تحلیل مددکار اقتصادی و تحول در نظام بانکداری ایران
نادر احمدبیگی- نظام بانکداری ایران در دهه‌های اخیر با بحران‌هایی چون کاهش اعتماد عمومی، سودمحوری افراطی، بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد و فاصله گرفتن از رسالت‌های توسعه‌ای مواجه شده است. در چنین شرایطی، ورود مفهومی نو تحت عنوان «مددکار اقتصادی» می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح مسیر بانکداری باشد. مددکار اقتصادی فرد یا ساختاری است که ضمن آشنایی با اقتصاد، جامعه‌شناسی و امور بانکی، در جهت کاهش فقر، توانمندسازی اقتصادی اقشار محروم و هدایت منابع مالی بانک‌ها به سمت اهداف مولد و اجتماعی تلاش می‌کند. این مقاله به بررسی نقش و ضرورت مددکار اقتصادی در نظام بانکی ایران پرداخته و الگویی پیشنهادی برای جایگاه آن در ساختار بانک‌ها ارائه می‌دهد.
ستون فقرات نظام اقتصادی
نظام بانکی هر کشور، ستون فقرات اقتصاد آن است. در ایران، با وجود سابقه طولانی بانکداری، این نظام در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر انباشت بدهی‌های معوق، ضعف نظارت، گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو شده است. مهم‌تر از همه، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش توسعه‌محور، به نهادهایی سودمحور و بی‌تفاوت نسبت‌به مشکلات اجتماعی بدل شده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران نیازمند نهادهایی است که نه‌تنها منابع مالی را مدیریت کنند بلکه در حل مشکلات اجتماعی، کاهش فقر، حمایت از کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر نیز مشارکت فعال داشته باشند. در چنین شرایطی، مفهوم نوآورانه «مددکار اقتصادی» می‌تواند به عنوان حلقه مفقوده میان نظام بانکی و نیازهای واقعی جامعه ایفای نقش کند. مددکار اقتصادی فردی است میان‌رشته‌ای که با شناخت از مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و انسانی، به‌جای تمرکز صرف بر بازپرداخت و سود، به پایداری مالی مشتری، توانمندسازی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی توجه دارد. این مقاله تلاش دارد با تبیین نقش مددکار اقتصادی، الگوی جدیدی از بانکداری را معرفی کند که به‌جای طرد مشتری ناتوان، با او هم‌افزا و حامی باشد.
بانکداری سنتی در ایران؛ از وظیفه تا بحران
بانک‌ها در نگاه کلاسیک، موسساتی هستند که با تجمیع سرمایه‌های خرد، منابع مالی لازم برای تولید، تجارت و مصرف را فراهم می‌کنند. در نظام اقتصادی ایران نیز بانک‌ها نقشی حیاتی در تامین مالی پروژه‌ها، حمایت از کسب‌وکارها و توسعه زیرساخت‌ها ایفا می‌کنند اما در عمل، عملکرد بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر با اهداف و وظایف بنیادین بانکداری فاصله‌ای فزاینده یافته است. در بانکداری سنتی ایران، تمرکز عمده بر وثیقه‌محوری، سودمحوری و بوروکراسی شدید قرار گرفته است. تسهیلات تنها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که توان ارائه ضمانت‌های سنگین و دارایی‌های مشهود را دارند درحالی‌که بخش عظیمی از مردم، باوجود داشتن ایده‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، از دسترسی به منابع مالی محروم هستند. این رویکرد منجربه گسترش نابرابری، بی‌عدالتی مالی و افزایش فقر پنهان در جامعه شده است. از سوی دیگر، بانک‌ها به جای ایفای نقش توسعه‌محور، وارد حوزه‌های غیرمرتبطی همچون ساختمان‌سازی، خرید و فروش املاک، شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک شده‌اند؛ پدیده‌ای که به آن «بنگاه‌داری بانک‌ها» اطلاق می‌شود. این انحراف از ماموریت اصلی، نه‌تنها کارکرد بانکی را مختل کرده بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به نظام مالی شده است. در چنین شرایطی، جای خالی نهاد یا فردی که میان بانک، مردم و اهداف توسعه‌ای پیوند ایجاد کند، کاملا احساس می‌شود و این همان جایگاهی است که مددکار اقتصادی می‌تواند آن را پر کند.
