تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها نظام سلامت کشور را به مرز فروپاشی رسانده است
جهان صنعت– در ماه‌های اخیر تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. این تاخیرها که به بیش از شش‌ماه رسیده نه‌تنها جریان نقدینگی داروخانه‌ها را مختل کرده بلکه به شکل مستقیم بر تامین دارو، چرخه تولید و حتی کیفیت فعالیت مراکز درمانی تاثیر گذاشته است.
کاهش دسترسی به داروهای حیاتی
این در حالی است که به گفته فعالان حوزه دارو، داروخانه‌ها برای تامین اقلام دارویی خود به منابع مالی مناسبی نیاز دارند و هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات به‌سرعت در شبکه توزیع و عرضه دارو اثر می‌گذارد. بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناچارند میزان سفارش خود را کاهش دهند و مشکل نقدینگی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و تولیدکننده دارو نیز منتقل شده و آنها را نیز دچار بحران نقدینگی برای خرید مواد اولیه و داروها می‌کند. این روند در نهایت به کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی منجر می‌شود.
انباشت مطالبات نه‌تنها باعث کاهش نقدینگی در داروخانه‌ها شده بلکه مراکز درمانی کوچک و متوسط را نیز در معرض ورشکستگی و افزایش معوقات پرسنل قرار می‌دهد. به ویژه در بخش دولتی که دریافت هزینه عمده خدمات ارائه‌شده معطوف به پرداخت‌های بیمه‌هاست تداوم این وضعیت در نهایت به تضعیف کل زنجیره تامین خدمات سلامت در کشور منجر خواهد شد.
افزایش هزینه‌های سلامت
سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت دو نهاد بیمه‌ای اصلی هستند که بخش عمده هزینه‌های درمانی مردم را پوشش می‌دهند و هرگونه تاخیر در پرداخت از سوی این سازمان‌ها تاثیر مستقیمی بر کل نظام سلامت دارد. در هفته گذشته محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره علت تاخیر در پرداخت مطالبات موسسات درمانی گفت: «در سال گذشته هزینه‌های حوزه سلامت بیش از ۶۰درصد به‌دلیل مولفه‌های مختلف اقتصادی افزایش یافت. به‌همین دلیل بودجه بیمه سلامت پاسخگوی نیازها نبود. با وجود تلاش چهارساله برای به‌روز نگه داشتن پرداخت‌ها به موسسات درمانی افزایش شدید هزینه‌ها و تورم باعث شد دوباره به وضعیت چند سال قبل بازگردیم؛ زمانی که فاصله پرداخت‌ها بیش از شش‌ماه بود.»
یکی از دلایل اصلی تاخیر در پرداخت‌ها عدم تناسب رشد هزینه‌های خدمات درمانی با درآمدهای بیمه‌ای است. بیمه سلامت در سال جاری اعلام کرده که بیش از ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه روستایی هستند که حق بیمه آنها را دولت پرداخت می‌کند. علاوه بر آن در طرح بیمه همگانی نیز پنج‌دهک اول جامعه به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند. گروه‌های حمایتی مانند مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی نیز از محل بودجه دولتی بیمه می‌شوند. به این ترتیب سهم عمده‌ای از منابع مالی بیمه سلامت باید از سوی دولت تامین شود. براساس آمار سازمان بیمه سلامت، حدود ۸۰درصد منابع مالی بیمه سلامت توسط دولت و تنها بخش کوچکی از آن از محل حق بیمه پرداختی کارکنان و موسسات تامین می‌شود. این ساختار وابسته به بودجه دولتی سبب شده است تا در شرایط محدودیت مالی دولت بیمه سلامت نیز با کسری منابع مواجه شود.
عدم پرداخت مطالبات مراکز درمانی
رییس کل سازمان نظام پزشکی در بخشی از این نامه خطاب به سالاری آورده است: «با توجه به تاخیر ۸تا۱۰ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها و سایر موسسات پزشکی طرف قرارداد با آن سازمان و باوجود برخی وعده‌های قبلی مبنی بر تسریع در پرداخت‌ها ادامه فعالیت این مراکز با مشکلات جدی مواجه شده است. این در حالی است که براساس اطلاعات واصله با پیگیری‌های موثر و قابل تقدیر مطالبات دانشگاه‌های
علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی به میزان ۸/۱۴همت از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده و مبالغی دیگر نیز به آن سازمان در دست پرداخت است اما متاسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر پرداخت مطالبات مراکز خصوصی دیده نمی‌شود.» اکنون سازمان تامین اجتماعی وعده داده که بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مالی تسویه کند. شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت ۷۰هزار‌میلیارد تومان اوراق به ما داده که ۱۵همت آن نقد و ظرف دیروز و امروز به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است. مابقی نیز به‌تدریج در حال نقد شدن است و امیدواریم تا پایان هفته جاری بتوانیم بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و در هفته آینده بخشی از مطالبات سایر مراکز درمانی را پرداخت کنیم.
وی افزود: این ۷۰همت به تدریج نقد شده تا مطالبات مراکز طرف قرارداد خصوصی نیز پرداخت شود. امیدواریم با این روند بتوانیم مطالبات چهارتا پنج‌ماه اول امسال مراکز خصوصی طرف قرارداد را پرداخت کنیم.
سرپرست معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ما همواره از مراکز درمانی بابت این تاخیرها عذرخواهی کردیم اما این محدودیت در پرداخت مطالبات که برای ما ایجاد شده ناخواسته و ناشی از عدم عملکرد سایر بخش‌ها به وظایف خود است. از اینکه مراکز درمانی طرف قرارداد خدمت‌رسانی را متوقف نکردند تشکر می‌کنیم و وعده می‌دهیم که مطالبات چهارماه اول امسال را ظرف دو هفته آینده پرداخت کنیم.
منبع: تسنیم
