تجارت بومیان
مهسا رجبی‌نژاد– تجارت بومیان ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد و تاریخچه آن به شبکه‌های گسترده‌ای از تبادل کالا، دانش و میراث بازمی‌گردد. این شبکه‌ها برپایه ارزش‌های فرهنگی، نگاه قوم‌محور به سرزمین و معنویت شکل گرفته بودند و مشارکت متقابل و اشتراک دانش به پیشبرد تجارت کمک می‌کرد. کسب‌وکارهای بومی (مالکیت بومی) نه‌تنها به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کنند، بلکه اغلب در حمایت از جوامع خود و حفاظت از محیط‌زیست فعالند. در واقع، این بنگاه‌ها در مبارزه با نابودی تنوع زیستی و تغییر اقلیم مشارکت داشته و به حفظ میراث فرهنگی و دانش بومی نیز می‌پردازند. بازگرداندن و گسترش این شبکه‌های سنتی به بازارهای جهانی می‌تواند ضمن احیای مسیرهای بازرگانی دیرین، زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصاد جهانی شود. در چشم‌اندازی آینده‌نگر، تجارت بومیان به عنوان بخشی از یک نظام تجاری فراگیر قلمداد می‌شود که حق‌آبه‌های اقتصاد، فرهنگ و زیست‌بوم را در کنار هم حفظ کرده و سهم جوامع بومی را در تولید ثروت جهانی تضمین می‌کند.
فرصت‌ها و مزایای اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی
شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی بومی فرصت‌های متعددی در اختیار دارند. اولا از لحاظ اقتصادی، توانمندسازی این بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و بی‌عدالتی در جوامع بومی کمک کند. مشارکت بومیان در زنجیره‌های تجارت جهانی باعث افزایش درآمد و اشتغال در این جوامع شده و به رشد اقتصادی ملی نیز منجر می‌شود. به‌عنوان مثال، اولا توسعه صادرات صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی بومی (از جمله در کانادا و استرالیا) می‌تواند به تحقق اهداف توسعه اقتصادی منطقه‌ای کمک کند. ثانیا این کسب‌وکارها مزایای زیست‌محیطی قابل‌توجهی دارند؛ به‌گونه‌ای که اخلاق پایدار و شیوه‌های مدیریت مبتنی بر خرد بومی را ترویج می‌کنند و از حفاظت محیط‌زیست سود می‌برند. در بسیاری از مناطق بومی، مشاغل و تولیدات مبتنی بر منابع محلی نه‌تنها آسیبی به اکوسیستم وارد نمی‌کنند، بلکه با بهره‌گیری از دانش سنتی، به حفظ تنوع زیستی کمک می‌کنند. نکته مهم دیگر، جوانب فرهنگی تجارت بومیان است؛ جریان کالا و خدمات بومی اغلب حامل ارزش‌های نمادین و فرهنگی است. به این ترتیب، ترویج تجارت بومی باعث تقویت هویت‌های قومی، فرهنگی و تقویت دیپلماسی فرهنگی می‌شود. ایجاد فرصت‌های جدید صادرات فرهنگی و جذب گردشگران از طریق نمایش هنر و صنایع‌دستی بومی (نظیر نمونه‌های «بازارهای بومی» کانادا و گالری‌های بومی استرالیا) می‌تواند به معرفی میراث فرهنگی و ارتقای دیپلماسی فرهنگی کشورها منجر شود.
موانع ساختاری تجارت بومی
با وجود این فرصت‌ها، بومیان با موانع ساختاری متعددی روبه‌رو هستند که چرخه تجارت آنان را مختل می‌کند. نخستین مانع ضعف دسترسی به بازار و زیرساخت‌هاست. بیشترین‌درصد جمعیت بومی در مناطق روستایی و دورافتاده زندگی می‌کنند؛ در نتیجه کمبود شبکه حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های لجستیکی مانع ورود محصولات آنها به بازارهای بین‌المللی می‌شود. برای مثال، در کانادا روستایی بودن مشاغل بومی باعث شده کارآفرینان بومی ۶۵درصد کمتر از دیگران به صادرات دسترسی داشته باشند. دومین مانع، کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری است. کارآفرینان بومی معمولا در اخذ وام یا جذب سرمایه‌گذار با دشواری بیشتری مواجه بوده و توان رقابت در بازار بین‌المللی را ندارند. همچنین سیستم‌های مالی غیربومی گاهی ظرفیت لازم را برای همکاری با بومیان ندارند. سومین مانع، سیاست‌ها و مقررات پیچیده و غیرمطلوب است. بسیاری از موافقتنامه‌های تجاری و نظام‌های قانونی از قبل لحاظ بومیان نشده و نیاز به اصلاحات دارند. فقدان تضمین حقوق مالکیت معنوی بومی یا استثناهای مربوط به صنایع‌دستی بومی در برخی قراردادهای تجاری، ساختارهای تجاری آنان را محدود می‌کند. سرانجام، مانع چهارم مشارکت اندک بومیان در تصمیم‌سازی‌هاست؛ یعنی فقدان مشارکت واقعی نمایندگان بومی در تدوین سیاست‌ها و توافقنامه‌های تجاری. همه این موانع ساختاری باید با سیاست‌های هدفمند رفع شوند؛ به‌نحوی که فرصت‌های کارآفرینی بومی برای دسترسی به بازارهای جهانی افزایش یابد.
