‌صنعت – لایحه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT سرانجام در آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که انتهای هفته گذشته برگزار شد به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که پرونده همکاری ایران با FATF را به همان نقطه‌ای رساند که دست‌کم هفت سال پیش نیز در آن قرار داشت. چه آنکه این لایحه نخستین‌بار در روز ۱۶ مهرماه ۹۷ در مجلس دهم تصویب شد. آن هم پس از ماه‌ها جار و جنجالی که تندروهای جبهه پایداری در آن زمان باوجود آنکه در فراکسیون اقلیت مجلس دهم حضور داشتند، ایجاد کردند. هرچند دقیقا به همین دلیل که اکثریت کرسی‌های مجلس دهم در اختیار طیفی از اصلاح‌طلبان میانه‌رو در فراکسیون امید و شماری از اصولگرایان معتدل در فراکسیون مستقلین قرار داشت، در نهایت تندروهای پایداری نتوانستند حرفشان را به کرسی بنشانند و لایحهCFT پس از تصویب در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در خردادماه ۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و چندی بعد در میانه مهرماه همان سال رای موافق صحن مجلس را هم به دست آورد و به تصویب رسید. با این همه اما شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان ابتدا در ۱۳ آبان‌ماه و برای دومین‌بار در ۳ دی‌ماه ۹۷ با مصوبه مجلس‌دهمی‌ها مخالفت کردند. هرچند در نهایت به‌دلیل پافشاری اکثریت نمایندگان وقت مجلس، این لایحه به‌همراه دیگر لایحه مرتبط با FATF که همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پارلمو باشد، برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ نهادی که اساسا به این دلیل تشکیل شده که درخصوص اختلاف‌نظرهای احتمالی میان مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند اما در این فقره تصمیم به سکوت گرفت.
مجمع تشخیص که نه‌تنها تا پایان عمر مجلس دهم و دولت دوازدهم بلکه حتی در دوران چهارساله مجلس یازدهم و سه سالی که دولت سیزدهم بر سر کار بود کماکان در همان موضع سکوت و انفعال باقی ماند. سرانجام از ۱۱دی‌ماه سال گذشته پس از ماه‌ها رایزنی پیدا و پنهان مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم و با دستور مقام رهبری، بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT را در دستور کار قرار داد و درنهایت پس از تصویب لایحه پالرمو در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال، کار تصویب لایحه CFT را هم در نشست روز ۹مهرماه خود تکمیل کرد.
شروط عجیب مجمع پس از تصویب CFT
در شرایطی که برخی موافقان تصویب CFT و همکاری ایران با FATF با انتقاد نسبت‌به «فرصت‌سوزی هفت‌ساله» معتقدند که امروز و در شرایطی که با فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه شاهد بازگشت تمامی شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت هستیم، معلوم نیست که تصویب لوایح پالرمو و CFT کماکان بتواند گره‌ای از مشکلات اقتصادی و ساختار بانکی کشور بگشاید، به نظر می‌رسد تندروهای مخالف هرگونه تعامل ایران با جامعه جهانی، حتی حالا هم حاضر نیستند به این خواست مردم که سال‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته تن بدهند. تا جایی که به نظر می‌رسد فشارهای تندروها این‌بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.
چه آنکه شامگاه چهارشنبه، ساعتی پس از انتشار خبر تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیونCFT، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خبری تکمیلی مدعی شد که تصویب این مصوبه در مجمع مشروط به دست‌کم دو شرط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. محسن دهنوی که پیشتر بدون اشاره به شروط مجمع، صرفا از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT خبر داده بود در ادامه از شروط این نهاد نیز سخن گفت و توضیح داد: «مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. در جلسه مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.»
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین یادآور شد: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است بنابراین مجمع تشخیص با این دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد.»
او با تاکید بر اینکه ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در دنیاست، تصریح کرد: «هیچ کشوری در دنیا به میزان ایران در مبارزه با تروریسم هزینه نداده، نمونه آن جنگ ۲۱روزه و ترورهایی است که در قلب تهران انجام شد مانند ترورهایی که از اوایل انقلاب، ملت ایران قربانی آن بود و نیز ترور شهید هنیه در تهران که سال گذشته رخ داد.»
او با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس گفت: «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این قانون مورد تاکید قرار گرفت بنابراین جمهوری اسلامی گام‌های خود را شروع کرده و در زمینه مبارزه با تروریسم مدعی است و طرف مقابل باید گام‌های مورد نیاز را بردارد و اعتمادسازی کند.» دهنوی درباره ارتباط پیوستن ایران به CFT و حل‌شدن مساله ایران با FATF گفت: «FATF برای اینکه ایران را از لیست سیاه خارج کند، بیش از ۰۴ اقدام را از ایران خواسته بود که پیوستن ایران به CFT و پالرمو دو اقدام در این زمینه بود بنابراین با توجه به مصوبات اخیر مجمع باید مسوولان مربوطه با FATF وارد مذاکره شوند و مساله را پیگیری کنند.»
