به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد
جهان صنعت_عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای گفت: به کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد و این سیاست همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش مهر، با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه در تیرماه سال گذشته، دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به‌طور رسمی به پایان رسید. این تحول در نظام برنامه‌ریزی کلان کشور، تبعات حقوقی و اجرایی گسترده‌ای به‌همراه داشت؛ یکی از مهم‌ترین آنها، پایان اعتبار قانونی ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بود که اخیرا هم مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و البته مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
این ماده طی سال‌های گذشته، مبنای اصلی ممنوعیت واردات کالاهای خارجی‌ای محسوب می‌شد که تولید مشابه آنها در داخل کشور امکان‌پذیر بود. در متن ماده۱۶ آمده بود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه داخلی را در صورتی که با کیفیت مناسب و به‌میزان کافی در کشور تولید می‌شوند تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ممنوع کند یا در چارچوب ماده۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از ابزارهای تعرفه‌ای و موانع فنی برای محدودسازی واردات استفاده نماید.»
براساس این حکم قانونی، دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم بودند از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید مشابه دارند، خودداری کنند. ماده۱۶ در واقع یکی از ستون‌های اصلی سیاست حمایت از تولید ملی به‌شمار می‌رفت. در همین راستا، فهرست مفصلی از اقلام مشمول این ممنوعیت تهیه و به‌مرور اعمال شده بود. البته اجرای این سیاست صرفا به بخش دولتی محدود نبود بلکه به‌عنوان راهبردی فراگیر برای مدیریت واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سمت تامین نیازهای اولویت‌دار کشور در نظر گرفته شده بود.
ورود کالای خارجی راه‌حل نیست
در این رابطه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: براساس ماده۱۹ قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، مورد تاکید قرار گرفته بود. هرچند این برنامه به پایان رسیده و از نظر قانونی منقضی شده است اما به‌دلیل سیاست‌های حمایتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان خود را متعهد به حمایت از تولید داخل می‌داند.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، به‌طور جدی از ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری می‌کند. ما معتقدیم حتی در مواردی که کیفیت برخی تولیدات داخلی با انتقاداتی مواجه است، راه‌حل این مساله واردات کالای خارجی نیست.
وی همچنین تاکید کرد: برنامه قطعی وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی است. ما بر این باوریم که با استمرار این سیاست‌ها، تولیدکنندگان داخلی بازار فروش مناسبی در داخل کشور خواهند یافت و بسیاری از آنها نیز در حوزه صادرات به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. وی ادامه داد: با این روند، به‌طور طبیعی کیفیت تولیدات داخلی نیز بهبود خواهد یافت. در حال حاضر فهرست بلندی از کالاهایی داریم که از نظر کیفیت کاملا قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند و این موضوع در آمار صادرات کشور به‌خوبی مشهود است. طی سال‌های گذشته، صادرات این نوع کالاها افزایش قابل‌توجهی داشته که نشان‌دهنده جایگاه مطلوب تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی درباره تعداد کالاهایی که واردات آنها به‌دلیل وجود تولید مشابه داخلی محدود شده، گفت: تعداد این اقلام بسیار زیاد است. به‌عنوان مثال، در حوزه لوازم‌خانگی، بخش عمده‌ای از کالاها دارای تولید داخلی باکیفیت مناسب هستند و نیاز بازار داخل را تامین می‌کنند. بنابراین این دسته از کالاها در فهرست محدودیت واردات قرار می‌گیرند.
وی تاکید کرد: گرچه از نظر قانونی و به‌دلیل پایان یافتن برنامه ششم توسعه نمی‌توان از واژه «ممنوعیت» استفاده کرد اما عملا از طریق ابزار تخصیص ارز، مانع واردات این اقلام شده‌ایم. به کالاهایی که مشابه داخلی دارند، ارز تخصیص نمی‌یابد و این سیاست همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