راهکارهای پیشنهادی سیاستی
برای رفع موانع اشاره شده و فعال‌سازی تجارت بومیان، شش راهبرد کلیدی در سطح سیاستگذاری شناسایی شده است:
۱- حمایت در معاهدات بین‌المللی: معاهدات و توافقات جهانی می‌توانند حقوق بومیان را تثبیت کنند. مقرراتی مانند کنوانسیون حقوق بومیان (ILO107)، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ و اعلامیه جهانی حقوق بومیان (UNDRIP) چارچوبی برای احترام به فرهنگ و دانش بومی فراهم کرده‌اند. نمونه مدرن این رویکرد، پیمان همکاری اقتصادی اقوام بومی (IPETCA) است که در سال ۲۰۲۱ توسط نیوزیلند، استرالیا، کانادا و چین‌تایپه تدوین شده و با تمرکز بر تجارت درون‌بومیان، صیانت از دانش سنتی و رفع موانع ساختاری مبتنی بر مشارکت مستقیم نمایندگان بومیان برنامه‌ریزی شده است دولت‌ها می‌توانند با استقبال از چنین توافقاتی، تعهدات بین‌المللی خود را در قبال توسعه بومی تحکیم کنند.
۲- توافقات تجاری و مشارکت در سیاستگذاری: در سطح منطقه‌ای و دوجانبه نیز مفاد قراردادهای تجاری باید متناسب با نیاز بومیان تنظیم شود. برخی معاهدات جدید مواردی برای صنایع‌دستی بومی و حمایت از کارآفرینان بومی درنظر گرفته‌اند. برای مثال، در توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) معافیت‌های گمرکی برای صنایع‌دستی بومی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بومی گنجانده شده است. نیوزیلند در توافقات خود با اتحادیه اروپا و بریتانیا فصل ویژه‌ای برای تجارت اقوام مائوری و مسائل مربوط به حقوق فرهنگی بومیان درنظر گرفته است و ایران جدیدا در توافقنامه جامع استرالیا و امارات فصل جدیدی به مشارکت بومیان اختصاص یافته است. این رویکرد در سیاستگذاری ملی نیز ادامه دارد؛ به‌عنوان نمونه، حضور نمایندگان بومی در گروه‌های مشورتی سیاستگذاری تجاری یا تنظیم بخش‌های استثنایی در قوانین داخلی می‌تواند کارگزار تحقق حق بومیان باشد.
۳- ترویج و تسهیل تجارت: تمهیدات تسهیل‌کننده نظیر کارگروه‌های صادرات بومی، نمایشگاه‌ها و هیات‌های تجاری ویژه بومیان نقش مهمی دارند. نیوزیلند با راه‌اندازی هیات‌های تجاری مائوری، بر موفقیت تجاری همراه با تقویت پیوندهای فرهنگی طولانی‌مدت تاکید کرده است. همچنین در کانادا، کلمبیا و پاپوآی گینه‌نو بومیان در مجامع بین‌المللی کسب‌وکار بومی نظیر «فروم جهانی کسب‌وکار بومیان» مشارکت داده می‌شوند تا شبکه‌سازی و همکاری بین‌بومی تقویت شود. از سوی دیگر، اصلاح فرآیندهای گمرکی و استقرار سیستم‌های تسهیل تجارت (مانند برنامه مجوز اقتصادی برای شرکت‌های بومی) از طریق آموزش ویژه و پشتیبانی حقوقی می‌تواند ریسک و هزینه صادرات بومیان را کاهش دهد.
۴- تامین مالی و سرمایه‌گذاری هدایت شده: ایجاد صندوق‌ها و تسهیلات مالی مخصوص کارآفرینان بومی از عوامل کلیدی توانمندسازی است. دولت‌ها می‌توانند ابزارهایی مثل وام‌های کم‌بهره، ضمانتنامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در کسب‌وکارهای بومی را فراهم کنند. برای نمونه، «صندوق توسعه فراگیر اقوام بومی» در تایوان به قبیله‌ها و کسب‌وکارهای بومی وام‌های ترجیحی ارائه می‌کند. همچنین «شبکه بانک‌های مرکزی برای شمول مالی بومی» که در سال ۲۰۲۱ توسط بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا و نیوزیلند راه‌اندازی شد، فضایی برای هم‌اندیشی و تبادل تجربه در حوزه مسائل مالی بومیان فراهم کرده است. این قبیل اقدام‌ها باعث کاهش موانع مالی شده و منابع لازم برای صادرات و توسعه پایدار بنگاه‌های بومی را تامین می‌کند.
