بورس؛ سپر تورمی سرمایه‌گذاران
همایون دارابی*- بحث کسری بودجه دولت و رسیدن نرخ تورم به سطح ۴۸درصد در ظاهر می‌تواند نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌همراه داشته باشد اما در واقع تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت چراکه سهام ذاتا یک «سپر تورمی» محسوب می‌شود. تجربه نشان داده است هر زمان که دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند، شرکت‌ها توانایی کسب سود را خواهند داشت و این جریان در نهایت به نفع بازار سهام تمام می‌شود.
با این حال یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران قیمت‌گذاری دستوری است؛ مساله‌ای که سبب می‌شود تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها با تاخیر ظاهر شود. در واقع در حالی که هزینه‌ها سریع‌تر افزایش می‌یابد، افزایش نرخ فروش محصولات به دلیل محدودیت‌های قیمتی با فاصله زمانی رخ می‌دهد و همین موضوع دردسرساز می‌شود. تورم اساسا به معنای جابه‌جایی سطح عمومی قیمت‌هاست و اگر شرکت‌ها بتوانند محصولات خود را متناسب با نرخ تورم به فروش برسانند نه‌تنها از زیان جلوگیری می‌شود بلکه چرخه تولید نیز حفظ خواهد شد بنابراین انتظار می‌رود دولت اجازه دهد بنگاه‌ها فروش خود را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و سطح تورم تنظیم کنند تا توانایی پوشش هزینه‌هایشان را داشته باشند. در چنین شرایطی سهامداران به جای خرید دارایی‌های غیرمولد مانند ارز و طلا، سرمایه خود را به سمت سهام شرکت‌ها هدایت خواهند کرد و این امر به نفع اقتصاد مولد کشور تمام می‌شود. اگر منابع مالی موجود به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود و دولت از این بخش‌ها حمایت کند، می‌توان به بهبود زنجیره اقتصادی کشور امیدوار بود. در این میان کسری بودجه از نظر تورمی آسیب مستقیمی به بورس وارد نمی‌کند اما خطری در کمین است: فشار دولت برای دریافت وام و تسهیلات از نظام بانکی و همچنین فروش گسترده اوراق بدهی. این دو عامل می‌توانند تعادل مالی کشور را بر هم بزنند. ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های بهره بانکی در میان کشورها را دارد. این مساله اگر کنترل نشود، می‌تواند ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کرده و در نهایت خود دولت را نیز متضرر کند بنابراین ضروری است دولت برای جبران کسری بودجه به‌جای اتکا به بدهی و وام، مسیرهای اصلاح ساختاری را در پیش گیرد. امید می‌رود دولت از ورود بی‌رویه به بازار بدهی پرهیز کند زیرا افزایش نرخ بهره می‌تواند آثار منفی شدیدی بر بازار سهام و بخش تولیدی کشور بگذارد. با توجه به وضعیت موجود احتمال می‌رود دولت ناچار به فروش اوراق بدهی و حتی واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود شود. این اقدام در ذات خود منفی نیست، به شرطی که همراه با آن، مدیریت بنگاه‌ها نیز به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود.
واقعیت این است که فروش سهام بدون واگذاری مدیریت، تنها به جابه‌جایی مالکیت صوری منجر می‌شود و اصلاحی در ساختار اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. حضور دولت در مدیریت و مالکیت شرکت‌ها در سال‌های گذشته سبب شده است اقتصاد در وضعیت فعلی باقی بماند و روند اصلاحات اساسی متوقف شود. اگر دولت قصد دارد از چنبره اقتصاد دستوری خارج شود، باید همزمان با فروش دارایی‌های خود، از مداخله در تصمیم‌گیری‌های بنگاه‌ها نیز کناره‌گیری کند. اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد. در چنین فضایی بازار سرمایه می‌تواند با شفافیت و کارایی بیشتری عمل کند و به مامن امنی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. سهام در چنین شرایطی نه‌تنها از تورم مصون می‌ماند بلکه می‌تواند سرمایه‌ها را از دارایی‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. در نهایت اگر سیاستگذاری‌ها در مسیر درستی قرار گیرد و دولت از قیمت‌گذاری دستوری، استقراض بانکی و مداخله مدیریتی دست بردارد، بازار سرمایه همچنان می‌تواند نقش خود را به عنوان سپر تورمی برای سرمایه‌گذاران ایفا و به رشد پایدار اقتصاد کمک کند.
*کارشناس بازار سرمایه
