بیم و امیدهای تکنرخی شدن ارز
جهانصنعت– در اقتصادهای در حال توسعه، تغییرات سیاستهای ارزی همواره بهعنوان یکی از کلیدیترین و حساسترین متغیرهای اثرگذار بر زیستبوم کسبوکارها بهشمار میروند. در این میان اجرای سیاست «یکسانسازی نرخ ارز» در دولت چهاردهم که به معنی حذف سیستم چندنرخی و حرکت به سمت یک نرخ واحد ارزی است، میتواند پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را بهویژه برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که بدنه اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند، به همراه داشته باشد.
شوک اولیه یک اتفاق
بدون شک نخستین و محسوسترین تاثیر یکسانسازی نرخ ارز بر کسبوکارهای کوچک، شوک ناشی از افزایش هزینههای عملیاتی است. این کسبوکارها که پیش از این ممکن بود
مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینآلات یا کالاهای واسطهای خود را با نرخهای ترجیحی ارز دولتی تهیه کنند، ناگهان خود را در معرض نرخ واقعی و معمولا بالاتری در بازار واحد میبینند. این افزایش ناگهانی در قیمت تمامشده، سودآوری آنها را بهشدت تحتفشار قرار داده و حتی ممکن است ادامه فعالیت برخی واحدهای ضعیفتر را با تهدید روبهرو کند. علاوه بر این، نیاز به سرمایه در گردش برای تامین همان میزان مواد اولیه بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد که برای بنگاههای کوچک با دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری، بحران نقدینگی را حادتر میکند زیرا بیشتر این واحدها با کمبود نقدینگی روبهرو بوده و فاقد ذخایر مالی کافی برای عبور از این شوک اولیه هستند.
رقابت نابرابر و چالش بقا
در گذر از شوک اولیه، کسبوکارهای کوچک با چالش بزرگتری با عنوان «رقابت ناعادلانه» روبهرو میشوند. رقبای بزرگتر و بنگاههایی که پیش از یکسانسازی، ذخایر ارزی انباشته داشتند یا بهدلیل مقیاس عملیاتی و ارتباطات گستردهتر، دسترسی بهتری به منابع ارزی با نرخهای پایینتر در گذشته داشتند، حالا از موضع قدرت بیشتری برخوردارند. آنها میتوانند مدت بیشتری فشار هزینهها را تحمل کنند یا حتی با جذب سهم بازار واحدهای ضعیفشده، موقعیت خود را تقویت کنند. از سوی دیگر اگر کالاهای وارداتی مشابه با نرخ جدید ارز وارد بازار شوند، محصولات تولید داخلی این کسبوکارهای کوچک ممکن است توان رقابت قیمتی خود را از دست بدهند، مگر آنکه کیفیت متمایزی ارائه دهند. این امر بقای آنها را در میانمدت به مخاطره میاندازد.
برنامهریزی بلندمدت؛ نقطه امید در تاریکی
با وجود تمام دشواریهای کوتاهمدت، یکسانسازی نرخ ارز در بلندمدت حامل نوید «شفافیت» است که برای محیط کسبوکار حیاتی است؛ امری که سالها صاحبان کسبوکارها خواهان آن بودند. حذف ارز چندنرخی، محاسبه قیمت تمامشده، پیشبینی سود و زیان و برنامهریزی سرمایهگذاری را بسیار قابل اتکا میکند. کارآفرینان کوچک دیگر مجبور نیستند زمان و انرژی فراوانی را صرف یافتن راههای دسترسی به ارز ترجیحی یا نگرانی از تغییرات ناگهانی تفاوت نرخها کنند. این شفافیت به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و داخلی کمک میکند و میتواند فضای رقابتی را از انحصارگرانی که به رانت دسترسی به ارز ارزان وابسته بودند، پاکسازی کند. در چنین محیطی نوآوری، کارایی و کیفیت بهجای لابیگری و رانتجویی، به عوامل اصلی موفقیت تبدیل میشوند که فرصتی برای رشد استارتاپها و کسبوکارهای چابک و خلاق فراهم میآورد.
بازتعریف روابط بازار
سیاست یکسانسازی، الگوهای زنجیره تامین را نیز دگرگون میکند. با افزایش هزینه واردات، انگیزه برای «جایگزینی واردات» و «توسعه تولید داخلی» قطعات و مواد اولیه در میانمدت قوت میگیرد. این امر میتواند فرصتهای جدیدی برای کسبوکارهای کوچک در جایگاه تامینکننده ایجاد کند. از سوی دیگر ممکن است برخی واحدها مجبور به یافتن تامینکنندگان داخلی جایگزین یا تغییر ترکیب محصولات خود به سمت کالاهایی با وابستگی کمتر به واردات شوند. این تغییر اجباری، اگر با حمایتهای فنی و مالی همراه شود، میتواند به ارتقای تابآوری و خوداتکایی اقتصاد ملی بینجامد. البته در کوتاهمدت این انتقال دردناک و همراه با اختلال در تولید است.
نقش کلیدی حمایتهای هدفمند و بستههای حمایتی
موفقیت یکسانسازی ارز و کاهش آسیبپذیری کسبوکارهای کوچک در گرو طراحی دقیق «بستههای حمایتی انتقالی» توسط دولت است. این حمایتها نباید به شکل تزریق رانت یا بازگشت به سیستم چندنرخی باشد بلکه باید بر تقویت بنیه مالی و فنی این واحدها متمرکز شود. اعطای وامهای ارزانقیمت با سررسید مناسب برای تامین سرمایه در گردش، ارائه مشوقهای مالیاتی موقت، تسهیل فرآیندهای اداری، گسترش پوشش بیمهای و ایجاد صندوقهای ضمانت برای تسهیل دسترسی به اعتبار، از جمله این اقدامات است همچنین ارائه آموزشهای فنی و مشاورههای مدیریتی برای کمک به بهینهسازی هزینهها، افزایش بهرهوری و کشف بازارهای جدید میتواند آنها را در این گذار دشوار یاری کند. بدون چنین شبکه ایمنی، ریسک ورشکستگی موجی از واحدهای کوچک و از دست رفتن مشاغل فراوان وجود دارد.
عبور از گذرگاهی دشوار
تاثیر یکسانسازی نرخ ارز بر کسبوکارهای کوچک را میتوان به یک «گذرگاه اجباری پُرتلاطم» تشبیه کرد. در کوتاهمدت فشار شدید هزینهای، بحران نقدینگی و تهدید رقابت نابرابر، بقای بسیاری از این واحدها را به خطر میاندازد. با این حال در بلندمدت، اگر این سیاست به درستی اجرا و با حمایتهای هوشمندانه همراه شود، میتواند به خلق محیط کسبوکار شفافتر، رقابتیتر و قابل پیشبینیتر بینجامد. در چنین محیطی کسبوکارهای کوچک کارآمد، نوآور و مقاوم میتوانند نه تنها جان سالم به در برند بلکه رشد کنند و سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. موفقیت نهایی این فرآیند بیش از هر چیز به توانایی دولت در مدیریت تاثیرات اجتماعی- اقتصادی کوتاهمدت، مبارزه با فساد و ایجاد ثبات کلاناقتصادی پس از یکسانسازی بستگی دارد. سرنوشت بسیاری از کارآفرینان خرد و نیروی کار گسترده آنها در این گام حساس، در ترازوی همین مدیریت قرار دارد.
