بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی؛ ظلم مکمل به اقشار فرودست

جهان صنعت_علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشت زیر، تصویب‌نامه‌ هیات‌وزیران درخصوص «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی» را نقد کرده است.

شکل‌دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی یکی از روندهای غالب در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا و به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، توسعه‌یافته و درحال توسعه طی دهه‌های اخیر بوده است و همه این کشورها یک تغییر دیدمان(پارادایم شیفت) از نظامات تامین اجتماعی مالیات‌محور یا حق بیمه‌محور و از صرفا دولتی به ترکیب دولتی و خصوصی داشته‌اند. در ایران نیز موضوع نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی از دیرباز در قوانین مختلفی مطرح بوده ولیکن اجرایی نشده است و به‌طور مشخص در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند۵ برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف شده که طراحی و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطوح پایه، مازاد و تکمیلی در لایه بیمه‌ای اقدام نماید و این امر در بندالف ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز تصریح شده است. اخیرا هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای درخصوص «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی» را برای اجرا ابلاغ کرده است که صرف‌نظر از ایرادات شکلی و ماهوی زیادی براساس اسناد و قوانین بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و مغایرت با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نادیده گرفتن اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، واجد احکامی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بوده و خلاف قاعده عدالت اجتماعی و اصول عدالت بیمه‌ای می‌باشد و می‌توان آن را ذبح عدالت در مسلخ مدعیان مزور، سالوس و ریاکار عدالت نامید.

آیین‌نامه مزبور واجد ایرادات کارشناسی زیادی است از جمله‌عدم توجه به ترتیب و توالی منطقی و علمی مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، عدم فراهم‌سازی مقدمات و پیش‌نیازهای لازم برای شکل‌دهی سطح مکمل و… که پرداختن به همه آنها در این مقال و مجال نمی‌گنجد ولیکن سطح‌بندی به کار رفته در این آیین‌نامه که در مواد ۱ و ۲ آن آمده است به‌شدت ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است و در‌حالی‌که هدف از شکل‌دهی نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و رویکرد غالب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌ها و اعمال عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی است، آیین‌نامه مزبور در جهت خلاف عدالت تنظیم گردیده است.

بدین‌ترتیب که در اجزاء ۵ و ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه که به تعریف سطوح پایه و مکمل بیمه پرداخته است ملاک سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای سطوح پایه و مکمل را وضعیت موجود سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار داده است این در حالی است که اولا به لحاظ عقل و منطق و براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا، سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها براساس متغیرهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیاز مردم و ذی‌نفعان صورت می‌گیرد نه براساس کارکرد سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی یا وضع موجود آنها براساس قوانین مربوط به دهه۵۰ و تغییرات وصله‌پینه‌ای که طی نیم‌قرن اخیر برخلاف اصول و قواعد بیمه‌ای در این قوانین اعمال شده است. ثانیا در حال حاضر سطح خدمات و پوشش‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با یکدیگر تفاوت‌های فاحش و آشکاری دارد و اتکا به وضع موجود آنها برای سطح‌بندی، عملا سطح‌بندی نیست و نوعی بی‌قاعدگی و به هم ریختگی در تعیین سطح خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای را سبب خواهد شد.

ثالثا از گذشته تاکنون و به‌لحاظ ‌عدم فراگیری و جامعیت خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی و فقدان نظام چندلایه و چند سطحی تامین اجتماعی در میان ذی‌نفعان سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه در مواردی که غالبا از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند، دسترسی عادلانه به خدمات و پوشش‌ها و بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی وجود ندارد و ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی با هدف رفع تبعیض‌های ناروا و رعایت عدالت اجتماعی صورت گرفته است ولیکن این تصویب‌نامه به تشدید بی‌عدالتی و تبعیض دامن زده است.

رابعا هدف از سطح‌بندی و لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی که براساس صدر بند۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید مبتنی‌بر ارزیابی آزمون وسع انجام پذیرد اعمال یک سطح‌بندی واحد برای آحاد جامعه است ولیکن این نحوه سطح‌بندی مندرج در مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه دولت باعث می‌گردد که افراد مشابه و همتراز از منظر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و… دارای سطح متفاوت بیمه پایه و مکمل شوند و به‌نوعی به‌جای نظام چندلایه تامین اجتماعی که مدنظر سیاست‌های کلی ابلاغی بوده است، نظام چندپایه تامین اجتماعی طراحی شده است.

خامسا اینکه برخی صندوق‌های بازنشستگی فعلی که بالاترین برخورداری را از منابع عمومی و دولتی دارند فاقد سقف پرداخت حق بیمه هستند و در صندوق بازنشستگی کشوری اساتید دانشگاه و قضات فاقد سقف پرداخت حق بیمه می‌باشند و اساسا با ترتیبات مندرج در این ماده، بیمه مازاد و مکمل در خصوص این مصادیق موضوعیت نمی‌یابد در حالی که یکی از اصول مصرحه و اهداف مندرج در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی رفع تبعیض‌های ناروا در برخورداری از منابع عمومی بوده است.