مددکار اقتصادی؛ تعریف، کارکرد و جایگاه در بانکداری
مددکار اقتصادی مفهومی نوآورانه است که با الهام از ترکیب دو حوزه «مددکاری اجتماعی» و «اقتصاد کاربردی»، در پی بازتعریف نقش انسان‌محور در نظام‌های مالی است. درحالی‌که مددکار اجتماعی به نیازهای انسانی، روانی و اجتماعی افراد می‌پردازد، مددکار اقتصادی با تمرکز بر توانمندسازی مالی، حمایت از اقتصاد خرد و برقراری عدالت اقتصادی، به‌‌عنوان رابطی میان بانک و جامعه عمل می‌کند.
مددکار اقتصادی فردی است دارای دانش میان‌رشته‌ای در حوزه‌های زیر: اقتصاد کاربردی، جامعه‌شناسی اقتصادی، روانشناسی مالی، اصول بانکداری و سیاستگذاری مالی، اخلاق و مسوولیت اجتماعی در نظام مالی نظام بانکی. مددکار اقتصادی می‌تواند در قالب یک واحد مشاوره‌ای مستقل یا به‌‌عنوان بخشی از فرآیند اعتبارسنجی، بازپرداخت، مشاوره و ارزیابی اجتماعی عمل کند. نقش او تنها تحلیلگر مالی نیست بلکه ارزیاب پتانسیل انسانی، راهبر توانمندسازی و مدافع عدالت اجتماعی در تصمیم‌های بانکی است. به جای آنکه مشتری صرفا با اعداد و ضوابط روبه‌رو شود، حضور مددکار اقتصادی باعث می‌شود با نگاه انسانی و توسعه‌محور وارد چرخه تصمیم‌گیری بانکی شود. او می‌تواند بین مدیران بانک و مشتریانی که در معرض طرد مالی هستند، زبان مشترکی ایجاد کند.
حضور مددکار اقتصادی در ساختار بانک‌ها
برای نهادینه‌سازی نقش مددکار اقتصادی در بانک‌ها، باید الگویی اجرایی و ساختاری طراحی شود که با چارچوب حقوقی، فرهنگی و اقتصادی ایران سازگار باشد. در ادامه، مدلی پیشنهادی برای حضور مددکار اقتصادی در ساختار بانک‌ها ارائه می‌شود که می‌تواند به صورت پایلوت در برخی بانک‌ها یا مناطق محروم اجرا شود.
- تشکیل واحد «مددکاری اقتصادی» در شعب بانک‌ها: در این مدل، هر بانک یک واحد مشخص تحت عنوان «مددکاری اقتصادی» ایجاد کرده که مستقل از بخش‌های مالی عمل می‌کند و وظیفه آن ارزیابی اجتماعی- اقتصادی متقاضیان تسهیلات و ارائه طرح‌های بازتوانی مالی است.
- استفاده از نیروهای متخصص بین‌رشته‌ای: کارکنان این واحد باید ترکیبی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصاد، علوم اجتماعی، روانشناسی اقتصادی و مددکاری اجتماعی باشند که دوره‌های تکمیلی بانکداری را نیز گذرانده‌اند.
- تمرکز بر وام‌های خرد و تسهیلات توسعه‌محور: واحد مددکار اقتصادی بیشتر در حوزه‌های کارآفرینی خرد، کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و اقشار فاقد ضمانت‌های سنگین فعالیت می‌کند.
- همکاری با نهادهای محلی و خیریه‌ها: برای شناخت دقیق وضعیت متقاضیان و تضمین پایدارسازی درآمد آنها، مددکاران اقتصادی با نهادهایی چون کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و NGOها همکاری می‌کنند.
- ارزیابی مستمر بعد از پرداخت تسهیلات: نقش مددکار اقتصادی با پرداخت وام تمام نمی‌شود. او موظف است تا چندین ماه وضعیت مالی، شغلی و اجتماعی وام‌گیرنده را رصد کرده و در صورت نیاز مداخلات حمایتی انجام دهد.