واکنش‌ها به تصویب CFT پس از سال‌ها بلاتکلیفی
دهنوی که از نمایندگان تندروی مجلس یازدهم بود و در زمان حضورش در مجلس با تندروهای مخالف هرگونه تعامل ایران با جامعه جهانی همراهی می‌کرد، اگرچه تاکید کرده که تصویب این دو لایحه، تنها دو اقدام از مجموع چهل‌وچند اقدامی است که گروه ویژه اقدام مالی از ایران درخواست کرده بود اما از بیان اینکه تمامی آن اقدام‌های موردنظر FATF به‌جز همین دو اقدام یعنی تصویب لوایح پالرمو و CFT، پیش از این انجام شده و در واقع علت بلاتکلیفی چندین و چند ساله همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی همین کارشکنی تندروهای مخالف تصویب پالرمو و CFT بوده است.
با این همه محمدرضا باهنر که از جمله معدود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در تمام این سال‌ها خواستار تصویب این لوایح بلاتکلیف بوده، در یک اظهارنظر رسانه‌ای که حدود ۲۴ ساعت پس از تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در مجمع روی خروجی منابع خبری رفت، تاکید کرد که با تصویب این لوایح می‌توان به خروج ایران از لیست سیاه FATF امیدوار بود و فراتر از آن، «تصویب CFT حتی در شرایط اسنپ‌بک هم به سود ایران است.»
او که معتقد است «مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره به مسوولیت قانونی و ملی خود عمل کرده»، تاکید کرده: «این مسوولیت، قبل از هر چیز بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT بوده» و در عین حال می‌گوید: «در خلال بررسی‌های اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جمع‌بندی رسیدند که استدلال‌ها برای رد این لوایح و تصویب نکردن آن ضعیف‌تر از استدلال‌ها برای تصویب آن است.»
باهنر همچنین گفته: «تجربه چند سال اخیر به‌ویژه پس از تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT نشان داد استدلال‌هایی که در مخالفت آنها ارائه می‌شد، از قوت چندانی برخوردار نبود. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و رفتن به فهرست سیاه پیامدهای منفی مهمی برای بخش‌های اقتصادی کشور به‌دنبال داشت. این پیامدهای منفی برای بخش‌های اقتصادی غیردولتی یا خصوصی ما به همان اندازه زیاد بود که برای بخش دولتی. این تجربه‌ها و شواهد دیگری از این دست در نهایت توانست کفه استدلال‌ها به نفع تصویب این لوایح را سنگین‌تر کند.»
او همچنین در توضیح استدلال موافقان تصویب این لوایح گفته است: «استدلال موافقان در مجمع این بود که ما در جهان دوستانی داریم که می‌خواهند با ما همکاری داشته باشند اما سخن این کشورهای دوست با ما این است که نپیوستن ایران و تصویب نشدن این لوایح می‌تواند کار آنها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران سخت‌تر کند.»
باهنر همچنین می‌گوید: «برخی اینطور عنوان کردند که با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نباید لایحهCFT تصویب شود درحالی که این استدلال درست نیست زیرا تحریم‌ها امری متفاوت و کاملا مجزا ازCFT است. تحریم‌ها می‌تواند با تصمیم‌های سیاسی متوقف یا حتی احیا شود، مانند اجرای «اسنپ‌بک» که تصمیم سیاسی اروپایی‌ها برای فشار به ایران بود اماCFT امر و نهادی مجزاست که سازوکارهای مشخص آن مانع اثرگذاری غیراصولی دیگر کشورها در پرونده کشورهای رقیب یا متخاصم می‌شود.»
همزمان احمد بیگدلی که از معدود نمایندگان میانه‌روی مجلس کنونی است در این رابطه اظهارنظر کرده و به ایسنا گفته: «یکی از پیش‌نیازهای مهم در برقراری ارتباطات مالی و اقتصادی و همچنین انجام مراودات بانکی برای صادرات و واردات، عضویت در CFT است که یکی از زیرمجموعه‌های FATF به شمار می‌آید.» این نماینده مجلس که معتقد است «تصویب و پیوستن به CFT می‌تواند بهانه را از دست برخی کشورها بگیرد که مدام مطرح می‌کنند چرا ایران عضو این کنوانسیون نیست»، تاکید کرده که تصویب این لایحه در عین حال فتح بابی است برای حل و فصل راحت‌تر مشکلات اقتصادی کشور.
تصویب CFT و سوالات بی‌پاسخ
به هر تفسیر حال در شرایطی شاهد تصویب آخرین لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستیم که طیفی از ناظران با اشاره به فرصت‌سوزی سال‌های گذشته تاکید دارند که آنها که در این سال‌ها مانع از تصویب این لوایح شدند، امروز باید به مردم پاسخ بدهند که چرا در تمام این سال‌ها حاضر به پذیرش خواست عمومی برای برقراری ارتباط معقول با جامعه جهانی نشدند. باید توضیح دهند که امروز چه چیزی تغییر کرده و چرا مصوبه‌ای که حالا پس از هفت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، هفت سال پیش و در تمام این هفت سال، بلاتکلیف مانده بود؟! در این میان البته پرسش مهم‌تری نیز مطرح است و آن، اینکه آیا تصویب این لوایح، در شرایطی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تمامی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت بازگشته کماکان می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟!
