بودجه، چالش اصلی پیشروی بورس
جهانصنعت – بازار سرمایه ایران در ماههای اخیر وارد مرحلهای از بازتعریف انتظارات شده است؛ مرحلهای که بیش از آنکه متکی بر هیجانهای کوتاهمدت باشد، بر اصلاح قیمتها، تغییر سیاستهای اقتصادی و بازگشت نگاه تحلیلی سرمایهگذاران استوار است.
کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با مدار اقتصادی ضمن بیان مطلب بالا درخصوص روند بازار سرمایه ابراز داشت: افتی که پس از فضای پرریسک ناشی از تنشها تجربه شد، باعث شد قیمت بسیاری از سهام به سطوحی برسد که نه از دید جذابیت سفتهبازانه بلکه از منظر بنیادی، نگاه سرمایهگذاری را به خود معطوف کرد.
امیرمحمد رحیمی ادامه داد: همین ارزندگی در کنار فروکش کردن ریسکهای سیستماتیک، زمینه بازگشت تدریجی نقدینگی و آغاز رشد شاخص از محدوده حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحد در اواسط شهریورماه را فراهم کرد. در این میان حمایت از بازار سرمایه از طریق ورود پول هوشمند در کنار تعدیل سیاستهای ارزی و پررنگتر شدن نقش تالار دوم ارزی، سیگنال مثبتی به شرکتهای بورسی و به ویژه بنگاههای صادراتمحور ارسال کرد و انتظارات سودآوری را به شکل معناداری بهبود بخشید.
وی با تاکید بر اینکه تداوم این روند بیش از هر چیز به نحوه مواجهه سیاستگذار با متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان وابسته است، افزود: اگرچه همچنان بخش قابلتوجهی از بازار در سطوحی پایینتر یا نزدیک به ارزش ذاتی معامله میشود و از این منظر ریسک اصلاح عمیق چندان بالا نیست اما بازار در آستانه بررسی بودجه دولت قرار دارد؛ مقطعی که همواره حساسیتها را افزایش میدهد.
رحیمی خاطرنشان کرد: کسری بودجه و چگونگی مدیریت آن و بهویژه سرنوشت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی میتواند مسیر انتظارات را تغییر دهد. در کنار این عوامل، تداوم نرخهای بهره بالا همچنان به عنوان یک متغیر محدودکننده عمل میکند. با این حال در شرایطی که سودآوری شرکتها تحتتاثیر نرخهای بالاتر ارز تقویت شده و بازار هنوز وارد فاز بیشارزشی نشده، سناریوی غالب، نوسان در دل یک روند صعودی ملایم تا پایان سال ارزیابی میشود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نگاهی به ترکیب رشد شاخص نشان میدهد که موتور اصلی این صعود، صنایع منتفع از نرخ ارز و شرکتهایی با ارزش بازار بالا بودهاند، افزود: گروههایی مانند مس، زنجیره بالادستی فولاد و پتروشیمیها توانستند با استفاده از ظرفیت رقابت در بورس کالا و همچنین انتظار عرضه ارز در تالار دوم ارزی، محصولات خود را نزدیک به نرخ توافقی به فروش برسانند و همین موضوع جهش سودآوری آنها را رقم زد.
او تصریح کرد: پالایشیها نیز بهدلیل ساختار اهرمی بالا، بهبود کرک اسپرد جهانی، انتظارات رشدی درخصوص نرخ ارز و همچنین مصوباتی که طی این مدت شاهد آن بودیم، واکنش پرشتابتری به فضای مثبت بازار نشان دادند و در مجموع بازدهی بیش از ۸۰درصد را تجربه کرد.
رحیمی معتقد است که در کنار صنایع صادراتی و دلارمحور، فراکابها که همواره در آغاز روندهای صعودی با افزایش تقاضا مواجه میشوند، بیش از ۷۵درصد بازدهی داشتند. در میان صنایع غیرصادراتی نیز گروه غذایی، زراعت و دارو به واسطه ثبات نسبی تقاضا و همچنین افزایش نرخ عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در چنین فضایی، رفتار صندوقهای اهرمی تا حدی متفاوت از انتظارات کلاسیک بازار بود. اگرچه این صندوقها در مجموع بیش از دو برابر شاخصکل رشد کردند و بازدهیهای بالای ۱۰۰درصد را به ثبت رساندند اما برخلاف دورههای قبلی با حباب مثبت معامله نشدند و حتی در مقاطعی پایینتر از خالص ارزش دارایی قرار گرفتند. تجربه ریزش اهرمیها در دورههای گذشته، نگاه محتاطانه نهاد ناظر و تلاش برای جلوگیری از شکلگیری حباب در کنار تمایل این صندوقها به نگهداری وجوه نقد برای مدیرت ریسک، باعث شد محدودیتهای غیررسمی در مسیر رشد قیمتی آنها وجود داشته باشد.
او با اشاره به اینکه همزمان با بهبود فضای بورس، تلاطم در بازارهای موازی نیز وجود دارد، گفت: صندوقهای طلا که به عنوان ابزار پوشش ریسک و کسب انتفاع ارزی برای سرمایهگذاران تلقی میشود از ابتدای سال تاکنون با تجمیع منابع نقد خصوصا از آحاد جامعه از عمق وحجم معاملات بالایی برخوردار بودند.
رحیمی تصریح کرد: انس جهانی طلا از ابتدای سال حدود ۴۵درصد رشد کرد و همافزایی آن با افزایش نرخ دلار بازدهی صندوقهای طلا را به بیش از ۸۰درصد رساند. باوجود انتظارات افزایش قیمت در هر دو عنصر انس جهانی و نرخ ارز، قرار گرفتن هر دو در سطوح بالایی از لحاظ تکنیکال، احتمال جهشهای غیرعادی در کوتاهمدت را کاهش میدهد. با این حال طلا همچنان میتواند جایگاه خود را بهعنوان دارایی امن در پرتفوی سرمایهگذاران حفظ کند، در واقع هرچند بازدهیهای آینده آن محتمل است اما به نظر میرسد به دلیل عقب ماندن سایر بازارها، متعادلتر از گذشته باشد.
