تجهیز معادن بدون فشار ارزی
جهان صنعت– تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، نقطه‌عطفی در مسیر نوسازی بخش معدن کشور به‌شمار می‌رود. این سیاست جدید ضمن کاستن از فشار بر ذخایر ارزی، زمینه ورود ماشین‌آلات به‌روز و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. به باور کارشناسانی چون کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد، تداوم این تصمیم می‌تواند بخش معدن ایران را در مسیر تحرک، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد.
این تصمیم به دارندگان پروانه بهره‌برداری اجازه می‌دهد ماشین‌آلات مورد نیاز خود را با منابع ارزی شخصی وارد کنند، بدون آنکه فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود. کارشناسان این اقدام را گامی موثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن یعنی کمبود ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد ارزیابی می‌کنند.
جعفری‌طهرانی درباره تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی‌بر مجاز شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز اظهار کرد: «این حرکت تصمیم بسیار درستی است و حتی به نظر من باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد چراکه عمر مفید اکثر ماشین‌آلات معدنی در کشور بیش از ۲۰ سال است. این موضوع باعث شده کارایی لازم را نداشته باشند و هزینه تعمیر و نگهداری آنها نیز به‌شدت بالا برود. استفاده از ماشین‌آلات به‌روز، حتی با عمر کمتر از پنج‌سال می‌تواند تحول بزرگی در بهره‌وری و تولید بخش معدن ایجاد کند.»
تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد افزود: «این تصمیم از دو جنبه قابل‌توجه است؛ از یک‌سو کشور با کمبود ارز مواجه است و وقتی تامین ارز به‌صورت بدون انتقال انجام شود، مشکل دولت و بانک مرکزی در تامین ارز مرتفع می‌شود و از سوی دیگر شرکت‌ها و فعالان معدنی که تمایل به واردات دارند، خودشان ارز را تامین خواهند کرد. به این ترتیب فشاری به دولت وارد نمی‌شود و در عین حال بخش معدن از یک اقدام حمایتی واقعی بهره‌مند می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه سال‌ها فعالان معدنی خواستار چنین مجوزی بوده‌اند، گفت: «در طول ۱۰ تا ۱۵سال گذشته، گاهی به‌صورت مقطعی این مجوزها داده می‌شد اما استمرار نداشت. به‌نظر من دولت باید این سیاست را حداقل برای یک بازه زمانی سه‌ساله حفظ کند و تغییر ندهد تا متقاضیان بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی و از مزایای آن بهره‌برداری کنند.»
آثار میان‌مدت و بلندمدت بر پروژه‌های معدنی
این کارشناس ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد تاکید کرد که «پروژه‌های معدنی و توسعه‌ای معمولا زمان‌بر هستند بنابراین در کوتاه‌مدت مثلا در بازه کمتر از شش‌ماه، نمی‌توان انتظار تاثیر محسوس داشت اما در پروژه‌های میان‌مدت(شش‌ماه تا یک‌سال) و بلندمدت (یک تا سه سال)، قطعا نتایج مثبت این تصمیم مشهود خواهد بود و تحرک قابل‌توجهی در فعالیت‌های معدنی ایجاد می‌شود.»
وی افزود: «البته باید توجه داشت که ارز مورد نیاز باید توسط خود متقاضیان تامین شود. اگرچه مجوز صادر شده اما در صورتی می‌تواند تاثیر واقعی داشته باشد که متقاضیان توان مالی کافی برای واردات داشته باشند بنابراین پیشنهاد من این است که در شش‌ماه آینده میزان استقبال و تعداد درخواست‌ها بررسی شود و در صورت وجود تقاضای موثر این قانون به‌صورت پایدار ادامه پیدا کند.»
جعفری‌طهرانی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان معدنی کشور گفت: «اکنون میانگین عمر ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و در برخی مناطق حتی از ۲۵ سال هم فراتر می‌رود. تصمیم اخیر دولت بدون شک آغازگر روند نوسازی ناوگان خواهد بود اما بازسازی کامل این بخش نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، حدودا ۱۰ساله است. باید صبور بود و برای این هدف برنامه‌ریزی مستمر داشت.»
وی در ادامه توضیح داد: «بیشترین بهره‌مندی از این تصمیم را بخش استخراج خواهد داشت چراکه این بخش به ماشین‌آلات سنگین و به‌روز نیاز مبرم دارد. بخش اکتشاف نیز تا حدودی از این تصمیم منتفع می‌شود اما تمرکز اصلی باید بر استخراج باشد.»
