تدوین پیوست عدالت
جهان صنعت_تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با محوریت تدوین پیوست عدالت طرح‌ها و لوایح کشور، (روز چهارشنبه ۱۱تیرماه) به امضای رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با محوریت تدوین پیوست عدالت طرح‌ها و لوایح کشور، (روزچهارشنبه۱۱تیرماه۱۴۰۴) به امضای بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
نگاهداری در این نشست عدالت را یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در حکومت اسلامی دانست و گفت: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته همواره بر این امر تاکید کردند و هر زمانی که مفهوم پیشرفت را به کار بردند در کنار این مفهوم به عدالت و ضرورت عادلانه بودن پیشرفت نیز اشاره کردند.
وی افزود: با وجود همه تلاش‌ها در کشور برای تحقق عدالت، همچنان اقدامات بسیاری زیادی برای انجام در این زمینه بر زمین مانده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد؛ برای عملیاتی‌کردن عدالت در حوزه عمل باید به سه سطح تولید دانش در حوزه عدالت، ترویج آن و کاربردی‌سازی دانش تولیدشده بپردازیم.
وی در ادامه به توضیح این سه سطح پرداخت و گفت: در سطح تولید علم ما همچنان نیازمند عدالت پژوهشی هستیم. باید تولید علمی انجام دهیم که امکان عملیاتی‌سازی آن‌هم وجود داشته باشد.
نگاهداری عرصه دوم را ترویج علم تولیدشده دانست که نیازمند آموزش است و ادامه داد: ما در کشور به اندازه کافی عدالت‌پژوه نداریم. بنابراین در مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کردیم با طراحی دوره‌های مختلف، عدالت‌پژوه هم تربیت کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح سطح سوم که کاربردی‌سازی علم تولیدشده در حوزه عدالت است هم به ابزارها و شیوه‌ها و سازوکارهای تحقق عدالت اشاره کرد و یادآور شد: در زمینه ابزارهای عملیاتی‌سازی عدالت هم دچار کاستی هستیم بنابراین نیاز داریم با رویکرد بومی این ابزارها و سنجه‌ها را طراحی و به کار بگیریم.
وی با استقبال از همکاری مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون اصلی‌ترین متولی عدالت در قوه مجریه است و میدان‌دار عملیاتی کردن این حوزه است. مرکز پژوهش‌ها نیز به‌عنوان نهاد پژوهشی وزارت کار را میدانی برای عملیاتی‌کردن تولیدات خود در زمینه عدالت می‌بیند.
احمد میدری نیز در این نشست با اشاره به این امر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت در کشور به کار گرفته است، گفت: همچنان اما دچار ابهام در این زمینه هستیم و مسیر چندان برای ما در حوزه اجرا روشن نیست.
میدری در ادامه افزود: من معتقد به بازآرایی در نظام اقتصادی کشور هستم و افزود: رویکرد‌ها و نگاه ما به این مقوله باید عوض شود چراکه با رویکردهای سابق در حوزه اقتصادی، تحقق عدالت سخت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحقق پیوست عدالت را نیازمند درگرفتن بحث، گفت‌وگو و گفتمان در کشور دانست و گفت: برای همین امر همایشی در ماه مرداد برگزار می‌شود تا آخرین یافته‌ها و اقدامات در زمینه تحقق عدالت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.
شایان ذکر است تحقق عدالت یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مردم ایران و از مبانی تاسیس نظام جمهوری اسلامی بوده است. این مبنا با تمامی جوانب و ابعاد آن در اصول متعدد قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نیز همواره لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی را به مناسبت‌های مختلف مطرح کرده و از جمله در سال‌های اخیر در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز اولین جلسه با هیات دولت چهاردهم، موضوع «پیوست عدالت» را به‌عنوان ابزاری برای بررسی اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌ها از منظر تحقق عدالت در ارکان مختلف نظام مطرح کرده‌اند.
گفتنی است الزام ارکان مختلف نظام حکمرانی به تدوین پیوست عدالت به‌عنوان بخش مهم طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها امری ضروری ولی زمان‌بر است و باید تبدیل به یک گفتمان عمومی شود که دستگاه‌ها را به تدوین پیوست عدالت ترغیب و مقید سازد. به عنوان مدخلی بر این فرآیند ضروری و درازمدت، تدوین پیوست عدالت برای طرح‌ها و لوایح کشور به ویژه بودجه سنواتی که از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور بوده و می‌تواند نقش کلیدی در تحقق عدالت داشته باشد، مدنظر قرار گرفته است.