- تدوین قوانین ملی حمایتی: تصویب و اجرای قوانین ملی که حقوق بومیان را ضمانت کند، سنگ‌بنای هر رویکرد جامع است. قانون‌های مربوط به مالکیت اراضی بومی، حفاظت از دانش سنتی و صیانت از معنویات فرهنگی، از جمله موارد ضروری است. به‌عنوان مثال، قانون ۲۷۸۱۱ پرو، دانش جمعی اقوام بومی را در برابر بهره‌برداری تجاری بدون رضایت قبلی حفظ می‌کند. کشورهای دیگر نیز قوانینی مشابه داشته‌اند؛ هرچند در کانادا و استرالیا به‌تدریج اصلاحات قانونی در دست بررسی است تا مباحثی چون حق مشاوره (Duty to Consult) و حمایت از حقوق فکری بومیان در چارچوب قوانین اصلی کشور گنجانده شود. این اقدامات قانونی پایه مساعدی برای ایجاد بستر مشارکت عادلانه بومیان در تجارت فراهم می‌آورد.
۶- خرید و تامین دولتی (تدارکات عمومی): دولت‌ها می‌توانند با اختصاص سهمیه و هدف‌گذاری در خریدهای دولتی، تقاضای داخلی را به سود بنگاه‌های بومی تغییر دهند. این بخش از اقتصاد کشوری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ برای نمونه در کشورهای OECD حدود ۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق تدارکات عمومی گردش می‌کند. استرالیا و کانادا نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند.: سیاست «خرید بومی» استرالیا و استراتژی تامین کالا برای کسب‌وکارهای بومی کانادا به طور چشمگیری قراردادهای دولتی را به سمت شرکت‌های بومی معطوف کرده است. پلتفرم‌های واسط مانند «Supply Nation» در استرالیا نیز خدماتی برای اعتبارسنجی بنگاه‌های بومی و آموزش آماده‌سازی برای صادرات فراهم می‌کنند. ترکیب این اقدامات نشان داده که بومیان با حمایت هدفمند می‌توانند سهم قابل‌توجهی در اقتصاد رسمی کشورها ایفا کنند.
میدان‌های نوظهور و پیامدهای آن برای جوامع بومی
همزمان با این راهکارها، سه حوزه نوظهور فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای بومیان ایجاد کرده است:
– حکمرانی داده و هوش مصنوعی: فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی دارای دو رویه هستند. از یک‌سو، دسترسی به داده و تکنولوژی‌های جدید می‌تواند به کارآفرینان بومی کمک کند تا بازارهای جدید را شناسایی و خدمات بهتر ارائه کنند؛ از سوی دیگر، مسائل اخلاقی و مالکیت داده بومی مطرح می‌شود. ضرورت دارد جوامع بومی در طراحی سیاست‌های «حاکمیت داده» مشارکت داشته باشند تا کنترل دانش و اطلاعات خود را حفظ کنند. چشم‌انداز تجارت دیجیتال فراگیر مستلزم به‌کارگیری هوش مصنوعی به شکلی اخلاقی است که دانش سنتی بومی را به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند درنظر بگیرد. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز بر لزوم توجه به حکمرانی داده و هوش مصنوعی برای آینده تجارت بومیان تاکید شده است.
– اقتصاد سبز و تغییرات اقلیمی: حرکت جهانی به سمت توسعه پایدار و کاهش انتشار کربن، مستلزم ادغام شیوه‌های بومی در طرح‌های زیست‌محیطی است. بنگاه‌های بومی غالبا دانش و تجارب بومی را برای مدیریت پایدار منابع دارند. مشارکت بومیان در اقتصاد سبز می‌تواند راهگشای احیای جنگل، مدیریت پایدار آب و حفاظت تنوع زیستی باشد. به‌عنوان مثال، استرالیا و کانادا هر دو در پروژه‌های زیست‌محیطی شرکت‌های بومی مشارکت می‌دهند. مطالعه WEF نشان می‌دهد که تجارت مبتنی بر اصول بومی می‌تواند فراتر از اثرات اقتصادی، به حل مسائل بزرگ محیط‌زیستی کمک کند. ادغام دانش بومی در راهکارهای سبز دولت‌ها منجر به توسعه پایدارتر و عادلانه‌تر خواهد شد.