تاثیر بر هزینه تولید و رقابت‌پذیری
تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد درباره تاثیر این تصمیم بر هزینه تولید مواد معدنی تصریح کرد: «به‌طور طبیعی ورود ماشین‌آلات جدید به افزایش تولید و تناژ استخراج منجر خواهد شد و همین افزایش تولید درنهایت هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که ماشین‌آلات جدید معمولا با استانداردهای سوخت یورو۵ به بالا طراحی شده‌اند درحالی‌که کیفیت گازوئیل موجود در کشور پایین‌تر است بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از ماشین‌آلاتی انجام شود که با شرایط سوخت داخلی سازگار باشند یا در صورت نیاز از مکمل‌های سوخت استفاده شود؛ هرچند استفاده از مکمل‌ها هزینه‌بر است.»
وی افزود: «در مجموع این تصمیم باعث افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای صادراتی خواهد شد.»
تحلیلگر ارشد بین‌المللی آهن و فولاد تاکید کرد: «اگر دولت ثبات این قانون را برای حداقل سه سال تضمین کند و در این مدت تسهیلات لازم برای فعالان معدنی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که بخش معدن ایران در مسیر نوسازی، بهره‌وری بالا و رشد صادرات قرار گیرد. این تصمیم، اگر درست مدیریت و تداوم یابد، می‌تواند یکی از موثرترین گام‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر برای توسعه بخش معدن کشور باشد.»
وضعیت تولید داخل و تجربه جهانی
جعفری‌طهرانی درباره تاثیر این تصمیم بر تولیدکنندگان داخلی توضیح داد که «در حال حاضر ما عملا تولید قابل‌توجهی در حوزه ماشین‌آلات معدنی نداریم که از این تصمیم آسیب ببیند. در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که شرکت‌های تولید داخلی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و تنها به‌عنوان مانعی برای صدور مجوز واردات عمل می‌کردند. صنعت تولید ماشین‌آلات راه‌سازی در داخل کشور حدود ۱۰سال است با بحران جدی روبه‌رو است.»
وی افزود: «پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند سدسازی، نیروگاه، پالایشگاه، بنادر و فرودگاه‌ها در دهه گذشته کمتر اجرا شده و همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای ماشین‌آلات شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی تولید داخلی توان رقابت با ماشین‌آلات خارجی را ندارد، نه از نظر قیمت و نه از نظر کیفیت.»
این کارشناس تاکید کرد: «در تمام کشورهای جهان که تولیدکننده هستند برای ارتقای بهره‌وری، واردات ماشین‌آلات به‌روز و با قیمت مناسب ادامه دارد. اگر محصول داخلی گران‌تر و کم‌کیفیت‌تر باشد، خرید آن توجیه ندارد. حتی کشورهای منطقه مانند عمان، عربستان و امارات در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای از برندهای معتبر خارجی استفاده می‌کنند.»
ضرورت واردات هوشمند و انتخاب برندهای معتبر
جعفری‌طهرانی یادآور شد که «در ایران نیز برندهای چینی متعددی وارد می‌شوند اما متاسفانه در بسیاری از موارد محصولات کم‌کیفیت وارد شده چون برخی واردکنندگان تنها به منافع شخصی خود فکر کرده‌اند. باید همانند کشورهای توسعه‌یافته، واردات هدفمند و مبتنی‌بر کیفیت انجام شود. چین طیف گسترده‌ای از محصولات دارد و انتخاب برند مناسب نیازمند شناخت فنی دقیق است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود، گفت: «خیر، در شرایط فعلی تحریم‌ها، انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در معادن ایران واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی محقق می‌شود که تحریم‌ها رفع شود. در غیراین صورت، شاید برخی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به‌صورت محدود وارد عمل شوند اما این با حضور غول‌های معدنی بین‌المللی تفاوت دارد.»
تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه آهن و فولاد درباره انتقال فناوری نیز توضیح داد: «دانش فنی در داخل کشور وجود دارد. شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت دامپتراک‌های ظرفیت بالا هستند. این فناوری‌ها به موتورهای برقی خاص نیاز دارند و کار پیچیده‌ای است. مشکل اصلی در این زمینه، کمبود نقدینگی است؛ چه در بخش تولید داخل و چه در میان شرکت‌هایی که به‌دنبال انتقال تکنولوژی هستند. اگر نقدینگی تامین شود و تقاضا بالا برود، شرکت‌های داخلی و حتی خارجی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید ماشین‌آلات پیشرفته خواهند داشت.»
جعفری طهرانی تاکید کرد: «در زمینه صادرات نیز نباید نگاه محافظه‌کارانه داشت. اگر محصولی در داخل کشور مازاد بر نیاز است، باید صادر شود. نگه‌داشتن منابع برای نسل‌های آینده درحالی‌که ممکن است در آینده اصلا کاربرد فعلی را نداشته باشند، منطقی نیست. جهان با سرعت در حال تغییر است و نیازها به‌طور مداوم دگرگون می‌شود بنابراین باید از فرصت‌های امروز برای افزایش تولید، درآمدزایی و توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی کشور نهایت استفاده را کرد.»
منبع: ایراسین