تجربه‌های جهانی از بانکداری اجتماعی
گرچه مفهوم «مددکار اقتصادی» در ادبیات رسمی بانکداری بین‌المللی هنوز به این نام شناخته نشده اما مفاهیمی مشابه و تجربیاتی نزدیک به آن در برخی کشورها پیاده‌سازی شده‌اند که نشان می‌دهد بانکداری انسان‌محور و اجتماعی نه‌تنها ممکن بلکه بسیار موثر نیز هست.
- بانک گرامین در بنگلادش: نمونه‌ای برجسته از بانکداری اجتماعی در جهان، بانک گرامین (Grameen Bank) است که توسط دکتر محمد یونس بنیانگذاری شد. این بانک بدون وثیقه وام‌های خرد به زنان روستایی پرداخت می‌کرد و ساختاری مبتنی‌بر اعتماد، آموزش و همراهی ایجاد کرد.
- بانک‌های تعاونی و اجتماعی در اروپا: در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند و ایتالیا، بانک‌های اجتماعی با تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، فعالیت‌های زیست‌محیطی و پروژه‌های اجتماعی فعالیت دارند.
- Microfinance در هند و آفریقا: موسسات تامین مالی خرد در هند و برخی کشورهای آفریقایی، نقشی مشابه مددکار اقتصادی ایفا می‌کنند زیرا همزمان با اعطای وام، آموزش مالی، پیگیری اجتماعی و حمایت روانی از وام‌گیرندگان را نیز در دستورکار قرار می‌دهند.
در مجموع تجربه جهانی نشان می‌دهد که حضور یک ساختار میانجی بین بانک و مردم که هم بُعد مالی را درک کند و هم بُعد انسانی و اجتماعی را می‌تواند در توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف بسیار موثر واقع شود. «مددکار اقتصادی» در ایران می‌تواند ترجمان بومی‌شده این تجربیات جهانی باشد، با لحاظ شرایط فرهنگی، اقتصادی و مذهبی جامعه ایرانی.
به‌سمت رابطه‌ای بهتر
نظام بانکی ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، منابع مالی و زیرساخت‌های گسترده، به‌دلیل رویکردهای ناکارآمد، فاصله محسوسی از اهداف عدالت‌محور و توسعه‌گرا پیدا کرده است. تمرکز بیش از حد بر سود، وثیقه‌محوری، بنگاه‌داری و غفلت از مسوولیت اجتماعی باعث شده است بخش بزرگی از مردم- به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار- از چرخه مالی رسمی کشور حذف شوند.
در این میان، معرفی مفهوم «مددکار اقتصادی» به‌‌عنوان یک نوآوری بومی و میان‌رشته‌ای، می‌تواند نقطه‌عطفی در اصلاح مسیر بانکداری کشور باشد. مددکار اقتصادی با نگاهی تلفیقی به انسان، جامعه و اقتصاد، می‌تواند نقش واسطی ایفا کند که هم اهداف توسعه‌ای بانک را محقق کند و هم به توانمندسازی مردم و کاهش شکاف طبقاتی یاری رساند.
در این خصوص محور‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
- اجرای پایلوت واحدهای مددکاری اقتصادی در چند بانک یا استان محروم کشور
- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی میان‌رشته‌ای برای تربیت مددکاران اقتصادی
- همکاری با نهادهای حاکمیتی و مردمی مانند بهزیستی، کمیته امداد و شهرداری‌ها برای هم‌افزایی
- تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و حقوقی برای رسمیت‌بخشیدن به نقش مددکار اقتصادی در نظام بانکی
- گنجاندن شاخص‌های عدالت اقتصادی و توانمندسازی اجتماعی در ارزیابی عملکرد بانک‌ها
تغییر نظام بانکی به‌نفع مردم، تنها از طریق اصلاح ساختار ممکن نیست بلکه نیازمند تغییر نگاه به انسان و اقتصاد است. مددکار اقتصادی نماینده این نگاه نو است؛ نگاهی که می‌تواند بانک را از یک نهاد سرد مالی، به یک عامل توانمندساز و امیدآفرین برای جامعه بدل سازد.
