چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور بررسی شد:

ترانزیت در میانه بحران‌ها

گروه مسکن
کدخبر: 538447
سال ۱۴۰۴ برای ترانزیت ایران سالی سخت و چالش‌برانگیز است؛ کاهش قیمت جهانی سوخت، حادثه در بندر شهید رجایی و اعتراض کامیون‌داران سه عامل اصلی اختلال در مسیر تحقق اهداف ترانزیتی کشور محسوب می‌شوند.
ترانزیت در میانه بحران‌ها

جهان صنعت– ترانزیت به عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران شناخته می‌شود؛ صنعتی که با این وجود در سال جاری با چالش‌های متعددی همراه شده که تحقق اهداف ترانزیتی کشور را با ابهام جدی مواجه کرده است. نگاهی به وضعیت دو ماهه نخست سال نشان می‌دهد که سه عامل کلیدی، عملکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند: نوسانات قیمت سوخت، حادثه در بندر شهید رجایی، و اعتراض کامیون‌داران.

نوسان قیمت جهانی سوخت و اثر آن بر ترانزیت فرآورده‌ها

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها، تغییرات قیمت سوخت در بازارهای جهانی است. در حال حاضر، بیش از ۴۰‌درصد ترانزیت ایران مربوط به فرآورده‌های نفتی و سوختی است. با کاهش قیمت جهانی سوخت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه، سودآوری و انگیزه برای ترانزیت سوخت از طریق ایران کاهش یافته است. این موضوع نه‌تنها درآمدهای ترانزیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه احتمال کاهش تقاضا از سوی شرکت‌های خارجی برای عبور از مسیر ایران را نیز به همراه دارد. کشورهایی که از ایران به عنوان کریدور سوختی استفاده می‌کردند، ممکن است مسیرهای جایگزین با هزینه پایین‌تر را انتخاب کنند.

اختلال در بندر شهید رجایی؛ گره‌ای بر گلوگاه تجارت ایران

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندر تجاری و ترانزیتی ایران، در ماه گذشته با یک حادثه مهم زیرساختی مواجه شد که عملکرد آن را مختل کرد. هرچند جزئیات رسمی حادثه هنوز به‌طور کامل منتشر نشده اما پیامدهای آن در کوتاه‌مدت در کاهش حجم ورود و خروج کالا به وضوح دیده می‌شود. این بندر سهمی قابل‌توجه از حمل‌ونقل چندوجهی (جاده‌ای، ریلی و دریایی) کشور دارد و آسیب به آن، نه‌تنها زنجیره تامین داخلی را دچار اخلال می‌کند، بلکه اعتبار مسیر ترانزیتی ایران در سطح منطقه‌ای را نیز تضعیف می‌سازد.

اعتراض کامیون‌داران؛ تهدیدی از درون

در کنار چالش‌های خارجی و زیرساختی، اعتراضات اخیر کامیون‌داران نیز به عامل درونی اختلال در ترانزیت بدل شده است. کامیون‌داران که نقش اصلی در حمل جاده‌ای کشور دارند، نسبت به مسائلی مانند افزایش هزینه‌های نگهداری، نرخ کرایه پایین و تاخیر در پرداخت‌ها معترض‌اند. کاهش انگیزه فعالیت در این بخش به کاهش ظرفیت حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی منجر شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از ترانزیت ایران به حمل جاده‌ای وابسته است و هرگونه ناپایداری در این حوزه، مستقیما آمار جابه‌جایی‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

چشم‌انداز ترانزیت در ۱۴۰۴

ترکیب این سه عامل تصویر روشنی از آینده ترانزیت ایران در سال‌جاری ترسیم نمی‌کند. در حالی که ایران تلاش دارد از موقعیت ژئوپلیتیکی خود در قالب طرح‌هایی مانند کریدور شمال–جنوب و ابتکار کمربند و راه بهره‌برداری کند، ناتوانی در کنترل متغیرهای داخلی و تطابق با شرایط خارجی می‌تواند مزیت‌های رقابتی کشور را کمرنگ‌تر کند.

برای حفظ جایگاه ترانزیتی ایران به نظر می‌رسد راهکارهایی نظیر بازنگری در تعرفه‌های حمل، حمایت از ناوگان داخلی، شفاف‌سازی درباره حوادث زیرساختی و تعامل بیشتر با کشورهای مسیر ترانزیتی، ضروری باشد. سال ۱۴۰۴، اگرچه با بحران آغاز شده اما همچنان می‌تواند با اصلاحات راهبردی به سال بازسازی اعتبار ترانزیتی ایران بدل شود.

وضعیت ترانزیت از زبان مقام مسوول سازمان راهداری

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: به دلایل متعدد امسال سال سختی برای تحقق اهداف ترانزیتی است چراکه در دو ماهه گذشته با موانع جدی مواجه شده‌ایم. اولین چالش تغییر قیمت سوخت است، ۴۰‌درصد ترانزیت ایران فرآورده‌های سوختی است و باتوجه به اینکه قیمت جهانی سوخت کاهش پیدا کرده و به ۶۲ دلار رسیده، این تغییر قیمتی بر ترانزیت فرآورده‌های سوختی تاثیر می‌گذارد.