در ماده۲ تصویب‌نامه و بند‌های ۱۴گانه آن که به مصادیق مشمول بیمه‌های تکمیلی پرداخته است به‌لحاظ ‌عدم طراحی نظام چندلایه و چند سطحی تامین اجتماعی در تصویب‌نامه‌ها و قوانین و مقررات دیگر (موضوع بند‌های۲ و ۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت) دچار اعوجاج و اغتشاش مفهومی می‌باشد بدین‌ترتیب که اولا به موجب برخی بندهای ماده۲ پوشش‌ها و خدماتی که ذاتا پایه محسوب می‌شوند به‌عنوان مکمل تلقی شده‌اند ثانیا دو فرد مشابه به‌لحاظ تجربی و تحصیلی و توان مالی یا درآمدی و حتی جغرافیایی دارای سطح پایه و مکمل متفاوتی هستند و درنتیجه سهم‌الشرکه بیمه‌ای دولت در قبال آنها متفاوت خواهد بود ثالثا در مواردی نظیر اخراج نیروی کار یا بیکاری کارجویان و… که دولت باید با رویکرد فعال وارد عمل شود در این ماده آن را به اخذ پوشش بیمه مکمل توسط ذی‌نفع احاله داده است.

در بند۳ ماده۲ تصویب‌نامه صدرالذکر مواردی که در بین کارمندان و کارکنان دولت و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به غلط از شمول کسر و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده است را در زمره سطح مکمل قرار داده است و این بدان معنی است که دو فرد کاملا مشابه از نظر شغلی و تجربی و تحصیلی در یک دستگاه دولتی به‌طور متفاوت از سطح پایه و تکمیلی متفاوتی دارند و دولت بابت یکی تا سقف ۷برابر در بیمه‌پردازی مشارکت می‌کند.

در بند۵ ماده۲ تصویب‌نامه صدرالذکر مازاد بر دستمزد مقطوع موضوع ماده۳۵ قانون تامین اجتماعی به عنوان سطح مکمل قلمداد گردیده است در حالی که دستمزد مقطوع موصوف غالبا کمتر از دو تا سه برابر حداقل دستمزد است و این امر یعنی اینکه در یک کارگاه فردی که شغلش مشمول دستمزد مقطوع است با فردی که شغلش مشمول دستمزد مقطوع نیست (و درآمد مشمول کسر حق بیمه هر دو کمتر از ۷ برابر حداقل دستمزد است) به‌طور متفاوت از سطح پایه و تکمیلی مختلفی برخوردارند.

در بند۶ ماده۲ تصویب‌نامه صدرالذکر، مازاد بر سطوح بیمه‌پردازی مورد عمل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمره بیمه مکمل قلمداد شده است درحالی‌که سقف بیمه‌پردازی در سطوح مزبور از کف بیمه‌پردازی سایر صندوق‌ها (حداقل حقوق و مزد کارگری و کارمندی کمتر است) و این امر مسبب تشدید محرومیت اقشار فرودست جامعه گردیده و عدم انطباق جدی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول و قواعد بیمه‌ای دارد.

در بند۸ ماده۲ تصویب‌نامه فوق‌الذکر برخورداری از پوشش بیمه بیکاری در زمره سطح مکمل قلمداد گردیده است حتی در مورد افرادی که از پوشش سطح پایه بیمه بیکاری برخوردار نیستند و این امر خلاف قاعده عدالت بوده و مسبب تشدید محرومیت اقشار فرودست جامعه گردیده و عدم انطباق جدی با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اصول و قواعد بیمه‌ای دارد و ابتدا دولت باید سطح پوشش بیمه پایه بیکاری را برای همگان برقرار کند و مازاد بر آن به حیطه مکمل سوق داده شود.به طور کلی دولت در این آیین‌نامه تلاش نموده است که نظام تامین اجتماعی و برای تحقق عدالت اجتماعی نقش غیرفعالی داشته باشد و ماموریت‌ها و تکالیف مصرحه در اصول ۲۱/‌‌۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی که در صدر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی قید شده است و نیز وظایف ذاتی و اساسی خود به موجب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را به سطح مکمل سوق داده و بار مالی آن را برعهده افراد و خانوارها قرار دهد درحالی‌که صرفا باید افراد برخوردار در دهک‌ها و سطوح درآمدی بالا در سطح مکمل قرار می‌گرفتند. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی یا اصول، قواعد و شاخص‌های آن، موضوعی است که حتما باید در قالب قوانین و به موجب لایحه تقدیمی دولت و با تصویب مجلس تعیین گردد.

مخلص کلام اینکه آیین‌نامه مصوب بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی درواقع یک ظلم مکمل به اقشار فرودست جامعه است چراکه در این فرآیند یک بیمه‌شده کشاورز، روستایی، عشایر برای دریافت مستمری مازاد بر ۶‌میلیون تومان باید بیمه مکمل خریداری کند و کل حق بیمه را خودش از جیبش بپردازد یا یک کارگر برای دریافت مستمری مازاد بر دستمزد مقطوعش که یک‌ونیم برابر حداقل دستمزد و حدود ۱۵‌میلیون تومان می‌باشد باید بیمه مکمل خریداری کند و کل حق بیمه را خودش از جیبش بپردازد ولی در صندوق‌های متعلق به خاص و خواص و حتی در صندوق بازنشستگی کشوری افراد برای دریافت مستمری حدود ۱۰۰‌میلیون تومان و بالاتر خود در سطح پایه محسوب شده و دولت ماهانه بیش از مستمری یک روستایی یا کارگر را بابت حق بیمه سهم دولت آنها از محل منابع عمومی می‌پردازد!