– دیپلماسی فرهنگی: تبادلات فرهنگی بین‌المللی از طریق جوامع بومی قدرت نرم کشورها را تقویت می‌کند. معرفی هنرها، زبان‌ها و داستان‌های بومی در سطح جهانی می‌تواند تصویر کشورها را بهبود دهد و بازار کالاهای فرهنگی بومی را گسترش دهد. به‌عنوان نمونه، اعزام هیات‌های تجاری با تاکید بر روابط فرهنگی طولانی‌مدت (مانند هیات‌های تجاری مائوری نیوزیلند) ضمن ایجاد دوستی اقتصادی، به تقویت ارتباطات فرهنگی میان کشورها کمک می‌کند. همچنین ایجاد پست‌هایی مانند «سفیر ملل نخست» (نخستین سفیر فدراسیون بومیان) در وزارت خارجه استرالیا نشان می‌دهد که گنجاندن رویکرد فرهنگی در سیاست خارجی می‌تواند دیپلماسی را برای ترویج محصولات بومی و حمایت از حقوق اقوام ارتقا دهد.
پیش‌شرط‌های اجرای موفق و نقش دولت‌ها
برای تحقق راهکارهای فوق، نیاز به فراهم آوردن چهار پیش‌شرط کلیدی است.
اول، مشارکت معنادار بومیان در تصمیم‌گیری‌هاست. دولت‌ها باید فراتر از رویکرد کمک‌رسانی مستقیم حرکت کرده و به جای آن مدل مشارکت راهبردی و هم‌آفرینی را دنبال کنند. این مشارکت به معنای حضور نمایندگان بومی در طراحی، اجرا و بازنگری سیاست‌ها و برنامه‌هاست. تجربه‌ها نشان می‌دهد «دولت‌های شریکنشین» (که بومیان را صرفا مخاطب ناظر و مصرف‌کننده می‌دانند) به نتایج پایدار نمی‌رسند؛ بلکه وقتی بومیان خود «هم‌آفرین» طراحی سیاست‌ها باشند، هم انسجام می‌افزاید و هم اعتماد اجتماعی را تقویت می‌کند.
دوم، توانمندسازی و تقویت ظرفیت‌های بومی است. این امر از طریق آموزش‌های فنی و بازرگانی، انتقال فناوری و آماده‌سازی نیروی کار بومی محقق می‌شود. سوم، هماهنگی و انسجام سیاست‌ها در سطوح بین‌دستگاهی موردنیاز است؛ یعنی بخش‌های مختلف دولتی از محیط‌زیست و کشاورزی تا فناوری اطلاعات، باید یک راهبرد یکپارچه برای توسعه تجارت بومی اتخاذ کنند.
چهارم، تامین منابع مالی و زیرساختی کافی پیش‌نیاز است. دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری و اتصال دیجیتال مناطق بومی را در اولویت قرار دهند تا موانع جغرافیایی کاهش یابد. مجمع جهانی اقتصاد تصریح می‌کند که برای گذار از دیدگاه یاری‌رسانی به مشارکت راهبردی، بومیان باید «خالق مشترک» سیاست‌ها باشند تا زمینه یک اقتصاد جهانی عادلانه و پایدار فراهم شود.
نتیجه‌گیری: پیامدهای ژئوپلیتیکی و توسعه‌ای
حمایت از تجارت بومیان تاثیرات عمیقی بر توسعه پایدار و روابط بین‌الملل خواهد داشت. از منظر توسعه‌ای، این رویکرد موجب تحقق برخی اهداف توسعه پایدار (همچون کاهش فقر و نابرابری، اشتغال‌زایی و حفاظت محیط‌زیست) می‌شود. فعال‌سازی تجارت بومیان می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد فراگیر مناطق محروم و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی مطرح شود. به علاوه، از دید ژئوپلیتیکی، کشورهایی که به حقوق و ظرفیت‌های بومیان توجه می‌کنند وجهه بین‌المللی مثبتی یافته و جایگاه خود را در کارزارهای جهانی بهبود می‌بخشند. به‌عنوان نمونه، کانادا و استرالیا با نهادسازی و سیاست‌های شمول‌گرایانه خود، زمینه‌ای برای گسترش نفوذ اقتصادی و فرهنگی خود در منطقه ایجاد کرده‌اند. در همین راستا، مجمع جهانی اقتصاد تاکید می‌کند که ادغام بین‌المللی اقوام بومی در تجارت «نزدیک‌تر کردن جهان به آینده‌ای که تجارت جهانی واقعا فراگیر بوده و بازتاب‌دهنده مشارکت‌های متنوع همه مردم است» را ممکن می‌سازد. به‌عبارت دیگر، این راهبرد می‌تواند جهتی نوین در راستای اهداف توسعه پایدار ایجاد کند و ظرفیت تازه‌ای در دیپلماسی و رقابت جهانی کشورها فراهم آورد.
منبع: آینده‌نگر