جواد هدایتی درباره هدف‌گذاری ترانزیت برای سال جاری اظهار داشت: سال گذشته میزان ترانزیت کل کشور یعنی مجموع آمار جاده و ریل به ۲۰‌میلیون تن رسید و این روند افزایشی پس از کرونا حفظ شد. سال گذشته در بخش جاده‌ای، افزایش ۲۰‌درصدی ترانزیت را تجربه کردیم و با توجه به ظرفیت‌های قانونی و مقررات و میزان بار پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش جابه‌جایی بار در این بخش در همین عدد و ارقام باشد و این میزان ظرفیت برای افزایش بار ترانزیتی در بخش جاده وجود دارد.

او ادامه داد: برای اینکه این رشد ادامه پیدا کند و آنچه در ماده۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده، محقق شود؛ در ستاد ملی ترانزیت برای نحوه مدیریت مرزها، اصلاح فرآیندها و اجرای ابتکارهای جدید در حمل‌ونقل بین‌المللی به ویژه دیجیتال کردن باید تصمیمات کلیدی گرفته شود تا زنجیره کریدور بین کشورها تکمیل شود، از این‌رو ضروری است که در ستاد ملی ترانزیت این موارد بررسی شوند.

سال سخت ترانزیت

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۲۲‌میلیون تن ترانزیت در مجموع ترانزیت ریلی و جاده‌ای است یعنی ۲میلیون بیشتر از اعداد سال گذشته، البته سال گذشته هدف‌گذاری ترانزیت ۱۶‌میلیون تن بود که به ۲۰‌میلیون تن رسید.

هدایتی با تاکید بر اینکه امسال سال سخت ترانزیت است، گفت: به دلایل متعدد امسال سال سختی برای تحقق اهداف ترانزیتی است چراکه در دو ماهه گذشته با موانع جدی مواجه شده‌ایم. اولین چالش تغییر قیمت سوخت است، ۴۰‌درصد ترانزیت ایران فرآورده‌های سوختی است و با توجه به اینکه قیمت جهانی سوخت کاهش پیدا کرده و به ۶۲ دلار رسیده، این تغییر قیمتی بر ترانزیت فرآورده‌های سوختی تاثیر می‌گذارد.

او ادامه داد: عامل اثرگذار دیگر بر ترانزیت، حادثه بندر شهید رجایی است، بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین بندر ترانزیتی کشور محسوب می‌شود که تبعات آن محدود به همین ایام نمی‌شود و در ادامه روی آمار ترانزیت کشور می‌تواند اثر بگذارد، همچنین موضوع اثرگذار دیگر، اعتراض کامیون‌داران است که بر آمار جابه‌جایی‌ها اثر می‌گذارد بنابراین در دو ماهه گذشته با سه موضوع بسیار موثر در ترانزیت مواجه بودیم.

اثرگذاری انتشار اخبار مثبت از مذاکرات بر افزایش آمار ترانزیتی

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری همچنین با اشاره به اثرگذاری انتشار اخبار مثبت از مذاکرات بر افزایش آمار ترانزیتی به ایلنا گفت: قاعدتا اگر مذاکرات به نتیجه به سرانجام برسد و اخبار مثبتی از روند آن منتشر شود، تاثیر روانی خود را بر تجارت و ترانزیت می‌گذارد اما آنچه می‌تواند تاثیر پایدار و مستمر بگذارد این است که با انجام توافق چه تحریم‌هایی لغو شوند؛ رفع تحریم‌های پولی، بیمه‌ای، بانکی و سرمایه‌گذاری به طور مستقیم بر ترانزیت اثر دارند. به خوبی می‌دانیم توسعه ترانزیت نیاز به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و باید راه برای ورود سرمایه‌های خارجی در حوزه تجارت باز شود.

هدایتی تاکید کرد: چند شرکت بزرگ لجستیکی در دنیا فعال هستند که وقتی برای سرمایه‌گذاری وارد کشوری می‌شوند، در آن کشور‌ هاب لجستیکی ایجاد می‌کنند. شاید حدود ۱۰شرکت بزرگ فعال هستند که ۹۰‌درصد تجارت دنیا را در اختیار دارند و وقتی این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های لجستیکی ورود کنند به طور قطع در ترانزیت هم اثرگذار خواهند بود.

او گفت: البته این برنامه‌ریزی قطعا برای کوتاه‌مدت نیست بنابراین، این برنامه‌ریزی مانند دوران برجام نمی‌تواند در دو سال به اجرا برسد و اجرای آن نیاز به زمان بلندمدت دارد هرچند اتفاقات مهم در دوره برجام در ترانزیت کشور بی‌تاثیر نبود اما در ترانزیت اثرات پایدار مهم هستند.

وب گردی